نظم حقوق املاک و اسناد — ص 66 تا 70

مس اس ک ۳۷ کتاب اول - حقوق ثبت اسناد و املا 1 ۱ اقدامات ا دهد. ته‌انست حق بود که . تحصیل گذاشت. ان است صدور قرار ۱ 7 دنظر این دادگام نظر به شق ۱ ماده | حاصل و بلامجوز است و نظر به سایر ۹ قانون اصلاح موادی از ق.ا.د.ک عمومات قانونی مدافعات وک ر مکی و مصوّب ۱۳۶۱ و التفات به قسمت اول | موثر در مقام ندانسته و تخلفش را ماده ۲۲۴ همین قانون و عنایت به ۳ می‌داند. ۱ ۰&#34; ۱ ۱ ِ- اسناد ۱ ۷۸ حقوق املا گ ۱ مار نماند (متی؛ امر نظر اتخلا یش 7 ع ده قضایی (قسمت احمت مجموعه (2- مه ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰) حقوقی) از ال ۳/۶ ۵ ۳۴ - ری شش ماره ۱۳۷۰/۶۰ شعیه سوم دیوان عالی ‏ کشور تویات برونده و بهویژه با توجه به رأی شماره ۱۳۶۹/۰۴/۰۶۷ هیأت تجدیدنظر واحده قگانون تفسیر قانون اراضی شهری مصوّب ۱۳۶۵/۱۱/۰۵ مجلس شورای لسلامی که در تاریخ ۶ به تاد مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با لحاظ ری وحدت رویه شماره ۵۴۴- ۰ معدعک نظر به مورخ ۱۳۷۰/۰۷۲۲ دادگاه حقوقی یک شهرکرد مبنی بررة دعوی خواهان صحیح و بلااشکال تشخیص و تأبید می‌شود و در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک دو پرونده به منظور آنشاء رأی به دادگاه مرگوم آرسال می‌گردد. 8 1۵- بخشی از ۱ : ۱ پس ر رای مسورخ ۲۵ سهر: له هه هه ی ۱ شعبه ۴ دادگاه بش ن» درباره توقیف عملیات اجرایی و ابیت در نظم حقوقی کی و بطال اجرائیه شماره ۱۰۷۰/۱ نسبت به تخلیه هل رین( از ماده : نظطر به این که به‌موجب ر ۹ قم. فسخ هر قرارداد. و اظهارنظر دادگاه» بدون آن که در اصل موضوع موثر باشد. فقط محدود به اعلام تحقق شرایط فسخ و الزام مشروط علیه بر نتایج حاصله از آن می‌باشد. و بنابراین» بر ای فسحخ اجار ه خوانده احتیاجی نداشته که قبلاً موضوع را در محکمه طرح نماید. است. لذا صدور اجرائیه برای تخلیه عین مستاأٌجره از طرف دفتر اسناد رسمی نیز به صورت آرائه قبض مزبور فاقد اشکال قانوین به نظر می‌رسد. (کاتوزیسان» ناصر, قواعصد عمومی گراردادهاء ج ۵ چ ۸ پاورقی ذیل ص ۶۹( 8 -<a class="artref" href="/ماده/ماده-1227-a_0815110236889">ماده ۱۲۲۷ ق. م</a>: فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیموست خواهند کتاب اول- حقوق ثبت اسناد و املای ها ٍ شناخت که نصب : مطابق قانون ۳ و به ثبت نرسیده, در هیچ‌یک از توسط دادگاه به عمل ۰ باشد. ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. رضایت خود را به توقیفی انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت | مال مزبور در قبال محکوم به بنماید. ۱ رسیده و یا این که ملک مزبور از مالک با عنایت به تبصره ماده ۳۴ ق!ام 7 رسمی ارثا به او رسیده باشد. مالک توقیف آن بلااشکال است. خواهد شناخت و نیز به‌موجب ماده ] 8 ۹۸- رمک یی . ق.پ.فشفس 9 ۸ قانون فوق‌الذ کر سندی که مطابق آیین‌نامه اجرایی آن. مواد ۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت ٍ ماده ۲۳- ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک. مجرای آب یا چاه عدم ایجاد قنات (اعم از داثر و بائر) دارند. به هیچ عنوان و در هیچ صورت. خللی | اخلال در وارد نمی آورد. ٍ حقوق دارندگان مجرای آب یا چاه قنات ماده ۳- پس از انقضای مدت اعتراض, دعوی این که در ضمن جریان | عدم پذیرش ثبت. تضییع حقی از کسی شده.