نظم حقوق کار — ص 236 تا 240

۲۴۸ ۱ چا قانون کار در نظم حقولی بزرگ را مو 1 + کار کنان خود را از میان جانبازان جنگی یا دیگر معلولان برگزینند (البته. چنین راه‌حلی در ق.ک پیش‌بینی نشده است) ۰ ۱۹ از سوی دیگرء آیا حکم مقرر در ماده مدتی کار کردن به خدمت وظیفه فراخواند مه شده» حق داده است که «حداکثر تا ۲ ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شخ وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن مرخصی زایمان که طبق آن» «پس از سابق خود باز می‌گردد» را می‌توان از مصداقهای تقدم در استخدام دانست؟ مشابه در حقوق این کشور چنین نظری ابراز داشته‌اند. (لیون کان و پلیسیه. حقوق کار ش۱۸۳) ولی, درواقع بازرگشت کارگری که دوران حدمت وظیفه با مرخصی زایمان را سپری کرده است. از اثار تعلیق کار در این موآرد است . ۹ در مبحث تعلیق قرارداد آن ر بررسی خواهیم کرد) در مورد تعلیق قرارداد. ۱) ۳ ر فرارداد کار به حال نی ی در نمی‌آید و تنها تبهدهای یک ۱ رفین معلق می‌شود و ۲) چنانچه قائل کنونی به تعلیق قرارداد هم بشویم. قراردادی کر اجرای آن متوقف شده است., دوباره جریان پیدا می‌کند و بازگشت کارگر, (عراقی» سیّد عزت‌الله. حقوق کار, ج ۱ چ ۱ صص ۱۸۹-۱۹۰) 8 ۳۶۱- دوران تعلیق و آمید به بازگشایی آن نمی‌تواند برای کارفرما بهانه‌ای باشد تا تمام یا عده‌ای از کارگران خود را اخراب کند. در این صورت» او محکوم به پرداخت خسارت اخراج غیرموجّه و حتی پس از بازگشایی» موظف به بازگردانیدن کارگران اخراجی به کار خواهد بود. مود این موضوع» ماده ۲۰ ق.ک می‌باشد. (هاشمی» سیّد محمدء حقوق کارء چ ۱ ش ۰۱۹۳ ص ۱۲۵) 8 ۳۶۲- در این ماده» هر جند از تعلیق گرارداد کار نام برده نشده است. به طور منطقی این مورد نیز از مصداقهای تعلیق می‌تواند به شمار آید. البته. این نظر را هم می‌توان ابراز داشت که چون به «موقت بودن» تعطیلی کارگاه اشاره‌ای نشده و یکی از و یکی از شرایط تعلیق, موقت بودن عدم انجام تعهد یکی از طرفین است. به دشواری می‌توان موارد یاد شده در ماده ۳۰ را جزء موارد تعلیق شمرد. به هر حال, فرق عمده‌ای که میان ماده ۵ وماده ۱۳۰ (بر فرض آن که ماده ۲۳۰ را هم از مصداقهای تعلیق ب‌دانیم) سس قانون ؟ وجوددارد. آن است که در مورد ماده ۱۵. پس از رفع حالت تعلیق, برای برگشت به کار کارگر در ماده ۲۰ ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است (در حالی که تکلیفی که طبق ماده ۳۰ در زمینه به کار گماردن کارگران بیکار شده بر اثر تعطیلی کار گاه بر عهده کارفرما قرارداده شده» فاقد ضمانت اجراست. البته. در تبصره ماده ۲۰ برای رفع مشکل کارگران تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است (هر چند این تکالیف نیز بیشتر بیان اصول کی است تا تعیین سازوکار مشخص و دقیق) برابر تبصره مزبورء «دولت مکلف است با توجه به اصل ۲۹ ق.ا و با استفاده از درأمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ ق. امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.» (عراقی, سیّد عزت‌الله, حقوق کارء چ ۰۱ چ ۰۱۱ صص ۲۷۳-۲۷۴) 8 ۳ بیک‌اری ناشی از حوادث غیرمترقّیه را نمی‌توان نادیده گرفت. (رنک به: تبصره ماده ۳۰ ق. ک) پس اقتضاء می‌کند که دولت. تدابیری را در این خصوص, اتخاذ نماید. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض اراء صادره از شعب چهاردهم و دوازدهم تجدیدنظردیوان عدالت اداری. نظر به أآین که رأی ۹ بازرسان کار صادر که این گزارش مشعر بر عدم سوددهی و صرفه اقتصادی نداشتن واحد ریخته‌گری و موجه بودن تعطیل شدن واحد مذکور به منظور جلوگیری از افزایش بدهی بیشتر و حفظ تداوم اشتغال کار گران سایر باد شده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به این که اقدام به ۳ به معنی فعال اس ۳۳ ود نا امس نمی‌باشد و از آنجا که رسیدگی و نش تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایراد موتری هم در امر رسیدگی ملاحظه نگردید؟ بنابراین دادخواست اعتر اض مطروحه غیرموجّه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. سوددهی و بالا آوردن بدهی زیاد و وارد شدن خسارات به کارگاه که مستند اصلی صدور آراء قرار گرفته علی فرض صحّت ان که خسارات و بدهی خارج از اختیار و میل کارفرما بوجود آمد مشابه خسارات دارد و تعطیلی کارگاه در اثر قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی شده و نظایر آنها که مشمول و مصداق ماده ۳۰ ق.