نظم حقوق کار — ص 226 تا 230

محر د اطلاق عنوان کارگر روزمزد به آنان . نافی شمول مقررات ق.ک از جمله ماده ۷ قانون مزبور درباره شاکیان در صورت تحقق شرایط مربوط نیست؛ بنابراین دادنامه شمار و ۶۷ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۰ شعبه هفدهم در حدی که متضمن نغضص رأی قطعی هیأت حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت ماده ۲۷ ق.ک در قطع رابطه استخدامی شاکی می‌باشد صحیح و موافق قانون است. این ری: به استناد بند یک ماده ۱۹و ماده ۴۳ ق.دع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۳-رأی شش ماره ۵۲۳- 7۲ ل(کلاسه پرونده: ۴۹۳/۸۷) هیأت عمومی: الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذ کر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در ماده ۲۷ ق.ک مصوّب ۱۳۳۹ مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت آثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض ایین‌نامه‌ای انضباطی کارگاه پس زتدگرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت . شورای اسلامی کار است. نظر به مقررات توص تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر در باب ۳ در آنجام وظیفه و تبیین و ن و این که محتویات پرونده‌های *وق‌الذ کر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو کنونی سس ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است؛ بنابراین دادنامه‌های قطعی شماره ۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۵/۷ شعبه هجدهم و شماره ۲۵۵۲ مور ۷ شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیأت حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوق‌الذ کر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای» به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ق.د.ع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری دیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۴-رأی شماره ۲۷۷- ۰ (کلاسه پرونده: ۱۸۷/۸۷) هع.د.عا: در حکم خاص مقرر در ماده ‎٩‏ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی,ء اجتماعی و فرهنگی چا مصوّب ۱۳۸۲ تصریح شده است که «به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری» نیروی انسانی شرکتهای مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافشق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد» نیروی مازاد با دریافت حداقل ۲ ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود. مطابق قانون کار در نظم حقو ۶[ فء‌ابط ند (الف) ماده ۷ قانه. . : ضواب ی قانون بیمه ۳ شعبه هفتم تجدی‌دنظر بیکاری مصوب ۱۳۳۹/۲ نجخت پوسش دیوان که به استناد ماده ‎٩‏ مذکو صاد مه نکا ی قر گیرند. ۵ ت | ر پا هم , / بیمه بیداری | می 7 در صور شده است موافق اصول و موازین قانونی واحد و کارفرماء موضوع با نظرات طرفین | استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ق.د.ع! (وزارتخانه‌های صنایع و معادن, کار و آمور | ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی | 8 ۳۴۵- رأی شماره ۱۴۹- تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله | همع.د. ع: با پرداخت حق سنوات مقرر در ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ که مقرر داشته در صورت پوشسش بیمه بیکاری قرار می‌گيرند. انجمن صنفی در کارگاه و یا در صورتی ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم که کا رگاه فاقد نماینده کارگر باشد. اعلام توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی | نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ چا قابل اجراء می‌باشد...» نظر به این که | قرارداد کار الزامی است. بنا به جهات جواز تعدیل نیروی انسانی مازاد با رعایت | حل اختلاف کار در تشخیص آزوم یا کم مقررات ماده مذذکور است و ماده ۲۷ لزوم قطع رابطه همکاری طرفین به شرح ق.ک مصوّب ۹ در باب جواز قطع مقرر در ماده ۱۶۵ قانون مزبور و این که رابطه هم؟ اری بین کارگر و کارفرما در مفاد آراء صادره از هیأت‌های ۶ به‌واسطه عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی نقضص قوانین ۳ مقرراتی به‌عمل مامده یط ی ۰ ۳ شما. ۵ ۱۷۰۵ اخیرال نکر منصرف از تعدیل نیروی ۱۳/۹/۴ مب ۳ ۱ : انسانی مازاد پر احتیا سوم ماده ۹ | رد اعتراض شاکی نسبت به ری فطاسی نی مازاد بر احتیاج موصق ۱ قانون فوق الاشعار می‌باشد؛ بنابراین | ۹۹ ار قانونی می‌باشد. این | ممافه زین قانونی می‌باشده ا- دادناسه شماره ۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ مورخ موافق اصول و موازین ۰ و ر و 1 ۰ ۱ ۱ ۰, 0 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ز ۱ ۰ ۳ ۰ اب 8 ۰ ۱ ی ۰ ۰ 2 7 موی 1 ۰ ۳۹ ۳ یی 2 ۰ ر < کر ای 7 مم : ۰ ۰ 0 9 . هه ۱ ۰ ۹ ِ یل" ۰ ۳ ۰ 8 ی رم ۰ < ۰ ۹ ۰ ؛ ۰ ۰ ۰ ْ, ۰ ۰ رأی؛ به استناد بند ۲ ماده ۹٩۱۹و‏ ماده ۲۳ ق,دعا مصوّب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و ۳-آرای شماره ۱۴۷۴ و ۱۳۷۳ مورخه ۲۳ مر(رلاسه پرونده: ۶ ۶۱ هع.دع: مطابق ماده ۲۷ ق.ک مصوب ۱۳۹ 9 دانامه شماره ۳۲ مورحخ ۱۳۱۷۳۳۳/۳۰ هرأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده 9 برای شعب کارگر و کارفرما لازم‌الاتباع می‌باشد. قطع خدمت منوط به نظریه مثبت شورای اسلامی کار در این باب است. با عنایت به : این که نظریه مثبت شورای اسلامی کار در حصوص تأئید اخراج کارگر از خدمت با موجب تصمیم هیات موضوع ماده ۲۲ و منتفی شده است؛ بنابراین به لحاظ ابطال نظریه مت 9 یه مثبت شورای اسلامی کار و 2 شرط مندرج در ماده ۲۷ ق.ک 7 کارگران شاکی از خدمت. محمل ۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ شعه .۰ دیوان در حدم ۲ ۷" سوردهم ار ی ثه مبین این معنی است, ۵ اوق اون تشخیص داده تپ تپ ۹ و ماده ۴۲ ق.د.ع.! برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۰ ۷- رای شش ماره ۱۵۱ ۴ (لاسه پرونده: ۲۳/۸۵ ه.ع.۵. ع:: طبق ماده ۲۷ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کار را پس از دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قأانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به این که حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیأت‌های حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسح قرارداد کار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار می‌باشد؛ بنابراین دادنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳ شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره ‎۸۶۹٩‏ مورخ ۱۳۳/۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده ۲۷ ق.ک در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تأئید شده و 0 یافته است. موق | احراز قصور و بی‌نظمی و مصادیق تعیین اصول و موازین قانونی تشخیص داده | و موارد فوق به‌عنوان مصادیق ترک می‌شود. این رأی» به استناد بند ۲ ماده | خدمت ارادی تلقی شده‌اند. با احکام مقرر ۹و ماده ۴۳ ق.د.ع. مصوّب ۱۳۸۵ در | در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع | ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت اداری ذیربط لازم‌الاتباع است. دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده -رأی شس مره ۱۲۱۵- | ۸۸ق,دعا مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ۶ رش ماره پروفتده: | می‌شود. ۸۵ هع.دع 1 8 ۹-رأی ش ماه ۱۸۸- بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و | ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ (کلاسه پرونده ۸۵/۱۶۹) ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون» مرجع | همع.د. ع: تشحیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن | نظر به این که اخراج کارگر مشمول بیکاری, واحد کار و امور اجتماعی (اداره | ق.ک» بر اساس ماده ۲۷ ق.ک مصوّب تعاون» کار و رفاه اجتماعی) محل است و | ۱۳۶۹ منوط به اظهارنظر مثبت شورای بر مبضفای رأی شماره ۱-۱۰۱۹ اسلامی کارگاه مربوط است و هع.دع. ۷ مهع .