نظم حقوق املاک و اسناد — ص 761 تا 765

ا انتقال منافع از ‌-‌ ۱ 1 عدم ا صلاحیّت ادارات ثبت ِ ِ ۱ 1 ۱ ْ تحویل مورد ۱ وثیقه ۱ به‌وسیله ٍ موجود ا اطلاق تحویل اقدام در حضور در صورت لزوم با حضور مأمور ٍ اُ ۷۵۸ ۱ حقوق املاک. سلب حق انتقال منافع از متعد شده ۲ باشد. ! ۱ قرار گرفته است. تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است. تحویل مورد وثیقه به‌وسیله اجراء ثبت با وضع موجود اشکال ندارد. محمول به ماده ۱۵۳- مأمور اجراء در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأٌمور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید. عدم حضور متعمّد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد. کتاب پنجم- حقوق اجرایی ۵:۹ ‌ دارد. ۱ تبصره ۲- پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد. به درخواست ۱ متعمّدله. اجراء به مالک اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به . اجراء مراجعه و اموال خود را تحوبل بگیرد وال طبق مقررات. اموال | 8 ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت ۱ واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرایی, وجه به . مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده, ؛ْ ۱ حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت. ۱ ماده ۳۴ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مس تأجره و ۵ چنسین | اعلام تخلبه ْ ختم پرونده‌های اجرایی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر | وختم اسناد ر مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید پرونده به : و اقدام لازم معمول گردد. دفاتر اسناد ٍ رسمی : ۱ مربوطه :ْ ماده ۱۵۵- «ختم عملیّات اجرایی» حسب مورد عبارت است از: اختم عملیات الف- وصول کلیّه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی. ْ اجرانی ب- تحویل مال منقول به برنده مزایده. و- اجرای تعهّد متعهّد. ٍ تبصره- درصورتی که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته 9۷" ختم عملیّات اجرایی تاریخ تنظیم صورت‌مجلس مزایده خواهد بو" وصول واریز به حساب درآمد ٍ عمومی ۱ وصول ۱ ۱ ا ۱ ا ۱ ۳۳۰ حقوق املاک. اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی فصل دوازدهم - هزینه‌های اجرایی 1/1111 ی ِ ماده ۵۶ وصول حق‌الاجراء به همان طریقی که برای وصول موضوع ۲ | تعهد مقرر است. به‌عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ ٍ | حق‌الاجراء هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند. اختیار ! جح مج میم موم ها | ماده ۱۵۷- حق‌الاجراء از هر اداره یا دابره با شعبه که وصول می‌شود. ۳ ا به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به ؛ اداره صادر کننده اجرائیه ارسال می‌شود. ۱ فلا ِ ماده ۱۵۸- در هر پرونده اجرایی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و ٍ املاک و تیصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ ِ أ اجرائیه حق الاجراء وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت ٍ ۱ حق‌الاجراء به عهده اوست. به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن ْ معاف شده باشد. ۱ تبصره ۱- چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد ِ آن را به موقع اجراء بگذارد از پرداخت حق‌الاجراء معاف خواهد بود. تبصره ۲- هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌آلاجراء وصول می‌شود. به‌وسیله اجرای ثبت وصول ۱- به‌موجب بند ( پ) ماده ۷ قانون | می‌گردد. اقتصادی, اجتماعی و فرهنگ ی به صورت رسمی تنظیم شده باشند و جمهوری اسلامی ایرآن مصوب ۱۳۹۵ در اجرای ماده ۲ آ.ن.ا.م.ابر ول مصوب هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرآاء | ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی» برای آن صرفاً از محل آموال توقیف شده متعهد | اجرائیه صادر شده است. صدر بند (پ) ماده ۱۱۷ قآانون برنامه امکان پذیر است؛ بنابراین چنانجه پس از پینج ساله ششم توسعه اقتصادی, صدور اجرائیه و ابلاغ آن. مالی از متعهد اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی شناسایی و توقیف نشود و طرفین با حق‌الاجراء از محل مال بازداشت‌شده ٍ ختم پرونده اجرایی منتهی شود. ۱۵۹۸ آن.م.امردل مص وب ۷ ۱۱۷ یادشده بر حکومت این بند بر ریاست محترم قوه قضاییه در فرض تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و مال بازداشت‌شده است؛ ماده ۰- در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی, عملیّات اجرایی متوقف با توقیف شود. مادام که رفع توقّف با توقیف نشده باشد., حق‌الاجر اء تعلّق نمی گیرد. موارد مد کور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک از این حکم عدم تعلّق حق‌آلاجراء عدم تعلّق حق‌الاجراء عدم تعلق ِ حق‌آلاجراء حق‌آلاجر اء به خسارت ی وصول مطالبه حق‌الاجرای تخل ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ او ۸ 1 ۱ ٍ احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می‌شود. حق‌الاجراء تعلّق ! به انجام برسد. ٍ | ماده ۱۶۳- ابراء ذَمّه متعهد. بعضاً یا کلّاً پس از ابلاغ اجرائیه موجصب ِ سقوط ذمّه متعهّد از حق‌الاجراء نمی‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک باید وصول شود. ِ ْ ماده ۱۶۴- در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء ٍ ا باشد. حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره ۳ ماه ِ دریافت خواهد شد. | اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر | از تخلیه منصرف شود. حق‌الاجراء تخلیه باید وصول گردد؛ لیکن در : ْ مواقعی که به علّت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاأجر ا خودداری و ختم عملیّات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه ٍ | می‌شود. مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده, مطالبه حق‌الاجرای ا تخلیه مورد نخواهد داشت.