نظم حقوق کار — ص 651 تا 655

۳ ن کا ۵ ۰ - 4 سس و۵ کار در نظم حقوقی کنونی | 96 | ۶۵۹ میس ی یت یت ی ری ی ری سیب ی ی اک 1 001 و و هو عملی, اگر کارفرما به اجرای رأی هیأت و کارفرما به این نتیجه برسند که حکم حل اختلاف تن در ندهد.ء چه باید کرد؟ مربوط به ابطال اخراج یا حکم بازگش- درست است که برابر ماده ۹ د«رای به کار اجرا شدنی نیست. حق داشته هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و | باشند از رهگذر تعیین خسارت مناسب لازم‌الاجراء خواهد بود؛» و به موجب ماده | یا از راههای دیگر به تأمین حقوق کارگر ۶ ببه وسیله اجرای احکام دادگستری اقدام کنند. این راه‌حل که در پیش نویس به مورد اجرا گذارده خواهد شد؛)» و بر ق.ک هم بدان اشاره شده بود.ء متأسفانه پایه «ایین نامه طرز اجرای رای قطعی مورد توجه قانونگذار گرار نگرفت. شاید. ۲ هیاأت وزیران» ترتیب اجرای | استفاده از قراردادهای مدت موقت این آراء «تابع احکام و مقررات اجرای | بی‌تآثیر نبوده است. (عراقی, سیّد آن که در ماده یک برای ۲۰۱-۳۲ کارفرمایانی که آرای قطعی و لازم‌الاجرای 8 ۹۰۲- وضعیت مزد کارگر بعد از این مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا | که به قضیه اخراج او رسیدگی شد نکنند.ء افزون بر تکلیف اجرای رأی» | مشخص می‌شود یعنی اگر اخراج کارگر محکومیت به پرداخت جریمه نقدی هم غیرقانونی تشخیص داده شد و حکم به مقرر شده است؛ با این همه. اجرای حکم بازگشت او به کار صادر شد کارفرما باید بازگشت به کار در مواردی ممکن است مزد در ایام تعلیق او را به استناد ماده کارگر اخراجی را به امید بازگشت به کار ۵ بپردازد» اما اگر اخراج او موجه با آن زندگی خود را آداره کندء نیز دست یام تعلیق او در اثر اخراج بستگی به حگم به گریبان است. هیأت تن تشخیص و حل اختلاف اداره کار ۳۱ کا نم ۱.صص 9 مقرر می‌دارد که در مواردی که مه حلوق ۲۳ صالح برای رسیدگی به اختلافهای رگر ۰ ۰ # و وه ری ۰ ,۱ ۰ ۰ ۰ . ۰ ی 1 ۰ + لو مت ۹ ۹ ۱ ( رت 1 ۱23 ۱۳ را ۱7 ۱۱۱ .۹ ها لا :۹ ۰ ۰.۰ ۹ 9 ۰ زه مه اد 2 ۰ ۰ ۵ 4 ۰ ها میهنده ۰ ۹ ۰ ره ۳۹ چا ی ۰ 9 ی یه ۰ رک 0 ۰ 9 ۱ اب یا ی ۰ دس ی و ۰ ۰ همه ای ۰ ۴ ی ۰ ی مه َ ۰ بو کت جرا ۰ ۰ هط ۰ وه مه 0 7 ۰ هه ص1۹ ی ۰ و سا وگو ۰ _ ۰ اب ۹ 8 ی اس ره ۰ مه ۷ ۰ ۱ ۰ ی ۰ ۳ ّ 4 ۰ مم ۰ تا ۹ پر ّ ۰ ی ۰ ۷ ۸ ۰ پا رد ۰ هه ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 7 ی .۰ ۰ ۰ َ . ۰ ی بط 9 ۰ را ی ۰ دی ‌ ۰ ً ۰ ۰ ۰ پ یه ۲ ۳ ۰. ۰ ۰ ۰ ‎٩ َ‏ تم ۰ ۰ رو مِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 :۳ ۹ ۲ - ص *ِ ۰ مهم َ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ری وم مه سا سا ۰ 4 ۰ ۳ ۰ نوا ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ماد َ » ۰ 2 .َ ۰ سر . ما .۰ تحت تمه ۰ ۰ اه ۰ 4 ی ۰.۰ ۰ و ‌‌ اس ۹ : ۰ نوت :۳ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ رس یه ۰ ها ۲ ۰ هه ۰ .7 ۰ را ۰ ,9 2 پ ۰ - ۰ َ ی ۰ و ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۷۹ ۰ ۰ ۰ حه! *. ۹ .ْ ۰ ۰ ۰ ً ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۹ -‌ ۰ ۹ .۰ ی ا ‏ مدم ی ۰ . < عم 8 راک ۳ : ۰ ِ 0 ل و ماه ۰ رضط 8 ۳ ۳ ۰ ۹ ری رت ی 9 ۱ 9 ۰ بر 1 ۰ ۱ ۰ + کت ۹» ۰ ۰ 0 ۶۶ ۱ چد نون کار در نظم حقوقی 8 ۹۰۳- شاید بتوان گفت که هیأت حل اختلاف در رسیدگی به موجه بودن يا نبودن اخراج محدودیت دارد. این نظر هر چند در عمل می‌تواند مشکلاتی پدید آورد. با ظاهر قانون مطابشت بیشتری دارد. (عراقی, سیّد عزت‌ل حقوق کارء چ . ۱ چ ۰۱۱ صص ۳۲۰۰-۲۰۱) ۹۰۴- با توجه به این که ماده ۱۶۵ ق.ک در فرضی که هیآت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجّه تشخیص دهد. راحل موضوع را به صدور «حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداضت حق‌السعی او» از تاریخ اخراج محدود کرده است و این محدودیت با وجود دفاع از حق اشتغال کارگر در عمل ممکن است مشکلاتی را در راه اجرای حکم هیأت پدید آورد و از آنجا که امکان دارد کارگر از اختیاری که در بازگشت به کار یا ترک آن و بهره‌مند شدن از مزایای مندرج در تبصره ماده دارد بی‌اطلاع باشد (رج ۰۱ش ۱۷۰و ۱۷۱ مادده ۳۷ آیین‌نامه هیأت حل اختلاف را راهنمایی هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجّه بودن آخراج و بازگشت کارگر به کار باشد. لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق‌آلسعی یا دریافشت حق سنوات به میزان سالی ۴۵ روز اخرین مزد. موضوع تبصره ماده ۱۶۵ کنونی _ ق.گه با ذکر میلسغ در مستن ری در که این شیوه انشای رای با موازین حکوئی چندان همخوانی ندارد, درواقع رأی هیات در این فرض, اساسا مضمر ناموجه شناختن اخراج و تعیین حک, خانونی ان یعنی بازگشت به کار و دریافت حق السعی است و دیگر مندرجات رأی شامل یادآوری و مشخص کردن حقی است که تبصره ماده ۱۶۵ در چنین حالتی برای کارگر شناخته است. با این وصف. برای آن که دو طرف هر چند زودتر به راه‌حل نهایی دست یابند. جمله پایانی ماده ۳۷ آیین‌نامه اعلام می‌کند: «در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رأّی» مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و آمور سیّد عزت‌الله, حقوق کار ج ۲ج ۱ صص۴۱۲-۴۱۳) 8 ۹۰۵- تبصره ماده ۱۶۵ مقرر می‌دار: «چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد» کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.؟ ممکن است ضمن طرح شکایت مربوط به اخراج و با آن که اخراج ناموجه به شمار می‌آید. کارگر خود به دلایلی نخواهد ب" تا ال وه ۰ ( کارگاه با زگردد. این صورتء برای او | ندانسته و رد کرده است موافق اصول و : 2 ی بیش از کارگری که به دلایل موجه | قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی, به 3 اخراج شده, مقرر شده است. شاید این | استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ق.دع! 3 تبصره در مواردی بتواند به رفع مشکلاتی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در ۱ لت که بازگشت به کار بتواند در پی داشته | موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ی باشد» کمک کند. (عراقی, سیّد عزت‌الله. | 8 ۹۰۷-ر ی شماره ۱۱۵۲- ۱ یی حقوق کارء ج ۰۱ چ ۰۱۱ص ۲۰۳) ۴۳ (لاسه پرونده: ۷۲۰/۸۵) 1 8 ۳۶ رأی شش ماره ۱-۱۵۵۴ هع.دع: 1 1 ۶ بل(کلاسه پرونده: ۲۵۱/۸۶) | اولا با توجه به وحدت موضوع و شکایت 1 ه.ع.د.