نظم حقوق املاک و اسناد — ص 596 تا 600

مصوّب ۱۳۶۳/۱۲/۱۶ ۱ ماده ۱- مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه وسکنای ۲ . ۰ - مالکیت قسمت‌های اختصاصی. ! ۱ - مالکیت قسمت‌های مشترک. ۱ شآ و ۷۹۴- « پارتمان» بخشی است از عده‌ای سکونت داشته باشند بلکه اگر مستقل قابل نقل و انتقال, بهره‌برداری | کسی در آن سکونت نکرده باشد باز از نوع سکونت یا اشتغال است و | مشمول اين مورد خواهد بود. ضمناً مشترکاتی با دیگر بخش‌های مجموعه | سکونت دائمی؛ شرط مطلق نیست دارد اما ساختمانی که مشتمل بر بلکه اگر کسی دارای سکونت باشد و ۱ طبقات متعدّد باشد ولی بین واحدهای به تناوب از آن استفاده کندء باز به آن طبقاتی تفکیکی صورت نگر فته باشد, | «محل سکونت» اطلاق می‌شود. ٍ ۲ می‌شود به هر طریقی که قابل : و ۷۹۵ «محل سکنی» عبار ت است بهره‌برداری باشد مشل آشپزخانه : هر مکانی و محلی که جنبه خصوصی حمامه هال» یهار خوابه ۴ یر داشته و معمولاً برای اسکان افراد در | زیرزمس و دستشولی ۶ ۹ سس ۱ ۵ : ت نگ. د ۵ ی ٍ نظر گرفته شده باشد مانشد باه . رش اسام ۳ جرائم عما خانه, آپارتمان» اطاق» حجر" حقوق جزای ۴ اور لد ر پر اموال باکت چ ۰۱ صص ۸۶ ٍ آلونک, آپارتمان و خانه‌ای حصیرک ۶ علیه آمول 2 ز ۰ ‌ ۸۵ حتما لازم نیست که در این محل؛ | ۷۵ قسمت‌های مشترک ۱ ٍ ۱ قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا ٍ ٍ چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالگین, به نسبت ٍ ۱ به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده ٍ ا نشده است با در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک با چند نفر از ٍ مالکین تنقی نشده. از «قسمت‌های مشترک» محسوب می‌شود مگر آن | که تعلّ آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید ٍ 8 ۹۶- در مالکیت جمعی هیچ‌یک از آنها را «اشاعه‌های قهری» نامیده‌اند شریکان و صاحبان حق آزادی مالک | (پلنیول و ریپرء ج ۳ به‌وسیله پیکار, فردی و اختصاصی را ندارد و حتی در | ش ۲۹۳ و مازو شاباس» دروس حقوق مت کات عمومی آنچه به عموم تعلّق | مدنی.ج ۲ اموال» ش ۱۳۱۵ اصطلاح دارد به دشواری به مالکیت می‌ماند و | قهری در این‌باره به اعتبار بقای در به انتفاعی محدود و هدایت شده شرکت است نه ایجاد آن و نباید آن را نزدیک‌تر است. ولی, از این احکام | با شر کت قهری به اعتبار ایجاد اشاعه پراکنده که با ویژگی‌های موضع | (مانند مزج قهری و میراث) اشتباه آميخته. نظریه عمومی برای اشاعه به | کرد. ق.م نوع اخیر شرکت قهری را دست نمی‌آید؛ به ویژه که بیشتر آنها پیش‌بینی کرده است (ماده ۵۷۴) ولی» ناظر به اشاعه‌های قهر ی و تبعی است | در «اشاعه عادی» بقای در شرکت و از تفاوت‌های چشم‌گیر آنها با اشاعه | اختیاری است و هر شریک می‌تواند. عادی یا اختیاری نمی‌توان گذشت: ‏ | جر در مواردی که به حکم قانون با . در این گونه اشتراک‌هاء مالکیت مشاع | قرارداد بقای شر کت الزامی است. از آن مالکان شیء دیگری است که تقسیم مال مشترک را حسب ماده برای انتفاع از ملک خود در آن شرکت | ۵۸۹ ق.م از دادگاه بخواهد. چ ۰۱۲ ش زمین مشترک در آپارتمان و محل | ۰۱۳۷ صص ۱۲۹-۱۳۰) عبور و آبراه مشترک) و گریزی از بقاء در شرکت ندارند و به همین جهت نیز ۱ ِ ْ کتا - مه هی ۰ ٍ با سوم - حقوق ثبت اراضی و املاک ۸۹۵ 8 ۷۹۷- رای 4 ۱ َ 2 ره ۵۲- اخر تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه ۳۰ لاس ه ر:: ی : ۱ : پروس ده | مورد نظر مغایرن با قانه.. ندا ۸۲" ری * کون "رد ه.ع.د.ع.ا: 8 ۷۹۸ نظریه مشورت اد - به‌موجب نظریه شماره | ۱۳۶۷/۵/۱۵-۷/۳۶۸۲ لحچقق: ۸ ۰ ۳ ۷ ً. ٍ ۵۸ ۳ مورخ ۱۳/۳/۱ دخالت شریکی در اموال مشاع بدون فقهای محترم شورای نگهبان قسمت | اجازه سایر شرکاء ممنوع است. بعد از آخر تبصره ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی اجرای حکم خلع یدء تصرف شریک در ق.