نظم حقوق کار — ص 521 تا 525

۰ ۱ . تسلیم وزارت کار و آمور اجتماعی خواهد شد. : 8 ۷۵۳- «عقد تشریفاتی» ( 0017۵1 | شمار می‌آید. امر یا امور | 8 ۷۵۴- «قرارداد جمعی»» يا به تعبیر دیگری که تشریفات نامیده شده است. | ق.ک «پیمان دسته‌جمعی»» قراردادی لازم است. چ ۵ ش ۵۲ ص | پاره‌ای از شرایط و موضوعات مورد توافق, ۸۴ با هم منعقد می‌کنند و اثر آن به دیگران, در این گروه» تشریفات وقوع و نفوذ | یعنی کسانی که در بستن قرارداد شرکت قرارداد است و تخلف از آن عقد را بی‌اثر | نکرده و به آن رضایت نداده‌اندء سرایت می‌سازد و در اصطلاح حقوقی, عقدی را | می‌کند. که تنها با رعایت تشریفات واقع می‌شود. | در اصل, نباید اثر قرارداد دامنگی ر «تشریفاتی» می‌نامند. اشخاص ثالث شود و آنها را به تعهَد در ق.م» عقد تشریفاتیء به معنای که | ناخواسته وا دارد. فقط. قانونگذار می‌تواند گفته شد.ء وجود ندارد و از ایقاع‌ها طلاق | هر جا که مصلحت جامعه اقتضاء کند.ء یا را می‌توان در زمره این گونه اعمال آورد | تجویز قراردادهای جمعی و تسری اثر آن (ماده ۱۱۳۴) ولی, در قوانین دیگر | بر اشخاص ثالث بر استثناهای اصل نسیی نمونه‌هایی از عقد تشریفاتی دیده | بودن قراردادها بیافزاید. می‌شود: برای مثال, در ق. ت» سفته و | پذیرش قراردادهای جمعی نمونه‌ای از برات و چک باید متضمن تصریح‌های نفوذ افکار اجتماعی در قلمرو حقوق است. | و تعهدات, چ ۰۱۲ ص ۱۶۳) (مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ و ۳۰۸و ۳۱۱) پیمان | 8 ۷۵۵- در این‌گونه عقود. که در حقوق جمعی کار نیز عقدی تشریفاتی است و | ما نیز نمونه‌هایی دارد تواشق دو اراده در تنظیم نوشته از شرایط اساسی آن به | صورتی معتبر است که به شکل مخصوص رک ۰ ۱ ۰ : ۴ با را ۵ 3 ی اد : ۹ له ۰ ۰ یه و ی نوم ,. ‎ #‏ 4 / و بو هه : 55 بر : ۰ .۹ ص ار و ۰ َ ۳ ۰ هه ۰ رد ۰ ۳ 0 ۰ با ۰ ۹ ۰ و اه رم اه ۹ و ْ ۰ ایح مارگ ۲ 7 مت ۰ ۳۹ ۰۰ :۲ ۰ ۰ ی ی 4 ای ۰ ۰ ۰ م۳ ه‌ س ۴ هه ۰ ۹ عی ح ۲ رو ی ۰ ذ ی ۰ ۰ 0 نک ی 24 ۰ مر و و و را ی ۰ بات یه ۰ ۰ جح ری ۰ و ۹ َ‌ و ی ۹ ۰ ی ی . ۰ ی ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ۰ رها 9 5 ۰ نی ۰ ۰ ۰ سه َ ۱ 7 مکی ۹ ی عم اک ایا ۰ ۰ - ,۶ گد ‏ . ۹ - اپ رد ک ۳ ۰ 9 2 و ۰ 7 ۰ : ۰ . را 9 اد ب ۰ ۰ .۰ سا .و َ یک ۰ ۰ ۰ « ۰ َ ۰ ۰ ۰ - 0 ۰ ره ۴ ۰ ِ 7 ۹ را ۰ .۰ ۰ َ اس - ۰ یک ۰ ۰ .۰ ۱ ۰ پا ۰ ۹ دص ۰ را ۰ ری و ۰.۰ ۰ و رصم ۰ . ۰ ۰ یه ۰ ی حم ۷ ی ۰ ۳ ۳ ۰ .ری 5 ...۰ ۱1 ۰ ۴ ۰ ۳ ۰ ذ اس ۰ مم * تخه یا ۹ ۰ - ۰ سا اپ از ی ۰ ص مامت تا ۰ اس ۹ ۰ ۰ و ۰ ۰ َ‌ 2 ۰ ۰ 2 ۳ ی ۰ یا ۰ اک ۰ ۰ . ع را - ۰ و هگ ۹ تم ۰ ۰ 1 ۰ . ای 0 ۰ ۹ َ بر ی ۰ 7 مه ۰ ۰ بط س ۰ و : ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ای و ِ- لس ۰ ۰ ۰ زر ی ۰ - 8 ۱ ۰ ۱ سا اس که ما م ۰ ۰ ً 4 م۱۸ ۰ ۰ 9 ی یه ی ۰ ۰ ی مم زو ط ۰ ی + ها یه - ,۲ ۰ 17 ز ۰ 1 ی رو .