ء پذیرفته نخواهد شد؛ نه به عنوان ]| دعوا پس از ۳ : مهو باشد + انقضای ین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر؛ خواه حقوقی باشد خواه مدت جزایی. ٍ ۱ | اعتراض ذر مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ا ۵ ۶ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۶ ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب 2 ۱ ۹ ۱ ۸ حقوق املاک اسناد ‏ ماهی ماهیست برخسی از ع ای حقوقی به گونه‌ای است مب مدت معینی می‌توان آنها را ۵ ۱ حقوقی طرح کرد و پس از انقضای ن مدت. آَن دعوا دیگر در دادگاه حفضوای قابل طرح ن ت در این قبیل موارد فرض صدوره دادگاه حقوقی پس از رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا نموده و هدف از صدور حاصل نمی‌شود مثلا مطابق ماده ۲۳۴ قث پس از انقضای مهلت اعتراض نسیت به املاک ثبت شده هیچ دعوایی در این مورد پذیرفته نمی‌شود. حال اگر کسی پس از لازم‌لاجراء شدن این قلنون از دیگری به آتهام ثبت . ملک غیر به‌نام خود (ماده ۱۰۹ ق. ث) ‏ شکایت کند رسیدگی به قضیه از وظایف مرجع کیفری است و نمی‌تواند برای مشخص شدن مالک قرار اناطه صادر کنسد. (جوانمرد بهسروز, بایسته‌های [. د. ک. (متین, احمدء مجموعه رویه قضایی از سال ۱۳۱۱تا ۱۳۳۰ بخش ۲ حقوقی, صص ۲۸۲-۲۸۳) 8 ۱۰۱- نظریه مشورتی شماره ۳۶۲- ۱۳۹۸/۰۶/۰۳۸ احق. ق: پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی» طبق ماده ۲۴ ق.ث. دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است. به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر اینکه مشمول یکی از مواد ۱۰۹ به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد؛ بنابراین» مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و می‌تواند دعوای خلع‌ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱۳۳۱/۱ ه.ع.د.ع.ک خارج است؛ اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه :او باشد. با توجه به رأی وحدت متقاض و . ره مذکود دعوای خلع‌ید از ناحیه ‌ علی رف قابسل ماده ۲۵ (اصلاحی ۸ حدود صسلاحیت و ور سس نظارت» بدین قرار است: ۹ حدود ۱- هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ین یت و اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و | هیأت نظارت یا در تصرف اشخاص, تزاحم و تعارض باضده رضع اخلوی ,5۳ ] تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت. با هیأت نظارت است ۱ ۲- هرگاه هیأت ارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ین ۱ املاک. اشتباه مور واقع شده. آن اشتباه و غمچنین عملیات بعدی ی | اشتباه مزبور در آن موْثر بوده. ابطال و جریان ثبست طبق مقررات, ۱ تجدید یا تکمیل يا اصلاح می‌گردد. هیآت نظارت پسس از رسیدگی و ا ٍ احراز وقوع اشتباه. ۲ اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی بت ِ پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته, بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد. در هیأت نظارت مطرح می شود و درصورتی که بس از رسیدگی, وقوع اشتباه محرز و مسلّم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند. هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و درصورتی که اصلاح مزبورء خللی به حق کسی برساند. به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراحعه نماید ۰ آداره ثبت. دستور رفع اشتباه با اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نها بی در دادگاه صادر خواهد نمود. ۵ رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلَاٌ یا بعضاً خواه نسبت به صل که خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت ست,