نظم حقوق املاک و اسناد — ص 56 تا 60

: ۱ ۱ ا ۱ ٍ ِ ۱ ۱ ۱ ۱ ا 1 ۱ ْ ٍ ٍ ۱ ٍ کتاب اول- حقو سس نس باشد سندی که مبنای حکم اول بوده مجعول است. بعضی از نویسندگان با توجه به ماده ۴۲۹ ق.ا.د.م نهایی شدن حکم جعل را شرط دانسته‌اند (ر.ک به: شمس عبدالله, آ.د.م, ج ۲ ص ۴۷۵) ولی در حال حاضر دعاوی قابل فرجام بسیار محدود شده است و دعوای جعل اساسا به‌طور مستقل قابلیست فرجام‌خواهی ندارد که بتوان نهایی بودن حکم را تصور نمود مگر اینکه ادعای جعل در ضمن یک دعوای قابل فرجام, مانند فسخ نکاح» مطرح شود؛ بنابراین» قطعیت حکم جعل برای درخواست اعاده دادرسی کفایست می‌کند. نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد و آاعاده دادرسی با حکم قطعی مثبت جعل امکان دارد. أنجه گفته شد. (برای مطالعه بیشتر ر.ک به: شمس, عبدالله ا.د.م صص ۴۷۸ و ۱۷۹) پاراگراف دوم ماده ۲۲۷ ق.ا.د.م مقرر می‌دارد: «درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد. برای دادگاه متبع خواهد بود. رأی کیفری برابر مقورات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد.» (یوسف زاده, مرتضی., .ددم چ ۱« صص ۵۲۵-۶ 8 ۷- با رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیز اصل تفسیر به نفع ی متهم و لحاظ عبارت «متعلّق به دولت... یا آاشخاص حقیقی» در ماده ۰ ق.ما (تعزیرات) باید پذیرفت که شرط تحقق جرم مذکور در ماده . مذکورء مالکیت شاکی بر ملکی است . که غضبه مزاحمت يا ممانعت از حق . تسبت به آن صورت گرفته است. به عبارت دیگرء در جرم موضوع ماده ۰ که درواقع تکرار ماده ۱۳۴ فانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ می‌باشد. در مورد املاک ثبت شده دولت تنها شخصی را می‌تواند به عنوآن مالک به رسمیت بشناسد که ملک به‌نام او در دفتر املاک ثبت گردیده باشد. آن سان که در نظریه مشورتی شماره ۱۴-۴ لحقق نیرز آمده. رسیدگی و اتخادذ تصمیم نسبت به شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده ۰ ق.ما از جمله منوط به احراز مالکیت شاکی می‌باشد ولی احراز سبق تصرف شاکی با رعایت مهلت‌های و .۳ججس۳نج+ه+ه_-گص مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ شرط نیست. (افتخار جهرمی» گودرز؛ السان» مصطفی؛ .ددم 2 ۵ ۰ص مه ۷۸- تصرف و مالکیت در اموال منقول از هم جدا نبوده و یکی است اصولاً مالک آن نیز شناخته می‌شود: و است و منشاأً این اصل نیز ماده ۲۲۷۹ ق.م فرانسه است که می‌گوید: «در اموال منقول تصرف دلیل بر مالکیت است.»( 16( ا36 068 هم ۳۵ 6 ]۷2 0083683105) یعنی مالکیت را داشته و نیازی به اثبات مالکیت ندارد. (أین قاعده در حقوق اسلامی نیز وجود دارد. من استولی علی شی فهوله. شناخت..» اما چون در کشور مانیز | ثبت شده است... مالک خواهد مانند بسیاری از کشورهای دیگر | شناخت..» و چنان که متصرف ملک پاره‌ای از املاک هنوز به ثبت نرسیده غیرء تصرف خود را به نحوی از انحاء ٍ و قباله رسمی ندارند. نسبت به آنها | مانند اجاره و غیره»ء قانونی بداند باید ناچار تصرف را محترم شمرده و اجازه | عنوان دیگری به دعوای خود قائل داده که در صورت تجاوزء مالک با اقامه | شود.