۰ ی ۰ ّ کت خ ی ۱ اب - ۰ ام ۴و ان ی مس ۸ زار یه ۰ پا 98 و َ ۳ ۰ ۹ ۰ ی ۳۹ کر و با تشریفات معیّن بیان شود. در عقد گروه می‌شود و حتی اقلیت را نیز طری تشریفاتی» صورت عقد شرط وقوع آن | عقد و دارنده حقوق و تعهدات عقد. قرار است و توافقی که شکل مخصوص را دار | می‌دهد؛ مانند قرارداد جمعی کار که بین نباشد باطل است. هرچند که دو طرف به انجمن صنفی یا شورای کارگری و آن اقرار کنند. برای مثال, انتقال املاک | کارفرما منعقد می‌شود. ۱ ماده ۲۲ ق. ث) و پیش از این تشریفات, |6۲ 59 ۷۰[ ,2 1۰ 0760۰ , یی انتقال حتی در روابط بین دو طرف نیز قراردادهای جمعی کار از مصادیق با ثر ندارد. (ماده ۱۱۴ تعّدات. به ناچار باید آن دا کدی افراد لازم و مور نیست و اراده 7 | و همین اطاعت از ری اکثریت است جمع شاغل در رشته میّن يا دارای امکاد رسیدن به هدفی را که آن گرد" منافع مشترک که در برگیرنده اکثریت دنب می‌کند فراهم می‌آورد: در ی است. برخلاف اصل نسبی بودن آثار موارد: چون پیروی از افکار گوناگون ۲۵۲ گراردادء جانشین اراده فرد فرد اعضای ۱ قانون ؟ اعضا و خشنود ساختن همه آنها امکان ندارد؛ بهترین راه این است که با پیروی با نظر اکثریت» شمار کمتری از آراء بی‌اثر شود و جمع بیشتری راضی گردند. به همین دلیل قانونگذار ناچار شده است که در قراردادها نیز گاهی آراده اکثریت جمعیتی را بر تمام اعضای آن تحمیل کند و آثار پیمانی را که اين گروه بسته‌اند شرکت‌های تجارتی» تصمیم مدیران با اکثریت اعضای مجمع عمومی برای تمام شریکان ایجاد آلتزام می‌کند. به بیان دیگر در این پیمان‌ها کارگران به صورت فردی حضور ندارند بلکه یک شخص و يا یک تشکل به عنوان نماینده گروهی از کارگران طرف قرارداد است در حالی که کارفرمایان می‌توانند به صورت انفرادی یا جمعی یک کورش» مقدمه حقوق کار چ ۱ء صص ۵۲-۳) 8 ۷۵۹- قرارداد کار از نظر نحوه تنظیم ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی تنظیم شود. صرف به کارگیری کارگر به ار در نظم حقوقی کنونی ۱ دا ۱ ۳۳ کار به منزله وجود قرارداد است لذا در اینجا نیازی به احراز وجود قرارداد کتبی نیست و عدم وجود قرارداد کتبی به منزله فقدان وجود رابطه کارگری نیست. در اینجا کارگر استحقاق حداقل‌های قانونی را دارد ولی برای اثبات مزایای مازاد بر حداقل های قانونی قرارداد کتبی ملاک اصلی است. از فتوای ماده ۱۰ ق.ک چنین استنباط می‌شود که اصل بر این است که طرفین قرارداد کتبی منعقد کنند و در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷ در ۷ مقرر شده بود که قراردادهایی با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص باشد ولی تبصره ضمانت اجرا نداشت و به همین لحاظ در اصطلاحات سال ۱۳۹۴ اين تبصره حذف گردید. تبصره ماده ۱۰ نیز مقرر کرده است در مواردی که قرارداد کتبی باشد باید در ۴ نسخه تنظیم کرد که یک نسخه در اختیار آداره کار و دو نسخه شورای اسلامی کار کارگاه و یا نماینده کارگران باشد. این تکلیف نیز به دلیل غیر منطقی و عدم امکان اجرا متروک مانده است. پیمان‌های دسته‌جمعی کار نیز الزاماً طبق ماده ۱۴۰ ق.