نظم حقوق املاک و اسناد — ص 36 تا 40

کتاب اول- حقو یس زمانی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد» أعم از اینکه تحدید حدود آن صورت گرفته باشد یا نه. ملک جاری تلقی می‌شود. به «املاک جاری» در عرف حقوق ثبت. «املاک ماده ۲۱» نیز می گویند. : ۴ امید و پس از وصول پاسخ استعلا ۶ که شامل وضعیت ثبتی ملک از حیث نام و مشخصات مالک و اینک, "برش ثبت به نام چه کسی صورت گرفته است و نقل و انتقالات احتمالی ی ملک و اینکه آیا آگهی‌های نویتی و تحدیدی ملی منتشر شده است يا خیر؟ و تحدید حدود ری صورت گرفته یا خیر؟ و نسبت به ال با تحدید معترض داشته یا نداشته؟ هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد. (ماده ۲ همان آیین نامه) همچنین حسب دستور ماده ۱۶۱ آیین‌نامه ق.ت. درصورتی که شمار هملک از طرف ادره ثبت تعیین شده است بایستی مطابق ماده ۱۰۴ آیین‌نامه ق.ث خلاصه معامله تهیه و به آداره ثبت ارسال نمایند تا آداره مذکور برگ خلاصه معامله دریافتی را در پرونده ملک بایگانی و در موقع ثبت پلاک منظور نماید. طبق ماده ۸۸ ق.ثء این قبیل اسنادء فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام آنها رسمیّت خواهد داشت و بر خلاف معاملات اموال منقول ثبت‌شده به لحاظ اثر ثبت معاملات. نسبت به اشخاص ثالث. اعتباری ندارند. (محبّی, محمودء حقوق ثبت اسنادء چ ۰۱ صص ۱۵۶-۷) دولت در | دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و 4 معتای عام ٍ مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبست کلمه ٍ رسیده يا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارناً به او رسیده باشد. | مالک خواهد شناخت. ۱ در مورد ارت هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود | ۱ که ورائت و اتحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و با ۰ | درصورت اختلاقه حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. ِ تبصره- «حکم تهایی» عبارت از حکمی است که به‌واسطه طی مراحل قاتوتی و یا به‌واسطه اتقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که ِ ۵۰- هدف از این ماده گذشته از | املاک شاداب و سرزنده‌تر شد و ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب | ۲۲ ق.ث به‌طور عملی متروک گردید. توجه آنانء جلوگیری از وقوع معامله | ماده ۲۲۷۹ ق.م فرانسه عنوان می‌کند: معارض و کاستن از دعاوی مربوط به | در مورد اموال منقول تصرف دلیل املاک و حفظ صلح اجتماعی و نظم | مالکیت است..» اگرچه حقوق ما عمومی و در عین حال, فراهم آوردن | ترجمه آن قانون است. ولی در ایران از وسیله امکان آگاهی اشخاص از وضع | همان ابتداء تصرف در مال منقول با مالک فعلی است. بر این اساس بود که ماده ۲۲ حقیقی امضاء می‌شود و دیگری در آن | قث مذکور برای پایان دادن به دخالت ندارد. ج ۰۱ چ ۳ | وضع شد. لیکن با عدم اجرای آن وره عشود معین, ج ۴ چ ۲ ش ۷۶. | شدند که علت آن روشن, ولی غیر ص قابل بیان است. وی ۱ شروع کار باید اشاره کرد | نگاهی به حقوق اسلامی نشان می‌دهد بت از نقاب اسلامی, دو مرتبه که حدیث «ان لم یجر هذا (لو لا الید) ی صرج و مرج در تصرف | لما قام للمسامین سوق» راجع به اموال منقول است. اما متأسفانه ها | منجر به ثبوت احکامی از این دست دامنه آن را به مال غیرمنقول نیز | می‌شود. (داراب پور, مهراب., حقوق گسترش داده‌اند. الفقیه چ ۴ صص ۳۰۶-۳۰۷ سال |[ صص ۲۴-7۲۵ ۳ هق) 8 ۵۲- باید توجّه داشت که در حقوق احکام شرعی دو نوع هستند که آماره | فرانسه نصی همانند ماده ۲۲ ق.ت ید یک نوع آن را در بر می‌گیرد. وجود ندارد و در ماده ۹ قم. م - احکام تکلیفی که وظیفه مکلف را | فرانسه تصریح شده است که وعده ؟ روشن می‌کند. دستورات صادره از [ طرفی بیع ارزش بیع را دارد. وانگهی, شارع مقدس برای مکلفین را احکام مفاد این ماده نیز در صورتی رعایت تکلیفی می گویند. این احکام عبارتند می‌شود که دو طرف قرارداد نهایی را از وجوب. افراد.مکلف. در حکم وجوب | باشند. (کاتوز یان» ناصر,ء دوره عقود موظف به انجام آن عملند. و بالعکس معینء ج ۱ء پاورقی مندرج در ش ۲۲ در حکم حرمت. مکلف به عدم انجام | ص ۶۱) آن هستند. اگر عملی خوب باشد 8 ۵۳- «حقد تشریفاتی» ( نهباومی گویند استجاب دارد و چنانچه بد باشد | [6رطرم[0ی) عقدی است که علاوه بر آن را مکروه می‌دانند و چنانچه نه بد و شرایط اساسی و اختصاصی برای تأْثیر نه خوب باشد آن را مباح نام آراده ابراز شده در تشکیل عقد.ء امر یا گذارده‌اند. احکام تکلیفی مربوط به | آمور دیگری که تشریفات» نامیده افرد عاقل, بالغ, رشید.ء مختار و قاصد | شده است. لازم است. مهدی. تشکیل قراردادها و تعهّدات. چ ۲- احکام وصعی, که وضعیت یک شی | ۵ ش ۵۲ ص ۸۴) در این گونه عقود. با امتبار را مشخص می‌کند و امر و که در حقوق ما نیز نمونه‌هایی دارد. ی در آنها نیست. مشثل مالکیت., توافق دو اراده در صورتی معتبر است صحت و بطلان. این احکام که به شکل مخصوص و با تشریفات برای *ر و نهی جعل نشده‌اند و مدلول | معین بیان شود. در عقد تشریفاتی نها با لزام به انجام کار یا رک | صورت عقد شرط وقوع آن است و اصل نمی‌باشد. اجر ای آماره مالکیت | توافقی که شکل مخصوص را دارا ۵۰ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی نباشد باطل است. هر چند که دو | ۴۸ ق. ث) ولیء اگر مقصود تعهد به طرف به آن اقرار کنند. برای مشال, | انجام بیع باشد. این منع از بس کی( انتقال املاک ثبت شده باید به‌وسیله | و قولنامه عادی نیز پذیرکته می‌شو». ثبت شود (مفاد ماده ۲۲ ق. ث) و پیش | قراردادها ج ۰۱ج ۷ ش ۰۲۰۰ ص از این تشریفات. انتقال حتی در روابط ۳۷۹( بین دو طرق نیز اثر ندارد. ولی» من سازند. ج 9۱ 3 ۷ س ۳۶ صص فروخت. طبق ماده ۲۲ ق.ت. مانند | منتقل شده است. اعم از رعایت قواعد کشاورزی» زمینهای شهری, مالیات.. عوارض» بیهوده است و مردم می‌توانند همه اینها را هم زیر پا بگذارند کنترل دولت نسبت به سرزمین خودش از بین برودء به بهانه این که ایجاب و قبول معامله گفته شده است درست است در فقه ایجاب و قبول باعث نقل و آنتقال می‌شود ولی این ایجاب و قبول که در این قولنامه‌ها هست معنایش تعهدی است که باید بروند در محضر منتقل کنند و گاه خودشان هم در قولنامه می‌نویسند من سوالم این است که اگر همین ایجاب و قبول که در قولنامه است باعث نقل و انتقال می‌شود. سپس به چه مناسبت تعهد می‌کنند که باید در محضر آن را ثبت کنند؟ تفصیل بحث را به محل خود وا می‌گذاریم. مهر و آبان ۰۱۳۸۴ ش ۰۳۴ ص ۱۲) ۵۶ ماده مزبورء سردفتر را در ردیف مأمورین رسمی آورده است ولی ماده ۳ ق.د..ر» صر بحاً او را وابسته به وزارت دادگستری می‌داند. انتقال اعم از آن است که به رضایت مالک به عمل آید. چنان که مالک یا قائم مقام قانونی او ملک را انتقال دهند و یا بر طبق مقررات قانوتی در اثر صدور اجرائیه از دادگاه و یا برگ لازم الاجراء از آداره ثبت. ملک از طرف دادگاه یا آداره ثبت. انتقال داده شود. ثبت اسناد معاملات راجع به عین یا منافع املاک و نیز حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.ء اجباری بوده و ماده ۴۸ قانون مزبور در مقام بیان ضمانت اجرای حکم مذکور و نیز حکم ۷ قانون چنین مقرر می‌دارد: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» (محبّی» محمودء حقوق ثبت استاد.ء چ ۰۱ص ۳۶(