دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 106 تا 110
⚠
کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای | ۱۱۵
ماده ۶ خسارت تاخیر تاد به درصور تی که در محاکم عدلبه مورد مطالبه
مطالبه واقع نشود. مشمول مواد ۴۲ و ۴ قانون تسریع محاکمات | خسارت
خواهد بود و درصورتی که بهوسیله اداره ثبت مأخوذ شود. از قرار صدی ۰ تأخیر تأدیه
دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود. ٍ وجه التزام درصورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش ٍ
ْ از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد۴۲ و :
۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ٍ
آن به محکومله داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بهوسیله اداره ثبت ْ
مأخوذ شود. منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به ! ا
طلبکار داده میشود. ۱
ی(
ٍ ماده ۳۷- نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای ٍ معاملات
این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده» مقررات ماده ۳۴ لازمالرعایه | مذکوردر
خواهد بود. ْ ماده ۲۳
2 ۱ واقعه در
قبل از تاریخ
اجرای این
ٍ گانون و پس
پا از ثبت ملک
یص مممح وم
ماده ۳۸- در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ ا حکم به رد
اجرای این قانون واقع شده, محاکم مکلفند درموارد ی که مطابق ماده ! اصل واجور
مزبورء حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده, بر طبق ماده ۳۴ ا و یره
حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و درمواردی که حق تقاضای ثبت به | ٍ
انتقال گیرنده داده شده است. حکم يد مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم ۱
ِ از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد. ۰
نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این !|
قانون واقع شود. محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به ِ
موقع اجراء گذارند. ٍ
۱۱۶ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی_کنوی
اء, انتقال دهنده
اسقاط ماده ۳۹- حقوقی که در مواد ۲۲۳ 8 زا 1
۳۲ مقرر است. قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل | لدیست.. 1
پذیری ری کا.لمیکن خواهد بود» خواه قبل
حقوق مقرر هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و ل ۹ باشه
۳۴ ,
۱۳۸ یا غیررسمی. برای ۰
رززررز دزد مساده ۹۶قانون | ق.ت (ماده ۶ ق.
ت) دفاتر قانونی را
مالباتهای مستقیم مصوب تعریف و بالاخره در تبصره ماده ۱۳۷
۳ که بهموجب ماده ۱۷۳ در تعریف موْسّسه تجارتی میگوید:
اجراء پیدا کرده است. تجار و | عبارت است از هر شخص حقیقی یا
شرکتهای تجارتی مکلف به نگاهداری | حقوقی که دارای دفاتر قانونی باشد.»
دفاتر تجارتی هستند قطع نظر از انتقادی که بر سیاق انشای
و بند ۲ ماده ٩۷ قانون مالیاتهای | این ماده به نظر میرسد. چه؟ موسسه. َ مستقیم فوقالذکر مقرر داشست است محل اشتغال به تجارت است. نه
که: هدرصورتی که مژْدی به درخواست | شخص تاجر یا شرکت تجارتی|
کتبی مامور تشخیص مربوط از آرائه | از مقررات فوق معلوم میگرددکه
دفاتر یا مدارک حساب در محل کار | تجارتخانه تاجر نیز از جهت این که
ٍ 6 ودداری 0 منظور ز محل دا تر تجارتی مقرر در ماده ۶ ق.ت در
ٍ ر در مورد اشخاص حقوقی نیز | آنجا نگاهداری میشود و بهموجب
ا هما- آقامتگاه قانور ۸۱ ۹ پسو 5 ۷
ن نی آنها میباشد. | قانون مالیاتهاء. مستقم ف: ال
| مگر اینکه مودی قبلاً مرکز نون مالیاتهای مستقیم فوقالذکر
. درآمد مشمول | ماده ٩۷ قا: ز
مالیات مودم |: با - نون مذکور, محل اقامست
9 موّدی از طریق علی الرأآس تا شنا<- ۲
و قراه. * ی خبه میشود. حیص خواهد شد.» بهعلاوه قانون | درنتیجه باید :
: یجه باید ه-
مذکور در ماده ۹۶ نیز, اصطلاح ۹۰۸ ۳۹۱ توضه داشت که محل
.۰ ۰ سکونت تاجر اگر |. م.«
شغل خود» را در تبصه ۳ ۰ غیر از تجارتخانه
را در تبصره ۲ بهکار برده | بارد :
۱ باشد محل اقامت با شناد ۰
جر سناحته نخواهد
۱
/
۱
۱
:
۱
1
۱
۱
۱
۱
۱
1
۱
[]
۹
زه
ْ
۱
۱
ا
۱
۱
۱
۸
|
1
۱
۱ ا
۰
۱
۱
۱
۱
کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املاک ۱۱۷۷
شد. ولی به مستغاد از تبصره ماده ۲ | سال اول» شماره ۱۳۴۳/۱۱/۴-۲۳. آییننامه اجرایی ماده ۳۹ ق.ث.ا ممکن صسص ۳۵۹-۲۰ شرح 9 دم ۱ از
است محل کسب عنوان محل سکونت افتخاری, جواد. ورشکستگ و تصف. هم داشته باشد. (هفته دادگستری, | آمور ورشکستگی. چ ۰۱ صص ۵۵-۵۶)
ماده ۴۰- تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳. ۳۴. ۳۵. ْ
ماده ۴۱ (اصلاحی ۵۷ - درصورتی که در ائنای مدت عملیات !|
سم ۰ ا
منتقل کند. انتقالدهنده مکلف است تا ۱۰ روز از تاریخ انتقالء شخصاً
با به توسط وکیل ثابتالوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود ! راکتبا اطلاع دهد. ا
ماده ۴۲- هرگاه مورد انتقال, ملکی باشد که نسبت يد آن عرض حال
اعتراضی داده شده است. انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال
انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال,
معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بهوسیله اظهارنامه رسمی
مسبوق نماید و اگر انتقالدهنده در حین انتقال, از اعتراضی که شده |
است رسماً مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود. انتقال دهنده مکلف است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع رسمی. معترض را بهوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقلالیه و |
انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق, از وقوع اعتراض
منتقل الیه. به محض ابلاغ اظهارنامه. در مقابل معترض. قانممتام
انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرضحال به طرفیت او جریان
خواهد پافت. تخلف قضات
اح مأمورین
دولت از
مقررأات مواد
۳۳-۳۹
انتقال ملک
مور د تقاضا
به دیگری
مسبوق
نمودن
اظهارنامه
رسمی
۰ ۰ وم یت در نظم حقوقی کنونی
۸ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم
هه فد ۰ وُول هر ضرر و
انَتما دهندهای که مطابق مقررات فوق عمل ننمایده ۳۹ اد
۱ ل انتقال گیرنده و با معترص وارز
خسار, 3 اهد بود که از تخلف او بر ۹ ۲
ری 2 ود موی | | نکرده است. به تقاضای
گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور ز جبران
| گب نده با معترض توقیف خواهد شد. ۰
| انتقالگیر ۹ - - ادعائبةٌ خود را به دیگری انتقال دهد. آن
ابص ریا , وان مقام او شده و از مواعد که بای |
| شخس بدون تجدید عرفوحاله فا ور ود ۱
: بو ۶ ودره پس - ۰ خهاهد کر د. معترض در تاریخ انتقال باقی است. استفاده ۶۰ کر
ِ : شورا| :
8 7 -انتقال دعوا به معنای منتقل (مجلس ستا و مچلس شورای ی
شد دعوایی لز یک يا چند شخص به همه املاک و خالصجات دولتی از
یک یا جند شخص دیگر میباشد. به وزارت دارایسی منتزع» و به وزارت
نحوی که منتقلآلیه از هر حیث [جهاد] کشاورزی منتقل شده است؛ قائممقام (جانشین) ناقل در دعوایی | بنابراین دعاوی آقامه شده نیز باید علیه
میشود که به وی نتقال یافته است. منتقلالیه تعقیب گردد. (رأی اصراری
منشا لنتقال دعوا انتقال حقی میباشد | شماره ۱۳۳۹/۱/۸-۳ هع.د.ع.
ک)
که دعوا مربوط به آن است و بنابراین, | در مورد انتقال ارادی دعواء باید به اين
اگر حقی وجود نداشته باشد دعوایی نکته مهم توجه داشت که این نوع از
نیز منتقل نمیشود. انتقال | میشود و دادگاه نمیتواند از قبول
رادی نتیجه هر یک از اعمال حقوقی | آنتقال دعوای در جریان خودداری
کل (عقد يا ایقاع) میباشد. انتقال | کرده و منتقلالیه را به طرح دعوای
ار عامی دارد و از جمله جدید ارشاد کند. دلایل مسلمی برای
شامل آنتقال حق از مورث به وارث در اثببات این امر وجود دارد. از جمله
ی ات ورد میشود تبصره ماده ۴۲ ق.ث که مقرر میدارد:
همچنین انتقال قهری میتواند ناشی هر گاه معدش ی اد ۱
: قانه. باه : معسرص, خغفوق ادعاییه حود
ز حکم نون باشد. مانند این که | را به درگرم اناد
- .۰ یگری انتقال دهد ]۰ ۰۵
اموچب لابحه قونی نتقال اسلاک و | دون تجدید عرض حال انم ری
۰ ۹ 1 مچ خ 9 میا قاء
خالصجات دولتی مصوب ۱۳۲۳/۵/۱۸ | شده , | ترض حال قائممقام او
شده و از مواعدی که ۱ . گمیسیونهای مشترک مجلسین | با بر ۳ اک ترش در
س | "ریخ انتقال باقی است استفاده خواهد
کرد.» چنانچه ملاحظه میشود.
تبصره | رسماً به ثالتن انتقال داده باشتد. علیه ورثهای که رس,ا
قهری و آزادی قائل به تفکیک نشده سهم خود را انتقال دادهازن مسموع
است؛ بنابراین» با اثبات انتقال دعوا-که نیست زیرا با فرض انتقال رسمی به
وظیفه منتقلالیه میباشد- دادگاه | ثالت. آنها قانون مالکیتی بر سهم خود
نمیتواند آثار این انتقال را نادیده از ملک ندارند تا درنتیجه دعوا متوجه
بگیرد. بدیهی است که احتمال یا | آنها باشد. درواقع صراحتاً مواد ۲۲ و
تصوراتی همچون شرخری و.. که در | ۴۶و ۴۷ ق.ث دلالت بر این امر دارد
برخی از مصادیق انتقال ارادی دعوا که تعهد به انتقال رسمی ملکف یک
مطرح میشود محملی در اختیار مهد عینی نیست و موجب انتقال
دادگاه برای عدم پذیرش و اجرای یک | مالکیت ملک موضوع معامله (ولو این
قاعده عمومی نمی گذارد. که مبایعهنامه عادی تنظیم شده باشد)
دعوا را نمیتوان از حق منشاً دعوا جدا | نمیگردد و تنها حق دینی تعهد ره
کر د و بهطور جداگانه انتقال داد. انتقال ایجاد میکند و این در حالی
همچنین, ناقل حقی نمیتواند حق را | است که منتقلالیه تنها در حقوق
منتقل کرده اما دعوای مرتبط با آن را | مثبت و منفی عینی مال مورد انتقال
برای خود حفظ کند زیرا وقتی حقی | قائممقام ناقل میشود ته در حقوق
نباشد. تعهد یا تکلیفی نیز وجود ندارد. | دین. افتخارجهرمی, گودرز؛ السان,
در عین حال, هرگاه حق قانوناً منتقل مصطفی؛ .ددم چ ۰۱ چ ۱ء.صص ۷۰-
نشده باشد دعوای مرتبط با آن نیز ۸ ن.ک به: نظریه مشورتی شماره
انتقال نمییاید. بنابراین» اگر مالکی | به عین يا حدوذ یا حقوق مورد ثبت
که بهموجب قولنامه تعهد به انتقال | قایل میباشند. اجازه داده است در
سمی ملکی کرده, فوت کند و برخی مهلتهای مقرر با تنظیم دادخواست
ورثه سهمالارث خود از آن ملک را | اعتراض خود را به مراجع ذیصلاح .
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