ددع تلقشی فسخ نیز به شرح دادنامه شماره ۲۲ مورح قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور ۰ ضفضرورت وجود نظر مثبت کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض | شورای اسلامی کار را شرط اخراج کارگر آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه به‌عنوان | توسط کارفرما اعلام داشته است؛ بنابراین مصداقی از ترک آرادی خدمت. مغایر با | با پذیرش اعلام اشتباه آقایان رئیس و حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری | مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر به شرح اعلام شده است. بنا بر مراتب فوق, مفاد | مشروحه تقدیمیء دادنامه مذکور مستندا نامه شماره ۹۳۰۲۱۶۵ ]| به تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه ۸ ق.دع.! نقض می‌شود و پرونده جهت ری وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی ر ی رد بر اساس آن, مراجع ذی‌صلاح موصن ی شماه ۱۳۷۶/۰۸/۲۴-۱۱۸ ماده ۲۷ یک شامل هیات‌های تحص ۱ ۶ مع دعا و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی | (کلاسه برو کار و انجمن‌های صنفی به‌عنوان مرجخ گده؟ ۰ ۳ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 4۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ... [ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ وا او - ال ۰ ۴ ۱ ص ی ای ۳ ض و موز ی ۰ ۷ ۰ 71 ۳ ۰ : ۰ ۷ ۰ ۰ :1 جوا .۱ ۰ ح ایا ۰ :۹ ۹« عه ۰ ۹ دم ۰ - ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ‌ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ اوه ۷۷ایکی در خصوس | مشابه ازملتباع است. (به نقل از: روزنامه ۹ یه صرا : اسلا کا سمی شماره ۳۲ -۱۳۷۵/۰۷/۰۷) ِ زوم اخذ نظریه مثبت شورای اسمی 1 | را رای و" (. غدمت دادنامه | 8 ۳۵۲- بند (ه) ماده ۸ قانون رفع برخی به منظور اخراج کارگر از ۳ ی مایه گ‌نز| 5 شا ۰ ۴۸۸ مورخ ۷۱ شسشععبه از موانع تولید و سر یه گداری صنعتی ی هفتم دیوان موافق اصول و موزیت ی ماده ۱۰۱ قانون برنا 9 شناخته می‌شود. این رأی مطابق ذیل | بر اساس ماده ۱۰۱ کون برامه چهارم یک 8 ۰ 9 و ۰ ۱ گر هن؟ سار مراجع مربوط در مورد مشابه دولت موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ ٍ لاامالاتیاع است. (به تقل از: روزنامه | تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح ِ رسمی شماره ۱۳۷۶/۱۲/۱۲-۱۵۴۴۶) | روابط کار در ماده ۲۷ ق.ک و دیگر مواد ۳۵۱- ری شماره ۰-۲ ۱۳۷۴/۰۲/۳ مربوطه اقدام نماید. (کلاسه پرونده ۱۳۲/۷۲) هع.دع: ۳۵۳- ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای با عنایت بر این که فسخ قرارداد کارگر از | اسلامی کار مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۳۰: ناحیه کارفرما در فرض انطباق مورد بر | به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری ماده ۲۷ ق.ک» مقید به اعلام نظر مثبت | در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در شورای اسلامی کار می‌باشد و در مورد پیشرفت امور در واحدهای تولیدی,» متعارض, نظر شورای اسلامی کار مربوطه | مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان منتفی بوده است؟؛ بنابراین دادنامه‌های | به انتخاب مجمع عمومی و نماینده صادره از شعبه پیستم که بر این اساس مدیریت به نام «شورای اسلامی کار» صادر گردیده و موضوع اخراج کارگران را | تشکیل می‌گردد. که مورد تأئید مراجع حل اختلاف اداره تبصره ۱- مجمع عمومی هر واحد از کلیه ق۱ و هالی 6 ای . هد ۰ پر داده و آراء مزیور را فسخ نموده است. | مدیریت تشکیل می‌گردد. وق صول : موازین قانونی حاکم بر | تبصره ۲- جلسات مجمع در مرحله اول ۳ داده می‌شود. این رأی به | با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و نناد ماده ۲۰ و .د.ع.| هد ۰ ۱۳ دیوان و سا رای کلیّه شعب | انتخابسات آن با اکثریست مطلق را" 3 ار مرجع مربوط در موارد | حاضرین معتبر خواهد بود. درصورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشو"