نظم حقوق کار — ص 211 تا 215

قانون کار در نظم حقوق کن. نون کارددنظم حقوقی کنوی آ و 6۳ ۱ ۰ له را .۰ 51 1 ۱ خر ۹ که ایسین‌نامه | توسط شعب دیوان شده به همین لحانا انضباطی اخراج نماید که نظر مثبت | در سال ۱۳۷۴ (دادنامه ۲۲- 0۴۲/۳۰ : : ر راء سعب ۱ نظر مثبت شورای | : ۱ اینجا وجود نظر بت سور ی سلامی کار | اول و بیستم دیوان ایجاد رأی وحدت با انجمن صنفی آمری لازم است و در | رویه چنین رأی داده است: صورت منفی بوان نظر شورای اسلامی یا «با عنایت بر اين که فسخ قرارداد کارگر انجمن صنفی کارفرما نمی‌تواند قرارداد | از ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ به بعد | کارگران اخراجی موضوع دادنامه‌های ق.ک نیز نمی‌توانند چنین اخراجی را به | متعارض نظر شورای اسلامی کار مربوطه استناد ماده ۲۷ تایید کنند. منتفی بوده است؛ بنابراین دادنامه‌های شورای اسلامی کار در مورد اخراج کارگر | صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران را ملاک قطعی نیست چون در قسمت که مورد تأیید مراجع حل اختلاف اداره پایانی ماده ۷ قید شده که: «در هر مورد کار قرار گرفته مخالف قانون تشخیص از موارد یاد شده اگر مسئله ۴ توافق حل داده و آراء مربور ر فسخ نموده است نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در | موافق اصول و موازین قانونی تشخیص صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات داده می‌شود...؟ شد.» بنابراین چنانچه کارفرمایی کارگر | که اين رای با روح حقوق کار در ج4- خود را بدون وجود نظر مثبت شورای | حمایت از کارگر سازگاری دارد اما چت. اسلامی کار به استناد ماده ۲۷ اخراج | نکته مهم هم وجود دارده نخست این که نماید, هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف | هع‌دع| با قسمت ا"ر ۰ ۱ 9 . د۵ ۵ مرجع نهایی جهت تعیین تکلیف و صدور می‌دارد: هدر هر مورد از موارد ۰ را 5 : حَ ۶ اقح نشد به هیاس شعب درا ما . بر | اختلاف از طریق هیأت حل 8 و اقد ۳ و موجب صدور آراء متعارض در این مورد رسیدگی و اقدام 2۳ ۱ : 4 ۱ 9 ۳ ۱ ۰ ۰ 1 زو ۰ ‌ اس ۳۳ ۰ یا ۱ ات ۰ ۱ َ ط ط ها 5 ‌ ۳ َ 9 ۰ ۳ کی ۰ ۹ نما ۷ 8۳ ۹ و ۰ ۳۹ ۳ ۷ ی 5 -" عکره و / ۱ ۳ ۰ 8 ۹ ۰.۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ( ۴ !| چد الاقانون کار در نم حقوقی_کنوی وم پر ِ اننگه‌نه موارد نمی توانند 1 (ماده ۷ هر گونه اختلاف فردی بین رای صادر ۱ : ر حداکثر شرص 7 .. که ناش , از اشت ا: ,ای دیوان هیأت‌ها م تهواز: کارفرما و کارگر یا کارآموز که نک 2 | ی ی | و ود و اخ ای نظ مش را مسا مقررات کار اگر شورا در مورد اخراج نظر مثبت داشته اجرای این قانون و سیر ۰( شند آ» را تأیید نکنن ۱ 8 ۳ نسست ۱ ۰ ۶ ۳ ۰ کارگاهی با پیمان‌های دسته‌جمعی کار | امکان‌پذیر نیست) این مسئله با فلسفه باشد در مرحله اول از طریق سازش وجوای هیات‌های تشخیص و حل مستقیم بین کارقرما و کارگر یا کارآموز و | اختلاف تعارض دارد. علاوه بر آن در ماده یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و | ۱۵۷ ق.ک برای شورای اسلامی کار در صورتی که شورای اسلامی کار در | نقشی در 7 واسطه سازش به هنگام واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی | وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما در نظر کارگران و يا نماینده قانونی کارگران و | گرفته شده است. کارفرما حل و قصل خواهد شد و در نکته دیگر این که شورای اسلامی کار هر صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های | کارگاه یا انجمن صنفی مربوط به آن تشخیص و حل اختلاف به ترتیب أتی اصولا" جزء تشکیلات کارگری محسوب رسیدگی و حل و فصل خواهد شد) ق.