نظم حقوق املاک و اسناد — ص 166 تا 170

کتاب اول- حة و ماد بخشنامه شماره ۸۳۴۵۳/۱۴۱ مورخ ۸ دفتر حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی که اناد عادی را در زمینه مالکیت به‌منظور حفر چاه علی‌رغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشته‌اند مغایر مواد فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ق.د.ع. ابطال می‌گردد. ری مار ۱۶۶- ۸ (کلاسه پرونده ۷۵/۸۶) هع.د.ع.: نظر به این که پذیرش اسناد عادی . مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده ۴۸.ق.ث جواز قانونی ندارد؛ بنابراین دادناسه شماره ۲۳۹- ۱۳۳/۳ شعبه نهم و دادنامه ۱۳۷۳/۱۰/۲۹-۱ شعبه یازدهم که متضمن این معنی میباشد» موافق قانون تشخیص می‌گردد. این ر ی مطابق یل ماده ۲۰ ق.د.ع.ا سرای شعبه دیسوان و سایر مراجع مرو در موار د مشابه لازم‌الاتباع ست. ِْ 8 ۲۴۷- حکسسم شسسماره ۳.۸ ۱۳۳/۹ شعبه ششم دیوان کشود مولا ۴۸و ۴۷ قث راجع است ن. دای انتقال ملک, بسابراین, اگر خواهان مدعی انتقال نباشد و فقط لزام خوانده را به اجرای تعهّد (حضور ار "کر رسمی پس از اخذ انحصار ورائت برای انتقال دادن ملکی که قرلٌ فروخته است) تقاضا نماید. منطبت با مواد مذکور نخواهد بود. (متین» احمد. مجموعصه رویه قضایی (قسمنت حقوفی)» ص ۱۲۶) ۳ حکم شسماره ۳۵۳۰۶- ۹ محکمه عالی انتظامی قضات: ایراد بر امین دادگاه بخش به این که دعوائی را که مدعی به آن ۱۵۰ ریال بات مال‌الاجاره یک باب دکان به‌استناد اجاره‌نامه عادی بوده پذیرفته رسیدگی نموده و بر خلاف ماده ۴۸ ق.ث رفتارکرده وارد نیست زیرا به قرار دفاع مشارالیه ملکی که منافع یک ساله‌اش به مبلغ ۱۵۰ریال واگذار شده فاصله بین آن و محلی که ثبت اسناد داشته بالغ برشش فرسخ بوده است و بنظر او چنین موردی مشمول ماده ۷ ق.ث نبوده تا طبق ماده ۴۸ قانون مزبور نوشته استنادی مدعی قابل قبول نباشد و نشود به آن استناد نمود ۱۷۳۳ حقوق املاک. اسناد و و این دفاع با توجّه به اس غ با توجه , ستدلالی که در ری خود نموده (عنوان آن اجاره‌نامه ندانسته و راجع به قرارداد معمول ی متداول بین مالکین و رعایا نسبت به آمور داخالی املاک نموده است) و با در نظرگرفتن مقتضیات حوائج اهالی و مناسب نبودن تحمیل بر آنان که از محل سکونت خود از کار و زندگی خود دست کشیده و راه دور و درازی را برای انجام معاملات جزئی بپیمایند مسأله قابل حمل بر نظر قضایی است. ش ۰۱۱۸ چاپ دوی سال ۱۳۳۰ چاپخانه علمی) 8 ۴۹ حکم شماره ۲۸/۷/۷-۱۲۳۹ شعبه چهارم و شماره ۱۱۱۹- ۳ شمه اول دیوان عالی کشور: به صلح متافع اموال غیرمنقول ظاکف ماده ۴۹- وظاتف مسوولین دفاتر از ژولین ‏ | ۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات تر اسناد - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت ی حق گرفتن سواد دارند. ۳- تصدیق صخت امضاء. 8 ۷ «صلاحیت ذاتی» عبارت است از اختیار قانونی مأمور رسمی در ثبت در نظم حقوقی کنونی سس درصورتی که ثبت نشده باشد قابل پدذیرفتن نیست. (متین, احمد, مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی) از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰ اسفندماه ۱۳۳۰ 8 ۲۵۰-ماده ۲۲ قانون تعقدات سوئیس: وعده انجام قرارداد: ۱ تعهّد به انعقاد یک عقد در آینده» ممکن است بر طبق قرارداد باشد. ۲ هرگاه» بخاطر متافع طرفین, قانون‌گذار اعتبار عقد را منوط به رعایت تشریقاتی کرده باشدء تشریفات مزبور در مورد وعده انجام قرارداد نیز لازم‌الاجراست. (واحدی, جواد.ء قانون تعهّدات سوئیس, چ ۰۱ص ۱۷) ۲۵۱- ریک به: ری وحدت رویبه شماره ۱۳۵۱/۰۸/۱۰-۴۳ هع.دع .کی ذیل ماده ۰.۱۱۷ قرار یل است: قانون. شده به اشخاصی که مطابق مقررات ی‌گذارند. ِ ماده ۴۹ قث بسا وطیفه کارکنسان | شده مطابق وب اادست تهیه ادا ات ثبت احوال در صدور شناسنامه می‌باشد. سپس ق : مت دفصر دار قانه‌ز . (خضاا ور را امضاء نموده پس از طی مراحل نونی. (خداداد. * مهر دفترخانه ممهور نمارر ۹ و َ : ای مفاد اسناد : : ۰ زژوست نت., نحوه اجرای رسمی سندی که مطابقت آ. ی . بنایراین درصورت ی که ۲۵۳- طبق بند ۲ ماده ۳۹ ق.