دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 576 تا 580
⚠
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و ۲
بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفند زمینهای مورد
نیاز دولت يا شهرداریها را که موضوع این قانون است به‌منظورهای
ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند: ِ
الف- تفکیک و فروش توسط وزارت آمور مسکن و شهرسازی به افراد ! واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ٍ
ساختمان‌سازی مسکونی. ا
ب- ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای ۰
مصوّب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به‌وسیله
وزارتخانه‌ها و شهرداریها و موْسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و ٍ
موْسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. ْ
ج- حفاظت از میراث فرهنگی کشور. ۱
تبصره ۱- در صورت مراجعه مالک يا مالکین زمینهای بایر و داثر و ٍ
اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می‌تواند |
پس از عمران و آماده‌سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین ٍ
خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی آوزارت راه و ٍ
شهرسازی] اقدام نماید. .
تبصره ۲- مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش
دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده ٍ
است مشروط بر این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری
مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت ِ
مسکن و شهرسازی آوزارت راه و شهرسازی] قطعه يا قطعاتی از زمین
مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی |
معادل ۱۰۰۰ متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند. زائد
وم دولت و يا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی
آوزارت راه و شهرسازی] عمران نموده واگذار نماید. + ۳- صفار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول
و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت
تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستئنی هستند عمران و ٍ
۱ تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این
ِ قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح
دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسّر نباشد معادل
ارزش زمین موره نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگنار ! اِ می‌گردد. ْ تبصره ۴- واگذاری سهام مشاعی مالگین اراضی شهری به یکدیگر در
یک يا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از ! ۱ انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط
| مندرج در این قانون بلامانع است. ٍ تبصره ۵- شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی
شهری مصوّب ۱۳۶۰ مالک زمین‌هایی باشند با رعایت حداقل نصاب
ٍ تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء واجدالشرایط که از
؛ مزایای قانون اراضی شهری مصوّب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده |
ٍ باشتند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی آوزارت راه و ِ
شهرسازی] جق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند و زمینهای
مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر |
: بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار
ٍ دولت قرار می‌گیرد.
تبصره ۷- دولت و شهرداریها می‌توانند برای اجرای طرحهای دولتی
و تأسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و
کتاب سوم- حقوق ثبت اراضی و املاک 8۵
شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های این ماده ا
جوزی نمایند. ٍ
تبصره ۸- زمینهای داآیری که دولت با شبهرداری‌ها در کلیه شهر هاو
شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به
زمین بوده و بهای اعیانیها در آراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر |
کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می‌گردد. یادشده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء ْ
خواهد بود.
۴ -رأی ماه ۴۱۲- | قبال اشخاصی‌که بعد از تاریخ تملک
۸۵۳ هع.دع.: قضایی قرار گرفتهء مسوولیتی نداشته
نظر به لین که سازمان زمین., ملک است؛ بنابراین دادنامه شماره ۱۴۸
ورد ادعا را به تجویز ماده ٩ قزش و | مورخ ۱۳۸۴/۱/۳۱ شسعبه سوم
هی آن در سال ۱۳۶۹ تملک | تجدیدنظر دیوان که دادنامه بدوی ا
