نظم حقوق کار — ص 551 تا 555

اس ونکت و هی ار ی ۹ ولا کار در نظم حقوقی کنونی | 2 ۱ ۵۶۱ استان تهران به خدمت منصوب و مشغول | بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون به لحاظ عدم تبعیت از مقررات | حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطه استخدامی خاص, مشمول ق.ک بوده‌اند و مراجع مزبور لازم‌الاجراء است؛ بنابراین کارفرمای انان طبق ماده ۱۳۸ قانون | دادنامه شماره ۴۶۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۷ مزبور مکلف به بیمه کردن شاکیان و | شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم پرداخت حق بیمه ایام خدمت آنان و | تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از ری سازمان تأمین اجتماعی موظف به | مرجع حل اختلاف کار در موارد پذیرش حق بیمه مزبور بوده‌اند؛ بنابراین | فوق‌الذکر و برقراری مستمری بیمه شده دادنامه شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۴ | متوفی با رعایت مقررات مربوط است ۰ مور خ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ شعبه | می‌باشد. این رأی» به استناد تبصره ۲ دوازدهم که متضصمن این معنی است. ماده ۱۹ 9 ماده ۴۳ ق.د.ع. برای شعب می‌شود. این ر ی به استناد بند ۲ ماده | موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ۹ وماده ۴۲ ق.دع. مصوب ۵ 8 ۷۹۹-رای شماره ۱۳۸۷/۰۶/۰۳-۴۰۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری (کلاسه پرونده: ۲۳/۸۷ ه.ع.۵.ع.: ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. طبق بند (د) ماده ۳۶ قانون مقررات 8 -رأی شش ماره ۸۵۳- | مالی؛ اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی ۰ (کلاسه پرونده: ۸۸۱/۸۷) | مصوب ۷ و تبصره ۴ ماده ۱ قانون ه.ع.د.ع.: مقررات مالی, آداری و استخدامی وزارت الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های !| جهاد کشاورزی مصوّب ۱۳۸۲ افرادی که فوق‌الذ کر محرز به نظر می‌رسد. به عنوان کارگر استخدام شده باشند و ب- نظر به این که مرجع رسیدگی به همچنین افرادی که ری ی اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم ! قانون اخیرالد در مضمول ۳ مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای ۱ ۳۳۱۱۶۹۸/۲۹ 1 نظام بوده‌اند» کماکان تابع ف. ک قلمداد ق.ک از جمله احراز رابطه کارگری و | ۶۹ :2 ۱ ۱ يم | شده‌اند. نظر به این که شاکیان پرونده کارفرمائی موضوع مادتین ۲و ۲ق. بو رخ اد ی ما ْ. ۰ رن وله یم م۹ ۴ با خر ی کرو ۰ ار اد و : ۰ و و ح و ی امه نو که وق ار اه سس ۹ ۰ ها 4 :2 اب ۰ : : ۵« یک ۹ ۹ ی ۰ پا 2 ۷ ۰ اه ی ی یی یی ۰ َ ۴۲ ۰ ۰ و ۰ ْ. ریا ۰ ۰ص ی : اب هک - ۰ بو ۰ ۰ که ای . ۰ یم مه کو کی ره ۹ ۰ - - ۰ ری ۰ ۰ ۰ ۱ 7۳ ۳ . ۰ ۰ ۰ 7 ۰ 1 ۰ ی ۰ خن جهن ۰ 4 ۰ و اه .۰ *و اه 5 ۰ مه وا بو رو 1 : ی ۰ ۰ نی ۰ ۰ ۹ ۰ 7 ۰ چ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 2 ۰ ۸ 8 َ ۰ ۰ م زو .