دکترین
نظم حقوق کار — ص 206 تا 210
⚠
افزایش ضایعات. ضرر و زیأن و نقض | سرعت زیاد رانندگی می‌کند و در اثشر
شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید تصادم با ماشین دیگری حسارتی وارد
قصور نامیده می‌شود.» بنابراین به نظر | آورد. ٍ
می‌رسد منظور از قصور در ماده ۲۷ و تقصیر را از نظر درجه نیز به سبک و
آیین‌نامه مذکور تقصیر است. ماده ۹۵۳ | سنگین تقسیم کرده‌اند. هر چند که در
ق.م تقصیر را اعم از تفریط (ماده ۹۵۲ | حقوق ایرآن مبنایی برای تشخیص درجه
.م» تفریط عبارت است از ترک عملی | تقصیر وجود ندارد. صص ۱۹۲-۱۹۳) اما از نقطه‌نظ
حفظ مال غیرلازم است) و تعدی (ماده | حقوق کار در تقصیر کارگر و تأثیر آن در
۱ ق.م. تعدی تجاوز نمودن از حدود | مجاز بودن کارفرما در اخراج وی می‌توان
اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق | گفت. اصولاً تقصیر سبک نمی‌تواند
دیگری) اعلام کرده است. حقوقدانان | موجب و مستند اخراج باشد (مانند این
تقصیر را تجاوز از رفتاری که انسانی | که کارگری یک روز غیبت غیرموجه
متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد | داشته باشد یا به لحاظ شوخی با همکار
تعریف کرده‌اند. (کانوزیان» ناصر ضمان | خود خسارت جزئی به کارفرما وارد کند)
قهری, مسوُولیت مدنی,ء چ ۲ء ص ۰۱۹۰ مگر اين که اینگونه تقصیرات به صورت
از نظر عنصر روانی آن به تقصیر عمدی و درآید. اما تقصیر سنگین با یکبار تحقق
عیر عمدی نشیم کرده‌اند. تقصیر وقتی | یافتن آن می‌تواند دلیلی برای اخراج
عمدی است که شحص به قصد اضرار به | کارگر باشد. (مانند ارتکاب اعمال منافی
دیگری مرتکب آن شود یعنی کار عفت در کارگاه یا ورود عمدی زیان قابل
اشایست ۷ عمد آنجام می‌شود مانند این | توجه به کارفرما) البته به نظر می‌رسد که
کارگر 8 استگ ی را در مدت | چون مبنای قانونی برای تشخیص تقصیر
در موش نکند تا موتور آن به لحاظ سبک و سنگین وجود ندارد عرف
سس وی در تقصیر غیر می‌تواند مبنای تشخیص آنها قرار گیرد. اصد زیان زان | (استوارسنگری» کورش, مقدمه حقوق
به دیگری را ندارد ولی درننیجه غفلت و | عا
بی‌اختیاطی و | کارهچ ۱ء.صص ۱۳۸-۱۳۹)
یود 7 ورود صرر به او 8 ۳- چنانچه کارفرما بر خلاف نظر
ی که برای تفتن با تشکل کارگری موجود د, کار گاه (حسب
س و
سس سا 0
مورد شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی شده می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری
پا نماینده کار گر) و فر ورس کم وجود | (28572766 6 (10 61 7])- در
تشکل کارگری در کا رگاه. برخلاف نظر مدت تعیین شده قانونی- با رعایت
مثبت هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ شرایط مقرر قانونی برخوردار شود. قانون کار, از ادامه کار کارگر جلوگیری | (رفیعی, احمد. حقوق کارء ج ۰۱ چ ۱
نماید و یا کارگر با وجود موافقت تشکل | صص ۳۲۶-۳۲۷)
کارگری موجود در کارگاه نسبت به فسخ 8 ۳۲۵-اگر کارگر زن شوهر اختیار کند
قرارداد کار از سوی کارفرما موافق نباشد | و کار زن منافی مصالح خانوادگی با
و از پذیرش آن - و دریافت حق سنوات- | حیثیات شوهر یا زن باشد طبق ماده