ک | می‌شوند که باید در جهت حفظ منافع مرجع حل و فصل اختلافات میان کارگر | کارگران تلاش کنند هر چند که در و کارفرما هیأت تشخیص و هیأت حل ترکیب شورا نماینده کارفرما (مدیریت میان کارگر و کارفرما مسئله اخراج کارگر | نماینده کارفرما در شورا در مقابل سه ای به تعبیر ماده ۷ فقسح قرارداد کار) | یازده نفر نمایندگان کارگر جایگاه غالب ج‌ نادآن» و ۵ ۳ 11 سته بنابرین گر در ما نحن فیه وجود | نمایندگان کارگران و ماهیت کارگری آن 7 ست و هیات تشخیص و حل تشکیل شوراهای اسلامی کار که متَد‌کر ختلاف نمی‌توآنند بد ۰ ۵ ۰.۰ هد هد ۱ : ۱ ول دوجو نظر مثبت شده است: «د که اما اخراج استناد ماده ۲۷ | هریک از کارکنان مخالف باشد رأی مواففت نماید در این صورت هیأت‌ها ۷ ِ 08 : ۳ اسضا در نهایی ادادگاه صالح خه‌اهد داد.» که اینگونه موارد ص‌رفاً یار .۰ ر حو اسلام کا رای رای طبیعتا در اینجا دادگاه صالح هیآأت‌های ی ر خواهند بود و به طور مستقل . ِ شحیص و حل اختلاف خواهند بود)! ی قانون ۲ بنابراین شورای اسلامی کار تشکیلاتی برای رفع اختلاف میان کارگر و کارفرما نیست تا بتواند در این زمینه آراء قطمي صادر کند. علاوه بر آن ماده ۲۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار متذکر شده است در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد (که طبیعتاً در اینجا دادگاه صالح هیات‌های تشخیص و حل اختلاف خواهند بود)؛ بنابراین ه.ع.۵ع. لزوم وجود نظر مثبت شورای اسلامی کار در مورد اخراج کارگر توسط کارفرما به استناد ماده ۲۷ ق.ک را می‌بایستی با سایر مقررات از جمله ماده ۵۷ ق.ک و ماده ۲۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار تلفیق می‌نمود که به نظر می‌رسد هیأأت در رأی وحدت رویه مذکور به این نکات توجه نکرده است. البته ه.ع.د.ع.ا بر همین مبناء ار آی وحدت رویه شماره ۱۳۷۶/۸/۲۴-۱۱۸ و ۱۳۸۷/۸/۱۳-۳و ۱۳۸۷/۱۲/۱۸-۸۷۱ نیز صادر کرده است. در رأی وحدت رویه ۱۳۸۶/۱۰/۴۵۷۱ نیز تمسک هیأت‌ها به نظر مثبت شورای اسلامی کار بعد از فسخ قرارداد و اخراج کارگر را مغایر حکم قانونگ ذار اعصلام ک رده است. (استوارسنگری, کورش» مقدمه حقوق کارء چ ۱ء صص ۱۴۰-۱۴۳) ر در نظم حقوقی کنونی | لد ِ ۱۲۳۵ ۲۳۹ در ماده ۲۷ قانون شوراهای سلامی کار به صورنی مبهم آمده است: *در صورتی که شورا با اخراج هر یک | داد گاه صالح خواهد داد.» از زمان تصویب مطرح بود که منظور از «دادگاه صالح» تصویب نخستین ق.ک مصوّب ۱۳۲۵ صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اختلافهای ناشی از روابط کار و از جمله اخراج کارگر» شناخته می‌شدند. ولی بر این مر اجع. عنوان دادگاه اطلاق نمی‌شده است. از سوی دیگرء در خود قانون شوراها ماده ۲۶ مقرر می‌کند: «هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند. شورا می‌تواند به محکمه قضایی شکایت بود که منظا ور از «دادگاه صالح»» دادگاههای دادگستری است. تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قآنون» مصوب ۴ نیز به طور ضمنی این نظر را با تصویب ق.