نظم حقوق املاک و اسناد — ص 151 تا 155

مراجع رسمی نمی‌باشد ولی ماده "باطل " تست به معامله مدذکور به ر مراخع ر 1 بل 2 مذکو محاکم و ادارات را از پذیرفتن کلر برد که اعراض از این اصطلاح ر ۱ ۱ رد . | سایر دلائل و مدارک برای اثبات انجام توسط قانون‌گذلر با فرض باطل بودن | سیر ال 8 2 : ۱ معامله م نکرده است و اساسا ثبت. عقد قلبل توجیه نمی‌باشد. معامله نموده اند به اقرار آنان ترتیب ثانیاً - در مورد املاکی که به ثبت اثر بدهد یا با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ و نرسیده و ثبت معامله هم طبق ماده ْ ۴۹ قث ثابل ترتیب اثر نیست؟ به نظر می‌رسد در معاملات تجارتی شرکت‌نامه تایع ق.ت است؛ بنابراین شرکت‌نامسه غیررسمی نیز برای تشکیل شرکت. . .- کفایت می‌نماید. چنانچه شرکت‌ نامه شفاهی باشد شرکت تضامتی محسوب می‌شود زیرا برای ثبت شرکت ناگزیر شرکت‌نامه و اظهارنامه لازم است. این نکته مسلم است که قانون‌گذار حق داشته احراز انتقال سهم‌الش رکه را به‌طور کتبی مطالبه کند: زیرا.حقی که انتقال می‌یابد درواقع یک طلب استء نه یک ۱۳ حقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ۰ : . به عبارت : عین معین؛ اما منتقل‌الیه فاکد هرگونه سری 7 این که قانون گذار خواسته است انتقال | بود. درنتیجه, مانند هر قرارداد مطلقا سهم‌آلش رکه به‌موجب ستند رسمی باطل» توافق میاأن طرفین (شریک و باشد قابل درک نیست. بدیهی است | منتقل الیه) نه میان آنها مور است. نه که انتقال بر حسب ماهیت حقوقی‌اش | نسبت به شرکت. اشخاص ذی‌نفع هم ممکن است لازم باشد که ثبت شود. | برای باطل تلقی کردن چنین توافقی برای مثال, هرگاه انتقال سهم‌الشرکه | نیاز به حکم دادگاه ندار ند. استنباط کرد که در یک دعوی و رسیدگی قضایی مربوط به معامله اموال غیرمنقول نتوان برای اثبات موضوع معامله و اعتبار آن مثلا به اقرار خوانده استناد کر د. مجموعه مقالات حقوقی, مقاله فروش رسمی,ء ص ۶۱) در مورد فوق می‌توان فرضی را که مدعی و مدعی علیه با یکدیگر تبانی کرده و برای بدست آوردن مال می‌تواند متعلّق به شخصی از اشخاص حقوق عمومی یا شخصی از اشخاص حقوق عمومی باشد را قابل طرح دانست که در چنین مواردی اشخاص با تبانی و موقعیت طلبی درصدد کسب آن مال غیرمنقول به‌طور نامشروع هستند که چنین حالتی را می‌توان یکی از طرق زمین خواری دانست که در نهایت با صلح یا اقرار مدعی علیه تا زمان آگاهی مق با شخص معارض, زمان به نفضع تبانی کنندگان در جریان است. 8 ۲۳۰- در ق.م اثبات وصیت تابع قواعد عمومی است و حکم خاص ندارد. برای جلوگیری از همین نتیجه ناصواب و همجنین جلوگیری از اشکال‌های مربوط به تعارض قوانین قانون ۳ قواعد ویژه‌ای را برای اثبات وصیت و لزوم تنظیم وصیتنامه وضع کرد که چندی بعد به قح منتقل شد. ج ۶ چ ۱۲ صص ۹۹-۱۰۰) 8 ۲۳۲-اگر وعده ناظر به فروش ملک ثبت شده باشدء ضرورتی ندارد که دلیل آن به صورت #«ستد رسمی» در آید. دادگاه نمی‌تواند قولنامه عادی را به‌استناد مواد ۴۸ تا ۴۶ ق.ت نپذیرد یا تعهٌد دو طرف را ناددیده بگیرد. توجیه ری بدین ترتیب ممکن است که. چون اجرای قصد مشترک دو ‏ طرف با مانع قانونی روبه‌روست. قولنامه «در حکم تعهّد به انتقال» است و اثری در تملیک ندارد پس نمی‌توان ادعا کرد که تعهّد مربوط به ملک فروخته شده است. برعکس. هرگاه مقصود وقوع عقد اصلی یا جزئی از ارکان آن باشد. وقوع و اثبات وعده موکول بر این است که شرایط خاص آن رعایت شود. چنان که محاکم قولنامه‌های عادی را که حاوی ایجاب و قبول ساده بیع باشد. از نظر اثبات ثبت در نظم حقوقی کنونی سس وقوع انتقال نمی‌پذیرند. تنها راه نفضوذ توافق دو طرف این است که احراز شود ایجاب و قبول به‌طور ضمنی حاوی تعهّد بر وقوع معامله به‌طور رسمی نیز هست. آنجه پذیرش آن در این ماده نفی شده است. صرف نظر از آنچه ذکر شد. قرائن مثبتی در پاره‌ای از مقررات تبت موجود است که حاکی از اعتبار قانون معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم اسند رسمی است. مانند ماده ۷۲ ق.ث که مفهوم مخالف وصف در عبارت «اعتبار کامل؟ قرینه‌ای بر اعتبار هر چند فیرکامل معامله مذکور است.