نظم حقوق املاک و اسناد — ص 96 تا 100

کتاب اول- حقو یمس ه ۱۳۵- قانون آیران برای صدور اجرائیه برای طلبکار بیع شرطی اموال غیرمنقول احکام و تشریفات خاصی دارد (ماده ۳۴ ق.ث اصلاحی ۱۳۵۱) و درباره اموال منقول ساکت است. (قاسم‌زاد» سیّد مرتضی, اصول قراردادها و تعهدات. ش ۲۵۱-۲) درصورتی که منطق حقوقی اقضا می‌کند که اموال منقول نیز مانند اموال غیرمنقول تابع احکام معامله با حق استرداد باشند. چ ۰۱ص ۱۵۰) 8 ۶- اگر وجه آلتزام نقض پروژه‌ای بزرگ. ده ریال باشد و خسارت. ده میلیارد ریال, قاضی باید متخلف را محکوم به ده ریال کند و اگر وجه التزام, ده میلیارد ریال باشد و اصلا خسارتی وارد نشده باشد یا خسارت بسیار اندک باشدء قاضی موظف و ملزم است که او را به ده میلیارد ریال محکوم نماید! قاضی می‌تواند این گونه شروط را نامقدور و باطل اعلام نماید, ولی آیا این حق را دارد که مقدار اندک را به عنوان شرط بی‌فایده» به حساب آورده و آن را باطل اعلام کند؟ به سختی می‌توان گفت وجه التزام‌های ناچیز یا بسیار گزاف راء ناشی از آزادی حکومست ار اده و رز ادی قراردادی دانست, مبنای این گونه شروط التزام ها آرون گذشته بر می‌گردد و در مورد گراردادهای نوین, کارآیی مفیدی ندارد. کشورهای پیشرفته که قانون آنها منائع اقتصادی مردم و جامعه را در نظر می‌گیرد و کسی قانون را کشف نمی کند تا بر مردم بار نمایدء شروط کیفری را باطل می‌دانند 9 خسارت مقطوع بسیار ناچیز که در حکم عدم است را نیز نمی‌پذيرند. در این کشورها شروط مدنی خسارت مقطوع را مورد پذیرش قرار داده‌اند. (حقوق انگلیس و آمریکا) شروط کیفری و شروطی که رافع مسوّولیت استء به‌ویژه در مورد مصرف کننده» انکار شده است. ولی در کشور آیران» متأسفانه به شدت پیشرفت در واپسگرایی» روبه گسترش است. در قراردادهای مهندسی, دوره تضمین برای تعهدات انجام شده توسط گروه مهندسی یا پیمانکاری امری بسیار متداول است. بر اساس بند ۲ ماده ۲۷ نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشورء پیش‌بینی تضامین لازم و تکالیف مشخص در پیمان» جزء اصل و مبانی لاینشک پیمان است تا در صورت افراط یا تفریط در انجام تعهدات طرفین قراردادی» اتخاذ تمهیدات و جبران خسارت احتمالی 8 ۹ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱.۶ هقی املاک؛ ج- آرزش وثیقه و تناسب آن کاملا ولبسته به رضایت و دلخواه طرفین است. ۱ د- نوع تعهد با د تعهدات که وثیقه برای خسن انجام آن داده می‌شود در حین گرارداد معلوم می‌شود. ۸- گفته می‌شود این وئیقه, مشمول ماده ۳۲ قث نیست: زیرا شرط تحقق ۰ ۳ وجود دین و بدهی مسلم ست. ثبت در نظم حقوقی کوک سس تاکنون با ماهیت حقوقی تضمین قراردادهای مهندسی مانند سایر قراردادهاء وجه التزام وجود دارد. که با وثیقه خسن انجام تعهد تفاوت دارد. مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجراء یا تخیر انجام تعهدات قراردادی یا انجام تعهدات قراردادی» به‌موجب توافق, معین می‌کند را وجه الترام گویند. . . ماهیت وجه التزام» ماهیت خسارتی است که به توافق طرفین