ک سال ۱۳۶۹و تعییر شرایط اخراج موجه در ماده ۲۷این قانون» یکی از این شرایط ام ار ۶ قانون کار در نم حقوقی_کنولی مج اس ی که باید به تصویب وزیر کا ذکری هم از داد‌گاه نيامد. بدین ترلیب» است 1 ۹ ۱ ک اس ۳ | اد مهرد بیش گیری از | این مقررات که در جمله پایانی آن یک نقش شورا را در ۰25 * ی ۱ : و «آیین‌نامه» نامیده سده. دارای عنوا اخراجهای بی‌رویه واجد اهمیت بیشخرگ | کرده است. در | و تصویب شده است. مقایسه با آموری که از لحاظ مقاوله‌نامه | به هر حال, برابر ماده ۱ مقررات یاد شده» شماره ۱۵۸ سازمان بین‌المللی کار | «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله می‌تواند جزء دلایل توجیه کننده اخراج | و یا هر گونه فعل و یا ترک فعل که کارگر مربوط می‌شود. برایر ماده یاد شده» | کارگاه بروز اختلال و بی‌نظمی در روند ۱ سس ۰۵۲ تدک ات ۲- ا. سا ر ۰ شون 1 و ۳۳ زار محسوب | نماید قصور نمایده می‌شود.؟ تعریف ماده چگونگی ز تنظ ور صور و نیز | از قصور در مواردی بسیار کلی است و راه نضباطی کارگاه را به مقررأتی اجاله کرده گذ ۵ که ۱ می‌گذارد. شاید از همین روست قانون - سح و ۷۹ص تبصره ماده ۱ در جهت کاستن از ابهام تعریفهای مندرج در ماده می‌افزاید: «موارد قصور و نقضص آیین‌نامه انضباطی با توجه به ماهیت خلاف و میزان تکرار و یا استمرار آن در آیین‌نامه انضباطی لحاظ خواهد گردید.» هر چند در تعریف ماده ۷ قصور و نقض آیین‌نامه انضباطی هر یک دلیل جداگانه برای اخراج تلقی شده‌اندء ماده ۱ آیین‌نامه, نقض آیین‌نامه ولی؛ در تبصره همان ماده این دو بر هم عطف شده و درواقع دو امر جداگانه تلقی شده‌اند. در عمل, مندرجات آیین‌نامه انضباطی می‌تواند به روشن شدن موارد قصور کمک کند. برابر ماده ۲ آیین‌نامه مصوّب سال ۱۳۷۰ (مورد بحث کنونی ما)» تهیه آیین‌نامه انضباطی اصولاً با کارفرماست که با توجه به ق.ک و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه صورت خواهد گرفت. و دیس از تأئید واحد کارو امور اجتماعی (وزیر کار و آمور اجتماعی آوزیر کار و رفاه اجتماعی] ط ی بخشنامه‌ای توصیه کرده اسث گه نأئید واحد کار و امور اجتماعی پس از بررسی آیین‌نامه انضباطی (با همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان) صورت گیرد) محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود.» این کمیته که در ان نمایندگان کارگران و کارفرما عضویت دارند. *ر مورد تخلفها تصمیم خواهد گرفت؛ ولی در زمینه اخراج تصمیمش کافی نبوده و «مقررات ماده ۲۷ ق.ک لازم‌الرعایه خواهد بود» (ماده ‎٩‏ آیین‌نامه) (عراقی, سیّد عزت‌الله, حقوق کار ج ۱ء چ ۱ صص ۲۹۵-۲۹۶) 8 ۷-قک در مورد برخی از اموری که از دیدگاه موازین بین‌المللی دلیل موجهی برای اخراج به شمار می‌آیند. سکوت کرده یا به شکلی مبهم بدان اشاره کرده است. در این‌گونه مواردء تکلیف چیست؟ در زیر دو مورد را که مهم‌تر به نظر می‌رسند.ء بررسی می‌کنیم. ۱- بخش سوم مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ به موردی آشاره می‌کند که کارفرما به سبب عوامل اقتصادی» فنیء ساختاری و مانند آن به اخراج شماری از کارگران اقدام کند. در این مورد نخست. کارفرما باید ظرف مدتی معقول و مفید نمایندگان کارگران را در جریان قرار دهد و اطلاعات لازم را «در خصوص وضع کارگاه و مشکلاتی که سبب شده است به چنین راه‌حلی بیندیشد. شمار کارگرانی که قرار است بدین ترتیب در معرض اخراج قرار گیرند و این که جزء کدام دسته از کار گران هستند و نیز این نکته که اخراج این شمار از کارگران ظرف چه مدای ایجام خواهد شد»» در اختیار آنان بگذارد؛ دوم. پیش‌تر به نمایندگان کار گرآن. طی