نظم حقوق املاک و اسناد — ص 756 تا 760

موجبات فسخ و فک ند ۱ سودیعی ِ فسخ وقک در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مب ۰ تراهم کند. معامله ذ ی ره ار مبنی بر بلامانع بودن فک و | فسخ ضروری خواهد بود. | اسناد و املاک. تقاضای فک | رهن از برخی وثایق را بنماید. اداره ثبت با وصول حقوق اجرایی بر ِ اساس میزان وصولی بستانکارء مراقتب را جهت فک رهن از وثایق | مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید. ٍ ات کت اک | ۱ ماده ۱۴۲- در مورد معاملات رهنی, هرگاه بدهکار و راهنین متعدّد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد. برای هر یک از آنهاء تاریخ | ابلاغ موْخر مبداً احتساب ۱۰ روز می‌باشد. ٍ ماده ۱۴۳- عملیّات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: ِ ۱- وصول حکم يا دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرایی. ۱ ۲- اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیأت نظارت. ٍ ۱ ۳- رای هیأت نظارت يا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیّات اجرایی. ْ ۴- پرداخت کلیّه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی. ا ماده ۱۴۴- هرگاه مورد مزایده رقبات متعدّد باشد. اگر برای هر یک از ا ْ رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد. اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس خواهد شد و درصورتی که حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدغعی گردد. از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد بدهکار می‌تواند براآی فروش یک با بعضشی از رقبات رعایت ٍ خرید در این قبیل موارد کلَاٌ نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و يا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصا مسوّول وصول طلب از خریدار خواهد بود. تبصره- چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد. درخواست مدیون | برای تَقدّم و تأخر فروش پذیرفته می‌شود. فسخ معامله ضروری خواهد بود. مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات ! ذی‌نفع باید گواهی مربوط ا را به دايرةٌ اجرایی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلّف است | بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند. ٍ ۵- هرگاه مورد معامله در جریان عملیّات اجرایی باشد و منتمی به ؛ با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد ٍ وثیقه. ٍ فصل یازدهم- تخلیه و ختم عملیات اجرایی ماده ۱۴۷- در انتقال قطعی ملک. اجرای ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید. کتان ری . - - حفوق اجرایی | 2 | وم - ری شش ماه ۱۹ : ۳۷- رای بیمه‌های اجتماعی و قأنون بیمه‌های ۱ (کلاسه پروسده | اجتماعی روستاییان باشد. همچن. . ۴ هع.دعا هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶ لف- با توجه به این که مطابق اصل و خسارات مذکور در مواد ۹۸ ۴ ق.اء دادخواهی حق مسلم هر فرد | ۱۰۰ این شانون «در حکم مطالبان دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع | طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد نماید. نظر به اجراء در فرضی که بدهکار در موقع | اجرايی آبنامهارل از مواد ۲۱۴ الی عملیّات بازداشت حاضر باشد 9 ایرآدی ۲۸ بة هزینه‌های اجرایی اشاره سَده؛ نکند: خلاف اصل مذکور | ست و به بنابراین با لحاظ حکم ماده ۰ قانون همین دلیل به‌استناد بند ۱ ماده ۱۲ و | تأمین اجتماعی و آیین‌نامه موصوف, ماده ۸۸ ق.ت.وداً ,ددع مصوب سال مود ۹۰ 9 ۹۱ از آیین‌نامه اجر ای ماده ۲ ابطال: می‌شود. ۰ قانون تأمین اجتماعی در دریافت ب- مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین حسب مورد نیم‌عشر مبلغ اجرائیه و با اجتماعی, مطالبات سازمان تأْمین نصف حق‌آلاجرای مذکورء مغایر قانون اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از تشخیص داده نشد. اجرای این قانون یا قوانین سایق ٍ ماده ۱۴۸- هرگاه مورد وثیقه. سهم مشاع از ملک باشد. لیکن با توافق | ونیته ان تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند.