دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 641 تا 645
⚠
ور
۶۳۸ ۱ احقوق املاک, اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی
به بطلان شرکت به دلیل عدم رعایت | که شرکت نامه (قرارداد ایجاد شرکت)
مقررات مربوط به ثیت و نشرء ۸۵ حتما برای اطلاع عموم منتشر شود. نتیجه این که: بلکه شرکت به صرف این که قرارداد
۱- بطلاتی که ناشی از عدم انجام | آن تنظیم و امضاء گردد. در صورت
تشریفات یت شرکت و نشر آن | وجود شرایط دیگرء تشکیل می‌شود؛ صورت می‌گیرد مطابق قانون است و | بنابراین» در حقوق ایران شرط ایجاد
ذی‌نفقع می‌تواند به آن تمسک نماید. شرکت. نشر قرارداد آن نیست تا بدون
البته این به معنای این که قانون آن را آن شرکت وجود نداشته باشد. چیزی
ابطال م‌کند نیست. شریک می‌تواند | که در حقوق کشورهایی که ثست
در مقابل دیگر شرکاء به آن استناد شرکت را در اداره ثبت شرکت‌ها
کند ولی تمی‌تواند علیه اشخاص ثالث | صضرور ی می‌دانند. صادق است. در
به آن تمسک جوید. اشخاص ثالث حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این
می‌توانند در مواجهه با شرکاء به آن است که شرکت‌نامه رسمی منعفد
استناد کنند شود؛ اما برای این که شرکت ایجاد
- چون بطلاتی که بر اثر عدم انجام شود و شخصیت حقوقی پیدا کند. نه
ٍ ٍ تشریفات مربوط به ثبست حادث | ثبت آن در دفتر شرکت‌ها ضروری
اْ می‌شود به حکم قانون صورت است و نه نشر شرکت‌نامه و اعلان آن. نمی‌گیرد. هر ذی‌نفعی که تمسک به به همین دلیل, ماده ۸ قٍت تأکید
آن بجوید می‌تواند آن را از محکمه می‌کند که اگر به علّت عدم رعایت
مطالبه کند. (سماواتی» حشمت‌اشه, | ماده ۱۹۷ این قانون» بطلان عملیات
بررسی و تحقیق پیرامون شرکت‌های | شرکت (و نه خود شرکت) اعلام
تضامنی» چ ۱ء ص ۶۴) گردید: «. هیج‌یک از شرکاء
چ ۸۷۷-ماده ۶ نظام نامه ق.ت مصوّب | نمی‌توانند این بطلان را در مقابل
۱ وزارت عدلیه نیز اعلان | اشخاص ثالئی که با آنها معامله
شرکت‌نامه و منضمات آن در مجله | کرده‌اند» عذر قر ار دهند.» اما شرکتی
رسمی دادگستری و یکی از جراید که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نش 1
کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت | به تبع آن» شر کت‌نامه‌اش اعلان
پیش‌بینی کرده است. درنتیجه. نگردیده است. ممکن است با خطر
ٍ تشکیل شرکت موکول به این نیست | انحلال مواجه شود درواقع» ماده ۲
ٍ ٍ
ا
کتاب چهارم. مت
شش مصوب ۰۱۳۱۰ ثیست
شرکت‌های تجاری را الزامی تلقی
کرده و برای مدیران شرکتی که به
ثشت نرسیده باشد» جزای نقدی معین
نموده و اضافه کرده است که «. در
صورت تقاضای مدعی‌العموم» حکم
خواهد شد.» مفهوم آین قسمت ماده
اخیر این است که تا زمانی‌که دادستان
انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه
حکم به انحلال نداده است شرکت با
جمع شرایط دیگرء تشکیل شده
محسوب خواهد شد؛ اما اگر دادستان
تقاضای انحلال شرکت را بکندء به
صرف تقاضای او و فقط به این دلیل
که شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها به
ثبت نرسیده است. منحل اعلام خواهد
شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور
حکم انحلال شرکت لازم نیست. پس ثبت شرکت در آداره ثبست
شرکت‌ها و نشر قرارداد شرکت از
عواملی نیستند که وجودشان به
شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی
دهد. بلکه ممکن است شرکت
شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد. بدون آن که ثبت شده باشد؛ قرینه‌ای قوی بر این
و ثبت شرکت‌ها| [ | وم
است- 1
ِ صه شرکت دارای شخصین
ای اه یعنی تشکیل شده است. ۵ باید توجه کرد که حتی ثببت
شرکت در آداره ثبت شرکت‌هاء به ار . معنا: ۳ که ۰ 5 ۷ سس
بست. که شرکت واقعاً وجود دارد
و هرگاه معلوم شود که ثیت شرکت
شود یکی از شرکاء اهلیت امضای
قرارداد شرکت را نداشته است يا بدون
قصد بوده چون اگر چنین عواملی
وجود نداشته باشد قرارداد شرکت
نمی‌تواند موجود باشد وحتی ثبت
شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها
نمی‌تواند به آن موجودیت قطعی اعطاء
کند و هر ذی‌نفعی به رغم ثبت شرکت
در آداره ثبت شرکت‌ها حق تقاضای
ابطال آن را خواهد داشت. (اسکینی»
ربیعاء شرکت‌های تجاریء ج ۱ءچ ۱۲
صص ۱۱۱-۳)
8 گر حکم مذکور در ماده
۰ ق.
ت -یعنی «شرکت تضامنی؟ محسوب نمودن شرکت‌های متخلف
مندرج در آن ماده- را قابل تسری به
شرکت مدنی (که به امور تجاری
شویم که اصطلاح «شرکت رای
مذکور در این ماده علاوه بر این
۱
ٍ
شامل شرکت‌های تجاری احصاء شده | لحاظ حکم مشمول حکم ماده ۲۲۰
در ق.ت است شامل مطلق «شر کت | ق.ت نخواهند بود. مدنی» است اعم از اینکه به آمور نتیجه التزام اخیر آن است که طبق
تجاری یا غیرتجاری بپردازد. با این | مواد ۱و ۲ ق.شش مصوب ۱۳۱۰ و
تفاوت که اگر شرکت مدنی به آمور مواد ۱ و ۲۵ نظام‌نامه قانون مذکور -
تجاری بپردازده مشمول حکم ماده | که ثبت مطلق *شرکت ایرانی» را
مذکور است و اگر به آمور غیرتجاری | الزامی دانسته است- ثبت مطلق
اشتغال ورزد مشمول این حکم | شرکت مدنی نیز الزامی است. در حالی
نخواهد بود. به بیان دیگر, نتیجه | که هیچ‌یک از حقوقدانهای ما-حتی
منطقی تسری حکم ماده ۰ ق.ت به | آن عدّه که شرکت مدنی (که به آمور
شرکت مدنی که به امور تجاری | تجاری اشتغال می‌ورزد) را مشمول
اشتغال موی‌ورز دء تسری مفهوم | حکم ماده ۲۲۰ ق.ت دانسته‌اند-
اصطلاح «شر کت ایرانی» به | متعرض اين نکته نشده‌اند و رویه هم
شرکت‌های تجاری» شرکت مدنی که | در ثبت شرکت‌ها خلاف آن بوده و
ٍ به امورات تجاری اشتغال دارد و هست. .۰
شرکت مدنی که به آمور غیرتجاری شایان ذکر است که پیش از تصویب
اشتغال می‌ورزد خواهد بود یعنی | ل‌اق.ت مصوّب ۱۳۴۷ شرکت‌های
اصطلاح «شرکت ایرانی» شامل انواع | تجاری اساساً برای اشتغال به آمور
شرکت‌های تجاری و شرکت‌های مدنی | تجاری تشکیل می‌شدند؛ بنابراین»
است. ولی حکم ماده ۲۲۰ ق.ت فقط | منظور ما از عبارت شرکت‌های تجاری
شامل شرکت‌های تجاری که به امور | (که به امور تجاری اشتغال می‌ورزند)»
تجاری اشتغال می‌ورزند و شرکت‌های | آن دسته از شرکت‌های تجاری‌اند. مدنی که به‌کار تجارت می‌پردازند برای مور تجاری تشکیل می‌شوند ولی
خواهد بود. نتیجه» شرکت‌های تجاری | هیچ‌گونه همل تجاری» انجام
(که به امور تجاری اشتغال نمی‌ورزند) | نمی‌دهند و در این صورث مشمول
و شرکت‌های مدنی (که به امور | حکم ماده ۲۲۰ ق.ت نمی‌شوند. غیرتجاری اشتغال می‌ورزند) گرچه از | (عیسایی تفرشی, محمد. مفهوم و
مصادیق «شرکت ایرانی» هستند. از | قلمرو ماده ۲۳۲۰ ق.ت مصوّب ۱۳۱۱
ا
|
! ۱
۱ ِ
۱
1
ل
۱
۱
1
۱
۱
۱
۱
۱
۱
کتان ی أ
حقوق ثبت شرکت ها[ ۲2 ۶۴۱
درس علسوم انسانی, بهار | کا ت اس
۸۷۹ رای شویقی که متقاضیان استفاده پروانه
رای ره ۱۳۳۲- کاربرد علامت استاندا 17۳
۴ لاس رن ار رد را مخیر به
پرونده: ارائه آگهی :
۶ ضویر ثبت نام و یا علاسمت
۸ هع.دعا: تحا 7 ده ۲
۳ 5 ۲ ق شش مصوب ۱۳۱۰ | با قانون ندارد و خارج از حدود
به‌موجب آن کلیه شرکت‌های | اختیارات مربوط نیز نمی‌باشد. ایرآنی مذکور در قق.ت مکلف به تطبیق 8 ۸۸۰-ماده ۵۹۴ ق.
