دکترین
نظم حقوق املاک و اسناد — ص 671 تا 675
⚠
حدود تعهدات قابل پذیرش,
اقتصادی و دارائیء قابل انتقال به خارج | توسط هیأت وزیران در چارچوب این
می‌باشد. قانون به تصویب می‌رسد. ماده ۱۶- انتقالات موضوع مواد ۰۱۳ | تبصره ۳- بانک مرکزی جمهوری
۴ و ۱۵ با رعایت مفاد بند (ب) ماده | اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی
۳ این قانون قابل انجام است. وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف)
ماده ۱۷- تأمین ارز برای انتقالات | این ماده را با موافقت سازمان و تأیید
موضوع مواد ۱۴۰۱۳ و ۱۵ بسه وزیر مور اقتصادی و دارائی تأمین و در
روش‌های زیر میسّر است: اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.
الف- خرید ارز از نظام بانکی. تبص ره ۴- چنانچه مجوز
ب- از محل ارز حاصل از صدور سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا
محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از | (
ج) این ماده گردد. مجوز مذکور به
ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد. خارجی در آن به کار گرفته شده است. | ماده ۱۸- خروج آن بخش از سرمایه
چ- صادرات کالاهای مجاز طبسق خارجی که در چارچوب مجوز
فهرستی که در اجرای این بند به | سرمایهگذاری به کشور وارد شده اما به
تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین | کار گرفته نشده باشد. از شمول ی
و مقررات مربوطه می‌رسد. قوانین و مقررات ارزی و صادرات و
تبصره ۱- بکارگیری یک يا ترکیبی از | واردات مستثنی می‌باشد. روش‌های فوق در مجوز سرمایهگذاری | فصل ششم- حل و فصل اختلافات
درج می‌گردد. ماده ٩ ۱- اختلافات بین دولت و
تبصره ۲- در مورد سرمایه گذاری‌های سرمایهگذاران خارجی در خصوص
موضوع بند (ب) ماده ۳ چنانچه وضع | سرمایه گذاری‌های موضوع این قانون
قوانین با مصوبات دولت» موجب | چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل
مننوعیست با توقف اجرای | نگردد در دادگاه‌های داخلی مور"
ص
کتاب چهارم- حقوق ثبت شرکت‌ها ۶۹
رسیدگی قرار می‌گیرد. مگر آنکه "ر | عصومی که شمول قانون بر آنی
سرمایه گذاری با دولت متبوع | اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاری
سرمایه گذار خارجی» در مورد شیوه خارجی و گزارش سرمایه گذار ی‌های
دیگری از حل و فصل اختلافات تواشق خارجی انجام شده را در اختیار
شده باشد. سازمان قرار دهند تا این سازمان بر
فصل هفتم- مقررات نهایی اساس ماده فوق عمل نماید. ماده ۲۰- دستگاههای اجرایی ذُی‌ربط | ماده ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی
کلفند در خصوص. تعهدات متقابل در مکلف است هر شش ماه یک بار
برای سرمایه‌گذارانء مدیران و | قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط
کارشناسان خارجی برای بخسش | مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ماده ۲۴- از تاریخ تصویب این قانون و
خارجی مشمول این قانون و بستگان | آیین‌نامه اجرایی آن» قانون جلب و
سازمان اقدام نمایند. ۹/۰۷ ۰ و آیین‌نامه اجرایی آن
تبصره- موارد اختلاف بین سازمان و لغو می‌گردد. سرمایه‌های خارجی که
دستگاههای اجرایی با نظر وزیر آمور | قبلاً بر اساس قانون مزیور مورد
قتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود. پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول
ماده ۲۱- سازمان مکلف است امکان این قانون قرار میگیرند. مفاد این
*سترسی همگانی را به کلیه اطلاعات قانون توسط قوانین و مقررات آتی در
مرسوط سرمایهگسذاری و | صورتی لغو یا تغییر می‌پابد که لغو با
سرمایهگذاران صرجی, فرصت‌های | تغییر این قانون در قوانین و مقررات
سرمایه گذاری, شرکای ایرانی موضصوع مذکور تصریح شده باشد. فعالر- 8 1 :
1 ر سایر اطلاعاتی که در اختیار | ماده ۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون
ان گراردارد فراهم نماید. ظرف مدت ۲ ماه توسط وزارت امور
۵ رس که
9 کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها | اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب
و ما
زمان‌های دولی و موسسات ]| هیأت وزیران خواهد رسید. ۱ ج- هسند وتیقه»:
سندی است که دلالت بر عقد رهن با معامله با حق استرداد یا بیع
۱ عین مال منقول یا غیرمتقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد. خواه
| آن عمل, رد طلب باشد یا عمل دیگر. سا
۱
۱
۱
۱
ا
۱
۱
1
۱
۱
|
ا
۱
ْ
۱
۱
۱
کتاب ر:
ب تم- حقفهمة
اد «حافظ »:
| کسی که ادارات اجراء اسناد ماا اد
گذ ۰ رسمی ل توقیف‌شده انزد |
ارند تا حفظ و نگهداری کند. ار او به امانت |
دُ- «صورت‌جلسه»: ا
سندی است که مقا ۱
ا ی رسمی در جریان اجرای مفاد س:
آن ثبت می‌کند.
س- «مازاد»: :
- 1
م*- ا
در اصطلاحات ثبتی. «مازاد». بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب ۱
بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت با
مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی |
داشته باشد. آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند. | اش- «اعتراض شخص ثالث»: أ
: شکایت شخصی است نسبت به عملیّات اجرایی که از طرفین پرونده |
اجرایی نمی‌باشد.
ص- «اعراض از رهن»: ۱ ۳7
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرلان :
: و ام - موشیقه‌اه قط
است و او می‌تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را سا" ا
نماید. ی
«فک رهن»: ماه |
رن را . خواه از طربق دادن ین و خواه از
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن» ۶۳
طریق ابراء دائن. مطابق تشریفات مقرّره در قانون ثبت اسناد و املاک. ۱
۱ ظ - «مزایده»:
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و ۱
أ به پیشنهاد‌کننده بالاترین قیمت واگذار می 94" ا
ع- «نیابت اجرایی»: أ
| نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور ۱
اجرایی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون يا اموال بدهکار در ]|
حوزه آن قرار دارد بدهد. ۱
ا خ- «هیأت نظارت»: ٍ ۱
| هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفراز
| قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوّه قضائیّه که به کلیّه |
| اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان |
| ف- هشورای عالی ثبت»: ِ
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در آمور ثبتی که برای تجدیدنظر در
۱ را هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می کر" ۱
ِ قی- «ممنوع‌الخروج»: ا
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال ی ۰
۱ درخواست بستانکار وفق مقررات از خروح وی از کشور جلوگیری ِ
۱ می‌شود. _ 1
کی «حق استرداد»:
ِ حقی است که به‌موجب آن, مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکارء مال
۱ مورد وثیقه را تحت تصرّف کامل خود درآورد.
گ- «حق‌الاجراء»:
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسعی
می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست. را
۱ ل «حق‌الحفاظه»: حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلسق
! می‌گیرد. یگ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.