نظم حقوق املاک و اسناد — ص 51 تا 55

۸1 ۱ احقوق املا ک.؛ اسناد و به هر حالء در برابر این رای آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از ق.ث برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آرای اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد ستد علدی یک عده معتقدند می‌تواند مبتای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند . مینای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟ پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده ۱۱۷ فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است. شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما هميشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. قولنامه (قولنامه معارض» حالات مختلف آن و راه حل‌های آرائه شده)» قسمت پنجم. مجله قضاوت. مرداد و شهریور ۰.۱۳۸۶ ش ۴۶. صص ۲۱-۲۴) ۶۷- برخی دیدگاه‌ها پیرأامون معنای «دولت» در این ماده: ۱- در این ماده» «دولت» به معنی عام خود بکار رفته و ناظر به تمام مقام‌ها و موْسسه‌های دولتی و از جمله دادگاه‌ها است و مفاد ماده ۲۴ همان قانون نیز این استنباط را تأیید می‌کند. او ثبت شده است. بدین ترتیب, هیچ دادگاه زر -. اند. همچنین, می‌دانیم که مالک می‌تواند. برای رجوع کند. بدین ترتیب. همچنین» می‌دانیم که مالک می‌تواند برای گرفتن عین يا بدل آنء به تمام غاصیان رجوع کند. در فرض ما آخرین غاصب در پناه اعتیار . ستد الْکْیت از تعقم بت مصون استه» ولی آیا به غاصبان دیگر نیز نمی‌توان رجوع کرد؟ از سوی دیگر اعتبار احکام نسبی است و حکمی که در دعوای منمی مالکیت و فروشنده صادر می‌شود از اعتبار ستد مالکیت نمی کاهد. به‌ویژه در موردی احیای ملک باشد و به تلقی آن از مدعی علیه آشاره‌ای نگردد. ناصرء دوره دو جلدی آلزام‌های خارج از گرآرداد. ناصرء ایقاع. ش ۲۳۷) ۹ مندرجات دفتر املاک در حدود ماده ۲۲ ق.ث نسبت به تمامی افراد دارای اعتبار کامل است و مراجعه به آن مورد احتیاج بسیاری از افراد می‌باشد. به همین جهت. حتی پیروان وقوع معامله با ایجاب و قبول خارج از دفتر رسمی نیز التزام به ثبت در دفتر اسناد را از لوازم نفوذ خارجی انتقال یا استناد به آن می‌شمارند. ناصرء دوره دو جلدی اثبات و دلیل اثبات. اما این امر دلالت بر این ندارد که با احراز وقوع . معامله از نظر قضایی نتوان در دفتر الاک ملک مورد معامله را از نام فروشنده به‌نام خریدار انتقال داد. عقد بیع با ایجاب و قبول اقع می‌شود و آشار حقوقی خود را دارد. و ثبت در دفتر اسناد رسمی از جهمت آثبات بیع در برأبر دیگران اهمیت دارد. پس اگر در دعوایی دو طرف به وقوع بیع اقرار کنند. دادگاه می‌تواند به وقوع بیع حکم ندهد و آن را منوط به ثبت در دفتر املاک سازد. وق ثتبت اسناد و املاک ۶۵ در برابر این استدلال گنر ۰ شده است که مفاد ماده ۲ وت | ق . ۶ از گواعد مربوط اد نسم عصومی است و شناسایی انتقال‌دهنده را از جانب دولت 9 از جمله دادگاه) مشروط به ثبت در دفتر آملاک می‌کند. ناصر, ذوره دو جلدی اثبات 9 دلیل انات. ثبت در دفتر اسلاک ازلوز‌ری شیو سا [ ما از انتقال ملک و نفودٌ معامله نمی‌شود. ولی تنظ مج ده ند و امضای آن در ۶۶ ۱ احتوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی قابل ثبت در دفتر املاک باشد. از | اجرائیه صادر کند. دیگری عرضه می‌کند. خریدار جدید. (ماده ۲۲ ق. ث) با | جعل شده باشد که در حکم دادگاه وجود این, گاه در همین اسناد دو | موثر نباشد. را برای احراز فسخ کافی می‌دانند: | ۲- قطعاً ثابت شده باشد که ست چنان که در خیار شرط توافق می‌شود | مجعول است. که فروشنده با سپردن ثمن و اعلام به | 401 1۵06 12 06 6اووعیم۳ ج] سردفتر می‌تواند مبیع را که نزد او به 6 وا 8۷0۳ امانت است بگیرد یا برای استرداد آن یعنی بعد از قطعیت حکم دادگاه به‌موجب حکم قطعی دیگری ثابت