نظم حقوق کار — ص 646 تا 650

۱ انتخاب مجمع مدیران» به‌عمل خواهد آمد. تبصر ۰- هیآًآت نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری و شمارش آرا و تنظیم و امضای صورت جلسه.ء نتیجه انتخابات را اعلام نماید. تبصره- رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیأت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ این آیین‌نامه خواهد بود. در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در اين آیین‌نامه نسبت به تجدید انتخابات اق‌دام خواهدشد. ماده ۱۶- مدت اعتبارنامه نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۳ سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیآت حل اختلاف بلامانع است. تبصره- مسوُولیت صدور اعتبارنامه بر . عهده معاونت روابط کار می‌باشد که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هر یک از آدارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. کنونی سک _ ۰ ی ۰ نا ی موه ویس ز سلب اختیار 9 سایر مقررأت مربوط بر اساس دستورالعمل ‏ خواهد بود که تصویب معاون روابط کار خواهد رسید. مساده ۱۷- نماینسدگان کسارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عصویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده ۳ حسب مورد نمایندگان جدید بر اساس ۱- استعفاء از عضویت در هیأت حل اختلاف. ۳-ر ی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی. ۴- پایان دوره نمایندگی. ۵- اعلام مرجع انتخاب‌کننده به اداره کل نمایندگان کارگران) ۶- غیبت غیرموجّه بیش از ۳ جلس متوالی و یا ۵ جلسا متناوبه اعمال ۱ رفتار خلاف شئون شغلی, نقض قوانین و روابط غیراداری در اجرای قوائین ۶ مقررات ۰ بت به اشخاص و سوءاستفاده کار و امور اجتماعی استان با هم امور اجتماعی. 9 بازنشستگی یا سایر صور خاتمه | است. نماینده فرماندار علاوه بر شرابط قرارداد کار. ٍ مندرج در بندهای ۱و ماده ۶ دارای ۸ خر وج از شمول ق ک.جا برای | مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان. نماینده رئیس دادگستری محل دارای تبصره ۱- هر یک از نمایندگان کارگران و | سمت قضایی باشد. کارفرمایسان در صورت استعفاء پاید | تبصره ۲- در صورت غیبت غیرموجه ۳ رونوشت استعفای خود را به آداره کل کار | جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم | فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایند. نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق تبصره ۲- در صورت صدور رأی قطعی | اطلاع داده خواهد شد. دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق | تبصره ۳- چنانچه مدیر کل کار و آمور اجتماعی در مورد هر یک از اعضای هیأت | اجتماعی استان شخصاً در هیأت حل حل اختلاف, عضو مذکور مکلف است | اختلاف شرکت ننماید.ء نماینده وی باید مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب‌کننده | همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت و اداره کل کار و امور اجتماعی استان | کار و امور اجتماعی در هیأت‌های اطلاع دهد. تشخیص پیش‌بینی شده را حائز باشد. ماده ۱۸- اداره کل کار و آمور اجتماعی ماده ۲۰- رسیدگی به تخلفات نمایندگان استان باید حداقل ۳ ماه قبل از پایان | دولت در هیأت‌های حل اختلاف مطابق مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارفرمایان در | قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. هیأت حل اختلاف اقدامات لازم را جهت | ماده ۲۱- در صورت بروز هرگونه اختلاف انتخاب اعضای جدید بر اساس این در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر آیین‌نامه به‌عمل آورد. معاونت روابط کار وزارت کار و آمور ماده ۱۹- انتخاب نمایندگان دولت در | اجتماعی, لازم‌الاجراء خواهد بود. هیأت حل اختلاف به همان ترتیبی است این آیین‌نامه در ۱ ماده و ۳۱ تبصره در که در ماده ۱۶۰ ق.ک.