ت. خلاف شرع شناخته نشده | مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است؛ بنابراین موردی بر ابطال آن بر | است و بدون اجازه سایر شرکا حق اساس قسمت اول ماده ۲۵ ق.د.عا تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را وجود ندار د ندار د. ب- با عنایت به مقررات ق.ت.اً و | «مقررات املاک مشاعی»» مقرراتی ضرورت اتخادٌ تصمیم در جهت تعیین | است که در ق.م و سار قوانین تکلیف امور مربوط به بخشهای | من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم مشترک و مشاع متعلق به مالکین | اموال مشترک بین ورثه در قح و نیز, واحدهای مختلف ساختمان و اختیار | ق.ت| مصوب سال ۱۳۴۳و قانونی هیآت وزیر آن در تصویب ق.الو.ف.ا.م مصوب ۱۳۹۷ ور ده شده ماده ۳- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های | حقوق مالک مشترک, غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی ا به هر صورتی که باشد. انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. در اشاعه, که به آن, «شرکت | است در فرضی که مجموعه‌ای از آموال مدنی» نیز گفته‌اندء مالکیت هر ذره | به گروهی از مالکان به نو اشاعه و مال و در نتیجه مجمو آن به شریکان | می‌پابدا 1 تعلّق دارد. حموعه مالکان و حقوق ترکه او دارند. چ ۰۱۲ ش ۱ ص ۱۳۴) 1 ]و ۸۰-مالک ملک مشاعی در ی 9 تی می‌تواند نسبت به سهمی 9" اعت ار چ ره فردی دارد. همچنین صور علیه متصر ف. دعوای خلم‌ید اقامه | استفاده اختصاصی از پارکینگ نظر به نماید که اشاعه از نوع عادی باشد اما | این که تجدی‌دنظرخواه آپارتمان در اشاعه اجباری یاابدی, چون | سهمی خود را منتقل نموده است و هیچ‌یک از مالکین نمی‌تواند دیگر مطابق ماده ۳ ق.ت.آ حقوق مالکین در مالکین را از استفاده متصارف از مال | قسمت‌های اختصاصی و سهم او در (راه عبور مشترک» حیاط مشترک. | قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک راه پله مشترک. به شرح | علی‌هذا به‌استناد مواد ۲ ۳ قانون دادخواست تجدی‌دنظر نسبت به | مرقوم شش من رد دع وی دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ | تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر شعبه سوم دادگاه عمومی کهريزک که | خواس--ته را در م9 به شرح آن قرار رد دعوی خواهان به | تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید. این خواسته مطالبه اجرت‌المثل سهم وی | رأی قطعی است. نسبت به دادناته شماره ۱۱*۷ مورخ ۸ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی یک واحد پارکینگ جزء پلاک ثبتی ۵ بخ ش ۱۰ تهمران و پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به این که بر اساس نظم عمومی و عرف حاکم پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپار تمأن بوده و قسمت‌های مشترک یک ساختمان در مالکی_ت مشاعی مالک ان آپار تمان‌های آن ساختمان بوده و. واگذاری پارکینگ یک آپارتمان از ساختمان به غیر مستلزم تصرف و استفاده غیر از قسمت‌های مشترک دیگر مالکان آپارتمان‌ها می‌باشد و این امر داخل نمودن غیر شریک در قسمت‌های مشترک یک ساختمان خواهد بود و عموماً در اسناد رسمی آپارتمان‌ها و صورت‌مجلس تفکیکی عدم آمکان واگذار ی انباری و پارکینگ به‌طور مستقل و جدا از آپارتمان ی بسه آن قید گردیده است ۱ پارتمان گرارگرفته که مطابق مادم ۳ ق.ت.ا انتقال مستقل آن یرممکن اعلام گردیده وبا عنایست به دستورالعمل سازمان ثبت اسناد در این حصوص و عدم آمکان انتقال رسمی و قانونی پارکینگ و انباری به نو مستقل دادگاه تجدی_دنظرخواهی به‌عمل آمده را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قآ ده صمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. نسبت به دادنامه شماره ۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۳ صادره شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دغوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید و قلم و قمع انبار احدائی در قسمت مشاعات آپار تمان در پلاک ۸۳/۳۷ پبخش ۷ تهران و خسارت دادرسی