نظم حقوق املاک و اسناد — ص 171 تا 175

(در صورت تقابل ادله الکترونیکی با ادله رسمی. در صورتی ادله الکترونیکی به صورت رسمی قابلیت تنظیم داشته باشتد در مقایسه با ادله سنتی رسمی در یک ردیف قرار می‌گیرند ولی در صورتی قابلیت تنظیم به صورت رسمی را نداشته باشد از اعتبار پایین‌تری نسبت به ادله ستنی برخوردار می‌شوند 9 صرفا یک نوع آماره قضایی تلة می‌گردند) بنایراین باید روشن ساخت آیا استفاده الکترونیکی و به خصوص اسناد تجارتی الکترونیکی قابلیت تنظیم به صورت الکترونیک را دارند یا خیر؟ منظور از «مأمور رسمی» شخصی است که ماموریست او در قانون پیش بینی شده باشد. (شمس عبدالله به جای دولتی نشان می‌دهد که حدمت عمومی شده‌اند 9 وظیفه امانت ونظارت را بر عهده دارند در استخدام دولت نباشند. می‌باشند. شرط تنظیم توسط مامور ثبت در نظم حقوقی کنونی ک۳۳<<<_-__<۷۳س۷س«۳۷۳۷«ح۳<هصس۳س۳س۳ب۳»۳._._سس_ رسمی در اسناد الکترونیکی نیز می‌تواند وجود داشته باشد البته باید توجه داشت که دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با توجه به ماده ۳۱ ق.ت. و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیأت وزیران, همانند دفاتر اسناد رسمی, ماموران دولست بوده و بایسد شرایط و صلاحیت‌هایی که در آیین‌نامه برای آنان مقزر شده است را دارا باشند. از سوی دیگر مطابق بند (ب) ماده ۱۳ این آیین‌نامه یکی از وظایف این دفاتر, هویّت و تصدیق مدارک ارائه شده متقاضی دریافشست خانمات گواهی می‌باشد. ایجاب و قبول, تعهد به تادیه | محدود کردن افراد در چهار چوب مکان وجه یا مال و... را نیز فراهم می‌نمایند. | خاصی خلاف اهداف گس‌ترش (زرکلام» ستار» حقوق تجارت | تکنولوژی‌های ارتباطاتی بوده و درواقع الکترونیک. شهر دانش؛ بدین | اهداق قانون گذار است. البته دولت‌ها معمولا به دلیل مسائل امنیتی اجازه نمی‌دهند که اسناد سجلی توسط رایانه و به صورت خودکار در هر مکانی انجام گردد. البته صلاحیت قضایی اینترنتی در أیالات متحده آمریکا نسبت به کشورهای دیگر پیشرفته‌تر می‌باشد و این پیشرفت‌های قضایی اینترنتی همانطور ثبت در نظم حقوقی کنونی سس سس أ سس که عده‌ای (کریمی» عباس؛ کاویار, حسین؛ صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتی» فصلنامه حقوق, مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, مقالات موصوعی, دوره ۴۰. آش ۰۱۰۱ بهار ۰۱۳۸۹ص ۲۴۸) نیز معتقدند به دلیسل پیشرو بودن شرکت‌های آمریکایی در فناوری اینترنت می‌باشد. در ماده ۵۰ ق.ث و اسناد و املاک مصوب ۰ مقرر شده است: (هر گاه مسوول دفتر در هویّت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمدء حضوراً هویّت آنان را تصدیق نموده و مسوول دفتر مراتب ر در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.» حال اگر مامور تنظیم‌کننده در هویست متعاملین یا یک ظرف تعهد شک داشته باشد چگونه باید رفع شک کند. چون اصولاً طرفین در نزد مامور ۹ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ کتاب اول- حقو سس تنظیم کننده حاضر نمی‌شوند تااین که مامور بتواند هویّت آنان را شناسایی نماید. ایرادی که بر این نظر وارد است درصورتی که افراد پس از گرفتن . امضای الکترونیکی. مجنون با غیررشید شوند به چه نحو باید از هویّت فعلی آنان آگاه شد. (محمدزاده, محمود. تجارن الکترونیکی و امضای الکترونیکي, ماهنامه حقوفی کانون سردفتران و دفتریاران, دوره دوم ش ۲ی تیر ماه ۵ صص ۰-۲۵ ۱ ساردویی نسب, محمّد؛ طاهری, احمد. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات» سفته و چک الکترونیکی). ملاک قرار گیرد. بر اساس اين ماده: «هر یک از کارمندان و مسوولین دولتی آعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجصام وظائف قانونی خود شناستامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخضت جزای نقدی از ۰ ریال تا ۰ ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلی به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.» لازم به ذکر است که در راستای کاربرد فوقء بر اساس ماده ۴۵ ق.ثا: «هرگاه هویت و تابعیت آفراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویّت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» در حالی که به نظر می‌رسد ماده فوق» عمدتاً در ارتباط با تردید مقامات عمومی در هویست اشخاص مطرح گردد. ماده ۵۰ ق.ث. فرضی را مطرح می‌کند که مسوول دفترخانه» در هویّت متعاملین یا طرفی که تعقّدی را می‌پذیرد. تردید می‌کند. در این صورت. ثبت در نظم حقوقی کنونی مهس 9 اکنون پرسش اینجاست که آیا با وجود شناسنامه نیزه حکم مندرج در ماده فوق» کماکان پایرجاست؟ به این معنا که آیا سردفتر می‌تواند علی‌رغم اراکه شناسنامه از سوی متعاملین, باز هم در هویّت آنان تردید نماید و مطابق ماده ۰ ق.ث عمل کند؟ باز هم چنین تردیدی پذیرفتنی است؟ به نظر می‌رسد با توجّه به تأخَر تصویب ق.ث.! مصوب ۰۱۳۵۵ نسبت به ق.ت مصوب ۰۱۳۱۰ نمی‌توان در فرض آرائه شناسنامه. به مفاد ماده ۵۰ عمل کند. به علاوه تردید در هویّت افراد علی‌رغم آرائه شناسنامه و دل سپردن به مفاد شهادت شهود برای رفع تردید نارواست؛ از لحاظ تاریخی نیز ق.ث» به پیش از فراگیر شدن شناسنامه باز می گردد. (میرشکاری» عبَاسء حقوق تبت احوال, چ + صص ۲۹-۴۰) ۶۱8 بخشنامه ثبتی شماره ۲ مور خ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹ (عطف به ناسه شماره ۶۴۴۴-س/۲- 1۱ اشعار می‌دارد: در