دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 536 تا 540
⚠
ٍ ۹ ْ
۱ ِ ْ ار اْ
۱ یا ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۱ ِْ
ِ اس 1 | ۱ ۱ ۱ ۱
: ۱ : 2 ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ را ۲ ی 1 ی | ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ار که ۱ 1 0 ۳ ۱ ۱
مر ۱ 1 ۱ ۳ ۱ یس ی تا 8 1 رس ۱ "۱ ۱ ۱
۳ و یو ری وا ۱ 1۱ ۱ ۱
را ۱ . رسد و ی ]۱ ۵ ۳ اا. . رِ را َ ۱ را کم 7 7 ۹ ۰ 8 ۱ ُ ! ا ی اه ۱ ۰ ۱ ۱ ۱
قسمت پنجم - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۱ ۵5۳۹ :
مقامسات قضایی هستند. در مورد بگیرد. هر چند بهنظر میرسد تشحیص
جمعآوری و حفظ ادله نیزه ضبط و اقدامات لازم و فوری با مأمور مربوطه 1
توقیف آنها نیاز به دستور مقام قضایی میباشد. لیکن تبییر دقیق آن از :
دارد اما عملیات جمعآوری و نگهداری ۱ همیت برخوردار | ست. برخی از این :
ادله بر عهده ضابطان میباشد. البته در اقدامات در موارد قانونی بعدی اشاره ۱
است ادله جرم قبل از دخالت مقام اختیارات فوقالعاده. حق تفتیش اماکن :
داد گستری این اختیار را دارند که | بدون کسب اجازه از مقام قضایی ِ
دلایل را ضبط نمایند (ماده ۴ | ذیربط میباشد. چنین اختیاری علاوه . مواذ مخدر را حمل میکند یا اسلحهای مخالف ذیل ماده ۵۵ که بیان میدارد: ۹
که برای ارتکاب قتل, مورد استفاده قرار «ورود به منازل, اماکن تعطیل و بسته
پارهای مواردء پلیس اختیار مسترد اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود
نمودن وسایل غیرضروری برای با اجازه موردی مقام قضایی است. هر
تحقیقات را دارد. (زراعت. عبَاس. چند وی اجرای تحقیقات را بهطور
آ.دیک. چَ ۳۲ چ ۵ ص ۲۸۵) کلی ه ضابط ارجاع داده باشد.»
۳8 از منطوق سادده ۴۴| استنباط میگردد. دلیل اعطای چنین
ق.آ.د.ک مصوب ۲ بر میآید که | اختیار ی حفظ آلات. ادوات. آثارء علائم
اختیارات وسیحع و فوقالعادهای در و دلایل جرم به وقوع پیوسته میباشد. مواجهه با جرائم مشهود برای ضابطان | الیته نظر دیگری در این خصوص وجود
در نظر گرفته شده است. به کارگیری دارد که نافی چنین اختیاری است و
عبارت «تمامی اقدامات لازم» از طرفی مجوز مقام قضایی را صضروری برشمرده
با توجه به ویژگی قوانین شکلی. است. ا.ح.ق.ق در نظریه مشورتی
میتواند موسّع تفسیر گردد و از طرف شماره ۱ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ بیان
دیگر هدف مهم .درک پیعنی «حفنا | داشته است: «در موارد جرم مشهود. حقوق اساسی متهم» نیز در چنین | قانونگذار حق ورود به منزل اشخاص
تفسیر میبایست مورد مطمح نظر قرار برای مأمورین بدون آذن مقام قضایی. ۳۰ جرا رایانهای در نظم حقوقی کنونی
۳ لا ااجرائم رابانهای در نظم
متهم هستندء حق ورود به منازل را | یا شفاهی باشد و الزامی به کتبی بودن
آن ورد شده. تحت حفاظت گرار داده اخذ دستور شفاهی ملزم به تنظیم
و به سریعترین وجه. آذن ورود از مقام | صورتمجلس و بهنظر رساندن آن به
ایرادانی مواجه است: (آلهیمنش, محمّدرضا؛ رحیمی.