در این زمینه با اشخاص ی که فسخ و حکم به رد شکایت شاکی به
در تاریخ تما» ٍ
۳ حکم ماده ۲۲ ق.ث | خواسته واگذاری زمین معوض به
بوده از اه - . ۰
۰ ۳۴ به توافق رسیده و به | ادعای اخذ حکم قطعی از مراجم
بش قانونی خود ۹ و . حخو عمل کرده و در قضایی مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه
عادی وی صادر کر ده است. موافق
اصول و موازین قانونی تشخیص داده
می‌شود. این رأی» به‌استناد بند ۲ ماده ۱٩ و
ماده ۴۳ ق.دع! برای شعب دیوان و
سایر مراجع ادار ی ذی‌ر بط در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است. و ۷۶۶-رای شش ماره ۸۳۳-. ۱ لاه پرونده
۲)) هعدعا:
مطضابق ماده ٩ ق.ز.ش مصوب
۲و آیین‌نامه اجرایی آن
تملک اراضی بایر و داثر مشمول قأنون
مزبور مستلزم تحقق و اجتماع شرایط
مقرر در ماده فوق‌الذکر و ماده ۲۳
آیین‌نامه اجرایی آن قانون است. نظر
به مراتنب فوق‌آلذکر و عنایت به
محتویات پرونده‌های کلاسه ٩۹۹/۷۷
شعبه هشتم و ۱۳۳۳/۷۵ شعبه
چهاردهم دادنامه شماره ۱۱۵۶ مورخ
۰ شعبه چهاردهم بدوی
دیوان در پرونده کلاسه ۱۳۳۳/۷۵
مشعر بر ورود شکایت شاکی که در
هیأت سوم تجدیدنظر مورد تأیید قرار
گرفته است و متضمن لزوم تحقق
شرایط مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه
اجرایی قانون فوق‌الذکر صحیح و
موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده می‌شود. ثبت در نظم حقوقی کنونی
۷۷۷سا
این رأی. به‌استناد قسمت اخیر ماده
۰ اصلاحی قانون دیوان برای شعب
دیوان و سایر مرا جع مربوط در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است. ۶ (کلاس-ه پروز
۰ هع.دعا
نظر به این که تملک اراضی اشخاص
در جهت تحقق آهداف مقرر در ق.زدش
مصوّب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مستلزم رعایت
شرایط و ضوابط مقرر در ماده ٩ قانون
مذکور و ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی آن
است؛ بنابرو این دادنامه شمار ۵ ۲۳۰
مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ هیسآت دوم
تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه .:
هفدهم بدوی دیوان که به‌موجب آن
شرایط لازم ابطال گر دیده است صحیح
و موأفق قانون تشخیص داده می‌شود. این ر ی به‌استناد قسمت اخیر ماده
۰ اصلاحی ق.د.ع. برای شعب دیوان
8 ۸ ری شش ماره ۴۴۶
۴ ولاسه پروفتده
۷ )) هع.دعا
الف- نظر به این که تفاوت مفاد
دادنامه شماره ۱۵۹۶۹ مورخ
۱
۰
هه
۱
«
۱
۱
۰
۱
کتاب سوم - حقوو
هس
۲ شعبه ۱۴ با دو دادنامه
صادره از شعب ۳ 9 ۸ بدوی دیوان
مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم
در این قسمت از مصادیق آراء متناقض
مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی ق.د.ع. در قلمرو ماده مزبور در ه.ع.د.ع.۱ وجود
ندارد.
ب- با عنایت به.این که تملک اراضی
واقع در محدوده شهرها در اجرای ماده
٩ ق.زش مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ منوط
به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط
مقرر در ق.زش و آیین‌نامه اجرایی آن
به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده
۳ آیین‌نامه فوق‌الاشعار است؛ بنابراین . دادنامه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۷۲/۲/۸
شعبه سوم بدوی دیون در حجدی که
اصول و موازین قانونی تشخیص داده
این رأی» به‌استناد قسمت اخیر ماده
۰ اصلاحی ق.د.ع. بر ای شعب دیوان
و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است. (به نقل از: روزنامه
۰ ۰۱/۱۶ ۱
رسمی شماره ۱ -۱۳۸۲/۰۱/۱۶)
صی و املاک 1۷
هه ۳
۴ 9 مار ۴۰۸
۱ ۰
(کلاسسه پرونسده
نی هعدعا
* عنایت به عصوم و اطااق تیصره ۲
۳ قزش از حیث جواز عمران و
نفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی بایر
و دایر شهری توسط مالکان اراضی که
مورد نیاز دولت و شهرداریها بوده و از
مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری
مصوب ۶۰ استفاده ننموده باشند. اعمسال و رعایست ضوابط و مقسورات
مربوط به امر تفکیک از جمله احتساب
و کسر زمینهای مورد نیاز جهمست
خیابانها و خدمات عمومی طرح به
نسبت سهم مالکان می‌باشد بنابراین
تبصره یک ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی
قرش که بر این مبنا و در جهت
اجر ای صحیح قانون یادشده و مخدوده
خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
۰ (ا(کلاسه پرونده ۸
هاع.دع: ۱
مزروعی "۰ ط و مقید به
مصوّب ۱۲۲ ۹
اجتماع شرایط مندرج ۰2۳
تحفق 9 ۰۰
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.