رسیده است. .. درواقع خسن انجام کار به معنای تضمین در صحت و کمال انجام تعهد است. در حالی که وجه التزام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با انجام ناقص تعهد یا تأخیر در آن است. ٍ وجه آلتزام و تضمین انجام تعهدات در ماهیت آمر سانکسیونی (ضمانت اجرا) برای آنجام تعهدات طرفین قرارداد است و اطمینان خاطری است برای کارفرما در آموری که توسط پیمانکار انجام می‌شود. در قراردادهای دولتی بر اساس ماده ۳۴و ۳۵ شرایط عمومی پیمان, به وضوح, نحوه دریافت مین انجام تعهدات و تضمیم حُس. انجام کار آورده شده است. برای مثال, بق مد ۲ پیمانکار موظف به ارائه ضمانی ۱ ۵ ۰ کتاب اول- حة یگ میزان ۵/ مبلغ اولیه پیمان با مسدت اعتبار مشخص است و در ادامه همان ماده» نحوه آزادسازی آن را مشخص کرده است. بدیهی است که این ٍ تضمین بدیهی است که این تضمین, قبل از شروع هر گونه عملیات اجرایی از پیمانکار گرفته شده می‌شود. اما در باب خسن انجام کارء قضیه متفاوت ٍ است. بر اساس ماده ۳۵ خسن انجام کار معادل با ۱۰/ هر پرداختی به پیمانکار است. بر این آساس, پس از هر صورت وضعیت موقتی که به پیمانکار پرداخت می‌شود. معادل ۱۰/ به عنوان حٌسن انجام تعهد نزد کارفرما باقی می‌ماند که نصف آن پس از ٍ تصویب صورت وضعیت قطعی, طبقی ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان و مابقی پس از تحویل قطعی به پیمانکار . پرداخت می گردد. (داراب پورء مهراب و محمدرضاء حقوق قراردادها (مدنی ۲ چ ۰ چ 0 صص ۲۲۵-۲۲۷) ٍ 8 ۷- پرداخت دین يا وفای به عهد ٍ معمولا توسط مدیون یا متعهد انجام می‌شود و موجب پایان یافتن تعهدات آنها می‌باشد. ایفای دین از جانب غیر دیون هم جایز است. اگر چه از طرف مدیون اجاز ۰ نداشته باشدء کسی که ین دیگری را ادا می‌کندء اگر با اذن باشد» حق مراجعه به او را دارد وال حد&#34; رجوع نداردء اما اگر پرداخت‌کنند, باموچب قا نون, قائم‌مقام طلبکار شود., می‌تواند به بدهکار مراجعه کند. نحوه مراحصه طلبکار 7 بدهکار خود در معاملات رقنی و امثال آن در ماده ۳۴ ق.ث آمده است. (مساده ۲۶۷ ق.م. *أیفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیود اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد وانا حق رجوع ندارد.») اگر شخص ثالث از نظر قانونی چاره‌ای جز پرداخت بدهی بدهکار نداشته باشد و آن را پرداخت کند. چون با میل و رغبت نبوده است. باز هم می‌تواند به بدهکار مراجعه کند. مشل موردی که خریدار ملک مجبور می‌شود عوارض و مالیات‌های مربوط به فروشتنده را به مقامات دولتی پرداخت کند. به‌طور کلیء بدون جهت نباید از مال و دارایی دیگری استفاده کرد و اکل مال به باطل ممنوع است. اگر عمل به مورد تعهد.ء قائم به شخص متعهد باشد. یعنی مباشرت وی ضروری و لازم باشد. دیگران نمی توانند آن را نجام دهند. مئلا اگر پیمانکار در اجرای پروژه تأخیر داشته باشد. مالک و یا نون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته بلشد.» اهلیت در اینجا به معنای #قدرت و اختیار؟ ایفای تعهد می‌باشد و به معنی عاقل و بالغ و رشید و مختار و قاصد بودن نیست. پس اگر کودک یا مجنون یا سفیه مالی را تحویل دهد که ولی یا قَیّم وی قرلرداد آن را متعقد کرد ایفای تعهد شده است. ماده ۲۶۹ قم مربوط به لیفای تعهد از لموال دیگران است که مردود شمرده شده است ولا وقتی که متعهد به هر طریقی وفای به عهد می‌کند. لهلیت به معنای خاص آن شرط نیست. هرگاه محجور در مقام آیفای تعهد. مالی از لموال خود را به متعهد له تملیک کند تملیک صحح است. (مقایسه شود با کاتوزیسان, تاصره قواعد عمسومی گراردادها, ج ۲ ش ۶۹۱) البتشه او نمی‌تولند آموال دیگران (اعم از اینکه در دست وی امانت باشد یا نباشد) را در مقام ایفای تعهد تأدیه کند. همان گونه که اشخاص عاقل و بالغ و رید و مختار هم قادر به چنین ثبت در نظم حقوقی کنونی و سارک یا ایفای به عهد. یام کی انجام دهد اقدام او در جام و دسر عمل به عنوان ایفای تعهد شمرده می‌شود. اگر محجور بذمی خود را بپردازده نمی‌توان صرفاً به دلیل محجوریت وی؛ استرداد وجوه پرداخت شده را مطالبه کرد. حجر پر داخ تکننده» دلیل مناسبی برای دعوی استرداد اموال نیست. اگر تعهد از طریق تحویل مال به متعهد له باشد.ء اصلاً چنین اقدامی ایفای تعهد شمرده نمی‌شود و متعهد را از تعهد خود مبری نمی‌سازد. اگر متعهد از مال خود به طلبکاری بدهد: که اهلیت نداردء اقدام وی به دو دلیل قانونی ایفای تعهد به شمار نمی‌رود؛ زیرا اول, به‌موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-271-a_0815110235917">ماده ۲۷۱ ق.م</a> که مقرر می‌دارد: «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا]ً حق قبض دارد.» و دوم به مویج ماده ۲۱۲ همین قانون که آشعار می‌دارد: گر متعهدله هلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.» ذرصورتی که متعهد له صغیر یا مجنون باشد. تأدیه دین به وی, ایفای تعهد به شمار نمی‌آید. تأدیده دین به وکیل, کتاب اول - حقوق ثبت اسناد و املایک ۱.۹ پچ ۲ نده قانو‌ن . با حه ا دف. و۳ قیّم و نماینده قانونی کی در موارد | مرتهن گرفته شود وگرنه در موردی تأدیه به مراجع قضایی, به عنوان ایفای | که شروطی برای و . ۰ : روش مال مرهون تعهد به شمار می‌آید. (کاتوز یان, ممکن است به موضوع حق وارد آید | ناصر دوره عقود معین, ج ۴ چ ۲ ش نخواهد بود.» از فرهرد ص‌ ۵.۱ ر.ک به. چ ۵ صص ۴-۷۵ خوانده است. ضرورت تحویل به حاکم. 8-درفقه امامیه, نسبت به یکی از عواقب سوء اجبار به ایفای عین | امکان رهن مکرر تردید مهمی نشده تعهد است که در بسیاری از مواردء | است. (کاتوزیسان» ناصر,ء دوره عقود هیچ توجیه اقتصادی 9 اجتماعی ندارد. معصین. 3 ۳ چ ۲ ش‌ ۳۴ ص‌ ۸۱۸ (دارآب پور. تحریرء ص ۳۰۵. کتاب رهن. کفایه. جواهرالکلام» چ ۰۲۵ ص و رهن درست باشد. از بین | ص ۲۵۲) ٍ می‌رود و هیچ لطمه‌ای به نظم .۰ ۳۰- جایز بودن عقد رهن از سوی &#34;وی و اخلاق نیز نمی‌رسد. آنجه مرتهن, با تصویب ماده ۴۳ اصلاحی گفته شد., &#34;ر موردی است که حق | ۱۳۲۰ ق.ث به شدت مورد تردید قرار &#34;روش با درخواست اجبار به فروش |: گرفت زیرا لحن ماده چنان بود که