ء اگر کسی عین مستاجره را دعوای رفع تصرف بتواند موقتأاً | تصرف کندء مستاجر می‌تواند به عنوان مالکیت خود را حفظ و حراست کند | تصرف عدوانی علیه او اقامه دعوا کند قانون گذار با تاسیس دعاوی تصرف در | تصرف عدوانی کند بلکه باید اموال غیرمنقول» عنوان مستقلی به آن | درخواست تخلیه ملک را بنماید. (اگر قائل ۳ آن را تأبع مالکیت قرار نداده شحص ثالنی بدون اداعای حقی در است. حمایت از تصرف در بیشتر | عین مستاجره یا منافع آن مزاحم موارد. حمایت از مالکیت است؛ زیرا مستاجر گردد. درصورت ی که قبل از حق, متصرف نیز می‌باشد و درنتیجه | مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد حمایت از تصرف» حکایت از مالکیت | از قبض واقع شودء حق فسخ ندارد و خواهد بود. اگر مورد ادعا اموال غیرمنقول باشد. باید در محل وقوع ملک طرح گردد. (ماده ۱۲ ق.آ.د. م) در دعوای مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول, تصرف خوانده آماره بر مالکیت وی محسوب می‌گردد. مگر اینکه خواهان مالکیت خود را به نحو دیگری اثبات کند (ماده ۳۵ ق. م) برای مثال, اگر متصرف اقرار کند که مال تحت تصرف وی» سابقاً به خواهان تعلق داشته, دیگر نمی‌تواند به آماره تصرف استناد کند و باید انتقال ملک " به خود را به اثبات رساند (ماده ۳۷ ق. م) در این فرض, متصرف (خوانده) اقرار مرکب به عمل اورده و باید ادعای و ثبت در نظم حقوقی کنونی هچ انتقال به خود ر | اثبات می‌کند. (ماده ۲۳ قمم اقرار مرکب) در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده» دیگر تصرف اماره مالکیت نیست. هر چند که سبق تصرف می‌تواند در دعوای تصر ف عدوانی کارایی داشته باشدء اما در دعوای مالکیت. دادگاه اصولاً به این موضوع توجه می‌کند که ملک به‌نام چه شخصی به ثبت رسیده و آیا خواهان همان شخصی است که ملک به‌نام وی ثبت شده یا قائم‌مقام او می‌باشد یا خیر؟ قابل طرح نیست زیرا قانون فقط او را مالک می‌شناسد. برای مشال, شخصی که ملکی را به‌موجب مبایعه‌نامه عادی خر یدار ی کرد نمی‌تواند علیه شخصی که بر ملک تصرف دارد. دعوای خلع‌ید طرح کند زیرا قانون» خریدار عادی را مالک نمی‌شناسد. مراجع از نام مالک از آداره ثبت بشود درواقع در کلیه دعاو ی مرتبط با | اداره ثبت بدون اطلاع از انتقال مزبور مالکیت غیرمنقول یا آن دسته از طبق دفتر املاک. نام مالک قبلی را به دعاوی که مالکیت خواهان بر ملک. | عنوان مالک اصلی ملک اعلام خواهد پیش‌شرط حق وی برای طرح دعوا | نمود نه انتقال‌گیرنده را از این روست می‌باشد. باید این قاعده را مدنظر قرار | که قانون‌گذار تأکید داردء خلاصه داد که: «با عنایت به مواد ۲۲, ۴۶ ۴۷ | معامله مربوطه باید ظرف ۲۴ ساعت و ۴۸ ق.ث. از دیگر آثار عدم ثبت انتقالات شماره ۱۳۸۷/۲/۸-۶۸ هعدع. ک) | ملک در دفتر املاک این است که همچنین, اگر دعواء فرع بر مالکیت مادام که معامله در دفتر املاک به باشد. بدون دعوی مالکیت قابل | ثبت نرسیده استء آن معامله نسبت رسیدگی نیست: براأی مشال شخصی به اشخاص ثالث اعتبار نخواهد داشست که مالک نیست. نمی‌تواند تقسیم با و اعتبار آن فقط نسبت به متعاملین و افراز مال یا ملک مشاع را درخواست قائم‌مقام قانونی آنان می‌باشد. این کند. (افتخار جهرمی» گودرز؛ السان, مطلب از ماده ۷۲ ق.ت استتباط مصطفی؛ .دم چ ۰چ ا( صسص | می‌شود. (محبّی, محمود.ء حقوق ثبت ۱۱۳-۶ اسنادء چ ۰۱ ص ۱۵۵) 8 ۸۱- تا وقتی که انتقال ملک که در 8 ۳ «حکم نهایی» با «حکم دفتر اسناد رسمی صورت گرفته در | قطعی» تفاوت دارد؛ زیرا حکم قطعصی دفتر املاک منعکس و ثبت نشود از گرچه از راه‌های عادی قابل اعتراض نظر قانون, انتقال گیر نده به عنوان | نیست اما امکان دارد از راه‌مسای مالک شناخته نخواهد شد چرا که در | فوق‌العاده مانید فرجام خواهی قابل این صورت. فرضاً اگر استعلامی از | اعتراض باشد. «حکم نهایی» حکمی