دکترین
نظم حقوق کار — ص 21 تا 25
⚠
قانون ۲
تم سس
«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی
که کارگر به درخواست و به حساب او در
مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند» و
«قرارداد کار عبار ت است از قرارداد کتبی
یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال
موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما
انجام می‌دهد» و «در پایان کارء کلیه
مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط
به دوره اشتغال کا رگر در موارد فوق است. به کارگر و در صورت فوت او به وارث
قانونی وی پرداخت خواهد شد.» بنا به
مراتب فوق, خدام و کارکنان بقاع متبرکه. دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی
با توجه به اینکه براساس مواد قانونی
می‌گیرد و حقوق متعلقه به کارگر بعد از
کارفرما مجوز قانونی نداردء در نتیجه ماده
۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه
مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام
غیرتولیدی از شمول موادی از ق.ک که
بر اساس آن مقرر شده است که: «.. کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از
خود اسقاط و سلب می‌نماید» از جهت
انکه کارگر مستحق کلّیه مطالبات ناشی
از قرارداد کار و مطالبات مربوط به دوره
اشتغال خود است. خارج از حدود اختیار
بوده و با مواد ۰۲ ۳ ۷و ۲۲ ق.ک.جاا
مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۳
و ماده ۸۸ ق.۶۵ع. مصوب سال ۱۳۹۲
ابطال می‌شود. 8 ۱-رأی ش---ماره ۲۳۵۱
۸ رش ماره پرونده :
۳۸۴ ۰ ) هع.دعا:
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولا: براساس مود ۲ و ۳ ق.کجا|
مصوب ساأال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این
قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل
دریافت حق‌السعی اعم از مزده حقوق,
سهم سود و سایر مزایا به درخواست
کارفرما کار می‌کند» و «کارفرما شخصی
است حقیقی یا حقوقی که کارگر به
درخواست و به حساب او در مقابل دریافت
حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسوّولان
و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار
اداره کارگاه هستند.ء نماینده کارفرما|
محسوب می‌شوند و کارفرما مسوّول کلیه
تعهداتی است که نمایندگان مذکور در
قبال کارگر به عهده می‌گیرند..» و
هیچ‌یک از شاکیان پرونده‌های موضوع
تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از
۹ و 5
قبیل قرارداد استخدامی. حکم کارگزینی و
اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبین
تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موصو
مواد ۲ و ۳ ق.ک در رابطه‌ی فیمابین آنها
و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد. انیا ماده ۴ قرارداد منعقده بین
پژوهشگاه ار تباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخایرات ایران) با
شاکیانء صرفاً ناظر بر اجرای صحیح
پروژه بوده و برمینای ماده ۵ قرارداد
مذکور در صورت ورود خسارت» تعهد به
جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد
مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی . است که کارگر اصولاً در سود و زیان
انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸
موضوع قرارداد نیز قید شده است که
درصورتی که مجری موضوع پروژه. قرارداد
را قبل از موعد مقرر به پایان برساند.ء به
نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید
ناظر برسدء حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت
خواهد شد. بنا به مراتب فوق, قراردادهای شاکیان
پرونده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز
تحقیقات مخابرات آیران)» از نوع قرارداد
پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد
مشمول ق.ک محسوب نمی‌شود و
واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه
کارکنان مذکور به سازمان تامین
اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره
۱۳۹۹/۳
شعبه ۷ تحدیدنظر دیوان عدالت اداری
که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار
یافتهء در حدی که متضمن این معناست. صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأّی» به استناد بند۲ ماده ۱۳ و ماده
است. 8 ۳۲-رأی شماره ۱۳۸۴/۰۵/۳۰-۲۳۶
(کلاسه پرونده ۴ هع.دع
ماده ۲ ق.ک مصوب ۱۳۶۹ در تعریف
کارگر مقرر داشته است که: «کارگر از
لحاظ این قانون کسی است که به هر
عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از
مزد حقوق,» سهم سود و سایر مزایا به
حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان
در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم
قرارداد مشارکت. حق‌الزحمه خود را از
محل شهریه دانش‌آموزان به میزان ۸۶۵
دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده
۵ بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و
پرورش قرار گرفته و با این کیفیت
دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش
قانون ؟ و پرورش پرداخت نشده و درنتیجه یکی
از آرکان مور در استقرار رابطه کارگری با
اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است. دادنامسه‌های شماره ۱۷۷۸ مور
۱ ۵۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴
۱ و ۷۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ به ترتیب
صادره از شعب ۴ و ۱۰ و ۵ تجدیدنظر
مشعر بر تأئید دادنامه‌های بدوی که
نتیجتاً متضمن اين معنی می باشد موافق
اصول و موازین قانونی است. این رأی» به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰
اصلاحی ق.د.ع. در موارد مشابه برای
شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط
لازم‌الاتباع است. 8 ۳- ری وحدت رویه شماره ۱۹۹-
۳ (کلاسه پرونده ۲۰۷/۷۲)
هیع.د.ع.ا:
با عنایت به عموم و اطلاق بند (ب) ماده
۸ فقانون وصول برخی از درآمدهای . دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوّب
سال ۱۳۶۹ که مقرر داشته است: جبه
وزار ت کار و امور اجتماعی اجازه داده
می‌شود ۲۰/ از حقوق و مزایای کارکنان
خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه
بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ
می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی
مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور
واریز نمایند.» و این که مطابق ماده ۲
ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ کارگر کسی است که
عون کی | ]۱
* هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی
ام از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا
به درخواست کارفرما کار می‌کند حکم
مقرر در بنشد (ب) ماده ۳۸ قانون
فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجه
شاغل در کوره پزخانه‌ها متبع و
لازم‌الاجراء است لذا دادنامه شماره ۵۹٩
مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۹ شعبه پانزده دیوان
در پرونده کلاسه ۴۹/۷۲ که متضمن اين
معنی می‌باشد موافق اصول و موازین
قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی. به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ ق.د.ع.ا در
موارد مشابه برای شعب دیوان و سار
مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. (به نقل از:
روزناه رسمی شماره ۱۴۴۳۷-
شخ ۵ ردان
8 ۳۴- پاس-خ شماره ۵۹۵۵-
۶ مجمع تشخیص مصلحت
نظام (درخواست تفسیر ق.ک از مجمع
«چگونگی تلقی پزشکانی که در مقابل
دریافت پورسانت در درمانگاه‌های متعلق
به بنیاد مستضعفان ارائشه خدمت
می‌نمایند» به عنوان یک معضل):
با توجه به این که موضوع مورد بحث
منطبق بر مفاد ماده ۲ ق.ک (تعریف
کار گر) می‌باشد و ماده مذکور از جمله
وبسران تقدیم لاه استفساریه در | نمایندگان مدیران ترچیحا از بین رای
مجلس شورای اسلامی مطرح و | انتخاب می‌گردند ** مطابق 2 ماد
درخواست تفسیر گردد. مراتب جهت طی | ۲ ق که *کارکرا یش ۳
مراحل قانونی لازم اعلام می‌گردد. 8 ۳۶- رک به: رای ره -۵۲۷
۳۵ تبصه ماده ۵ آیین نامه انتخاب | مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ (کلاسه پرونده
۳ وزیر کار و آمور اجتماعی: ماده ۰۱۵۸
تعریف قانونی ماده ۳- «کارفرما» شخصی است حقیقی با حقوقی که کارگر به ْ
«کارفرما» : درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
۱
: مدیران و مسوّولان و به طور عموم کلیّه کسانی که عهده‌دار اداره کار :
کارگاه هستند. «نماینده کارفرما» محسوب می‌شوند و کارفرما مسوّول . : کلیّه تعقّداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عمصشده
در صورتی که نماینده کارقرما خارج از اختیارات خود تعقّدی بنماید و
کارفرما آن را نپذیرد. در مقابل کارفرما ضامن است. ْ
«کارفرما»* ۳۳/۲۶
۱- شخصی است که در ماده ۲ ق.ک.ج.ا ۲- شخص حقیقی یا حقوقی است که
تعریف شده 2 اداره کارگاه‌ها و مسسات بیمه‌شده به دستور یا به حساب او کار
موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد. (بند | می‌کند. کلیه کسانی که به‌عنوان مدیر یا
(الف) ماده ۱ ایین‌نامه اجرایی بندهای مسوول عهده‌دار اداره کارگاه هستند
(الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه سوم نماینده کارفرما محسوب می‌شوند
توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج!! | کارفرما مسوول انجام کلیه تعهداتی است
۱ ایین‌نامه اجرایی بندهای الف وب ماده عهده می‌گيرند. که باید انجام شود و وسایلی که برای . رسیدن به هدف لازم است دستور
می‌دهد و کارگر از او تبعیت می‌کند؛ بنابراین اگر کسی به خواست و به حساب
دیگری کاری آنجام می‌دهد. لیکن در
انتخاب وسیله و طریق رسیدن به هدف. استقلال و آزادی داردء کارگر محسوب
نمی‌شود؛ مانند وکیل که با رعایت مصالح
و منافع موکل خود.ء به هر نحوی که
صلاح می‌داند. مسوولیت مدنی (الزام‌های خارج از . قرارداد» چ ۱ء ش ۱۷۱ص ۲۶۸)
۵- از دیدگاه حقوقی, «کارفرما» شخصی
اسث که طرف قرارداد گار یا رابطه
کارگری و کارفرمایی است و بدین اعتبار
تعهدهایی را در برابر کارگر بر عهده
می‌گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی
برای اجرای این تعهدهاست. این شخص
می‌تواند یک فرد باشد (به تعبیر ق.ک. "شخص حقیقی») و می‌تواند یک شخص
ار در نظم حقوقی کنونی | کل ۷۱ ۴۳
شرکت بازرگانی) بدیهی است که می‌توان
موردی را فرض کرد که رابطه کارگری و
کارفرمایی موجود باشد.ء ولی کارگاهی
وجود نداشته باشد (مانند آن که فردی
راننده‌ای ر برای وسیله نقلیه شحصی
رأبطه یاد شده با وجود کارگاه ملازمه
دارد؛ بنابراین لازم است که مفهوم کا رگاه
هر چند به اختصارء بررسی شود. در زمان
ما باور کلی آن است که در حقوق کار
هنگامی می‌توان از وجود کارگاه سخن
گفت که سه عامل زیر با یکدیگر جمع
نظارت و اداره رئشیس کارگاه» فعالیت
معیّنی را انجام دهند. به دیگر سخن. برای تحقق کار گاه» تر کیب 9 هماهتگی
اولیه؛ ابزار و ماشینها و نیروی کار. این
اقنصادی؛ یک مرکز تصمیم‌گیری
اقتصادی و در همان حال یک جامعه
کوچک انسانی است. (ریورو و ساواتیه
یی یس ۷ عدة. ماهرت حقوقی کارگاه» اختلافنظرهایی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.