نظم حقوق کار — ص 296 تا 300

۸ چا ۷ قانون کار در نظم حفولی ۳ تبصره ۳- مانه‌التفاوت احتمالی دستمزد بروز اختلاف هیأت حل |خ تلاف مذ‌کور ۱ 1 - ۸ | ۴۰ ۵ یک باشد ۱ ۱ ۰۰ ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل | درماده ۴۰ .۹ هی ۶۳۳ پ ی هیأت در کار گاه‌های موضوع این قانون و | مزبور در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء همجنین کار گاه‌هایی که قبلا به‌موجخشب است. ۱ مقررات مصوب ۱۳۴۹/۰۳/۰۷ شورای | تبصره ۵ حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ عالل کار مکلف به طبقه‌بندی مشاغل از | ق.ک با توجه به ضروریات و حوانج لحاظ مزد گردیده‌انده از تاریخ خاتمه | زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر اولین مهلت قابل پرداخت است. سایر سطوح مزد ز تاریخ تصویب این تبصره ۴- مرجع محاسبه و تعیین میزان | قانون هر سال یک بار تعیین و پس از مطالبات کار گرا ان و همچتین میزان | تصویب شورای عالی کار به مورد اجراء هزینه‌های موضوع تبصره ۲ در صورت گذاشته خواهد شد. یفیت پرداخت ‏ ؛ ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا باید به صورت ْ حداقل مزد : نقدی پرداخت شود. : پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود. . به عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است. ...... 8 ۴۴۶- در ق.ک ایرانء یکی از مباحث | می‌پذیرد. از ماده ۳۵ قانون کار ایران در چگونگی پرداخت مزد.ء پرداخت مزد چنین برمی‌آید که تمام مزد می‌تواندء عیر غیر نقدی است. منظور از مزد غیر نقدی, | نقدی باشد؛ اما ماده ۳۲۲ بر ماده ۲۵ پرداخت کالا یا ارائه خدمات به کارگر به | تخصیص می‌زند و این گمان را ابطال تعریف مزدء پرداخت مزد غیر نقدی را | ص ۲۳۶) میانگین کارمزد . ! ۳ کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و : کارگرن بای : مرخصی, استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین : : تعطلات : > ۱ 1 ۰ 1 ٍ 1 : کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی ! : : ی اس ٍ "ر فر ال نباید گمتر از حداقل مزد قانونی باشد. و ۲ ۰ کا . - ۱ سس ٍ : ی . ۳ ْ . رگرهای خو» مدیون باشد در قبال این : مدیون بودن ْ دیون وی تنها می‌توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه : کارگر به کارفره برداشت نمود. در هر حال این میلغ ز . : برداشت نمود. در هر ل این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر ْ ْ تبصره - اقفه و کسوه افراد واحب‌النفقه کا رگر از قاعده مستثنی و تابع ْ , مقررات قانون مدنی می‌باشد. ْ تعداتی است که موضوع آن اموالی باشد | ۳۵۹) که ذاتاً منقول است یعنی درنتیجه اجراء | 8 ۴۴۹- از این ماده چنین بر می‌آید که آن» مال منقول به دست آید. گرچه تعهّد | بدهی کارفرما نسبت به حداقل مزد و نیز ناشی از انتقال مال غیرمنقول باشد. در حقوق فرانسه (کاربنیهء ش 8 ۴۴۸ منظور ماده ۱۹۳۲ ق.ا.