امتناع ورزد و در این صورت نیز کارفرما | ۱۱۱۷ ق.م شوهر می‌تواند با جلب نظر
مبادرت به اخراج کارگر نماید و در موارد | موافق دادگاه زن خود را از کار کردن منع
فوق کارگر مزبور در مقام اعتراض در | کند در این صورت قرارداد کار بین این
مراجع حل اختلاف کار طرح دعوی | زن و کارفرما منحل می‌شود. به نظر
نماید؛ در مدت رسیدگی به موضوع در | می‌رسد. مراجع یاد شده» قرارداد کار به حال تعلیق با توجه به آنجه گفته شد با خاتمه قرارداد
درمی‌آید. در موارد یاد شده چنانچه کار و آثار قرارداد از زمان خاتمه از بین
مرجع حل اختلاف. فسحخ قرارداد کار از | می‌رود و رابطه کارگر و کارفرما قطع
سوی کارفرما را تأیید نکند. در این | می‌شود. ولی هنوز تکلیفی بر عهده
صورت,» کارگر استحقاق دریافت خسارت کارفرما است و وی مکلف است که به
ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما ازای هر سال به کارگر حق سنوات
مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق بپردازد که حداقل آن طبق ماده ۰۲۷ یک
وی بازگرداند؛ همچنین,ء مدت تعلیق جزء ماه آخرین حقوق است ولی مواردی بیش
سابقه کار کارگر محسوب می‌شود. بدیهی از یکماه است. (استوار سنگری, کورش»
است که در 2 تأیید اس 1 ی را و
مرجع حل اختلاف کارء قرارداد کار از به ام اضما 1 خود می‌تواند آیین‌نامه
تاریخ فسخ پایان يافته تلقی می‌شود. از | ویژگیهای *ص وم ۱
۱ ی اخ- الضباطی داشته باشد. طبیعتاً بخشی از
ین رو کارفرما تکلیفی نسبت ب* بر | کارگاه تابع قواعد
مزد و مزایای مدت تعلیق ندارد؛ اما با مسائل انضباطی هر "ر )
۱ تس تملیق | عمومی (قانونی, اخلاقی» شرعی و عرگی
صدور حکم مرجع پاد شده» کارگر
1 0 مه ۰
۱ مه 9 .۱ رک
: ۲
8ات ی
۱ ۹ ۰
۱
|
9
8
, ۱ 2 ۱ :
مه _
۱ ۹
سا ۰ ۳ .- ۱
ی 8 زر هس مه
وق ۳ هه ۹ ,
شده مه« ۰ اس ۰ ۰ :۱
۱۳ ۰ ۰ ۳2 ۰ َ
وی ۷
7 :۹ ۰ َ هو ۰ ۳
.
۰ -- -
۰ - .اه ۰ - تسه
۷ ۴
ِ ۱ ی 1 >
کج لو ۴
ی ۰.۹ 1 .۰ ۱
هه ,۶ جم یم
:7 مهم از 2
: 9 5 او ی ۰ کم 1
َ- 1 ما ۰
۳ ۳ و :و ۰
۲ ای
۰ ۰ ۰ سا وا
یر رد گنه
اک رد رن هو وه ان
وچ یره : 8 ۲ رس -
چم با اس روگ 8 ال
يد را کب زا هر
رب رو ان ود
و۳ اس ۰ *
۰ ۰ ار چ-
ابا ات ی
چگ ره تا
که کر رک - ۰
صوو 8 ۱
. ید و < روا ره ز ماه . اه را و ی ۹ ۱
نی یه ها :ال زو
۹ اد
کاخ
۱
۰ س
۱ ۹
. ۱ -
۰ سست
۰ ۰
۰ ۹۳
۰ لا
: ۰ ۳۱
۰ .۰
۷9 .--
۰
۰ ۹
۰ ما
۱
۲۱۳۳۲ چد قانون کار در نظم حقوفی
است و بخش دیگر از آن ضوابطی است
است. برای مثال: ممنوعیت استعمال
سیگار در یک کارگاه می تواند جزء ضوابط
, تناد تبص ره ۲ ماده ۸ ق.ک. ٍ
آیین‌نامه‌ای در این مورد وضع نموده
(مصوّبه جلسه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی
کار و ۱۳۷۰/۲/۲۸ وزیر کار) و علاوه بر
تهیه شده که برای همة کار گاه‌ها می‌تواند
قابل استفاده باشد و هر کارگاهی می‌تواند
با توجه به شرایط خاص خود نکاتی را به
آن بیفزاید و یا از آن بکاهد. متأسفانه اکثر
کارفرمایان نسبت به اینگونه مسائل
آگاهی ندارند و در کمتر کارگاهی (حتی
کارگاه‌های سازمان یافته چون از
