نظم حقوق املاک و اسناد — ص 181 تا 185

۱۹ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی ماده ۴ (لحاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹)- اعتبار | الف- ترجمه و تطبیق با پروانه‌ای که آن منوط به درخواست متقاضی و | ب-امتناع از قبول امور ارجاعی پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی | متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه. می‌باشد. ج- امتناع از حضور در مراجع قضایی چنانجه متقاضی‌تمدید فاقد یکی از | بدون عذر موجّه. شرایط مقرر قانوتی تشحیص داده ۵-<- نداشتن دفاتر و اناد و لوازم شودء مراتب با ذکر دلایل آن به مرجع | مربوط به امور ترجمه طبق مقررات رسیدگی می‌شود. ه- عدم رعایت تعرفه حق‌الزحمه به تمدید یا عدم تمدید پروانه | و- ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار تبصره- مجازاتهای فوق علاوه بر ماده ۵ (الحاقی ۹ مرجع | می‌باشد. جخاغات انظا ه : + ر سیدگی تسه ت | می‌ ماده ۷ (الصالی ۳ ی و نف قاد تف از مد : 0 به توبیخ کتبی با درج در به انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد | پرونده و در 72۳ | شود: بود الف- امتناع از حضور در مراجخ *وی ماده ۶ (الحاقی ۹ در | غیر قضایی بدون عذر موجه ی ۰.1 ۰ ۱ حمه بدود صورت ارتکاب هر یک از تخلغات ذیل ب- تأخیر در انجام مور .۰ ول مرتکب برای بار اول به مدت یک‌سال ۳ ت 2 تر جمة. ده ‎٩‏ (الحصاقی ۱۳۷۶/۰۴/۲۹)- تشکیلات و نحوه آداره دفتر, ضوابط ماده ۶۲- تراشیدن و پاک کردن و | در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع كلية الحاقات و آنچه که به‌جای کلم ۱ پاک‌شده نوشته می‌شود. سس لحاة دن. و ۰ : ق کردن * کر تصوی از انجاء | ممنوعیتهای است. (ر.ک به: مأده ۲ ق. ث) بند ‎۶٩‏ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز مقرر می‌دارد: «هر نوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناده, قبوض اقساطی, خلاصه و و فسخ‌نامه‌ها و ثبت دفتر من ۳ اوراق مذکور و همچنین را خوش خط و خوانا و با جوهر ابیت ,۰ ۰ ی ۰ دفتر و دفتریار برسد و هرگونه اصالح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اورأق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضای اشخاص نامبرده برسد.» (محبّیء محمودء حقوق ثبت اسناد. چ ۱+صص ۱۳۸-۱۳۹ 8 ۳۴ -طبق بند ۱۸ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی رسیدگی استناد مالکیت معارض و-. بند ۷ ماده ۲۵ ق.. پیش آید. در این صورت. تصدیق و امضای طرف متعهد. کافی خواهد بود. 8 ۷۵-این حقیقت را باید پذیرفت الکترونیکی قابل تصور نیست و روذررو . ی 1 می‌گیرد.ء نزد رایانه یا سیستم ارتباط | وجود دارد که ماشین‌ها از جام آن عاجزند. برای مشال, تحقق محتوای | دلالت بر آن دارد که ثبت الکترونیکی مواد ۶۳-۶۷ ق.ث د دث - ور ارو الکترونیکی به سخد قایل تصو است در معرض خطاء اشتباه» سرقت هویِت / 1 سا وه 0 ۳ است | و جعل رایانه‌ای قرار دارد. (السان, / 0 ۰ باید آد ن داشت که مصطفی, جنبه‌های حقوقی ثبت 1 لکترونیکی امکان‌پذیر نیست؛ | الکترونیکی, مجله کانون سردفتران و بنابراین حضور فیزیکی» آثاری دارد که | دفتریساران, ش ۶۰ سال چهل و فقدان آن از جمله منجر به افزایش | هشتمء دوره دوم» فروردین ۰۱۳۸۵ تقلب» جرایم مرتبط با اسناد مثل جعل | صص ۱۰-۱۱) و سوءاستفاده خواهد بود. مشکلی که | 8 ۲۷۶- «عقد» عمل حقوقی است طرفداران اطلاق ثبت الکترونیکی را به | که برای ایجاد آن آراده دو طرف لازم چاره‌اندیشی و گاه تحدید حوزه آن است یعنی دو یا چند نفر باید توافق وادار ساخته است یکی از آثار حضور | کنند تا از توافق ارده آزها عقد به وجود فیزیکی نزد سردفترء اطلاع او از | آید. به همین دلیل است | رسمی نیز امضاء و رضایت هر دو طرف که اثبات اکراه کاربر در روابط لازم است يا در عقد رهن نیز توافق دو الکترونیکی بسیار دشوار می‌شود. | صورت نمی گیردء معامله و قرارداد نیز احراز این موانع تنها با تجربه. | از عناوین دیگر عقد هستند» منتها رودررویی و دقت سردفتر امکان دارد و | معامله بیشتر در امور مالی به کار با حذف این قید در روابط | می‌رود. غیرحضوری» معلوم نیست که چه اما ایقاع» عمل حقوقی است که در سازوکاری می‌تواند پاسخ گو باشد. همین امر لازم نیست یا مثلا در طلاق که از کردن امکان‌پدذیر 2