ح از ۷ ص ۷ منع تهاتر در مورد نفقه اشخاص واجب النفقه» کسانی هستند | و مزد کارگر مستند قانونی دارد ولی این که سهیم در ترکه می‌باشند و از سهم قاعده را به کلیه دیون غیر قابل توقیف الارث خود باید زندگانی کنند و الا | تسری داده‌اند. وارث | را با شرایط و قیودی پذیرفته است که هر شناخته نمی‌شودء حق استفاده از ترکه را | کدام از این شرایط محل بحث است. اول ندارد. علت این امر آن است که به فوت این که این ماده ناظر بر دین کارگر به تکلیف انفاق از متوفی ساقط می‌گردد و | کارفرما است. سول این ! که برمی ز ۱ 1 ۱ ره یه به دید" نمامی دارایی او به ورثه منتقل می‌شود و موارد ماده ۳۵ 1 0 1 ۳ 0 ح ت, دب ماده چنانچه متوفی مدیون باشد ترکه متعلق | کارگر به کارگرم اس اس لً نیاز به ِْ :۳ که مطالله و «صول آن تیار : حق طلبکاران قرار می‌گیرد. سیّد | ونژگی مر دار حکه دادگاه دارد؟ به نظر می‌رسد ایس . : تس ده 4 ۰ ۰ ی ۰ 71 یس 8 ۰ اسر ها ‌ ۹ ۱ س _ ۰ - : .۰ ۱ رس ۰ ۱ ِ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ . ۰ . ی - ۱ - ر ۰ در َ ۰ یو ۰ 1 ی 7 . ۰ : اهر هد کر .۰ ۳ رای ۱ ۰ 5 ۰ را 5 ۳ ۱ - مض ۱ مر .خی .۰ _ 7 ۴ 1 ی : 5 ۹9 - ۱ 5 . ۷ ۰ و .ی 1 زه 9 ای 1 - 2 ۱*8 ات او و ۰ و اش 2۹ سا م۵ ۱ ای 4 هم و ‌. ."2 و تم ی دح ۹9 ۰ ۹3 اس - ۱ 6 ی 0 ره و وت رخ 9 ۰ 2 ی ز پا وک دا سی ی وی 0 ی 77 سا تس ی 9 ۹ ها 54 سو ۰ رس .۰ . ای و ۱ : اما ۷۶۲ ۸ ای ی ۶ "هم ی رو امشید 7 ۰ رک وی چا ۰ 1 تاه اس ود و ی سک 5 یشان 4 ۳ ۳ 1 ل - ۰ . ۳ کی ی ۳۹ 9 قوش کوک را 7 اد و کی ر ی ی ۱۳ با بخشا لام ۲.4 ره وت رز 72 ۰ 2 8 ی اس چا یس که م۲ رها رک [مط ۱ هد ۹ ۰ ده ۰ 31 له ۷ س یه نا .۱ 2 ال - خه: * ۲" + ی ۰ ۰ پ 8 با : ف‌ امه - َ و ن 1 8 ۱ ‌ َ َ ۲ بر ۱ ۰ مه ات ۷ 8 ۰ 9 پا یل ۱ ۰ 1 : ۰ ۰ ‌- ۰ ۰ 1 ی ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ سس ۰ ۹ ۰ ل هت ْ ۱ ۰ و ار ۳ ا 2 نون کار در نظم حقوقی ماده نوعی الپام گرفته ناقص از ماده ۴۱ (ماده ۴۱ سال ۳۷ «هرگاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادئه و یا از بین رفتن و أسیب دیدن یکی از ألات و افزار کارگاه و با خرابی محصول شود کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق شورای کار و هیأت حل اختلاف از کارگر بخواهد.») ق.ک مصوب ۲۷ است ماده ۴۱ قأنون سال ۳۷ ناظر بر مطالبه جیران خسارت وارده به کارفرما ناشی از اهمال و یا تقصیر کارگر بود که در ماده ۴۴ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ از ذکر آن غَغلت و یا خودداری شده است اما منطقی است که در رابطه این دین میأن کارگر و کارفرما اختلاف وجود داشته باشد و نیاز به رسیدگی قضایی دارد. (که البته در ق.