کار گاه‌های ساده و یا تعداد کم کارگر
چنین انتظاری وجود ندارد) آیین‌نامه
مشکلات زیادی را در مورد معیار قصور و
یا تخطی کارگر به استناد ماده ۲۷ ایحاد
رگران خود و چگونگی برخورد و
استوارسنگری, کورش, مقدمه حقوق
کان چ ال ۰
راج ۰۱ صص ۱۳۹-۱۴۰)
۷ تمه در ماده ۲۷ قید شده که اگر
۱ ۳ . گر آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه |
کنونی
میس
پس از تذکرات کتبی نقص نماید کارفرما
حق فسخ قرارداد کار را دارد. قید تذکرات
کتبی در ماده ۲۷ غیرضروری و مشکل
ساز است و بهتر بود که قانونگذار موضوع
تذکرات را به آیین‌نامه واگذار می‌نمود
چون از آنجا که در ماده به تذکرات اشاره
شده؛ بنابراین برای استفاده کارفرما از
حق فسخ ماده ۷ لازم است که بیش از
یک تذکر کتبی به کارگر در مورد نقض
آیین‌نامه انضباطی داده شود. در حالی که
ممکن است خطای انضباطی کارگر آنقدر
سنگین و مهم باشد که حتی یکبار
ارتکاب آن توسط کارگر وی را مستوجب
اخراج سازد. (استوارسنگری» کورش,
مقدمه حقوق کارء چ ۱ء ص ۱۳۰)
8-ماده ۲۷ فسحخ قرارداد کار
توسط کارفرما به لحاظ قصور کارگر در
انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه
انضباطی کارگاه را در صورت اعلام نظر
مثبت شورای اسلامی کار کارگاه (یا
انجمن صنفی) مجاز دانسته است. در
مورد تأیید نظر شورای اسلامی کار نسبت
به اخراج کارگر از ماده ۲۷ می‌توان چند
تفسیر ارائه کرد. از یک طرف می‌توان
گفت. چون ماده ۲۷ استناد کارفرما به
این ماده را مقید به اعلام نظر مثبت
شورای اسلامی کار (انجمن صنفی)
نموده؛ بنایراین کارفرما زمانی می‌تواند
کارگر خود را به لحاظ قصور در انجام
قانون کار در نظم حقة من
سس ۵۳ نم حقوقی کنونی ۴ ۱ ۲۲۳
وظایف محوله و یا نقض آیسین‌نامه | توسط شعب دیوان شده به همین لبی:
باطی اخرج لم. مثبت | در سال ۱۳۷۴ (دادنامه ۲۲- ۸/۴۲/۳۰
غرم ام , اسلامی کار را جلب : ما
ی نموده و در | هع.دع. در مقام رفع تعارض آراء شعب
اینجا وجود ر مثبت شورای اسلا می کار | اول و بیستم دیوان ایجاد رأی وحدت
با انجمن صنفی امری لازم است و در | رویه چنین ری داده است:
صورت منفی بودن نظر شورای اسلامی یا | «با عنایت براين که فسخ قرارداد کارگر
انجمن صنفی کارفرما نمی‌توان- قرارداد | از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر
حل اختلاف موضوع مواد ۷ به بعد | کارگران اخراجی موضوع دادنامه‌های
ق.ک نیز نمی‌توانند چنین اخراجی را به | متعارض نظر شورای اسلامی کار مربوطه
استناد ماده ۲۷ تاأیید کنند. منتفی بوده است؛ بنابراین دادنامه‌های
در مقابل نظر فوق می‌توان گفت. نظر | صادره از شعبه بیستم که بر این اساس
شورای اسلامی کار در مورد اخراج کارگر صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران ر
پایانی ماده ۲۷ قید شده که: «در هر مورد | کار قرار گرفته مخالف قانون تشخیص
از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل داده و آراء مزبور را فسخ نموده است
نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در | موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات داده می‌شود...»
حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد | در مورد ری مذکور باید گفت: هر چند
شد.» بنابراین چنانچه کارفرمایی کارگر | که اين رای با روح حقوق کار در جهت
خود را بدون وجود نظر مثبت شورای | حمایت از کارگر سازگاری دارد اما چته
اسلامی کار به استناد ماده ۲۷ اخراج | نکته مهم هم وجود دارد؛ نخست این که
۱ ء ۰ ۰ ۳ ی 9 ۵ ۷ که 8
نمایده هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف | هع‌دع با قسم ۹ ۹ د یاد ی
مرجع نهایی حهت تعیین تکلیف و صدور می‌دارد: در هر مورد ار *2ر ۳ 9
1 . یله با توافق حل نشد به هیأت
حکم قطعی خواهند بود. اگر مسکله ۷ ۶
ت عدم حل
را« ۶ ۱ تشخص ارجاع و در صورت ۲۶
هرا این د نوع برداشت از ماده ۲۷ در تشحیص ۱ لا
شعب دیوان عدالت اداری نیز مطرح بوده قدام خواهد شد.» چگونه
۰ . ۰ ۳
۰ ۱
۰ ِ-
۰ ۱
1
۰ 5 :
۰ هد :
7
۰ ۰
1
۰ 4
۰ 1 2
۰ ی
ی
1 ۶
.۳ <. 1
مد
, 2
۰ ۱
0
۰ باه
: چاو
۳
۰ 1
۰ 2
اس
۱
۰ 11
۰ 0
سا نا سس
است وبخش دیگر زان ما ری 1
که مختص همان کارگاه و نو ۱
سیگار در یک کارگاه می‌توان ۰ ِ
استتناد تبصره
آیین‌نامه‌ای در این مورد وضع نموه
(مصوّبه جلسه ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی
کار و ۸ وزیر کار) و علاوه بر
تهیه شده که برای همه کار گاه‌ها می‌تواند
قابل استفاده باشد و هر کارگاهی می‌تواند
با توجه به شرایط خاص خود نکاتی را به
آن بیفزاید و یا از آن یکاهد. متأسفانه اکثر
کارفرمایان نسبت به اینگونه مسائل
آگاهی ندارند و در کمتر کارگاهی (حتی
کارگاه‌های سازمان یاقته چون از
کارگاه‌های ساده و یا تعداد کم کارگر
چنین انتظار ی وجود ندارد) آیین‌نامه
نضباطی خاص وجود دارده همین مسئله :
مشکلات زیادی را در مورد معیار قصور و
یا تخطی کارگر به استناد ماده ۲۷ ایجاد
نموده و کارفرمایان در آئیات قصور
کارگران حود و چگونگی برحورد و
رسیدگی به آن دچار مشکل هستند
(استوارسنگری, کورش, مقدمه حقوق
کاره چ ۱.صص ۱۳۹-۱۴۰)
۰ تمه در ماده ۷ قید شده که اگر
کارگر آیین‌نامه‌های اضباطی کارگاه را
کنونی
یسم
پس از تذکرات کتبی نفص نماید کارفرما
حق فسخ قرارداد کار را دارد. قید تذکرات
کتبی در ماده ۲۷ غیرضروری و مشکل
چون از آنجا که در ماده به تذکرات اشاره
شده؛ بنابراین برای استفاده کارفرما از
حق فسخ ماده ۷ لازم است که بیش از
یک تذکر کتبی به کارگر در مورد نقض
آیین‌نامه انضباطی داده شود. در حالی که
ممکن است خطای انضباطی کارگر آنقدر
ارتکاب آن توسط کارگر وی را مستوجب
اخراج سازد. (استوارسنگری, کورش,
8-ماده ۲۷ فسحخ قرارداد کار
توسط کارفرما به لحاظ قصور کارگر در
انضباطی کارگاه را در صورت اعلام نظر
مثبت شورای اسلامی کار کارگاه (یا
مورد تأیید نظر شورای اسلامی کار نسبت
به اخراج کار گر از ماده ۲۷ می‌توان جچند
تفسیر ارائه کرد. از یک طرف می‌توان
گفت. چون ماده ۲۷ استناد کارفرما به
این ماده را مقید به اعلام نظر مثبت
شورای اسلامی کار (انجمن صنفی)
موده؛ بنابراین کارفرما زمانی می‌تواند
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.