نظم حقوق املاک و اسناد — ص 196 تا 200

کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ۳ آن با واقع ندارد؛ مسژولیت اینکه آیا با برات یا چک یا سفته طلب پرداینت نموده یا به صورتث صوری و برخلاف | خواهد بود.» این قسمت از ماده قانونی واقع اقرار نموده است. به‌عهده خود | فوق الاشاره مبتنی بر ماده ۷ قم اوست و بعداً نیز نمی‌تواند اقرار خود را | است که می گوید: «انکار بعصد از اقرار انکار نماید زیرا اولا: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند مسموع نیست. ثانیا: وی در حضور اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه با غلطز مأمور رسمی اقرار نموده 9 سردفتر بوده. شنیده می‌شود و همچنین است اقرار وی را ثبت نمواده و امضایی که درصورتی که برای اقرار خود عذری دلیل باشد. (آدابی, حمیدر ضا حقوق ثبت تخصصی, چ ۳. ص ۱۷۴) 8 ۳۰۲ از ماده ۷ قمم و تبصره ماده ۰ اصلاحی ق.ت. مفهوم می‌شود ذی‌نفع می‌تواند ادعاء نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل امده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است درصورت ی که برای اقرار عذری ذکر کشد که قابل قبول باشد. لازم نیست که وصیتنامه رسمی توسط شخص موصی امضاء شودء بلکه برای تنظیم و انشای اين قسم از وصیتنامه می‌توان وکیل گرفت. همچنآان که ٍ افرادیکه سواد یا توانایی خواندن و نوشتن ندارند نیز می‌توانند وصیتنامه رسمی تنظیم نمایند. وصیتنامه رسمی, همانطور که ماده ۲۷۷ قح تصریح کرده همانند شایر اسناد رسمی, دارای اعتبار بوده و قابل اجراء است (مواد ۹۳-۹۳ ق. ث) و وفق ماده ۲ قمم و ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث. نمی‌توان در برابر آن» انکار یا تردید کردء بلکه تنها می‌توان در برابر آن» اداعای جعل کرد. جواهر کلام محمٌ‌دهادی؛ وصیت. سه شرط تنظیم توسط مأمور صالح. شامل چنین سندی نباشد. مطابق با ماده ۱۶ ق.ا .دام« کسی که | متروک کحسوب داشت» (السان, علیه او ار دی راز 9 مصسطفی, ثبست اسسناد و فناوری می‌تواند خط یا مهر ی امضاء و ی اثر ارتباطات؛ روح | ارتباطات شده و فعالیت آنها ممکن ماده ۱۲۸۷ ق.م وق.ث ببانگر آن | است دارای اثر حقوقی باشد. اهمیت است که «مأمور صالح» را قانون تعیین | تفویت ثبت و گواهی را در فضای می‌کند و نمی‌توان در قالب آیین‌نامه مجازی دو چندان کرده است. یا تصویبنامه به این امر آاقدام کرد؛ به | ثبت رسیده رسمی است و تمام حکم منطق حقوقی باید با حکم صریح | محتویات و امضاهای مندرج در آن قانون و به شرط رعایت موارد فوق | معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت باشد. اطلاق این | نخواهد بود. (شمس؛ ادله اثبات دعواء حکم» ماده ۱۵ ق.ت. را نیز در بر | ص ۸۴ ش ۱۳۱) همین امرء در مورد می‌گیرد و لذا ماده مذکور را باید. صدق لکترونیکی احراز نشود» مقرره‌ای | می‌کند. این امضاء به شخص ْ ۳۸ ۱ احتوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی امضاکننده منتسب بوده و فشرض این حکم در محکمه بدایت استینافا می‌شود که سردفتر سلامت روانی و طرح و فسخ شده و نتیجه حکم به آزادی اراده شخص را حین امضاء | حقانیت شخص ثالث (محکوم له اولی) احراز کرده و هویّت وی از طریق اوراق | صادر گردیده است. ج (کلاسه پرونده ۸۳/۲۸۶) هع‌دعا چاپخانه علمی» ۳ و | به صراحت صدر ماده ۴۶۸ ق.م» مدت ۳۰۸-از سامانه کون ‎٩02۳۰‏ | اجاره از روزی شروع می‌شود که بید دفتریاران: طرفین مقرر شده است و مطابق ماده س: آیا با وجود اگرار ۰ 5 ۰ ق.ث سندی که مطابق قوانین به برای اثبات رابطه زوجیت می‌باشد؛ خلاف قانون انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند؛ تشخ داده می‌شود و مستندا به بند بنابراین اعتبار اقرارنامه تنظیمی در | ز ماده ۴۱۹ و ماده ۴۲ ق.دع! مصوب دفاتر اسناد رسمی در احراز رابطه ۱۳۸۵ ابطال می‌شود. تردید موع نیست و طرف می"9