نظم حقوق کار — ص 316 تا 320

ماه 5 ۴ ماده واحده قانه. لحاظ مزد گردیده‌آند» از تاریخ خاتمه 8 ۴۷۵- تبصره ن ۵ قانون 1 - قابل داخت است. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در اولین مهلت ۳ چیه ما" کار گاه‌ها مصوب ۳ تبصره ۴- مرجع ۳۵ ۳ محاسبه و 7 ان مطالبا هزینه‌های موضصوع تبصره ۲ در صورت کارگران و همجچنین میران هزینه‌های بروز اختلاف هت حل اختلاف مذکور موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف برزر ی ‌ ۳ 3 ری ۳ ۹ ۰ د ماده ۴۰ ق.ک می‌باشد و رای هیات هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۴۰ ر ۰ 1 2 3 مزیور در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء ق.ک می‌باشد و رأی هیات مزبور در این تبصره ۵- حداقل مزد موضوع ماده ۲ | و ۴۷۶- ریک به: دستورالعمل مربوط به ق.ک با توجه به ضروریات و حوانج | ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های زندگی یک خانواده کارگر ی و تأثیر آن بر | دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها قانون» هر سال یک بار تعیین و پس از | وزارت کار و امور اجتماعی: تصویب شورای عالی کار به مورد اجراء ِ گذاشته خواهد شد. رای معائل . ا ماده ۵۰- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین . کا رگاهها : شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های حود را : ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و آمور اجتماعی. : تبصره- کارفرما علاوه بر پراخت هزینه‌های مربوط به این امر مکلف به ‏ : پرداخت جریمه‌ای معادل 1۵۰ هزینه‌های مشاور به حساب درامد : : عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است. : از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود کارفرما : باید مابه‌التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را ا بپردازد. | ستتت ۳-۳ وق 8 ۷۷/ ماد قراردا که ند در ا-< گردد بد پر در موقه البته می: ۸9 ۸ با ت قانو سس نون کار در نظم حقوقی کنونی | کل !| ۳۲۹ ۳۳ مدت وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. : کارگران در شبانه‌روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید. ٍ | تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران, نماینده پا نمایندگان قانونی آنان : می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و : در دیگر روزها اضافه براین میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع : ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. : ِ تبصره ۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافشق کارگران ْ نماینده پا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه‌روز با توجه به : 8 ۳۷- مطابق این تعریف و با توجه به | بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان ماده ۱۰ قانون کار ضرورت دارد در | مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان قرارداد کار ساعات کار یعنی مدت زمانی تعیین کندهء به شرط آنکه مجموع ساعات که نیو یا وقت کارگر در طول روز یا شب | کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. مشخص | پس امکان توافق در ساعات انجام کار گردد. از لحاظ عرفی نیز این موضوع | بیش از ۸ ساعت در شبانه روز وجود دارد بدین معناست که معلوم باشد کارگر باید | ولی این میزان نباید از ۲۴ ۳ در چه زمانی در محل کار حاضر و چه | هفته آفزون‌تر شوه یی ی 2 نس سخجخت ۱ قانون کا ساعات کار کارگران نباید از و زیان‌آور و زیررمی ی - 1 ۸ ساعت در روز تجاوز نمایدء ولی کارفرما زر ۱ ر رود 27 مر | موقنده» قرارداد کاره چ ۲ ص قانونی آنها می‌توانند ساعات کار را در ۹ ۰ ۰ ۸ . 9 ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۷ یه ِ لس َ ۱ ۰ و - ۹ ۰ ایک ۰ ۹ ۰ رده اپ ۰ ود مه » 5 چم ۳۰ ان ۰ یک منت چ ۲ .۱ نگ ۱ 5 ۲ ۹ ‌ 8 < چگ ۹ 3 :۱ 8 مود سا ِا 8 ام ۰ » ۰ ۹ ۱ ۰ ۰ سا دا تسا ی 8 - نظم عمومی حمایتی بعضی از | بیافزاید؛ مثلا به جای یک روز تعطیل در حقوقدانان آن را «نظم عمومی اجتماعی» | هفته دو روز تعطیل با استفاده از مزد ([50612 مزاطانام 07476) نامیده‌اند | پیش‌بینی نماید. مانند | 8 ۴۷۹- ماه ۵۱۴ ق.م می‌گوید: «خاد, طبقات کارگرء مصرف کننده» بدهکار و | یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مستأجر. کلیه قوانینی که برای حمایت از | مدت معینی یا برای انجام امر معینی.» و این طبقات وضع می‌شوند مربوط به نظم | قوانین کار به‌ویژه ق.ک مصوب ۱۳۶۹, عمومي‌اند مدت کار و تعطیل هفتگی و مرخصی قوانین کار مربوط به نظم عمومی بدین | سالیانه و تعطیلات رسمی و شرایط کار معنی هستند؛ از این رو آراده افراد | زنان و کودکان و حداقل دستمزد و طرز نمی‌تواند آنها را نقض کند. مثلا قرارداد | پرداخت مزد یا حقوق و تساوی مزد کار نمی‌تواند مدت کار راء جز در مواردی | کارگران مرد و زن و به شمار آوردن مزد که قانون استثنا کرده استء بیش از | یا حقوق» جزو «دیون ممتازه» کارفرما و هشت ساعت در شبانه‌روز قرار دهد (ماده حقوق کارگر اخراجی و سایر مشخصات و ۱ قک» يا کارگر را از حق یک روز | سازمان‌های لازم برای تأمین رفاه کارگر و تعطیل در هفته با استفاده از مزد (ماده | خانواده‌اش را پیش‌بینی کرده است. کار ۲ ق. ک) یا مرخصی سالانه (مواد ۶۴ و | انسان» کالا نیست لیکن مانند کالا در ۵ همان قانون) محروم کندء یا زنان و | بازار کار مورد معامله و تابع عرضه و تقاضا کارگرانی را که کمتر از ۱۸ سال دارند. به | استء بااین حال, عوامل اجتماعی کارهای حطرناک سخت و زیانبار بگمارد. | دیگری از قبیل ملاحظات اخلاقی و (مواد ۵ و ۸۲ ق. ک) قراردادهایی که | بشردوستی (به منظور تأُمین زندگی مرفّه مخالف این گونه قواعدی امری باشند برای کار گر و خانواده‌اش) نیز در تعیین ال و از درجه اعتبار ساقطند. ارزش کار و طرز پرداخت آن و محیط نم عمومی که به نفع طبقه کارگر برقرار انجام کار و سایر خصوصیات آن, دخالت نس یک طرفه است. بدین مضی که | می‌کند. (امیری قائم مقام, عبدالمجید راردا کار نمی‌توند از مزایایی که قانون | حقوق تعهدات, بچ ۱, چ ۳ ص ۳۵ بری این طبقه در نظر گرفته است پکاهد 8 ۴۸۰- منظور از «عمل نامشروع؟ 4 قک) اما می‌تواسد بر آنها | مطابق نوشته‌های حقوقی تنها عمل مجرمانه و قابل مجازات نیست بلکه هر | که کارگر نیرو و یا وقت خود را در اختیار عمل مخالف نظم عمومی است, مانشد | کارفرما قرارداده مستحق دریافت مزد تعهد به کار در ساعات اضافی نسبت به | است؛ زیرا تعهد او تعهد به وسیله است نه ساعات مقرر قانونی. نتیجه. منتهی اين و اعمال ممنوع خلاف نظم عمومی» مانند | نیرو یا وقت صرف تهیه مقدمات يا فراهم قراداد مربوط به انجام عمل در مر | کردن زمینه کار می‌شود (مشل پوشیدن ساعات مجاز برای آن عمل می‌باش.. اما تعقّدات» چ ۵ ش ۰۲۶۲۳ ص که در مورد مدتی که صرف استراحت. ادای 8 ۴۸۱ قید «ساعات کار در این نماز و خوردن غذا می‌شود (برخلاف قانون...»» بهتر و صحیح‌تر بود. از این ایرآ | پیش‌نویس قانون کار مصوب مجلس قابل اغماض که بگذریم؛ در کل, تعریف شورای اسلامی) باید گفت که این مدت‌ها ماده ۵۱ قانون کار ۱۳۶۹ نسبت به «تسلیم نیرو و یا وقت به کارفرما برای تعریف مذکور در ماده ۱۱ قانون کار | انجام کار» محسوب نمی‌شود و در نتیجه پیشین اکمل بوده و از وضوح بیشتری | این اوقات را نمی‌توان جزو ساعات کار برخوردار است. به ویژه در آنجا که تصریح | حساب کرد مگر اینکه این موارد را نیز می‌کند؛ ساعات کارء مدت زمانی است که | جزء مقدمات کار به حساب آوریم» که اين کا رگر «نیرو یا وقت» خود را به منظور برداشت حداقل در مورد ادای متاسک انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. مذهبی مقرون به صواب به نظر نمی‌رسد. زیرا با این نص, دیگر تردیدی نمی‌ماند | شایان ذکر است که ماده ۱۱ قانون کار که مادام که عدم انجام کار ناشی از اراده | ,رال ۱۳۳۷ اوقات استراحت و صرف غد کارگر نباشد, کارگر در حال کار محسوب | را صریحاً از شمول ساعات کار مسی است؛ چه عدم بکارگیری کارگر به اراده کرده بود اما از ادای نمازهای واجب کارفرما و از ناحیه او باشد و چه به واسطه پومیه سخنی به میان نیلورده بود و این عواملی که از راده کارفرما خارج استه | سکوت در قانون کار ‎۲٩‏ ار من اننجام ۱۳ مقده. نباشد. در هر حال همین | مورد (استراحت.» غذا و نماز) تسری پیدا جام ثار مقدور لباسد. ار ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ ۰ نو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ َ ۱ ۰ م_- ۰ ۱ 1 ۰ ۰ ۱ و ۱ ۹ 1 ۰ 1 و ۰ 1۳ یس ۰ 7 ۷ . ۰ ی ما : ۰ 8 و ,۳ ۰ 2 لم یی و ۰ ۰ 1 1 ۰ : اس ها "کار ۳ نا ۰ + ۰ 4 1 ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ پم ۷ چلد لاقانون کار در نم حشوی کرده است, که بهتر بود مقنن تکلیف این ۱۳۹) ۴۸۲- بهره‌گیری از ساعات بیش از فکری و جسمی کارگر را به مخاطره می‌اندازد» بلکه توازن میان کار و خانواده افراد را نیز برهم می‌زند و اغلب نماگری از دستمزدهای کم ساعتی می‌باشد. در این پژوهش برخلاف مقاوله‌نامه ۴۷ یعنی ۲۳۰ ساعت کار در هفتهء بر مبنای حسن مطلع اسناد الزام‌آور 10آ- مقاوله‌نامه شماره ۱- حداکثر ساعات کار هفته ۳۸ نماگر «ساعات بیش از حد کار» در آینجاء درصدی از کارگران است که ساعات دلایل اقتصادی يا غیرداوطلبانه (اجباری) از ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید. در اين آرزیایی» ساعات معمول کار به ساعات واقعی کار ترجیح داده شده» هرچند که در آرزیایی‌های ملی, شاخص اخیر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبارت (به دلایل اقتصادی یا غیر داوطلبانه» نیز برای تشخیص ساعات طولانی کار انجام شده به دلایل اختیاری تعهد از ساعات طولانی کار انجام شده به جهات غیرداوطلبانه نظیر ماهیت کار, موازین صنعتی» شرایط استثنایی دستمزد کم ساعتی لحاظ شده است. نماگری که صرفاً برای شغل اصلی پاسخ دهندگان می‌باشد. چه اینکه وقتی یک شغل به تنهایی قادر به تأمین درأمد کافی برای زندگی نیست» کارگران غالباً به مشاغل دوم یا بیشتر روی می‌آورند تا خانواده خویش را تأمین نمایند. هرچند که این اندازه گیری با مصائبی همچون تمایل کارگران در ارائه غلوآمیز ساعات کار خود روبه روست. اما در ایران وفق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار:. «کارفرما با توافق کارگران» نماینده یا نمایندگان قانونی آنها می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط انکه مجمق ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند» استانداردی که ارتباط مستقیم با میزان دریافتی کارگران دارد. بدین لحاظ اگر ۴۴ ساعت کار برای کارگر از جهت حداقل دستمزد کافی نباشد.ء کارگر به مشاغل دوم و سوم و مالاً تجاوز از ساعات کار معینه روی می‌آورد. (ابدی, سعیدرضا کار شایسته در ایران؛ چ ۱ء صص 7۱۱۲ ۱۱