ک مصوّب ۳۷ به جای دادگاه شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف پیش‌بینی شده بود) دین دیگری که می‌تواند مصداق ماده ۴۴ باشد دیون خارج از روابط کار کارگر به کارفرما است و در اینجا کارفرما نمی‌تواند مطالبات خارج از روابط کار را رأساً از مزد کارگر کسر کند و این امر نیاز به حکم قضایی دار ۵ دومین قید و یا شرط اعمال ماده ۴۴ وجود حکم دادگاه در این خصوص است در اینجا چون وجوه مورد نظر محل نزاع طرفین است رسیدگی و حکم دادگاه کی ی ساژسسسمحه<<<م<ومصصصصصصصص رس قاطع دعوی است اما به نظر می‌رسد اگر طرفین نسبت به آن تراضی نمایند منع قانونی وجود ندارداما کارفرما نمی تواند به اراده خود برداشت نماید. سومین شرط اعمال ماده این است که تنها می‌توان مازاد بر حداقل مزد را برداشت نموده» مفهوم آن این است که اگر کارگر حداقل مزد دریافت کند این ماده در خصوص وی قابل استناد نیست و کارفرما نمی‌تواند از این مبلغ برای وصول طلب خود برداشت کند و باید برای وصول طلب خود نسبت به سار اموال کارگر اقدام نماید و شرط آخر این است که مبلغ قابل پرداخت به استناد این ماده نباید از یک چهارم کل مزد بیشتر باشد. برای مثال اگر حداقل مزد قانونی ۸۰۰ هزار تومان باشد و دریافتی کارگری به ۰ هزار تومان باشد در این صورت فقط می‌توان ۱۰۰ هزار تومان را از مزد کارگر برداشت نمود ولی اگر مزد کارگر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد در اینجا می‌توان تا ۳۰۰ هزار تومان به استناد ماده ۴ برداشت نمود. تبصره ماده ۴۴ که ناظر بر مستثنی شدن نفقه از حکم ماده است از نظر جانمایی صحیح نیست و بهتر بود به صورت ماده‌ای مستقل تنظیم می‌گردید. (استوارسنگری, کورش,» مقدمه حقوق کار چ ۱ء صص ۱۷۴-۱۷۵) 8 ۴۵۱- جون تأسیس ماده ۴۴ حمایت از حداقل دریافتی کارگر در مقابل کارفرما بوده تا وضع معیشتی او و خانواده‌اش دچار اختلال نشود. لذا اصلاح ماده قانونی مزبور و تسری حکم آن به کل مطالبات کارفرما از کارگر از ضروریات است. (معینء محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱ چ ۳ ص ۲۰۴) ۴۵۷۳- چون در ماده ۴۴ حمایت از حداقل دریافتی کارگر منظور بوده ضرورت دارد که حکم این ماده» نسبت به سایر طلبکاران او نیز تسری یابد. البته نحوه تنظیم تبصره ذیل ماده مزبور طوری است که گویا حکم ماده یاد شده مطالبات کلیه طلبکاران را در بر می‌گیرد و صرفاً نفقه و کسوه (لباس) افراد واجب النفقه کارگر را مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی دانسته است. (معین, محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱ چ ۲ ص ۲۰۴) 8 ۴۵۳- ممکن است که کارگران از روی . عمد و یا از روی سهل‌انگاری خسارتی به کارفرما وارد نمایند که غیر قابل اغماض خسارت از کارگران واردکننده زیان را دارد. در ق.ک به صورت عام این موضوع مطرح نشده است بلکه در مواردی مانند ماده ۴۴ و ماده ۱۱۴ این امر پیش‌بینی شده است اما در سایر موارد باید قواعد حسارت و امکان مطالبه آن توسط کارفرما مرجوع کرد. البته حق مطالبه اعم از خسارت توسط کارفرما و یا مطالبء انجام تعهدات کارگر در رویه عملی بسیار مهجور است به نحوی که در مراجع حل اختلاف هیچ نشانه‌ای از دادخواست‌های تفدیمی کارفرمایان جهت مطالبه حقوق خود دیده نمی‌شود و مضافاً این که در ق.