۱- با دیل ماده ۴۶ ق.ً.درک مصوب | محمّدمیدی, آند.ک, ج ۱ چ ۰۱.ص
۱۳۹۲ در تعارض است و قانونگذار در | ۱۷۲)
آن قسمت در مقام بیان بوده است و در ۲ ضابطان دادگستری در
دیربط برای تفتیش منازل و اماکن به را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور
جرائم مشهود نیز اشاره مینمود که | لازم به دادستان اعلام کنند و خود
چنین صریحی ننموده است. راساً حق هیچ گونه اقدام قضایی حتشی
۲- با پذیرش چنین نظری امکان از | احضار کسی را ندارند. در حالی که در
من رکن آثار جرم یا فرار متهمان | جرم مشهود. راساً و بدون اینکه نیازی
9 دارد. به عنوان مشال متهم با به اجازه یا دستور قضایی داشته باشد
دی با در دست داشتن مولا مخدر | مکلف به انجام اقدامات قانونی هستندا
ينك د ۰ ۰ ۹
میشوند با مخفیگاهی متوا رک | (ناجی زواره» مرتضی, آشنایی با آ.د.ک. 1 ن بسیار کمی برای چ ۰۱ چ ۰۱.ص ۱۰۵)
۴ نمودن مواد نیاز دارند که د. |.. پم م۸
۳( ۱ | 8 ۱۲۸۲ با وجود اختیارات ذکر شده
سورت تعلسل ضابطا ۰ جح : ۱ ۰ ۰ ی
1 اس ال ی | در ماده ۴۴ : آ دی ب ۱۳۹۲
دش آثار و دلایل واضح جرم میگردد ۱ ۱ ۵ ۱
: : . اس ضابطا, :
الهمیمسش محمدرضا؛ رحیمی, ی ن دادگستری در جرام
محمدمهدی, .ری ۹ مشهود. ضابطان نمیتوانند در دو مورد
۱۷-۲ صص اقدام به تحقیق از متهم نمایند و این
کار باید ۲ قام ٩
۳۸ اجازه مقام قضایی اب تب گید توسط مقام قضایی ۴ص
عهارن موی تر, آذن مقام قضایی] د مرد. یکی در مورد جرائم منافی غفت
روص 1 به منزل و موز م اد | (ماده ۱۰۲) و دیگری در مورد کلیه
ِ وی جرالم افراد زیر ۱۸ سال (ر.ک به:
۱
ِ 7
ی ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ ,
!۱ ۱ ۰ [ 1 ی ۱ ِْ ۱ 9
1 و ۱ ۱
کوک ار ام 1 ۱ ْ تور وا
ار ۳ ی رد ی ۱ 1 1 1 دا ۱
> ای
قسمت پنجم- از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ 1 ۱ ۵۳۱ :
ست سا سس
تبصره ۲ ماده ۲۸۵. - خالقی؛ علی. محفظههای تختهای و غیر تختهای ٍ
نکتهها در ق.اً.د.ک. چ ۴. تفتیشی است که پس از وقوع | ولی اله,. حقوق تحقیقات جنایی.
ص :
جرم و به عنوان بخشی از تحقیقات ۸) تفتیش, بخشی از تحقیقات ۲
مقدماتی برای کشف جرم و جمعآوری | مقدماتی است که توسط مأمور :
ادله صورت میگیرد و تفتیشی عد | صلاحیّتدار نسبت به دلایل مادی ۹
مأموران انتظامی در راهها و اماکن مهم | جرم در مکانی خاص بر اساس مقررات ۱
از اشخاص مینمایند جدای از تفنیش | قانونی صورت میگیرد و در بیشتر ِ ۱
مورد نظر میباشد؛ بنابراین برای انجام موارد با حقوق و آزادیهای قردی :
تفتیش بایستی جرمی واقح شده و | اشخاص, تعارض پیدا میکند؛ بنابراین ۱ ْ
امارات قوی بر موئر بودن تفتیش و | آسانی و دشواری قواعد تفتیش حسب 9
بازرسی» وجود داشته باشد و دلایل | مورد در نظامهای فردگرا و جمع گرا ۱
دیگری برای اثبات جرم وجود یافت | متفاوت میباشد اما در همه نظامها.ء
نشود که قاضی تحقیق را از انجام حق تفتیش بهصورت استئنایی . تفتیش و بازرسی بینیاز سازد. (سامی | پیشبینی شده است. بهطور کلی, ۱
الحسینی» النظریه العامه للتفتیش, ص | سیستمها و نظامهای زیر را در مورد .