۰ 9۹ ۰ ۰ و ما ۰ ۰ ۰ ۰ پا ۰ ۰ مه ج ۹ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۰ ی ِ- . ۰ ی ری ی ۰ ۰ ۰ - ۰ . ی را ۱ ۰ 2 _ ۰ ۰ ها ی ۰ مسر . ۰ 0 سم معا کی ۰ مک ار ۰ بو َ- ۰ ها سه و ۰ ۳ سس ی 8 ۰ رم یم رم ص‌ ‌ :مر 2 ۳ ۰ ۰ 9 4 َ ۰ داهج ۰ ها ۰ سا ص&#34; و.. ۰ ی ۰ 1 او تسوا ۰ ی ۰ ررگ ر ص ره ۰ ۰ ۰ ۳۱&#34; ص‌ با ۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ی اد , ما ‌ را ی ۰ ۹ 0 ۰ ی ۷ 4 ۰ ۰ 7 5 ۹ یم ۰ ۰ ی ۰ ۸ . چا سا ۰ َ ۰ : ۱ ۰ . ۱ و اه رجا ۰ احوا ی ۰ ع ۰ 7 یهد ۰ ۳ ۰ سا ۰ ۰ - ۱ 3 ۰ سک َ ۰ امه ۰ و۹ ۰ دمص ها ۱ ۰ . ۹ ۰ ای ۰ -- ۰ ۰ ی و ار ی رک اصی ره ای ۰ - ۱۰ ۰ ۰ ْ. . 1۱ هم 2 ۳ که هه پرونده در عداد کارگران مشمول ق.ک بوده‌اند و به حکم ماده ۲۶ ق.ت.اج» پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد . و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده ۳۸ ق.ت.اج رافع مسوّولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شأاکیان نیست؛ بنابراین دادنامه‌های شماره ۶۳۳و ۶۳۷ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ شعبه نهم دیوان مبنی بر تأئید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آن که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی. به استناد بند ۲ ماده ۱۹و ماده ۴۳ ق.دع. برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. -۸۰-رآی شش ماره ۳۲۴- ۳ (کلاسه پرونده: ۲۲۶/۸۷) هع.د.ع.ا: طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511029400">ماده ۶ قانون بیمه</a> بیکاری مصوّب ‎۹٩‏ بیمه‌شدگان بیکار در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده از جمله داشتن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن با رعایت سایر مقررات مربوط ذیحق به دریافت مقرری بیمه . کنونی و بیکاری می‌باشند و به حکم ماده ۳۶ ق.ت.اج مسوولیت پرداخت حق بیم, سهم کارفرما و شخص بیمه شده به عهده کارفرما بوده و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا امتناع از پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهّدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست. نظر به مراتب فوق‌الذ کر و عنایت به این که مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما با احراز وجود رابطه کارگری شاکیان تا تاریخ اخراج غیر ارادی آنان در ۱۳۸۳/۱/۳۱ کارفرما را مستنداً به ماده ۱۴۸ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ به پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور تا تاریخ اخراج ملزم نموده و این که اساساً تأخیر یا امتناع از پرداخت حق بیمه مستند به فعل یا ترک فعل کارگر بیمه شده نیست و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون می‌تواند نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه نامبردگان تا تاریخ اخراج اقدام نماید؛ بنابراین دادنامه شماره 1۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ شعبه ۱۵ دیوان مبنی بر تأئید شکایت شاکی و الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری درباره شاکی صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی: به استناد بند ۲ ماده ۱۹و ماده ۲۲ ق.۵ع. برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. سس پج ۱ مک سس و۵ کار در نظم حقوقی کنونی ( ج ۱ ۵۶۳ 8 رای شش ماره ۱۰۱۱- | شرح دادناسه شماره ۲۱۶ مورخ ۵ (لاسه پرونده: ۴۶۸/۸۶) | ۱۳۸۱/۴/۲۳ شعبه هفتم تجدی‌دنظر هع.دع): دیوان تأئید شده و قطعیت یافته است, طبسق ماده ۱۳۸ ق.ک مصوب ۱۳۳۹ صحیح و موافق اصول و موازین قانونی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون می‌باشد. این راأی, به استناد بند ۲ ماده مکلفند بر اساس ق.ت.اج نسبت به بیمه ۱۹ و ماده ۴۳ ق.د.ع. برای شعب دیوان و نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و | سایر مراجع آداری ذیربط در موارد مشابه مسوّول پرداخت حق بیمه سهم خود و 8 ۸۰۲-رأی سس ماره ۳۲۳۲ بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف | ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ (کلاسه پرونده: ۳۰۷/۸۵) است در موقع پرداخت مرد با حقوق و ه.ع.د.ع.ا: مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و | با توجه به ماده ۲۶ ق.ت.اج مصوّب سهم خود را بر آن افزوده به سازمان | ۱۳۵۴ و ماده ۱۳۴۸ ق.ک مصوب ۱۳۶۹ تادیه نماید و تخیر کارفرما در پرداخت | در باب الزام کارفرما به تنظیم و ارسال مسوولیت و تعهّدات سازمان در قبال بیمه | حقوق آنان و همچنین پرداخت حق بیمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق | متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق آن سازمان به پذیرش حق بیمه افراد بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به | مشمول و احتساب سوابق خدمت آنان بر تجویز ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر و نتیجتاً | اين اساس و این که شاکیان پرونده‌های تکلیف آن سازمان به انجام تعّدات | فوق‌الذکر در سازمان غله کشور به کار قانونی خود در قبال کارگران مشمول | اشتغال داشته و حقوق و دستمزه دریافت مقررات این قانون؛ بنابراین دادنامه شماره داشته و مشترگ هیچ یک از صندوفهای ۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ شعبه دهم | بازنشستگی و تأمین اجتماعی نبوده‌اند . ۱ . داد ۱۳۶ 1 سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف ۸ شعبه ۴و ۰۵ ی ۱۱/۱۷/ قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه ۲۱9۸۴۱۷۵۱ ی اون آن ِ ۱ دای | شعبه ۲۴ مشعر بر تأئید شکایت آسان کارگر موصوف و وصول آن و! ۱ ماو فا . تشخیص داده مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به صحیح و موق ادن : و ۰ ۱ ۰&#34; ۰ 1 ی ۴ ۰ ۰ مه ی وید 1 ری رش و و و ۰ ب : لیا&#34; ۴ ۰ مه این اعد و و ها ک اد بت - ۰ ۰ پ اس ۴ ی .۰ سس ۰ ۰ ۰ شا با ی ای ۱۹ ۲.8 5 0 ۰ ی ,و ری ای ۳ ۹ ۰ اه رسمه رل ۰ ۰ و مد نا امن ره و ‌- ۰ ْ.. ِ دنه ی ی ۰۰ ۰ و ۰ و اوه ُ هگ هی ی ی تسه یه ۰ اه اد ۸ . ۰ نود : هت ره اش مه س ۰ ره ۲ کت ۲ 1 8 1 ن م۴ و اک ۰ ۰ یو ۰ و ام #* هد ۰ اس ۰ ی &gt; 2 و ۰ ی ۰ و ها اک و ی , ۰ ۰ ۳۰ ۰ + رت ۹ ۰ . هس رم ۹ 1 موه اس ۰ ۰ ی انم ۹ ۰ ه ی ۰ تا ۰ ۰ روا ام ۹ َ اه ۰ ۱ 2 ۰ : ۰ .۰ ی ۰ ۰ ۰ پا - : ها هر ۰ نی یس . اس ۰ ۰ را 2 ۰ ۰: 0 ۰ ۰ : هه سس - ۰ . ۰ ۰ زو ۰ له ی ۰ ۰ ۰ *ِ ۰ ۰ ۹ ۰ اه ۰ ۰ ی ۰ عم بط ۰ ۹ پر ۰ 2 ۰ : ۰ رو ۰ مه ۰ : ی ۰ یی ۰ ن ۰ ۰ موه چوک ۰ سر ره ۰ ۰ ۰ ک ۰.۰ ۳ ۰ ۰ و و رف ره دا ی چم ۰ ۹ ۰ ۰ ما هد جر ره ۰ ار مخ ۰ ی ۵ ریت سل م 2 ۰ ۰ - رد ل دمص ۰ ۰ و - ۱ هی . ۰ هی ها ۰ مد ره : ۰ ی ۸۰ ۰ ۰ : و 2 1۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ت ۳ ۱ - س ۰ و و ۰ و ۰ ۰ 2 .۰ | 5 ه ۰ میا ۰ َ ری : ریپ . ۰ ۷ ۰ که ۰ رم ۹ بح رک َ ‌ض ۰ ۳ - ۳ ۰ 9 9 - ۰ . - ۰ ۹۰ ۳ ۰ ۰ 5 اس ۰ .۰ اس ‌ :۰ ود کی ۱ ‌ رم ۳ ی - سا ۰ 0 ‌ ۰3 ودیه : جر ۳ ۰ ۰ ۰ منم - ۶۴ ۱ 2 نون کار در نظم حقوقی می‌شود. این رأی. به استناد بند ۲ ماده ۹ و ماده ۴۳ ق.د.ع.ا برای شعب دیون و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 ۳ ری شش ماره ۱۲۲۰- ۳ ب(کلاسه پرونده: ۴۵۸/۸۶) هیع.د.ع.ا: مستفاد از ماده ۲۶ ق.ت.اج مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۴۸ ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارگر دستمزدیگیر به سازمان تأمین اجتماعی به منظور برخورداری شخص بیمه شده از مزایای ق.ت.اج است؛ بنابراین الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادی که به طور داوطلب و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می‌کنند و نتیجتاً احتساب ایام خدمت داوطلبانه آنان جزو مدت خدمت با پرداخت حق بیمه جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۰۸۲۸ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۰ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است صحیح و موافق شناخته می‌شود. اين رأّی» به استناد بند ۲ ماده ‎۱٩‏ و ماده ۴۲ ق.دع! برای شعب دیوان و سار مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 8 رای شماره ۱۳۸۶/۰۷/۰۸-۵۰۲ (کلاسه پرونده: ۷۶۸/۸۴) هع.د.عا: کنونی سح ۷ نظر به این که اولاً حسب «ماده واحده قانون آلزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه مصوّب ۶ سازمان‌های بیمه‌گر از تاریخ تصویب قأانون موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخشهای مختلف اعم از دولتی» خصوصی و خیریه می‌باشند. ثانیاً طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_081511029461">ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور</a> مصوّب ۱۳۷۳/۸/۳ کلیه بیمارستانهاء مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظضف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. علیه‌ذا بخشنامه شماره ۱۱۰۰/۱۹۵۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ سازمان تآأمین اجتماعی از این جهت که بیمه‌شدگان را جهت دریافت خدمات پزشکی ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان می‌نماید. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند یک ماده ۹ قدعا مصوّب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد. 8 ۸۰۵- آرای شماره ۲۹-۳۰ مورخه ۶ (کلاسه پرونده ۳۳۴/۸۳- ۸) هع.د.ع.ا: با عنایت به ماده ۱۴۸ ق.ک مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و ای به لین * احراز رابطه کارگری و | سازمان تأمین اجتماعی به وصول آن و کارفرمائی بین اشخاص بر اساس مادتین | این که امتناع یا تأخیر کارفرما در ارسال ۲ و ۲ قانون فوق آلاشعار و همچنین لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به | قانون» رافع مسوولیت سازمان تأمین حکم قانون در صلاحیت مراجع حل | اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و آراء | قانونی مربوط نمی‌باشد؛ بنابراین اطلاق قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم‌الاجراء | بخشنامه‌های ‎۵۸٩‏ و ۵۸۹/۱ فنی از حیث می‌باشد؛ بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) | اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان | کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی | مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما | و پرداخت حق بیمه مربوط به طور نسبت به مسائل فوق‌الذ کر است خلاف | همزمان و حداکثر از تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مفاد تأمین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و | بخشنامه‌های مذکور در این حد به استناد مستنداً به ماده ۴۲ ق.د.عا مصوّب ۱۳۸۵ | قسمت دوم ماده ۲۵ ق.دع ابطال 8 ۶ رای شماره ۱۳۸۰/۱۰/۰۲-۳۱۹ ۱ 8 ۸۰۷- رک به: ماده ۷۱ قانون برنامه (کلاسه پرونده ۲۹/۷۹) همع.د. ع: پنجساله ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی طبق ماده ۱ ق.ت.اج مصوّب ۱۳۵۴ | و فرهنگی چا مصوب ۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴ سازمان تأُمین اجتماعی به منظور تصمیم 8 ۸۸- ریک به: مواد ۳۱ و ۱۳ قانون و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و | جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب تحقق امور مقرر در ماده ۱۳ آن قانون | ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ و اصلاحی ۰۱۳۹۵/۱۲/۱۲ تأسیس شده است. نظر به شمول قأنون 8 ریک به: قانون معافیت از مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری | پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به | حداکثر پنج نفر کارگر دارشد مصوت خدمت بر اساس ماده ۴ قانون و الزام ۵۶و استفساریه ان مصوب کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف | ۱۳۶۴/۰۹/۲۱ ۰ , ۰و ۰ ۰ 1 ۹ ۰ ۰ او هه ۰ ی ۹ ری ده ۴ ۲ ۳+ 6 هم ی .۳ ۳ ِ ی وا ۳ مد ۰ بش ری دک زد و ۰ 9 ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ام ۰ ای ۰ :۳ .۰ مه تم ۰ حا 7 ۳ ۴ + م ۰ 5 ۰ 1 . ۰ ز هد 2 ۰ ۰ ۹ بش ما ۲ ما ۹ نک گید :کم دما یا ۰ ها ی ۰ مه سم نج 1 و زر هه ۰ ی سا شیر :۰ ۱ ۷ص که مها ۰ 5و را وت ال رس ۷ ما کنو ۰ یا ی ۰ . دور ات , ۱ ۰ ی ۰ ۰ رز وه با ی و .۰ ‎٩ ۰ ٩ ۰‏ اه هر ام بت ۳ ۰ عم ۹ ها ۰ اد و ۹ ۰ ۰ پا - .۰ رو ی َ و ۰ :۹ ی : سا 1 رس و 1 ۳ 8 سا پة یه ی کی ۳ 8 ی : ۰ 7 ۰ ۰ و نا مه : اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه. ۸ ۱ &gt; و ۰ ی ی ۰ . ۹ ۰ تا ی رو مه ۰ ۰ * :7 4 او ۴ ی ۰ ی ۰ ه ۰ ۴ ی وه ی ۰ ی ها ً ۰ 1 دا یه ۰ ی ح‌ ی و ی ۰ ۰ ۳ ی یه مه وا با ۰ . ۰ . ِ ۰ ۰ ۰ ۰ رم ۰ نک ۰ ۰ ۸ ما ۰ ۰ سس ۰ نس ِ- .۰ تا ۰ کپ&#34; د روا ص ید 9 ۰ او : ۰ &gt; ی ۰ ه عص ۱ خر مامح کم ِ- ۹ ۰ یک و 7 ۰ ز۰ ۰ ِ‌ ۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ای ۰ 7 .۰ ی ۰ که ت + ۰ ۰ هک ۰ ه‌ - 2 1 ۰ ها رس ری ۰ وت 9 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ کی را ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ اس ۰ . بو ۰ ۱ ۰ عم رو ۰ ۴ ااره مد ۰ ی ۰ ِ ۰ ۳ یه 0 . ص ۰ ۰ واه ۰ : + یگ ۰ ای ۳ ۳ ۳ 2 ۴۳ ۰ ۱ :۳ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یس ۸ ۰ ۹ مش ۰ ۹ ۰ یر &lt;&lt; ۱