جا! ۰ ی ۹ .9 ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ 8 ای ۰ تیه ۰ ۱ ب ۰ ی ۰ ۰ ۰ . ی ۰ ۰ ۰ 0 ۳ ۰ م ۰ اه : 4 ۰ 4 ای . ۰ 1.2 ۰ یه ۰ _ِ که ۰ ۰ ۰ - ۰ ۰ ۱ ِ ۰ ۰ ی ۰ ۱ ۰ هه ۰ ۰ ۰ وس ۰ ۰ ۰ ۰ : : ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ &gt; ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ای ۰ . اس ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ و ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ اس ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۶ ۹ ۰ - ۰ : ۰ ۰ + ۰ 9 ۰ . ۰ س ۰ ۰ ۰ : ام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ . ۰ ‌ ۰ . ۰ سس یچ ۹ و سس ماد بخ صدور حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی وی ماده 4۵- در صورتی که هیآت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صاد (موجه بودن اخراج) کارگر» مشمول در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود. ٍ تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به وا ۱ است که بر اساس سابقه خدمت کار ۸۹۶- جون ق.ک کشور ما اشاره ای به هموارد اخراج غیرموچه» ندارد و صرفً در ماده ۱۶۵ خودء تشخیص آأن را به «هیأت حل اختلاف» سبرده است. ماده ۵ مقاوله‌نامه شماره ۱۵۸ می‌تواند راهنمای &#34; متاسبی برای مراجع حل اختلاف کار باشد. اما از سوی دیگرء عدم استناد به موارد قصور و تخلفء مذکور در ماده ۲۷ (در اخراج موجّه)» می‌تواند زمینه‌ساز تلقی به احراج غیرموجّه باشد. (هاشمی, سیّد محمدء حقوق کارء چ ۱ءش ۲۱۷ ص ۱۳۶) 8 ۷- امکان داردء گفته شود که در ماده ۰۱۶۵ قانونگذار به هیأت حل اختلاف اشاره کرده است. بنابراین چنانجه هیآت تشخیص حکم بازگشت به کار صادر ‏ نماید و حکم مزبور قطعی شود کارگر نمی‌تواند از حق مقرر در تبصره ماده مزبور قایده‌ای تحصیل نماید. در پاسخ کنونی سیک ا ک ‏ صصصصصصصصص حل اختلاف, اخراج کارگر را شت کارگر اخراجی و پرد|: 0 ْ ر می‌کنشد و در غیسر ایسن صورت ْ اخذ حق سئوات به میزان مندرج ‏ حد مربوط باز گردد. کارفرما مکلف . خصوصیتی ندارد تا حکم مزبور فقط بازگشت به کار صادر نماید و حکم مزبور قطعی شود.ء کارگر می‌تواند از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده کرده و قرارداد کار را فسخ نماید. که از اختیار موجود در تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-165-a_raw080610253492">ماده ۱۶۵ قانون کار</a> استفاده کرده و قرارداد کار را فسخ می‌نماید. مستحق دریافت حق سنوات بیشتری نیز خواهد بود! &lt;ت سنوات معمول در قانون کار سالی 1 ماه است. لیکن بر این رویه معمول» در قانون کارء چهار استثنا وارد شده است و یکی از این استفنائات, پرداخ ای سنوات به نسبت سابقه کار کارگر به ازای سالی ۴۵ روز در حالتی است که کارگر ٍ به استناد تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-165-a_raw080610253492">ماده ۱۶۵ قانون کار</a> | محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱. قرارداد را فسخ می‌نماید. دلیل این حق | چ ۳ص ۱۴۲) سنوات بیشتر را می‌توان خسارت اخراجی | 8 ۸۹۹- مراجع صالح برای رسیدگی به ٍ دانست که به کارگر پرداخت می‌شود؛ به | اختلافات کارگر و کارفرما می‌توانند با عبارت دیگرء اگرچه کارگر خود قرارداد | تعیین خسارت با هر راه دیگر که به کار را فسخ می‌نماید. لیکن قبل از آن. فراهم نمودن حقوق کارگر بيانجامد ری اخراج شده است و به احتمال فراوان | مقتضی را صادر نمایند؛ این راه حل, کارفرما از بازگشت او به کارگاه رضایتی | متأسفانه مورد توجه قانونگذار در قانون نداشته باشد.ء در نتیجه قانونگذار کارگر را | کار قرار نگرفته است. (معینء محمدرضا؛ مخیر می‌کند که به کار برگردد يا قرارداد | زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱ءچ ۲ ص را فسخ کند و برای آنکه کارگر دچار | ۱۴۲) خسارت نشودء حق سنوات بیشتری برای | 8 ۹۰۰- تعیین خواسته. محصدوده وی در نظر می‌گیرد. از طرف دیگرء | صلاحیت مرجع حل اختلاف کار را از پیش‌بینی چنین حق فسخی برای کارگر | حیث آموری که می‌تواند مورد حکم قرار با مزایای قانونی پایان کار بیشتری» | دهد و همچنین میزان محکوم‌یه را موجب قلع ماده نزاع می‌شود و فصل | مشخص و آن را از ورود در موضوعات خصومت صورت می‌گیرد و نظم که یکی | خارج از چارچوب خواسته و يا بیش از آن از اهداف عالیه حقوق استء بر سر جایش | ممنوع می‌نماید که نتیجه آن ممنوعیت می‌نشیند. (قبادی» حسین, حقوق کارء چ | صدور حکم به بیش از خواسته و یا ورود ۰۱ صص ۱۷۳-۱۷۵) در مطلبی است که مورد ادعا نبوده است. 8 -ممکن است با آنکه اخراج | اصولاً مراجع حل اختلاف» تنها در کار گر غیرموجه می‌باشد. کارگر به دلایلی | چارچوب خواسته خواهان می‌توانند اقدام نخواهد به کارگاه بازگردد. در این صورت | به رسیدگی نمایند اما در قسمت اخیر برای او حقی بیش از کارگری که به ماده ۳۵ 0 ی دلایل موجه اخراج شده, مقرر شده است. | فوق‌الذکر در ظاهر مورد رعایت شاید تبصره ماده ۱۶۵ در مواردی بتواند | قار نگرفته است. ام ود اند به مشکلاتی که بازگشت به کار می‌تواند | به منظور رفع ابهام از اشکال شوق با در پی داشته باشد کمک کند. (مسین, | گفت اولا؛ صدور حکم هیأت حل اخت( در پی : بر محکومیت کارفرما (خوانده) به ۰ ۰ ۰ ۰ س ری ۰ ,۱ ۰ ۰ ۰ ره ۰ او ۳ ۹ 12 ۸۸ ۰ 1۱۰ ْ شا ۱ بویت نی ها ۹۱۹ ۰ 0 5ج + ۷ ره .۸-۰ &#34; خ مت ۸ ۳ ۰ ۰ ۹ توب ۷ اظ ۰ ۱۳ ۰ هه 2 ِ رز ۰ ۳ ۹ 2 - دا ند ۹ ۰ ۵۰ مد :۰ سس ‌ِ ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ پوس 7 0 ۰ ۰ ۰ ِ ۷ هه ۰ &gt; .. ۹ ْ.. ,۴ ۰ ۰ ی ۳ ها نس ۰ ای ۰ را ی رح را مه 5 ۳ لا دهم ۴ ده ۰ 8 - ۰ َ نو ۰ َ - ۹ 1 ۰ اه ]7۲ .۰ ۰ سک و ۰ - .۰ ۰. بض ۳ ۰ 9 ر ۰ رک ۵ 7 8 ی ۰ 1 ۰ ی ۰ ا ۰ ۹ ۰ ۹ ۰ 4 20 ی 0 ۰ را 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 2 1۹ مه ۰ ی 2 ۱ ۰ . ۹ ۰ 2 ی ۰ مک ۰ ۰ ۲۱ .۰ از کت [ ۱ تم ۲ ۳ مه 1 ۰ ۵ ۳ ی سا ی 3 کته کم ۰ 8 5 » ۰ اس ۰ +2 که سا :. 9 ...۰ ۰ ۹ . ۰ : یا ماو وه 2+۰ ۰ ی ۰ ْ. ۳ 98 ره ۰ ۰ ۰ ۸ .۰ و ۰ ۰ ۷ ۳ ۰ اه ۰ ۰ 1۳ پا &gt; ۰ ض ۱ ال ۰ الم رو ۰ با مه ۳ ۰ ریک ای ۰ص ۰ مکی * ۰ 5 مضه سر 1 ۰ : و با ی سا .- ۰ ۰ ۰ یس ۰ پا وج موز هه ( پرداخت حق سنوات در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۶۵ ق.ک و تبصره آن امری استثنایی بوده که تا حد امکان باید از دایره شمول آن به موارد دیگر خودداری نمود؛ ثانیا در موارد یاد شده نیز هیأت حل اختلاف در صورتی حکم به پرداخت حق سنوات در حق کارگر می‌تواند صادر نماید که از سوی وی این حق مورد مطالبه قرار گرفته باشد. از سوی دیگرء با توجه به اینکه آرای هیأت حل اختلاف وفق ماده ۱۵۹ ق.ک قطعی است؛ صدور رای به تخییر کارگر در بازگشت به کار یا دریافت حق سنوات (براساس سالی ۴۵ روز مزد و حقوق) می‌تواند در اعتبار و قطعیت رای هیات حل اختلاف خلل وارد آورد و آن را در اجرا (601070670601) مواجه با اشکال نماید؛ لذا باید ری هیأت حل اختلاف با مبنی بر بازگشت به کار کارگر یا مبنی بر دریافت حق سنوات باشد و صحیح این است که هیأت در صورتی که اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد. پیش از صدور ری. نظر وی را در مورد انصراف یا . تمایل به بازگشت به کار استعلام ۰ چنانچه کارگر صراحتاً اعلام دارد که حاضر به بازگشت به کار نمی‌باشد و حق سنوات خود را مورد مطالبه قرار می‌دهد؛ در این صورت هیأت حل اختلاف پس از رسیدگی لازم در خصوص آخرین مزد و کنونی حفق کارگر و سابقه خدمت وی کارفرم ِ مکلف به پرداخت حق سئوات کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روزء مزد و حقوق ی تاریخ اخراج می‌نماید و در غیر این صورت هیات حل اختلاف حکم ر, بازگشت به کار کارگر و پرداضت حق‌السعی او از تاریخ اخراج صادر نماید. صص ۲۳۲۹-۲۳۴۰) 8 1۰۱1 حکم ماده روشن است. زمانی که کارگر بدون دلیل موجه اخراج شده که در کار خود داشته است. استحقاق آن چون عمل اخراج. ناموجه شناخته شده مدت میان اخراج و بازگشت به کار به او تعلق می‌گیرد؛ یعنیء همانند آن است که در این مدت به کار اشتغال داشته و حق دارد آنجچه را در زمان اشتغال به وی پرداخت می‌شده استء دریافت کند. بی تردید. از دیدگاه حمایت از حق اشتغال کارگر و دفاع از حقوقی که طی مدت کار در کارگاه نسبت به شغل و کار خود پیداً کرده است. این حکم قانون قابل تأئید است و اصولاً حکم بازگشت +&#34; کار یکی از راههایی است که در مواره اخراج ناموجه در موازین بین‌المللی ۸ رد5 فته است. ولی؛ از لحاظ مورد توجه قرار گرفته است. وی؛ (