نظم حقوق کار — ص 26 تا 30

پدید آمده است. (بر ای آگاهی بیشتر از مفهوم کارگاه و ماهیت حقوقی أُنْ؛ راک به: عراقی عزت‌الله دوره حقوق کار ج ۲ کارفرما و آثار آن در روابط کارء نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ش ۲۶. ص ۱۲-۰) از دیدگاه ق.ک ایران. «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا تماینده او در آنجا کار می‌کند-» (ماده ۴) و کارفرما «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کار گر به درخواست و حساب او کار می‌کند-» (ماده ۲) می‌بيتيم که ق.ک در تعریف کارگاه تکیه خود را بیشتر بر «محل» قرار می‌دهد و به مجموعه عوامل . اشاره‌ای نمی‌کند. سول این است که آیا در این صورت می‌توان برای کارگاه شخصیتی مستقل از کارقرما قائثل شد و اگر پاسخ منفی است. آیا کارگاه جزئی از دارایی شخصی کارفرما محسوب نمی‌شود؟ در زمان حکومت ق.ک مصوّب ۷ تردیدی نبود که پاسخ پرسش نخست منفی و پاسخ پرسش دوم مثبت است و این وضع از لحاظ حفظ حقوق کارگران, در مواردی مشکل‌آفرین بود. با تصویب قانون جدید کار پرسشهای یاد شده دوباره مطرح می‌شود. اگر برای پاسخ دادن, به تعریف کارفرما و کارگاه بسنده جح ححججوووووو و سس و نجهججمم+مبج+گح۴۴گ۳۳۳ و پاسخ پرسش دوم مثبت است؛ یعنی, با توجه به این دو تعریف» کارگاه تنها به محل انجام کار اطلاق می‌شود و شخصیتی جدای از کارفرما ندارد. ولی» با وجود ماده ۱۲ می‌توان در کلی بودن این نتیجه‌گیری تردید کرد. برابر ماده مزبورء «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل, تغییر نوع تولید. آدغام در موسسه دیگره ملّی شدن کارگاه» فوت مالک و امثال آینهاء در رابطه قراردادی کارگرانی که قر اردادشان قطعیت یافته است. مور تمی‌باشد و کارفرمای جدید. قائم‌مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» (عراقی؛ سیّد عزت‌الله» حقوق کارء ج ۱چ ۱۱ءصص ۱۳۱-۱۳۳) با توجه به استفاده قانونگ‌ذار از واذه «شخصی» (بر خلاف وازه «کسی» در ماده ۲)» باید قائل به این بود که علاوه بر اشخاص حقیقی (طبیعی) که می‌توانند در قامت کارفرما نمایان شوند.ء این امکان برای اشخاص حقوقی نیز میسور است. 8 - در رابطه کار عامل انسانی که در ق.ک از آن به عنوان «کارگر» در ماده ۲ قانون کار از یک سو و کارفرما در ماده ۲ قانون کار از سوی دیگر و محیط کار که در ماده ۴ از آن به عنوان کارگاه یاد شده است. با وجود عنصر دیگر کامل می‌شود عنصر تعهد کارگر به انجام کار که در واقع قانون ۲ و ۹ص تعهد به وسیله یا وظیفه است نه تعهد به نتیجه و تعهد کارفرما به پرداخت مزد. با ورود قانون کار تعریف این روابط ضابطه مند می‌گردد. اگرچه نمی‌توان درجه تأثیر همه این عوامل را یکی دانست ولی در واقع هر کدام به نوعی نقش مهمی در ایجاد و تعریف این رابطه دارند. گاهی اداره کارگاه را نیز رأأساً به عهده دارد. گاهی کارفرما شخص حقوقی است که نماینده شخص حقوقی مانند: مدیر یا مدیرعامل اداره کارگاه را به عهده دارد. گاهی کارفرما شخص حقیقی است و شخص دیگر براساس سمت قانونی مانید وکالت یا قائم مقامی و امثال آن که در قوانین پیش‌بینی شده است اداره کارگاه را عهده‌دار است. ماده ۲ قانون کار به صراحت اعلام می‌دارد که مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرمای . اصلی مسئول کلیه تعهدات آنان خواهد بود. حتی اگر کاشف به عمل آید که نماینده کارفرمای اصلی خارج از اختیار خود عمل نموده است. وفق ذیل ماده ۲ قانون کار کارفرما مسئول است و نماینده‌ای که خارج از اختیار عمل نموده است در مقابل کارفرما ضامن است نه ار در نظم حقوقی کنونی | ۴ ۷ ۴۵ صص ۶۹-۷۰) 8 ۳۰- قانونگ‌ذار در تعریف «کارفرما» عامل دیگری را بر این تعریف افزود و آن را گسترش داده است. به موجب بند ۴ از ماده ۲ ق.