⚠
| و در هرحال دعوی مطرود بدوی
ثانبا: مادام که دادنامههای اخیرالذکر از | در قابل اعتراض ثالتث اجرایی طرح و
درجه اعتبار قانونی ساقط نگردیده | اقامه گردیدهه توئایی 19 * ی
باشند» همچنان:دارای آثار قانونی و | دادنامههای صدرالاشهار ۶ و
ِ اج اد ناد | آنها را نداشته ثالشا: :
َ ۱ یه مه ستون خواسته مندرح 7
در محدوده و در راستای دادنامههای | توجه . | | دادخواست مرع/ ۱۳۹۲ حاوی دعوی
مذکور بهعمل آمده باشدء همچنان از | 2۳۳۵ اف
8 ۳" : ماه دی که در سطر مهم و حائز ۷
آثار قانونی مربوطه برخوردار خواهده | ۰
دوم آن با مخدوش گردیدن و قلم
گرفتگی وسیع همراه میباشد. غیر مصدق
بوده و حتی رونوشت مصدق آنها
تقدیم نداشته وکیل خواهان بدوی در
حاشیه رونوشتها تقدیمی و به تحو
عجیبی اعلام داشته «کپی برابر با
نسخه ایرازی موکل است؟ و مرجع
محترم رسیدگی بدوی عنایتی به
نارسایی معنونه نداشته که صرفنظر از
آن, اوراق یادشده صرفاً مبین مراتب
مالکین مربوطه بوده و مادام که ستد
رسمی انتقال (که ظاهراً در راستای
اجرائیه سابقالذ کر و بهطور رسمی
مربوطه در وضعیت نارسا و غیر قابل "
توجیهی قرارگرفته که متهم یادشده
نیز در دعوی مطروحه بدوی» به کلی
مغفول بوده و در رسیدگی ماضی
معموله نیز مورد بررسی و ممیزی واقع
نشده» لهذا و از این حیث نیز دعوی
مرقوم و از ابتدای طرح و آقامه آن. فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت
غیرقابل استماعی قرار داشته» رابعاً با
فرض آنکه خواسته دعوی بدوی
قابلیت استماع رأّی توانسته دارا باشد. خامساً
مطابق مفاد ماده ۱۴۷ ق.ا..م» شکایت
شخص ثالث «به طرفین» لازم به ابلاغ
بوده و مطابق مقرره یادشده, طرفین
موضوع اجرائیه منجر به عملیات
اجرایی معترضعنه و به انگیزه امکان
ورود در دعوی و دفاع از مرأتب ادعای
مطروحه. و صدور اجرائیه مورخ
۲ نیز علیه وی» نامبرده
طرف دعوی بدوی قرار نگرفته و بدون
فراهم آوردن موجبات حضور مشارالیه
در دعوی و آبراز دفاعیات احتمالی,
دعوی مرقوم مطرح که از این حیث . نیز فاقد موقعیت قانونی گردیده»
بناءعلیهذا و با عنایت به مراتب
معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول
و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه,
مستنداً به ماده ۳۵۸ ق.ا.د.م و رعایت
ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۰۲ ۳ و بندهای
۷ و ذیل ماده ۸۴ ماده ۸٩ قانون
پیش گفته و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.اام و
مواد ۰۱۲۸۷ ۱۲۹۰و ۱۲۹۲ ق.م؛ خواسته. در اسناد رسمی ۶۹
می دارد. ا دا ۳
بت پروهشگاه قوه قضائیّه)
سس ما ه
مس م۳۱ 1
۱۳/7 ۸ سسبه ۱۰ دادگر
رای بدوی (شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی
حقوفی تهرآان):
در حصوص دعوی خواهان الف. به
طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی
خ. با وکالت ع.ن. حکم صادره حعضوری
بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل
تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر
استان تهران خواهد بود. کشور اعلام شود. دادگاه تجدیدنظر استان تهران):
تجدی_دنظرخواهی شرکت تعاونی
ورزشی خ. به طرفیت
الف. تسبت به دادنامه شماره ۹۳۶-
۹ از شعبه ۲۱۵ دادگاه
عمومی حقوقی تهران میباشد. این
دادگاه در این مرحله از رسیدگی آبه]
نمود و کیفیت | ستدلال و استناد
محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد. تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای
ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م نمیداندء زیرا برابر
سم
مواد ۷۹ و ۱۱۵ قانون محاسبات
عمومی کشورء در خصوص معاملات
موْسسات دولتی و فروش اموال غیر
منقول» شرایط و مقرراتی پیشبینی
شده است که در مانحنفیه بدان عمل
نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این
شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه
نشده است و سایر ایرادات مطرح شده
در این مرحله از رسیدگی
تجدیدنظرخواه» در مرحله بدوی مورد
گرفته است. و لایحه تقدیمی متضمن
مدرک محکمهپسندی نیست که
موجب نقض دادنامه معترضعنه گردد. لذا یهاستناد ماده ۳۵۸ ق.ا.د.م» ضمن
رد تجدی_ دنظرخواهی, ری دادگاه
نخستین عیناً تأیید میگردد. این ری
قطعی است. همچنین درموارد یک
جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه با | اجرای حکم باید بهوسیله سازمانهای
اخن دستور موفت مبنی بر منع انتقال | دولتی صورت گیر د صدور اجرائیه لازم :
ملک؛ مانع انتقال آن به شخص دیگری | نیست و سازمانهای مزبور مکلفند به
شود دستوردادگاه حکم را اجراء نمایند؛ نظریه مشورتی شماره | بنابراین آن قسمت از حکم دادگاه که
۸ ۹ اآاح<.د۵: جنبه اعلای دارد باید بشرح فوق و بر
حکم مورد سوال مانند سایر احکام | طبق مفاد ماده ۷۱ ق.دا.ر و ماده ۲۳
دادگاههای دادگستری است و در | آییننامه دفاتر اسناد رسمی به سازمان
یام تکلیف آن روشن شده است؛ | ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد
زیرا بهموجب ماده ۴ آن قانون مربوط اعلام شود و آن قسمت که فاقد
درمواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی | جنبه مذکور است طبق اصول کلی
داشته و مستلزم انجام عملی از طنرف | مربوط به اجرای احکام عمل شود. محکومعلیه نیست از قبیل اعلام
ٍ ماده ۲ محاکم داد گستری در هر مورد که ری به حجر اشخاص | اعلام حجر
میدهند. باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام ا
رون
8 ۹-از نظر اصول تقنینی, | آن در قانون خاص, عیب محسوب
محتوای این ماده با توجه به عنوان | میشود. (صالحاحمدی» سعید. قوانین
قانون» نباید در ق.د.ا.ر ذکر میگردید؛ ٍ خاص حقوق خصوصی در نظم حقوگی
زیرا یک قاعده عمومی است که ذکر | کنونی» چ ۱ءش ۲۳۱۷) َ
ماده ۷۳- نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی بهوسیله بازرسان نظارت و
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پا کانون سردفتران با هیأتساک | وراد
مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشوند با نمایندگان ا رسمی
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی بهعمل خواهد آمد. .|
مس پچجج"
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