ت:
تشکیلات خود با مقررات قانون تجارت | به‌استثنای شرکت‌های سهامی و
و تقاضای ثبت شرکت گردیده‌اند و | شرکت‌های مختلط سهامیء به کلیه
استاندارد اعم از تشویقی و اجباری | تجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه
منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم در | ۱۳۱۱ مهلت داده می‌شود که خود را
جهت اثبات موجودیت شرکت تجاری | با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور
به ثبت نام و یا علامت تجارتی شرکت | نمایند والّا نسبت به شرکت متخلف
د ستورالعمل روش اجرایی صدور خردادماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد. و ۰ .. شرکت
بتواند به‌وسیله شعبه يا نماینده به آمور نجارتی یا صنعتی یا مالی در | 0
۰ ۸ < وه ائمهد » 8
ایران مبادرت نماید. باید در مملکت اصلی خود. «شرکت قانونی ۱
شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده با
. .۰1 | اه نشده است. در ماده
ها بر رعه فقالست اق ادی ۸ این لایحه, ضمن بیان مطالبی ا
طرق عادی و : و أ باند در طرح اساسنامه ذکر شود» مقرر
کت‌هاست. این امر بیشتر در مور" |۰۰ 7 اند
0 سها مصداق دارد. با آین شده است که ۰ ۲ ی |
شر کت‌ها می مصا 7 1 ۰ شعب آن»
مه ی ۱۳۴۷ گهگاه مر کز اصلی شرکت و محل شعب ان
ار نب ۴۷ ۰ باشد؟»
یه نس اشاره شده | اگر تاسیس ۰
۱
1
قید شود از این ماده و مواد مشابه آن شب منحل شده است. در این فرض,
در قوانین دیگر (مانشد مواد ۳و ۴ | دعاوی ناشی از معاملات و تعهّد ات هر
ق.ث.
ش) چنین استنباط می‌شودکه | شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح
شعبه شر کت نه شخصیت حقوقی | خواهد شد؛ بنابراین» اگر تعقدات
مستقل دارد و نه دارایی مستقل, بلکه ایجادشده به‌وسیله شعبه» تعهّدات خود
فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی | آن بود» پس از انحلال شعبه نباید دعوا
شرکت است. این نشانی به‌ویره برای | علیه شرکت مطرح می‌شد. بلکه باید
تسهیل اقامه دعوا علیه شرکت به کار به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه
گرفته می‌شود ماده ۳۸ ق,آدم در | می‌گردید چون فرض بر این بودکه
این مورد مقرر می‌دارد: «اگر شرکت انتحلال شعبه به تصفیه دار ای آن
دارای شعب متعدٌّده در جاهای مختلف | منجر می‌شود.ء درحالی‌که ماده ۲۸
باشد. دعاوی تاشیه از تعقدات هر | مقرر کرده است: «پس از برچیده
شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه | شدن شعبه.ء دعوا باید در دادگاه واقع
محلی که شعبه طرف معامله در آن | در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.؟ در
وأقع است اقامه شود مگر آن که شغیه | هر حالء در قانون‌گذاری ایران برای
نامبرده برچیده شده باشد که در این ایجاد شعبه تشریفات ویژ» حتی
صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز | ضرورت ثبت شب در محل» پیش‌بینی
اصلی شرکت اقامه خواهد شد.» نشده است. معذلک. در عمل, تاسیس
از عبارت «تعچدات هر شعبه» در این | شعبه هميشه به اداره ثبت شرکت‌های
ماده می‌توان چنین برداشت کرد که | محل تأسیس اعلام می‌شود. این آمر
شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد | به‌ویژه زمانی ضرورت می‌یاید که
و می‌تواند تعّداتی را بپذیرد والّا | تأسیس شعبه مورد نظر در اساشنامه
صحبت از تعّدات شعبه بی‌مورد است. | شرکت پیش‌بینی نشده باشد. البته. این برداشت درست نیست زیرا باید توجه داشت که شعبه شرکت با
آنجه شعبه تعهّد می‌کند. به حساب | شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین
نماینده شرکت است؛ چنانکه | وابسته مستقل از شرکت اصلی یا
قانون گذار در انتهای ماده ۳۸ مذکور | شرکت مادر است. درصورتی که شعبه
فرضی را پیش‌بینی کرده که در آن شرکت فاقد شخصیت مستقل است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.