ت.اج: «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور که بة عنوأن مدیر 9 مسوول عهده‌دار اداره کار گاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند. کارفرما مسوّول کلیّه تعهّداتی الزام‌های خارج از قراردادء مسوولیت خاص و مختلط چ ۸ ش ۳۳۸ پاورقی ص ۱۲) 8 ۴۱- از دیسدگاه ق.ک. شحخصیت مدیرأن و مسئولان کا رگاه که از طرف کارفرما انتخاب شده‌اند مستحیل در سبب است که در ماده ۳ آمده است: «.. کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند..». زیرا تعهدی که این افراد می‌پذیرند» به اعتبار شخصیت کارفرما و بنام او می‌باشد و چون این افراد از یل خود: استقلال و موضوعیتی ندارند لذا کارفرما محسوب نمی‌شوند. هرچند در اداره کارگاه طبعاً به کار گران دستور داده و به کار آزها نظارت دارند. لکن این عدم استقلال نمی تواند بهانه‌ای برای تضییع حق کارگران باشد. لذا اگر مدیرء حشی خارج از چارچوب اختیارات خود و به طور فضولی تعهدی در قبال کارگران به عهده گیرد. این تعهدء بدون توجه به اینکه رابطه حقوقی بین مدیر و کارفرما چگونه است نسبت به کارگران اعتبار دارد و هم مدیر و هم کارفرما باید به آن عمل تمایند. با توضیحات فوق روشن می‌شود که اقدام و تعهد فضولی مدیر کارگاه کاملا با شرایط و آثار معامله فضولی در قانون مدنی توفیر دارد. که معامله بدون اذن او انجام شده» می‌تواند معامله را تنفیذ تکند؛ در حالی که در قانون کار چنین حقی به کارفرما داده نشده است. معهدا برای اینکه از کارفرما هم حقی ضایع نشود. «کارفرما» کسی است که سرمایه و وسایل کار را داردء ولی برای تولید کالا یا ارائه خدمت. باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند. به گفته برخی از استادان حقوق کارء در اقتصاد سرمایه‌داری» درحالی که برای اشتغال به هر شغلی». شرکت در مسابقه ورودی داشتن مدرک تحصیلی يا تجربه کاری لازم است. برای راه انداختن یک موسسه اقتصادی و کارفرما شدن» جز داشتن سرمایهء شرط دیگری وجود ندارد و عنوان آموزشی يا غیر آموزشی معیّنی لازم نیست. از یک سوٍء در نظامهای که مالکیت دولتی و عمومی (به‌عنوان اساس و مبنا یا در کنار بحش خحصوصی) پذیرفته شده نوناق‎ است. دولت یا ارگان‌های دولتی‌ای که . واحدهای تولیدی با خدماتی را زیر پوشش خود دارند. کارفرما محسوب می‌شوند و از سوی دیگرء موسسه‌هایی که جنبه غیرانتفاعی دارندء نیز می‌توانند (در . صورت استفاده از خدمات افراد مزدبگیر) کارفرما شمرده شوند. (عراقی, سیّد عزت‌الله. حقوق کارء ج ۰۱ چ ۰۱۱ صص )۱۳۰-۱ 8 ۴۳۳- ممکن است از ظاهر این ماده استنباط شود که که سرپرستان یا کسی که اداره کارگاه را عهده دار است. نماینده کارفرما هستند و هر اقدامی که انجام می‌دهند در حکم اقدام کارفرما می‌باشد و از جمله اقدامات آنهاء اهمال در انجام وظیفه است که منتهی به حوادث زیان‌بار می‌شود. مسوُولیت» أعم از مدنی و جزایی, با خود کارفرما است و واگذاری اداره کارگاه به دیگران» رافع مسوُولیت کارفرما نخواهد بود و تنها به دستور قسمت آخیر ماده ۳ کارفرما می‌تواند خسارات پرداختی به زیان دیده را از سرپرست با کسی که اداره بخشی از کارگاه را عهده‌دار بوده و حادثه را باعث شده است. وصول کند؛ اما این استنباط از جهات ۱- عبارت «کارفرما مسوُول کلیه تعهّداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند» ظهور در تعهّدات ارادی دارد و حوادث ناشی از کاره همگی از وقایع حقوقی محسوب می‌شوند و حتی در حالت حادثه ارادی و عمدی هم آثار خواسته شده را قانون به حکم اراده راده» حکم به جبران خسارت می‌دهد. به عهده گرفتن تعهّد یعتی توافق با کارگر و جلب اعتماد وی یا ایقاع از جانب نماینده به سود کارگر (با فرض پذیرش تعچد یک‌طرفه در حقوق ایران)» همگی به تعهّدات و اعمال ارادی (اعمال حقوقی) مرتبط می‌شوند. چگونه می‌توان حادئه غیر عمد و غیر آرادی را این گونه توصیف کرد که نماینده آن را مانند تعهّدی در قبال کارگرء به عهده گرفته است! البته اثار حوادث کار را بعد از تحققء می‌توان به عهده گرفت و مانعی نیست اما بحث ما پیش از حادئه است. یعنی زمانی که سرپرست کارگاه هیچ سخنی با کارگر ندارد و تنها با کوتاهی خود سبب حادئه می‌شود یا به طور کلی, حادئه در زمان مسوُولیت مدیریتی و سرپرستی او رخ می‌دهد زیر اگر علت حادثه نامعلوم هم باشد مانع از مسوُولیت کارفرما نیست و در این حالت باید دید آیا این مسوولیت. گریبان گیر سرپرست خواهد شد یا کارفرما یا هر دو؟ ۲- در قسمت آاخیر ماده ۳ آمده است که اگر: «نماینده کارفرما خارج از اختیارات ی خود تعدی بنماید و کارفرما آن را نیذیرد» سبب مسوّولیت تماینده می‌شود؛ این عبارت نیز با تعدات ارادی سازگار است که سریرست کارگاه فراتر از اختیارات خود با کارگران منعقد می‌کند و هرگز نمی‌توان خسارت ناشی از حوادث اتفای نیفتاده را مشمول آن دانست زیرا طبع تعهّدات قهری و قانونیء قابلیت نید یا رد را ندارد و تنها اعمال حقوقی, آن هم بنا بر نظر قوی‌ترء تنها عقود این حالت را خواهند داشت. ۳- نمایندگی و وکالت که مینای ماده ۲ ق.ک است در اعمال حقوقی قابل تصور می‌باشد و وقایع قانوتی از این طریق تحلیل نمی‌شوند. نویسندگان حقوفی تصریح دارند که در اتلاف و تسبیب. بدین‌سان پاسخ مسأله را نمی‌توان بر اساس ماده ۳ به دست آورد هر چند به نظر می‌رسد به تقویت نتیجه‌ای که به‌دست می‌آوریم کمک می‌کند. (خدابخشی, عبدالله جبران خسارت کارگران در نظام مسوولیت . مدنی, چ ۱. صص ۴۱۵- ۴۱۴) 8 ۳ هر چند رابطه کارگری و کارفرمایی ممکن است بین ۲ نفر پدید سس وو و آید بی آن که کارگاهی وجود داشته باشد؛ مانند آن که فرد سالمندی شخصی را به عنوان پرستار به خدمت گیرد تا در خانه‌اش از او مواظبت و تیمار کند؛ در کل, رابطه کارگری و کارفرمایی ملازم با وجود کارگاه است. حقوق کار ج ۲ چ ۱ص ۲۳) 8 ۴۵- اختیارت کارفرما را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد.ء اما مهم‌ترین آنها اختیاری است که او برای اشراف و ظارت بر کار و فلت کارگران کارگا: خود دارد. این امرء درواقع مشخصه اصلی رابطه کارگری و کارفرمایی است که کارگر با انعقاد قرارداد کار سلطه طرف مقابل را بر خود می‌پذیرد؛ امسری که در حقوق خصوصی, به نظر برخی از حقوقدانان» موضوعی استثنایی به شمار می‌رود. این اختیار به اختیار مدیریت و اداره کارگاه تعبیر می‌شود و به عنوان متمم و لازمه این اختیارء کارفرما مقررات یا آیین‌نامه داخلی کارگاه را وضع می‌کند و در صورت لزوم به اجرای مقررات اضباطی می‌پردازد. درباره هر یک از این اختیارهاء بحثهای گوناگونی در حقوق کار مطرح شده است که محدودیتهای این يادداشتها امکان پرداختن به همه آنها را نمی‌دهد. از سوی دیگر از آنجا که تکیه اصلی در مطالعه حاضر بر حقوق داخلی است. در مقررات کار ایران در مورد