ع.: شاکیان به خواسته نقض ر آی قطعی ۱ [ 1 الا با توجه به مفاد دادنامه‌های فوق‌الذکر | هیأت حل اختلاف کار و سایر محتویات 8 وجود تناقض بین دادنامه شماره ۵۳۴- | پرونده‌های فوق‌الذکر بین دادنامه‌های ۱ ی ۶ شعبه دهم تجدیدنظر با | شماره ۲۱۵۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۴ شعبه 8 سایر دادنامه‌های مذکور محرز به نظر | دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد 1 می‌رسد. انیا علاوه بر این که شاکیان در | اعتراض شاکیان با دادنامه شماره ۱۰۵۶ 1 بدایت امر به منظور اشتغال در پارس | مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۵ شعبه هشتم ۹ آبادمغان به کار گمارده شده‌اندء اساساً با | تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۸۷۰ مورخ 5 تعطیل دفتر مرکزی شرکت کشت و | ۱۳۸۴/۶/۱۳ شعبه یازدهم تجدی دنظر 1 صنعت دامپروری مغان در تهران و نتیجتاً | دیوان مبنی بر تأئید دادنامه‌های شعبه 8 پایان فعالیت آن شرکت و فقد هر گونه | بدوی مشعر بر نقض رأی هیأت حل 1 شغل و کار جهت واگذاری به شاکیان در | اختلاف کار و تأئید ادعای شاکیان محرز 1 تهران و امتناع آنان از انجام خدمت در | است. ثانیاء با عنایت به مقرر ات ق.ک ۱ 5 پارس آباد مغان رأی قطعی هیأت حل | مصوّب ۱۳۶۹ از جمله ماده ۲۷ آن قانون 1 اختلاف کار که به تجویز ماده ۱۶۵ ق.ک | در خصوص عدم جواز قصور در انجام 1 میین قطع ربطه همکارک کار کر ده ری مر ری کزگران وان کی 5 با کارفرما است صحیح و موافق ق.ک بوده | انضباطی کار از طرف کارگران و این لك است و دادناسه شماره ۵۳۴ مورخ | نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه رز 1 ۰ اعتراض شاکی را نسبت به آن رأی وارد | شب کار رن ٍ 1 کمیته انضباطی کار موٌید تمرد کارگران موصوف در انجام وظیفه و ایجاد اختلال در امر تولید و تعطیل کارگاه است و ری قطعی هیأت حل اختلاف کار در خصوص تحقق شرایط لازم در جهت قطع رابطه همکار ی کارفرما و کارگران موصوف منطبق با ضوابط و مقررات مربوط در قلمرو ماده ۱۶۵ ق.ک صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمی‌باشد؛ بنابراین دادنامه شماره ۲۱۵۸ مورخ ۴ شعبه دهم تجدی‌دنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه‌های بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکیان به خواسته فص ری حل اختلاف کار صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ‎۱۹٩‏ و ماده ۴۳ ق.دع.ا مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است. لاجر بودن : ماده ۱۶۶- آراء قطعی صادره از طرا ِ ی اجراء بوده و به وسیله اجرای احکاه ضوابط مربوط به آن موجب آیین‌نام ٍ وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگ 8 -کلیه آرای قطعی هیأت‌های کنونی ده رای شماره ۲- ۱۳۸۲/۰۲/۱۰۷ (کلاسه پرونده ۳۹۵/۸۰) هع.د.ع.ا: برابر سوابق منعکس در پرونده‌های شاکیان به حدمت انان قبل از اتمام مدت قرارداد خاتمه داده شده و درنتی قطم مبتنی بر آراده و میل آنان نبوده است؛ بنابراین دادنایه شماره ۳۹۲ مورح ۱۳۷۹/۲/۸ شعبه بیستم بدوی دیوان در استحقاق کا رگر اخراج شده به استفاده از مربوط می‌باشد موافشق اصول و موازین قأنونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی ق.د.ع. پر ای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ف مراجع حل اختلاف کارء لازم : ای خواهد بود که به پیشنهاد . ستری,» به تصویب هیآت وزبران ِ ۶ ق.ک که مفاد اجرایی داشته ۳ در واحد اجرای احکام مدنی قابل اجرء قانوت کار در نظم حقوقی کنوی ]3 ] ۶۲ من مرتبط رعایت می‌شود. به صراحت ماده | مقررات قانون یادشده از جمله مقررات ۷ ق.نم.م؛ مقررات اين قانون» در مورد | کیفری آن می‌باشند. چون تصریح شده ارای قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و | است. (شمس, عبداله, اجرای احکام کارفرما نیز مجرا می‌باشد و از این حیث | مدنی,ج ۰۱ چ ۳.ش ۸۳۷ صص ۳۹۰- نیز اجرای ان با اجرای احکام | ۲۸۹ لازم‌الاجرای داد گاه‌ها تفاوتی ندارد. افزوده 8 ۹۱۱ به‌منظور اجرای رأی لازم است. شود: چنانجه کارفرماء برخلاف ماده ۱۵۹ هرگاه مرجع حل اختلاف کار ری خود را ق.ک» از اجرای به موقع آرای یادشده | صادر کردء این رأی به محکوم‌علیه ابلاغ خودداری کند. به موجب ماده ۱/۸۰ شود و آنگاهء پس از طی مراحل قطعیت. همان قانون» به جریمه نفقدی محکوم محکوم‌له برای اجرای ری مذکور باید مدنی, ج ۱ چ ۳ ش ۲۲۶ص ۱۱۹) | رأی را به همراه گواهی اداره کار ذی‌ربط دادگاه‌های ایران» گزارش‌های اصلاحی | قطعیت رأی را گرفته و از دادگاه حقوقی دادگاه‌های ایرآن و ثیر آراء و گزارش‌های محل. کتباً تقاضای صدور اجراییه رز اصلاحی شوراهای حل اختلاف, چنانچه | بنماید و دادگاه در اجرای آیین‌نامه اجرای محکوم‌به. «دادن هر نوع مالی به دیگری» | ماده ۱۶۶ ق.ک. وفق قانون اجرای احکام می‌باشدء حتی مقررات کیفری آن. زیرا صدور اجراییه می‌کند. رأی هیات فقه اطلاق «مرجع»» به شورای حل اختلاف | زمانی قابل اجرا خواهد بود که آمور شکلی مجاز است؛ گزارش اصلاحی نیز تصریح | فوق مراعات شده باشند. شرط لازم دیگر شده است. همجن" هیئت‌های فد خیص ۱ این است که هیچ تجدیدنظر ۳ پرزوهشی ۰ ۰ ۱ 5 کا.ف ما .۰ د. خه‌اس ت نشده و مهلت درخواست و حل اختلاف کارگر و کارگرماء چون از | "2۳ , اختلافار- ۱ باشند که به موجب قانون, | تجدیدنظر و پژوهش که در ۶ ۱ ۱ ی د بانزده وز و در اختلافات جمعی ده اجرای رأی آنها بر عهده واحد جرای | فردی پانرد* رز ی عََ ۸ پا هه هد شده ۰ احکام مدنی دادگستری است نیز مشمول روز است. منقصی 5 7 وان چام م باشنده حتی | ساده‌ترین شیوه‌ی اجرای آرای فطصی نمامی مقرراأت ق.ن..م۰م می. ۹ ۱ " سااما" مراجع حل اختلاف کارء راجع به دیون مقررات کیفری آن. آرای مدنی رمالن : هه هه هد نت و ۰ موف اک ۹ 3 اجه 3 اج اف نک ی ز ره اه ۱ ی :۳ ۰ ۹ - دش دوع ای 1 اور ۱ ۰ دون ادا و موی ۰ 2 ۱ ( ها ره ی ۰ .۰ ره > .م . ۰ کر ۰ ئ ۰۷ ۳ وتا ۳ م۲ ۰ ی ّ. مکی و ۹ .۰ ۰ ۵ و ۱ ص ۰ ۶ یا ای ت ۹ بطم ۳ ۰ سا موم با ۳۳ ۰ ۱ ام ۰ - ۷ خ ۳ ۰ ۷ ما که مه : با مسا مها ۰ ۲ .۰ ۰ ۹ . ۳ ۰ .۰ یو و ۰ ۹ ۰ 6 ۰ 7 .۰ ۰ ۰ ۰ : ۰ ۰ ۰ 8 ۰ 0 ی ۰ ۰ .۰ .۰ ۰ ِ.. سس ۰ ۰ پ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ 0 توس ی ۰ ۳ ام ام ۰ یس ّ یه رس ره ۰ ۰ ۰ ۰ , .- . هه : .7 ۰ . ۹ ای 8 ۱ ۳ ۰ ۱ 9 ی ِ ایک امد و اس ار ۰ ۰ ۰ انم ۰ ۰ .ی ۰ ی - ۰ 0 1 اج خی ۹ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - ۰ اس ۰ .۰ : ۰ ُ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ تا مه ۹ ی ۰ ۳ ی - - ای ۰ ۹ مگ اه س ۰ 2 - ما لک ۰ َ 1 + اوهو رز سوه ی ۰ رس ۴ سل اس ۰ نع لا : ۰ ۶ اه 6 ۰ و ست مه ۰ : : - شا مت س َ. ۳ ۰ ۹ ۰ ۰ هم ۰ ۰.۲ ۰ ۰ 7۰ یش 5 9 ام و 9 جر وی با ۰