نظم حقوق املاک و اسناد — ص 221 تا 225

آن را نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر بداند. زیر هیچ کس نمی‌تواند با منتفع شدن خود موجب ضرر دیگری گردد. ماده ۷۱ ق.ث می‌گوید: «اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.» ماده ۷۱ به اعتبار معاملات و تعهدات نسبت به طرفین اشاره نموده ولی از اقاریر و ایقاعات و ثبت در نظم حقوقی کنونی بق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر | اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) نقل و انتقالی را راجع به ین ولی این قبیل اسنادء فقط نسبت به سختی به میان نیاورده است دلیل بر بی‌اعتباری بدون این آمور به اشخاص مزبور نمی‌باشد بلکه چون غاب استادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد مربوط به معاملات و تعهدات می‌باشد ماده فوق به آن اشاره نموده است. همچنین ماده ۸ ق.ث در مورد اعتبار معاملات و انجام تعهد نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده اند می‌گوید: «.. و اینکه آیا آگهی‌های نوبتی و تحدیدی ملک منتشر شده است يا خیر؟ و تحدید حدود ملک صورت گرفته یا خیر؟ و نسبت به اصل یا تحدید معترض داشته با نداشته؟ ماده ‎۸٩‏ (اصلاحی ۱۳۲۱/۰۵/۰۹) صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب - تا ششصد ریال در ماه: نصف. - از ششصد و یک ریال تا چهار ه ریال یک پنجم. - از چهار هزار و یک ریال تا ده ه همچنین سردفتر مکلف است. (ماده ۳۲ همان آیین‌نامه) همح< 1 حسب دذستور ماده ۱۶۱ آیین‌نامه ق.ث. درصورتی که شماره ملک از طرف ادره تست تعیین شده است بایستی مطابق ماده ۱۰۴ آیین‌نامه ق.ث خلاصه معامله تهیه و به اداره ثبت ارسال نمایند تا آداره مذکور برگ خلاصه معامله دریافتی را در پرونده ملک بایگانی و در موقع ثبت پلاک منظور نماید. طبق ماده ۸۸ ق.تء» این قبیل اسنادء فقط نسیت به طرفین با طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنها رسمیّت خواهد داشت و بر خلاف معاملات اموال منقول ثبت‌شده به لحاظ اثر ثبت معاملات. نسبت به اشخاص ثالث, اعتباری ندارند. (محبّی, محمود.ء حقوق تبت اسناد. چ ۱ صص ۷ -۱۵۶) 8 ۳۳۹- ریک به: ماده ۲۱. - از درآمد حاصل از حق‌الثبت. زیر سبهم خواهند برد: ِ زار ریال, نسبت به مازاد: از چهار سهم سردفتر و دفتریار از درامد حاصل از حقالثبت ۴ | .۳۳ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی : ها بالء نسبت به مازاد: از ده هزار ! [ - از ده هزار و یک ریال تا بیست ۰12۰ بت ., ٍ 8 8 ۳۴۰- ریک به: تبصره ۱ماده ۰۱۳۳ ۱ ۸ ْ تسلیم برخی [ ماده ۹۰- عایدات حاصله از حق الب لثبت دفاتر اسناد رسمی» پس از | ۱ یم بر و مه - 7 ْ عایدات ْ پرداخت سهم صاحبان دفاترء جزء عایدات عمومی محسوب و تسایم ٍ ٍ عمومی به ! خزاته خواهد شد. ۱ خزانه اش رم را و یویر ری ِ و ۳۴۱ «حق آلثبت؟ مبلغی است که یکسان نیست و در اسناد مالی مشل : ً! (محبی. چ ۱ ص ْ ٍ لازم‌الرعایه | ماده ۹۱- به‌استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی. مطابق این ۱ آشلن ٍ گانون. ترتیب خاصی معین شده. مقررات این قانون. در دفاتر اسناد . ٍ مرن | رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمی, همان ْ دقاتر اسناد است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است. ... (داراب پور» مهراب و و ی مذکور در ا نمدرصا, قسمت آخیر ماده این است که در : مورد عین منقولی که شخص ثالنی ۵ کتاب اول- < سس سس سس متصرف و مدعی مالکیت آن است اختلاف وجود دارد و این امر احتیاج به رسیدگی قضایی دارد تا نسبت به آن حکم صادر گردد و این حکم از طریق دایره اجرای احکام مدنی به اجراء گذاشته شود. (کریمی, عباس, ادله اثبات دعواء چ ۱ ش ۱۹۶) 8 ۳۳ طبقی موادء ‎٩۲‏ و ‎٩۳‏ ق.ث. اعیان هم بدون احتیاج به صدور حکمی از مراجع قضایی لازم‌الاجراء . است لذا زن می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت و صدور اجرائیه ثبتی مهر خود را وصول کند. چ ۰۱ ص ۶۸) ۳۳۵- تمامی دلالتهای یک ستد رسمی قابلیت اجرایی دارد اما آدر خصوص] چک آباید گفت که] دستورالعمل اجرایی» طبق قاعده مقید در یل ماده ۲ق. ص. چ. فقط وصول وجه آن را از صادرکننده در بر می‌گیردء ولو آن که برگ مزیور مدلول‌های دیگری را هم نظیر بایت خرید... یا جهت تضمین و غیره افاده کند. (صقری, محمّد.ء دوره حقوق بازرگانی (اسناد)» ج ۲. ش ۰۱۱۴ ص او ده) 8 ۳۴۶- با تقاضای صدور اجرائیه از سوی دار نده چک. بدون آين که نیازی به صدور حکمی از محاکم باشد. اجرائیه لازم‌الاجراء است و این نکته. در ماده ۲ ق.ث مورد آشاره واقع شده است. در این صورت» دارنده چگه برای صدور اجرائیه می‌بایست عین چک و گواهی عدم پرداخت را که بر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور و یا شعب آنها در خارج از کشور دائثر شده به اجرای ثبت اسناد محل ارائه نماید و از سوبی» قبل از ارائه آن برای صدور اجرائیه. لازم است که نمونه امضای صادرکننده در بانک. با لمضای چک مطابقت داده شده باشد بر اساس ماده ۲۵۰ آن هار ل [منسوخ] مصوب ۱۳۵۵: فاگر عدم پرداخت وجه جک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک. با امضای کسی که حق صدور چک را داردء باشد. در اداره ثبت. اجرائیه صادر نخواهد شد. از دیگر سو صدور اجرائیه علیه ظهرنویسان ممکن نمی‌باشد. درصورتی که علیه صادرکننده چک. اقامه دعوا شدم نیازی به ایداع خسارت احتمالی جهت صدور «قرار تأمین خواسته» نیست. و اقامه دعوای حقوقی (ارائه دادخواست) به طرفیت صادرکننده چک و درخواست تأمین خواسته. مهلتی ندارد. نکته دیگر این که درخواست صدور اجرائیه از دار ثبت اسناد و املاک مقید به مهلت خاص و مهلت‌های مقرر قانونی در ق. ص. چ نیست. (الهی منش, محمدرضا؛ سو ی مرادی اوجقازء محسن؛ جرائم علیه اموال و مالکیت. چ ۰ صص ۳۱۴- ۱۳ ه ۳۴۷- اجرای ثبت با توجه به ماده ۰ قی.ح<.خ مصوب ۱ ثبت رسمی موقت نیز در مواردی از قبیل «تواشق زوجین» #باردار شدن زن» و «شرط در دفاتر ازدواج ثبت رسمی شده است. مطابق مواد ۹۲ و9 ۹۳ قی.ت. دایره مزبورء اجرائیه ثبتی علیه زوج صادر می‌کند که اگر طوعاً طلب زوجه را پرداخت نکند. اموال او (به جرز اموالی که مشمول عنوان مستثنیات دین است) به میزأن بدهی که دار د حفوق مدنی ۵ چ ۰ص ۲۱۰(