۲ - زراعت. عبَاس» [.درک, ج ۲, چ | بازرسی میتوان استحصال کرد: ۱
۰۱ص ۳۵۴)
۱- یک دسته که اختیارات وسیعی 1
و ۱۳۸۵ درمعنای خاص «تفتیش» | قائل هستند و اجازه بازرسی در همه
گفته شده است: «بازرسی به معنای جرائم و هر مکانی اعم از منزل و عغیر :
اخص به جستجو کردن اطلاق میشود منزل و نیز منزل مرتکب و غیر مرتکب :۰
و برای جستجو کردن لازم است اشیاء | را میدهند مانند ایران؛ ۰
را جایجا کرده و آنها را تفحص نمود؛ | ۲- دسته دیگر که فقط اجازه بازرسی :
بنابراین انجام بازرسی اساساً با جابه جا | در جنایتهای مشهود. آن هم در منزل :
ِ کردن اسباب و اشیاء و یا تفحصص | مرتکب را میدهند؛ گنجههاء آپینههاء کشوهای میزها و
۳- دسته سوم که در جنایتهای :
البسه ویاشکافتن دیوارها و | مشهود و جنحههای مشهود دارای :
۵۳۲ جرائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
مجازات حبس و نسبت به منزل متهم | و با مواقت آنها انجام میشود. تفتیش
و دیگران چنین اجازهای میدهند مانند | به معنای خاص آن نیست. (زراعت. فرانسه؛ و سرانجام در نظام آمریکایی, | عبّاس, آ.د.ک. ج ۲ چ ۱ءصص ۲۵۳-
هر نوع بازرسی بدوون اجازه قبلی از | ۲۵۲)
سوی مقامات قضایی باطل است و | 8 ۱۳۸۶- صدر ماده ماده ۱۳۷
صدور آجازه نامه هم باید با وجود دلیل | ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ در خصوص
موجّه باشد. (همانء. ص ۲۷۶-۲۷۹) اخذ دستور تفتیش و بازرسی مقرر
در حقوق ایران, حق تفتیش و بازرسی | داشته: «اماکن بسته و تعطیل» و
اداری از منزل قبل از ارتکاب جرم برای | بهعبارت دیگر تفتیش و بازرسی اماکن
مقامات اداری پیشبینی نشده است اما | باز و غیرتعطیل مستلزم اخذ دستور
در برحی کشورها مانند فرانسه. این مرجع تحقیق نمیباشد که بهنظر
اختیار در جرائم علیه امنیت توسط میرسد دلیل چنین امری این است که
مقامات آداری مانند استانداری برقرار | ورود و خروج سایر افراد در اماکن باز و
گردیده است. در مورد اختیار پلیس | غیرتعطیل بلامانع است. یسک | به منظور تفتیش و بازرسی است و با
سم در جرائم علیه امنیّت, رضایت ] رفت و آمد افراد عادی فرق میکند و
مب خانه را لازم نمیداند. در یک | از طرف دیگر پرخی اماکن, خصوصی
"ام چنین اختیاری بهصورت مطلق هستند و هر شخصی حق رفت و آمد
ی شده است که ایران تابع در آزها را ندارد که در صورت باز و
دومی ای دراه دابع سیستم | غیرتعطیل بودن آنها و عدم اخذ مجوّز
۳ الا کم | ع201]ع:6 دزم از مقام ضایی برای ین ۱
۴۹ | بازرسی با حقوق آنها در تعارض و
نش و با ۳۴۳۲۰ | تزاحم است. به عنوان مقال یکی از
ی مطابق معمول با ن
صت اخمار و اکراه همراه است بن | آماکن, هتلها و مسافرخانهها میباشد. سیهابی که به درخواین اس این اماکن اگرچه باز و غیر تعطیل