ک ابزارهای حقوقی ایجایی جهت الزام کارگر به انجام تعهدات خود دیده نمی‌شود و شاید بتوان گفت تنها ابزارهای سلبی از جمله نپرداختن حقوق و مزایا است. (استوارسنگری, کورش, مقدمه حقوق کارء چ ۱ءصص ۱۵۸-۱۵۹) 8 ۴۵۴- با آن که رسیدگی به اختلافهای کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در فصل نهم ق.ک است. معلوم نیست چرا در ماده ۴۴ سخن از «حکم دادگاه» به میان آمده است؟ ممکن است از سکوت قانونء در مورد حکم ورود زیان به کارفرما از سوی کارگر و اشاره به حکم دادگاه در ماده مزبورء چنین نتیجه گیری شود که رسیدگی به و مدنی و در داد‌گاههای 1 بود. این تعبیر هر و نیست- به‌ویژه که در تایید آن این کته استناد کرد که انجه موجب ۰ ۹ ۰ ۱ ۷ 1 ار َْ‌. ی ۰ ۱ ۱ 8 ۰ ۱ ۹ 1 ۰ ۰ب ۰ ۷ ۹ ۰ ۰ ۱ ما ۰ ۰ ۳+ یی َ ی ۰ یه ۰ :9 لت ی ۰ امه هر ۰ قزر وا 1 وگ رس پا 13 9 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱سه دا 82 ۰ ۰ ۳ . نیازی نیست و برای صالح احساس نمی‌شود؛ ینابراین» رسیدگی باید عادی صورت گیرد- اما اشکالهای عملی چنین راه‌حلی زیاد است اختلاف بین کارگر و کارفرما روابط طرفین را در محیط کار دچار نابسامانی می‌کند و بیم آن می‌رود که کارفرما با ناامید شدن از این که بتواند به آسانی کارگر خطاکار را به پرداخت خسارت محکوم کند.ء در پی آن برآید که از راه مطرح کردن قصور وی برابر ماده ۲۷ به قرارداد کار خاتمه دهد. حقوق کار ج ۲ چ ۰ ۵- بهتر بود ماه ۳۴ به نحوی تنظیم می‌شد که شامل مطالبات کارفرما از کارگر به موجب حکم مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز می‌شد و اصولا هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که کارفرما از کارگر به موجب حکم دادگاه وجود داشته باشد.ء ولی نسبت به مطالبات کارفرما از کارگر به موجب حکم مراجع حل اختلاف اعمال نشود. چون تأسیس ماده ۴۴ حمایت از حداقل دریافتی کارگر در مقابل کارفرما بوده تا وضع معیشتی او و خانواده اش دچار اختلال نشود» لذا اصلاح ماده مزبور و تسری حکم آن به کل مطالبات کارفرما از کارگر از ضروریات است. ضمن اینکه چون حمایت از حداقل دریافتی کارگر منظور بوده ضرورت دارد حکم ماده ۴۴ نسبت به سار طلبکاران او تسری یابد و نحوه تنظیم تبصره ذیل ماده مزبور طوری است که گویا حکم ماده ۰۴۴ مطالبات کلیه طلبکاران را در بر می‌گیرد و صرفاً نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر را مستثنی و تابع مقررات ق.م دانسته که وضع چنین تبصره‌ای, ناهمگونی متن ماده و تبصره را به خوبی نمایان می‌سازد. (موخدیان, غلامرضاء حقوق کارء چ * ص ۱۸) 8 ۶-درماده ۴۴ حکم بستانکاران دیگر کارگر مشخص نشده و فقط به ذکر بدهی کارگر به کارفرما بسنده شده است. در این مورد نیز ممکن است گفته شود از آنجا که نقش ق.ک» تبیین قواعد حاکم بر رابطه بین کارگر و کارفرماست. نباید در مورد رابطه بستانکاران کارگر با او حکمی مقرر کند. از دیدگاه حمایت از