ت. طبتی تنظیه دفترخانه به سرقت رفته یا ماده ۶۲ آیین‌نامه دفاتر اسناد مصوب مفقود شده یا به هر دلیلی از بین رفته ۷ دفاتر اسناد رسمی اجازه دارند. المئنی, پیش‌بینی نشده است و | ثبت شده را به صاحبان دذُی‌نفم در درخواست. سردفتر, باید درموار دی که از ر ونوشت داده می‌شود که از دادگاه سندی درخواست رونو ست می‌شود. گواهی‌نامه برأی اخدذ آن داشته باشند. عین ثبت دفتر را بدون کم و کاستی | در صورت خودداری سردفتر از تسلیم «رمفاد وس درجات آن دراورای | روزوشت ومدارک به اشخامی که خر محصوص بهاداری که از طرف سازمان دریافت آن را دارند و یا تسلم آن به ثبت تهیه شده و در اختیار دفاتر اسناد | اشخاصی که حق در یافت آن را ندارند و و ۰ ها هب ۰ ۲ رسمی قرار گرفته منعکس نموده و در | طبق شق ۷ بند (ب) ماده ‎٩‏ ۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد ِ بتیم ها ی ب جریمه | مساده ‎۴٩‏ ق.ث در مسورد وظایف 1 - رر تا پنجاه هزار ریال محکوم مسوولین دفاترء گواهی امضاء نیازی به 0 شد. دادن فتوکپی به جای صدور جداگانه نداشته و سران دفاتر رونوشت از استادی که ادارات ثبت و | اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به ساير دوایر دولتی با مجوز مطالبه | سردفتری نسبت به تصدیق صخت می‌نمایند یا سردفتر مکلف به ارسال | امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام مشروط بر اینکه از هر جهت خوانا و نمایند. (محیّی, محمودء حقوق ثبست روشن و بی‌عیب و نقص بوده و دفاتر | اسناد. چ ۱ء ص ۲۱۴) به خارج از دفتر منتقل و حمل نشود و 8 ۲۵۵- رک بسه: رأی موضوع در تاریخ تهیه با متن ثبت دفتر و | دادنامه‌های شماره ۱۴۶ الی ۱۳۴۹ ملاحظات آن متطیق باشد و گواهی و | مورخضه ۱۳۸۳/۰۴/۱۴ «کلاست هه امضاء و مهر شود طبق بند ۳۵ | پرونسده‌های ۸۲/۱۱۲۲ ۸۲/۶۳۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی بلااشکال | ۸۲/۱۰۱۶ ۶ هعدعا ذیل است. (محبّی, محمود. حقوق ثبت | ماده ۳۰ ق.د.ار. اسنادء چ ۰۱ صص ۱۲۸-۱۲۹) 8 ۲۵۶- ریک به: مواد ۲۰-۲۱و ۳۰- 8 ۲۵۴-طبق کد ۶۸۶ مجموعه | ۲۹ ق,دار. بخشنامه‌های ثبتی»ء با عنایت به تصریح اد | ماده ۵۰- هرگاه مسوّول دفتر در هویّت متعاملین با طرفی که تعهد | می‌کند تردید داشته باشد. باید دو نضر از اشسخاص معصروف و معتصد ِ : | حضوراً هویّت آنان را تصدیق نموده و مسوْول دفتر مراتب را در دفتر 8 ۲۵۷-براساس ماده ۴۵ ق.ث!: | می‌رسد ماده فوق, عمدتاً در ارتباط با «هرگاه هویّت و تابعیت افراد مورد | تردید مقامات عمومی در هویست تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت | اشخاص مطرح گردد. ماده ۵۰ ق.ث. اثبات آن آرائه نشود مراتب برای ائبات | فرضی را مطرح می‌کند که مسوول هویّت بة مراجع انتظامی و برای اثبات | دفترخانه در هویّت متعاملین یا طرفی تابعیت به شورای تأمین شهرستان | که تعهّدی را می‌پذیرد» تردید می‌کند؛ ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات | در این صورت. باید دو نفر از اسخاص اقدام خواهد شد.» درحالی که به نظر | معروف و معتمد, حضورً هویّت آنان را ۱ ا 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 تصدیق نموده و مسوْول دفترء مراتب را | 8 ۲۵۸- استفاد, از برخی تأسیس‌های در دقصر» ثبست وبه امضای شهود | قنونی در پرزی اب وروی برساند و این نکته را در خود اسناد از | به‌واسطه فقدان عمومیت استفاد, قید نماید. کارت ملّی و با شناستامه نیز حکم مندرج در ماده حتی کارت‌های پرسنلی در ایام قدیمه فوق. کماکان پابرجاست؟ به این معنا | جهت احراز هویت. قابل درک بوده که آیا سردفتر می‌تواند علی‌رغم ارائیه | است. شناسنامه از سوی متعاملین» باز هم در |[ فرآیند تقسین متناسب با نیازها و هویّت آنان تردید نماید و مطابق ماده همچنین امکانات و أوضاع و احوال ۰ ق.ث عمل کند؟ به عبارت دیگر, حاکم بر جامعهء به‌عمل می‌آید. | 8 ۲۵۹- طبسق مساده ۱۲۸۷ ق. م: باز همچنین تردیدی پذیرفتنی است؟ رفع تردید نارواست؛ (برای یز ق.ث» به پیش از فراگیر شدن | مطالعه بیشتر ررک به: شمس, عبدا شناسنامه باز می‌گردد. (میرشکاری, عباس, حقوق | صورت رسمی از دیگر آثار حاکم بر ثبت احوال, چ ۱ء.صص ۳۹-۴۰) اسناد رسمی می‌توان در اسناد