ک باید کتبی باشند و از فحوای ماده ۶ نیز کتبی بودن قرار داد کار آموزی استتباط می‌شود. ۳۴ ْ 2 فان کار در نظم حقوقی (استوارسنگری» کورش, مقدمه حقوق کار چ ۱ء صص ۱۱۷-۱۱۸) فرانسهء قرارداد ارفاقی را که بین اکثریت طلبکاران دارنده قسمت بیشتر طلب (در ق.ت نصف به علاوه یک طلبکار دارای ۰ .]2 و2 .1 0766۰ و 31/12762100 از آن جهت که در این قرارداد اراده ۹۱( 8 ۷۶۱- نظر آثار با این که اثر قراردادها نیز گاه به اشخاص ثالث سرایت پیدا می‌کند. در اعمال جمعی این اثر آشکارتر است؛ به‌ویژه در موردی که عمل جمعی به تنظیم اساسنامه‌ای منتهی می‌شود. این اثر فاعده گونه‌ای است که بر همه اعضای کنونی و آینده تحمیل می‌گردد. به بیان دیگر تصمیم‌های اکثریت در این اتحادها قواعدی به وجود می‌آورد که از نظر کلی بودن با آثار قراردادها متفاوت " است و حتی درباره کسانی که به آن رضایت نداده‌اند اجراء می‌شود. ش ۲۳۹ وج ۱.ش ۱۳۴ فلور و اوبره حقوق مدنی, تعقّدات, ج | اعمال حقوقی» ش ۵۰۴ و ۵۰۵) 8 ۷۶۲-مدده ۱۴۰ قاک پیمسار دسته‌جمعی کار را به صورت «عبارت است از پیمانی کتبی...» تعریف کرده دسته‌جمعی کار کتبی بودن است. الزاء به کتبی بودن پیمان هم در تعریف ماده ۰ و هم از الزام تبصره این ماده استنباط می‌شود. لذا اساساً بر خلاف ماده ۷ ق.ک که قرار داد کار را به صورت شفاهی هم پذیرفته شده است پیمان دسته‌جمعی کار نمی تواند به صورت شفاهی باشد و الزاماً باید کتبی باشد. لذ ۹ فرضی که یک طرف مدعی شود که ۱ قانون ؟ شده است نمی‌تواند با ارائه شهادت شهود و یا به استناد اقرار طرف مقابل وجود آن را ائبات کند. (استوارسنگری» کورش؛ ۷۶۳۲ تبصره ماده ۱۴ ق.ک مقرر دسته‌جمعی کار شود باید متن پیمان در برسد...» بنابراین یکی از شرط‌های شکلی نسخه است چون در تبصره قانونگذار از لغت باید استفاده کرده است لذا حکم این تبصره یک قاعده امری است که عدم رعایت آن موجب بطلان عمل می‌شود. ماده ۱۴۰ ارائه کنیم به استناد تاکید ماده ۱۴۱- پیمان‌های دسته جمعی ۲ ۱ الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانور ٍ تعیین نشده باشد. ب- با قوانین و مقررات جاری کشو ۱ دولت مغایر نباشد. ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعا تأئید وزارت کار و امور اجتماعی بر؛ در نظم حقوقی کنونی [ 3 ] ۳۵ قانونگذار بر لغت باید می‌توان گفت ار گردید اعتبار ندارد و صحیح نیست. تنظیم پیمان در سه نسخه باید قائل به از عدم توافق کامل طرفین است در اینجا پیمان است ولی اگر طرفین نسبت به مفاد پیمان توافق دارند ولی به عللی مانند عدم اطلاع آن را در سه نسخه تنظیم نکرده‌اند نمی‌توان گفت فقدان سه تسخه (استوارسنگری» کورش, مقدمه حقوق 8 ۷۶۴- در پیمان دسته‌جمعی نمی‌توان مزایایی کمتر از آنچه در این قانون مقرر مختصر حقوق مدنی» ویراست چهارم. چ ۱ص ۳۲۳ ار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت ؛ اعتبارو کار پیش‌بینی گردیده است. در آن ُ دسته‌حه ات پیمان با بندهای (الف) و (ب). به ٍ ی ۱ بای : عمی کار ۱ ۰