ک مصوب ۰/۷ ۱ می‌باشد با تسری ملاک پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است. کارگران بیکار شده را در همان واحدبازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی به گمارد. بنا به مراتب مارالبیان مدارک و کنونی س و و دلائل قوی بر ۱ خراج کار گران پس از بازسازی کارگاه به نظر نمی‌رسد و لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنای, تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص داده شدء ضمن فسخ و نقض دادنامه شماره ۰ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ اصدار یافته از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری و نقض رای مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ هیأت حل اختلاف اداره کل کار و آامور اجتماعی شکایت شاکی صادر می‌گردد. نظر به این که رأی معترض‌عنه بر مبنای گزارش مورخح ۹ بزرسان کار صادر که این گزارش مشعر بر عدم سوددهی و صرفه اقتصادی نداشتن واحد ریخته‌گری و موجه بودن تعطیل شدن واحد مذکور به و حفظ تداوم اشتغال کارگران سایر قسمتها می‌باشد و با تعطیل شدن واحد یادشده به خدمت کارگران آن خاتمه داده شده است و نظر به اپن که اقدام به ۳ ۰ ک . ۱ یی آب استخدام واحد مذ ار سر ان م 7 9 در سال | هیأت حل اختلاف اداره کار و امور ۳ به معنی دن ار 1 7 ال بوون نا در سال اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به خواسته خاتمه حدم ل ۱۳۸۲ بوده | نقض رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ به شرح نمی‌باشد و از آنجا که رسیدگی و انشاء ۲ دادنامه شماره ۱۳۷ مورغ ۱۳۸۴/۱/۲۳ رای معترص‌عنه متضمن. نقض قوانین و چنین رای صادر نموده است. نظر به این تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایراد موثری ۱ که ری معترض‌عنه بر مبنای گزارش هم در امر رسیدگی ملاحظه نگردید؛ | مورخ ۱۳۸۲/۶/۹ بازرسان کار صادر که بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه | این گزارش مشعر بر عدم سوددهی و غیرموجّه تشخیص و قرار رد آن صادر و | صرفه اقتصادی نداشتن واحد ریخته‌گری اعلام می‌شود. نظربه این که | سال ۱۳۸۳ به معنی فعال بودن آن در دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس سال خاتمه خدمت که سال ۱۳۸۲ بوده محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و | نمی‌باشد و از آنجا که رسیدگی انشاء ری دلائل مقیده در آن صادر گردیده و از معترض‌عنه متضمن نقض قوانین و تخلف طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که | از مقررات نمی‌باشد و ایراد موثری هم در مورد امعان نظر قرار گیرد به‌عمل نياأمده و امر رسیدگی ملاحظه نگردید؛ بنابراین دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب ۲ دادخواست اعتراض مطروحه عیرهو > نماید ارائه نگردیده است. با مداقه نظر به اوراق : مستندات و مدارک پرونده مخصوصا گزارش بازرسان مربوطه که مشعر بر عدم سوددهی و بالا آوردن بدهی و وارد شدن خسارات به کارگاه و عدم صرفه اقتصادی که مستند اصلی صدور آراء قرار گرفته خسارات و بدهی خارج از اختیار و میل کارفرما و کارگران بوجود آمد مشابه خسارات وارده و تعطیل شدن شرکت در اثر قوه قهریه با حوادت غیر قابل پیش‌بینی شده مثل (زلزله و جنگ) و نظایر آنها که مشمول و مصداق ماده ۳۰ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹/۱۰/۷ می‌باشد با وحدت ملاک پس از فعالیت مجدد کارگاه کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازرسی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی به گمارد. بنا به مراتب مارالبیان دلائل و مدارک قوی بر اخراج کارگر پس از بازسازی کارگاه به نظر نمی‌رسد و لذا اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷ مورغ ۱۳۸۴/۱/۲۳ اصیار: یافته از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری وارد شخیص داده شده و لزا ضمن فسخ دانامه فوق الاشاره و تقضی رای مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ هیآت حل کش اختلاف اداره کار و امور اجتماعی عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و آنجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ری شماره ۱۳۸۸/۰۴/۲۱-۳۴۰ (کلاسه پرونده: ۲۹۲/۸۸) ه.ع.د.ع.ا: الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فُوق‌لذ کر محرز به نظر می‌رسد. ب- محتویأت پرونده‌های فوق‌الذکر به‌ویژه نظر بازرسان اعزامی اداره کار و امور اجتماعی مژید تعطیل کارگاه ریخته‌گری به دلیل عدم سوددهی آن است. بنا به مراتب فوق‌الذ کر و عنایت به صلاحیت و اختیار هیأت حل اختلاف کار در خصوص تشخیص موجه بودن قطح رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما با رعایت علل و جهات معتبر دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۳ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مشعر بر رد اعتراض کارگر شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف که به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۵ مورحخ ۶ شعبه دوم تجدی‌دنظر آن دیوان تأئید شده و قطعیت یافته است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد.