نظم حقوق املاک و اسناد — ص 131 تا 135

معمولا برای تطبیق و تشخیص صحت امضاء یا اثر انگشت اشخاص, دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌نماید تا اظهارنظر نمایند و در صورت عدم دسترسی به طرف یا فوت اطلاع دارند و یا امضاء و مهر او را می‌شناسند می‌تواند دادگاه را در تصمیم گیری و صدور ری یاری دهد. بنابراین چنانچه این گونه اسناد در مور د معاملات راجع به عین یا متافع املاک و یا صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه باشند که طبق مواد ۶ و ۳۷ ق.تث ثبت آنها اجباری است در هیچ یک از ادارات و دا دگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد. نمی‌باشد اعم از اینکه نسبت به آن ملک تقاضای ثبت شده باشد يا نشده باشد همچنین در صورت تقاضای ثست, مهلت اعتراض (محبی, محمود. حفوق ثبت اسناد.ء چ ۰ص ۱۱۱ کتاب اول - حقوق ثبت اسناد و املای ۱۴۱ د ۳۲- ممکن است طرفین دعوا با پیش‌بینسی شده در مواة ۴۷ و ۶ حضور در دفتر اسناد رسمی وبا ق.ث. به | است که در ماده ۴۸ آمده است. امضاء بین طرفین قاطع دعوا است و قراردادهاء ج ۱ چ ۷ ش ۰۱۴۵ صص لازم‌الاجراء می‌باشد. | رسیدگی قضایی (نسبت به وقوع هرگاه طرفین معامله وقوع آن را | معامله و اعتبار یا عدم اعتبار معامله بپذیرند. انتقال در رابطه آنان معتبر | مندرج در آن) نبوده استء باید اضافه است. ‏ محموعه مقالات حقوقی» مقاله شروش مال غیرمنقول بدون تنظیم ۰۳ رسمی.ض ۶۱ ۹۶-اصل بر رضایی بودن عقود ۶ یک عقد يا تعهّد در قانون تصریح شده باشد در قّه اسلامی اعم از شیعه و سخی 9 ق.م ایران اصل بر رضایی بودن عقود شناخته شده و عینی بودن استلتاء بر اصل لست. در حقوق غربی اصل بر عینی بودن است و رضایی بودن استثناء بر اصل بود. هر چند این لواخر به لحاظ کثرت استثناء می‌توان گفت فقه غربی متمایل به فقه اسلامی شده و عملا رضایی بود را پذیرفته است مع‌هنا قم ما مواردی را که قبض شرط صحت شناخته شده یعنی علاوه بر آیجاب و قبول قبض نیز از شرایط صحت عقد محسوب است را احصاهء کرده که عبارتند از: ماده ۴۷ قم در خصوص حق انتفاع, ماده ‎۵٩‏ قم در و ۳ در مورد رهن ی ار مورد هبه بجر این موارد بای ستند و قیض و اقباض از شی از عقد محسوب می‌شود ‏ مت در نظم حقوقی کنونتی هه ته از ارکان صحت آن. همین مبنا ر ۱ ذر عقود تشریفاتی داریم در قف* کریی تشریقات ستند در حصوص نکاح و معلملات بر غیرمنقول از ارکان صحت محسوب شده است به همین جهت بعضی از شارحین موادٌ ۴۶ و ۲۷ ق.م تصور می‌کنند عدم ثبت مخل به صحت عقد استه حال آن که بر مبتای ققه ما عدم ثبت نکاح و عدم ثبت معاملات بر غیرمنتقول مخل به صحت تیست. بلکه دارای الزامات و محدودیتهای حقوقی و کیفری است علی‌ای حال اگر ماده ۰ ق.