نظم حقوق املاک و اسناد — ص 161 تا 165

يبة نظر می‌رسد که می‌توأن نکاح را یک عقد تشریفاتی به شمار اورد» هر چند که در حقوق امروز لفظ خاصی برای وقوع نکاح شرط نیست. برای مغثال از دادگاه حکم خلع‌ید و یا از شهرداری پروانه ساختمان ملک را بگیرد. درعین حال رویه قضایی پذیرفته است که اگر خواهان با استناد به دلایل دیگر مدعی وجود تعهد طرف مقابلء یعنی مالک رسمی ملک. ( » عبدالله آیین دادرسی علست امتناع را کتب]ً به بی. 1 هْ مدنی بیشرفته. ج ۳ چ ۰ ص ۱۴۵) اعلام نماید. ۲۴۰- مفهوم مخالف این ماده آن | رأی شسمار 4 مور است که بقیه اسنادی که مطابق مواد | ۱۳۷۵/۱۰/۱۷ دیوان عالی اداری نیز قانونی فوق ثبت آنها اختیاری است در | مشعر بر همین مطلب است. بخشنامه ادارات و دادگاه‌ها پذیرفته خواهد شد | شماره ۷۱ ره کل و متعی برای پذیرفتن این گونه استناد مور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیست. (محبی. محمود. حقوق ثبت اسناد چ ۰ صص ۲۰۳-۲۰۴) ۲۴۱- به موجب قانون فرانسه عقد هبه وقتی به‌طور صحیح واقع می‌شود که هبه‌نامه رسمی تنظیم شده باشد. حال اگر یک تفره فرانسوی در کشوری که مطابق قانون آن کشور صحت هبه منوط به تنظیم هبه‌نامه رسمی نمی‌باشد. مال خود را يهة‌موجب ستد عادی که یک نفر قراتسوی دیگر هبه کند و بعد در دادگاه فرانسه بین وأآهب و متهب محاکمه واقع شود. پس تعارض در قوانین است. یعنی تعارض یین قانون دو کشور حل نخواهد شد مگر این؟ (الماسیء نجادعلی, تعارض قوانین, چ ۲۳.ص ۸۰) ْ ۲۴۲- برخی از نویب ۹ گان فرانسوی قائل به آمری بودن قواعد ادله بوده و گفته‌اند دعوا به طرفین تعلیق ندارد زیرا در دعوا دولت وظیفه قضاوتی خود را اعمال می‌نماید؛ افزون بر آن منافع عمومی ایجاب می‌کند که عدالت به خوبی اجراء شود و قواعدی طرفین کنار گذاشته شود؛ زیرا اختلاف در انجام وظیفه دولت را در پی خواهد داشت. : چیه 6۵۷۹۵۵۳۵ 068 ب6الق8 1۵ .1923 0۳6۷۵ 06 01006068 15 0 , از ۹۰ 0۰ .0 ۴ ۵8 سس کتاب اول- حقو س و به نظر مخالفین اگرچه اداره شایسته قضابه مفهومی؛ مربوط به منافع عمومی است و قواعد مربوط به ادله آن راتضمین می‌کند؛ اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که دعوایی که در آن تنها حق اصحاب دعوا مطرح است. از نظر دلیل به امری مربوط به مبتنی بر آشتی دو نظر مزبور است طرفداری پیدا نکد؛ اما امروزه اکشر آرایی که در این خصوص صادر می‌شوند خصوصیت تخییری بودن قواعد مربوط به ادله را تایید می‌نمایند؛ بنابراین توافق اصضحاب دعوا راجع به بار دلیل, قواعدی که توان اثباتی ادله را مشخص می‌کند.ء قواعد مربوط به حل تعارض ادله کتبی (نوشته سنتی با الکترونیک) و... معتبر است؛ موضوع : اخیر در ماده ۱۳۱۶-۲ ق.م.ف. مصوب ۳ مارس ۲۰۰۰ صریحاً آمده است درنتیجه دادگاه نمی‌تواند به:عدم رعایت قواعد مربوط به ادله را رس استناد کند و اعتراض هر یک از طرفین به نقض قواعد مربوط به ادله نیز در صورتی در دیوان عالی کشور قابل طرح است که در دادگاهی که رسیدگی ماهوی نموده, در زمان مقرر به آن اعتراض شده باشد. در عین حال, توافق نسبت به قواعصد مربوط به ادله بی‌حد و مرز نمی‌باشد. . در حقیقت هرگاه حقی مطرح باشد که طرفین در واگذاری آن اختیار ندارند, توافق بی‌اثر است (مانند حقوق مربوط به احوال شخصیه و اهلیت) همچنین خلاف قواعد ادله‌ای که مربوط به «سازمان قضاوتی» است نمی‌توان توافق نمود (مانند قاعده عدم امکان تفویض آختیار قضایی به دادرس به غیر) افزون بر آن توافق نسبت به قواعد مربوط به ادله نباید موجب «رها کردن کلی» اصل حق شود. ۱ در حقوق ما نیز به علت تشابه مقررات مربوط اعتبار توافق خلاف قواعد مربوط به آدلف در محدوده‌های مزبور می‌تواند پذیرفته شود و البته افزون بر قیود مزبور مقرراتی که به‌موجب آن دلیل مشخصی غیر قابل استناد (ماده ۸ ق. ث) ویا تنها دلیل مشخصی الزامی است (مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون) باید لحاظ شود. (شمس, عبداللّه. آیین دادرسی مدنی پیشرفته. 3 ۳ چ ۰ صص ۹۸-۹) ۰ ۴۳- ری وحدت رویه شماره ۱۳۸۳/۱۰/۰۱۲ (ردیف ۸۲۳/۱۱) ه.ع.د.ع . ک: خلع‌ید از اموال غیرمنقول قرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۰۴۶ ۳۷ و ۴۸ ق.ث. ری شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان» به نظر اکثریت اعضاء ه.ع.د.ع.ک که بااین نظر انطباق دارد». صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی» بر طبق ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 8 ۴ -رآی شش ماره ۴۷۴- ۷ چرورلات-+ پرونده ۹ هعدعا: اولاً بین آراء صادره از شعب ۴ و ۲۱ و ۸ تعارض وجود دارد. ثانبا نظر به آین که مطابق ماده ۳۸ قاث مص وب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در موار دی که اسنادی مطابق ق.ت. خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برستد»ء به ثبت ترسیده باشند در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به‌موجب رأی وحدت رویه ه.ع.د.ع. مادام که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ ق.ث نرسیده باشد. جواز ثبت در نظم حقوقی کنونی سس سح قانونی نداردء لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‌ویکم در حدی که متصمن معنی فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رأی» به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۳ ق.دع. برای شعب دیوان و سایر مراجع آداری ذُی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. پنابراین