هستند لیکن دارای واحدها و اتاقهایی
5 ص ای اس و ام ی ترواسای رخدوت
/
ٍ 0 ۱
: ۱ ۱ ا ۱ / ۱ ا ۱
۱ ۰ 1 , ۱ ۱ . ۱ سر 5 | 1 ۱ ۱ ۱ ِ
۷ ۱ : ۱ ۰ 1 ۱ ا ۱ ا. ۱ ۰ ۱
۹ : رای لر۱ ۱ ۱ و
: ۱ ای و ۱ ۱ : ۱ ا
9 ک ۳ یک رل ۱ 1 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ 2 ۹ و ی 1 :5 وا 5 ۱ 1 :
ی ی
قسمت پنجم- از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ 1 ۵۳۳ :1
هستند که بسته میبان شند. حال آیا حخس دلالت این ماده. مقام قضایی
صرف باز و غیر هتلها مسافرخانههاء نمیتواند بدون دلیل دستور بازرسی ۱
مجوّزی برای تفتیش و بازرسی واحدها منازل یا اماکن را صادر نماید. بلکه -
و اتاقهای آنها بدون ان دستور مرجع | تنها در صود وجود دلایل موجب ظن :
تحقية خواهد بود. بهنظر میر . قوی به کشف متهم يا اسباب و۳۱ ۶ ِ
پاسخ منطقی به چنین پرسشی» قطعاً | دلایل جرم در محلهای مزبور میتوان 5
منفی میپاشد؛ بنابراین بهتر 37 چنین دستور را داد. دستگیری متهم از :۰
قانونگذار قید بسته و تعطیل را ۶ یرل یا مکان بلافاصله پس از وی :
اماکن اضافه نمینمود و هر گونه | جرم* تحقیقات محلی در مورد وجود ۱
تفتیش و بازرسی اماکن را منوط ب* اسباب و آلات جرم در منزل يا مان ۶ ۰
اخد مجوز از مقام قضایی صالح اقرار متهم به اخفاء ادله یا آثار جرم در 5
رحیمی؛ محتدمهدی, آد. که ج ۰۱ج موجد و ظنَ قوی موضوع ماده ۱۳۷ ۱
۱« ص ۳۴۴ باشد. منظور از «منزل» محل سکونت ۰
و ۱۳۸۷- هدف از بازرسی منازل و است و منظور از «مکان» هر محلی :
اماکن کشف جرم در محلهای مزبور غیر از محل سکونت است. منظور از . عشف آلات و ادوات جرم در محلهای | «منزل؟ الزاماً محل سکونت خود متهم ۱
۲ به این مطلب تصریح دارد. با متعلق به متهم یا غیر متهم باشد که ۱
این حال قانونگذار در مورد برکی جرم در آنجام ارتکاب یافته یا بعد از ۱
برای تفتیش و بازرسی پیشبینی کرده انتقال یافته یا متهم بعد از ارتکاب ۰
و در ماده ۸ مقرر داشته: «مجوز جرم در آنجا مخفی شده است. با توجه 5
تفیش و بازرسی منازل و محل کار به احترامی که منزل به عنوان محل 1
اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ ۶ بسکونت افراد دارد قانونگذار تا حد
۸ و نیز متهمان جرائم موضو ۰ امکان از تجویز صدور دستور ورود 7" 1
رث) باده ۳۰۲ این قانون» باید به تأیید | منزل ابا دارد و مقام قضایی تنها در
رییس کل دادگستری استان برس" و | صورتی میتواند دستور ورود به منزل
پا حضور مقام قضایی اجراء شود.» یا مکان را صادر نماید که راه دیگری
1
:
مّ مد ای سا مس
و رش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