ت را بر مینای فقه اسلامی بنگریم» منظور از واگذاری و انتقال به صرف ایجاب و قبول است. مگر درمواردی‌که به‌موجب قانون خاص بانک ممنوع از پرداخت بشود که یکی ماده ۲ قتآو در خصوص تاجر ورشکسته و دیگری مالیات بر ارث می‌باشد که مالیات بر سپرده در سال ۰ نسخ گردیده است در خصوص کتاب اول- حقو چکهایی که به صورت مشروط از حساب محدود. صادر گردیده پذیرش وصف تنجیزی و حکم ماده ۰ قابل تأمل و بررسی است: زیرا در این گونه موارد انتقال صورت نپذیرفته است و در حقیقت نوعی تعهّد به پرداخت در آینده است. که مشمول قواعد عمومی می‌گردد. (مواد ۷ و ۴۸ ق. ث) بنابراین همین که شرکت‌نامه‌ای میان شرکاء به صورت کتبی تنظیم و در یک دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و سرمایه نقدی و غیرنقدی پرداخت و تسلیم شود. شرکت تشکیل می‌شود. (ماده ۱۱۸ ق. ت) رعایت هیچ تشریفات دیگری برای تشکیل شرکت تضامنی ضروری . نیست. ثبت شرکت در دایرة ثبت شرکت‌ها برای احراز شخصیت حقوقی الزامی نیست. هر چند در عمل همواره چنین آتفاقی می‌افتد. (اسکینی» ربیعاء حقوق تجار ت (ویره دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و بازرگانی) چ ۰۱.ص ۱۰۱) ق ثبت اسناد و الاک : ۱۴۳۳ 8 ۸ - آنچه از ماده ۱۵۵ ق,.آ.د.م برداشت می‌شود این است که از یک سو دلایلی که تأمین می‌شود ممکد است در دعوا قابل استفاده نباشد. برای مثال اگر دعوایی به خواسته خلع‌ید از ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافت, اقامسه شود و خواهان برای اثئبات مالکیت خود به گواهی گواهانی که در صورت‌مجلس تأمین دلیل درج گردیده استناد نمایدء دادگاه به دستور مواد ۷ و ۴۸ ق.ث نمی‌تواند به آن اعتبار نماید از سوی دیگر هرگاه برای مثال در دعوای تصرف عدوانیء خواهان برای اثبات سبق تصرف خود در ملمء به گواهی گواهانی استناد نماید که به درخواست او تأمین گردیده است., افزون بر آن که شرایط گواه می‌تواند مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد. تشخیص درجه آرزش دلیل مزیور با دادگاه است تا با توجه به جمیع جهات از جمله شرایط گواهان, اظهارات آنها و آن را مثبت ادعای خواهان (سبق تصرف) قرار داده و یا غیرموثر تشخیص دهد. (شمس؛ عبدالله, آیین دادرسی مدنی پیشرفته ج ۳ج ۱۰ ص ۴۸۶) 8 2 در ق.ث و ق.داءر و آیین نامه های آن. در خصوص نحوه ثبت معاملات اموال منقول سخنی به میان نیامده است اما در قوانین دیگر معاملات در پاره‌ای مولرد آشاره شده است. (محبّی, محمود. حقوق ثبت 8 ۲۰۰-آثبات هبه تلبع قواعد عمومی است. مگر در فرض خاصی که موضوع هبه هملک غیرمنقول» باشد که تلبع قواعد مربوط به تقال لملاک است. از طرف دیگر وجود أساسنامه برای شرکت تضامتی صروری نمی‌باشد. لیکن معمولا آقدام به تنظیم اساسنامه می‌شود زیرا شرکاء می‌توانند اراده خود را از نظر قلمرو اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیما بین در آن منعکس نمایند؛ بنابراین هر دو این اسناد باید به صورت مکتوب باشتد. براساس بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث با اصلاحات بعدی صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه باید طبق ستد رسمی تنظیم گردد. همچنین طبق ماده ۱ نظام‌نامه ق.ت شرکت‌های تجارتی باید به‌موجب شرکت‌نامه رسمی تشکیل شوند. بر طبق ماده ۱۹۷ ق.ت ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن طبق نظام‌نامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر قت اساسنامه و نوشتجاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظام‌نامه وزارت عدلیه معصین می‌شود.