دکترین
نظم حقوق کار — ص 16 تا 20
⚠
۳۴ ۱ ان کار در نظم حقوقی
درخواست استفاده کرده است که لزوم
تبعیت حقوقگی کارگر از کارفرما را مورد
تردید قرار می‌دهد. چون درخواست
برخلاف دستور آمره نیست. زمانی که
اعلام می‌شود کارگر بنا به درخواست
کارفرما کار می‌کند. معتی آن این است
که کارگر می‌تواند این درخواست را
بیذیرد يا نپذیرد به بیان دیگر این امر
برای کارگر جنبه آلزامی و آمره نداردء در
این صورت این سوال پیش می‌آید که
چگونه کارفرما می‌تواتد کارگری را به کار
گیرد که بر او کنترل و سلطه کاری ندارد
و درخواست‌های وی برای کارگر الزام‌آور
نیست. ممکن است استدلال شود که آين
درخواست مربوط یه قبل از ایجاد رابطه
حقوقی میان کارگر و کارفرما است و
منظور همان ایجاب اولیه از طرف کارفرما
است و اگر کارگر قبول کرد قرارداد یا
عقد منعقد می‌شود در این صورت طرفین
از جمله کارگر ملزم به رعایت مفاد عقد
هستند. این استدلال صحیح نیست چون
تا زمانی که قرارداد منعقد نشده است "
هنوز یک طرف کارگر و طرف دیگر. کارفرما محسوب نمی‌شود. لذا آوردن
اصطلاح کارگر و کارفرما این ماده مربوط
به بعد از ایجاد رابطه حقوقی است از
طرف دیگر الزام‌آور بودن قرارداد با دستور
دادن یک طرف به طرف دیگر متفاوت
است به نظر می‌رسد آوردن اصطلاح
درخواست ناشی از بی‌دقتی قانونگذار و
چه بسا برای احترام گذاشتن به کارگر
بوده است. اما باید در نظر دانست که در
حقوق کلمات بار معنایی خاص خود را
دارند و با ملاحظات اخلاقی نمی‌توان
اصطلاحاتی به کار برد که معنایی متفاوت
دارند. در مجموع آیا این اشکالات حاکی
از این است که در ق.ک مصوّب ۱۳۶۹
تبعیت حقوقی به عنوان ملاک تشخیص
کارگر پذیرفته نشده است. در اینجا باید
گفت هر چند اصطلاح درخواست در ماده
۲ محل اشکال است ولی سیطره کارفرما
بر کارگر و لزوم تبعیت وی از دستورات
کارقرما از دیگر مواد ق.ک بویژه ماده ۲۷
استتباط می‌شود که طبق این ماده
کارفرما می‌تواند کارگری که از انجام
وظایف محوله قصور ورزیده را اخراج کند. این بدین معنا است که کارگر در مقابل
کارفرما وظایفی دارد و کارفرما نیز بر او
حجق امر و نهی (سلطه) دارد. قید به هر عنوان در ماده ۲ قانون (شبیه
ماده ۱(ق.ک مصوّب ۱۳۳۷) از نظر
تشحیص کارگر به مفهوم حقوقی آن
دارای اهمیت است که از نظر ق.ک
عنوانی که کارفرما به کارگر می‌دهد و یا
این که در قرارداد نوشته شده است ملاک
در قرارداد از عنوان کارمند یا شریک با
پیمانکار یا روزمزد با طرف قرارداد پا
قانون ۲
عناوین دیگر برای کارگر استفاده شده
باشد. اما این عناوین از نظر قانونگذار
طبق دستور و تحت نظارت کارکردن
(وجود تبعیت حقوقی) است. (استوارسنگری» کورش, مقدمه حقوق
کار چ ۰۱ صص ۷۷-۷۸)
8 ۲۳- ممکن است کارگرء به درخواست
کارفرماء کار یا کارهای معیّسی را حسب "
ارجاع آنجام دهد یا حسب عرف يا پیروی
از وجدان کاری و سهیم دانستن معنوی
خود در پیشرفت کار در چهمارچوب
ماهیّت کاری خویش, برای خود تعریف و
ایجاد کند. بر قسم اخیر (تعریف وظایف
جدید برای خود) که مستلزم برخورداری
از قَوّه فکری لازم در وضع ابتکار است. «تشویقی» یا عناوین مشابه دیگر که
متضمن یک حقوق مالی جدید است. تعلّق می‌گیرد که ما از آن تحت عنوان
«حق ابتکار» یاد می‌کنيم. 8 ۲۳- به جهت مراعات کرامت انسانی
کارگر و احترام به عزت او و اصل ۱۵ ق.ا
(ضرورت فارسی سازی اصطلاحات
قانونی). قانونگذار استفاده از کلمه عربی
«اجیر» که در عرف نیز گاه» معناو بار
منفی داردء استفاده ننموده و کلمه
«کارگر» را شایسته دانسته است. ۰8 ۶- هر چند ق.ک سال ۱۳۶۹ با بیان
این مطلب که کارگر به درخواست»
کارفرما کار می‌کند (مواد ۲ و ۳ ممکن
است برای برخی اين تصور را پدید آورد
که در رابطه کارگری و کارفرمایی
#دستوری» وجود ندار ده اما آنشای مواد
یادشده به ترتیب کنونی در واقعیت امر
تعییری پدید نمی‌آورد و اساس و پایه
رابطه کارگری و کارفرمایی را دگرگون
نمی‌کند. ویژگی اصلی این رابطه همان
گونه که بارها به مناسبتهای مختلف بدان
اشاره شده است. آن است که یک طرف
یعنی کارگر در برابر دریاشت مزد و
حقوق, تحت نظارت و اشراف و مدیریت
طرف دیگر قرار می‌گیرد. این وضع ایجاب
می‌کند که کارگر دستورهای طرف مقابل
را اجرا کند و شاید ذکر این امرء به عنوان
یکی از تعهدات کارگرء از مقوله توضیح
وأاضحات باشد و اما آوردن ان در این
قسمت برای یادآوری چند نکته است:
۱- کارگر نه تنها باید دستورهای شخص
کارفرما را اجرا کند, بلکه در واحدهای
بزرگ» کسانی نیز در مقام مدیر قسمت
یا سر کارگر و غیره بر کارگر نظارت دارند
حق دارند در حدود صلاحیت خود به
کارگر دستور دهند و انجام این دستورها
می‌آید.
۲- با توجه به چگونگی و میزان نظارت و
بنا بر بحثهایی که در زمینه تحول مفهوم
تبعیت حقوقی ارائه شد (ج + ش ۶۲و
۳) طبیعی است که نوع دستور بر
حسب جایگاه کارگر متفاوت خواهد بود. کارگر ساده‌ای که در حال «تبعیت فنی؟»
از کارفرما یا تماینده او کار می‌کند با
فردی که موسسه محل خدمتش از
تخصص عالی او بهره‌مند می‌شود و تنها
در حال حبعیت اداری» است در وضع
یکسانی قرار ندارند با این وصفه هر
کارگری در هر مرتبه و شعلی که باشد به
تحوی به او دستورهایی برای انجام کار
داده می‌شود و اجرای آنها بخشی از
تعهدات او را تشکیل می‌دهند.
۳- همان گونه که موازین حقوگی اقتضاء
می‌کند تعهد کارگر در اجرای دستورهای
کارفرما مربوط به مواردی است که این
دستورها, مخالف قانون یا اخلاق حسته و
نیز خارج از تعهدات مندرج در قرارداد کار . نباشد. در ق.م مصر (بند ب ماده ۶۸۵) از
دیرباز این نظارت مندرج بود و علاوه بر
آن به اين نکته هم تصریح شده بود که
اجرای دستور کارفرما نباید خطری برای
کارگر یا همکاران او به همراه داشته باشد. حقوقدانان مصری بر همین پایه نظر
داده‌اند که اگر دستور کارفرما برخلاف
امور مزبور باشد و مثلا کارگر را در معرض
مرگ یا نقص عضو و غیره قرار دهد
اجرای آن الزامی نیست و کارگر از این
حیث مسوّولیتی نخواهد داشت (اهاب,
شرح قانون العمل» ش ۰) بند ۲ ماده
۸ قانون جدید کار مصر هم به روشنی
این موارد را یادآور شده» مقرر می‌کند
کارگر موظف است «دستورهای کارفرما را
مربوط به اجرای کار مرد توافق بوده و
مربوط به کار و حرفه‌اش باشد اجرا نماید. مشروط به آن که دستورهای مزبور مغایر
قرارداد یا قانون یا اخلاق نبوده و اجرای
آنها خطری در پی نداشته باشد.»
۴- در حقوق فرانسه و برخی کشورهای
کارگر تحت اشراف و مدیریت کارفرما کار
می‌کند. نظارت کارفرما محدود به آموری
است که به کار کارگر مربوط می‌شود و
در زندگی خصوصی او اصولا حق دخالت
نداردء؛ مگر در فرضی که رفتار کارگر در
زندگی فردی و خصوصی آثار نامطلوبی
بر زندگی شغلی وی داشته باشد؛ ,5۵۷367 ۵۲, 1۹۷67۵
0 . ,113۷2
در مورد عقاید سیاسی و دینی و غیرهه»
کارگر باید از آزادیهای عمومی (مانند هر
شهروند دیگری) برخوردار باشد (کوتوریه؛ حقوق کار ش ۱۹۸)
در این زمینه, به طور کلی زندگی شغلی
را از زندگی خصوصی و فراشغلی جدا
می‌دانند. در زندگی فراشغلی, احترام به
قانون ۲
حفوق و آزادیهای فردی ایجاب می‌کند
که کارفرما اصولا حق دخالت در شیوه
زندگی و اعمال روزمره کارگر را نداشته
باشد (جز در موارد خاصی)
در زندگی شغلی همء» کارگر از آزادی
بیانء عقیده و پوشش برخوردار است اما
این بدان معنا نیست که زیر عنوان آزادی
خاصی در محیط کار بپردازد یا از آزادی
و حق انتخاب لباس و پوشش برداشتی
افراطی داشته باشد. در مورد زندگی
استثنای مهمی که در حقوق فرانسه به
چشم می‌خورد موْسسه‌هایی است که
برای هدف. خاص به وجود آمده‌اند و
انتظار آن است افرادی که کار کردن در
این گونه مژسسه‌ها را انتخاب کرده‌اند در
مورد نظر وفادار باشند؛ مصداق بارز آن
مدرسه‌های خصوصی مذهبی است. می‌دانیم که در فرانسه چون یکی از ارکان :
نظام آن لائیک بودن است. هر نوع
آموزش يا تبلیغ دینی و مذهبی در
مدرسه‌های دولتی ممنوع است. از همین
رو پیروان برخی ادیان و مذاهب (به‌ویژه
پیسروان مذهب کاتولیک) برای
دانش آموزانی که خود و خانواده شان
مایل‌اند براساس آموزه‌های دینی آموزش
ببینندء مدرسه خصوصی دایر می‌کنند. ار در نظم حقوقی کنونی | 2 ِ ۳۷
حال اگر معلمی که تدریس در چنین
مدرسه‌ای را انتخاب کرده است مقررات
مذهبی را زیر پا نهد و مدرسه به خدمت
او خاتمه دهد. این اخراج موجه»
محسوب می‌شود و دخالت در زندگی
خصوصی کارگر قابل توجیه می‌نماید
مثال شاخص آن فرضی است که معلم
یک مدرسه خصوصی کاتولیک. از همسر
خود جدا شود و بی‌داً هم ازدواج مجدد
کند. از آنجا که طلاق در مذهب کاتولیک
ممنوع است. چنین فردی هم که
طلاقش برخلاف مذهب کاتولیک است و
هم ازدواج مجددش, صلاحیت تدریس
در مدرسه مذهبی کاتولیک رز ندارد. بدین ترتیبء با آن که ازدواج و طلاق,
اموری خصوصی هستند و به کارفرما
مربوط نمی‌شوندء در این مورد خاص.,
کارفرما می‌تواند. امر خصوصی را در
زندگی شغلی تأثیر دهد)
با این همه, باید در نظر داشت که رفتار
کارگر در محیط کار باید با موازین حاکم
بر کارگاه» در حدودی که مقررات تعیین
می‌کند. مغایرت نداشته باشد. از همین
روء با توجه به ویژگی نظام کشورمان در
مقررات مربوط به تعیین موارد قصور,ء
یکی از موارد قصور «نقض شون اسلامی
در کارگاه» شمرده شده است. توسط دیگری, به نحو استثنایی» آن کار
انجام شود. ماده اخیر اشعار نموده: «انجام
فعلی درصورتی‌که مباشرت شخص
متعهد شرط شده باشد.ء به وسیله دیگری
8 هر چنداق.ک به صراحت به
«شاغلین فاقد کارفرمای ثابت» به عنوان
یک استناء اشاره تکرده است» اما از
فحوای مواد ۱ تا ۵ قانون کار می‌توان
فهمید که اين قانون صرفاً کار تابع را
شامل می‌شود زیرا طبق ماده ۲ قانون
کارء کارگر کسی است که به درخواست
کارقرما کار می‌کند. بنایراین اگر به
درخواست مشتری کار کند یا کار او
جنبه تجاری داشته باشد فرد صنفی و یا
تاجر محسوب و مشمول ماده ۲ قانون
نظام صنفی و يا ماده یک قانون تجارت
خواهد بود. کسانی که
رابطه حقوقی آنان با دولت تابع قانون
استخدام کشوری یا سایر قوانین و
مقررات استخدامی است (مانند قضات. دانشگاهیان و ارتشیان) تابع ماده ۱۱ و در
برابر زیان‌دیده مسوول هستند (تبصره
کنونی ۹
و وووومومممسم<حح<صصجصصصص
عنوان کارفرما کارگاهی رز اداره می‌کند. کار کنان و کارگران آن مشمول ماده ۱۲
ق.م.م قرار می‌گیرند و دولت در برابر
اعمال زیان‌بار آنان مسوُولیت دارد. مزدء حقوق, سهم سود و سار مزایا به
درخواست کارفرما کار می‌کند» و
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.