نظم حقوق کار — ص 81 تا 85

قانون ۲ است. از این دو مورد قرارداد. کدام یک می‌تواند مصداق «مورد نامشروع» قرار گیرد؟ هرچند از لحاظ نظری ممکن است فرض کنیم مابه ازای کار- یعنی مزد- به . ح ی ِ عوض کارگرء به وی مواد مخدر با مشروبات الکلی داده شود- اما با توجه به مقررات داخلی و بین‌المللی در زمینه مزد»ء چنین روشی برای پرداخت مزد غیرقانونی است. برآبر مواد مختلف ق.ک. به‌ویزه مواد ۷ ۰ و ۴۲ مزد اساساً به وجه نقد رایج مقاوله‌نامه شماره ۹۵ سازمان بین‌المللی کار-دولت ایرآن هم بدان ملحق شده است- پرداخت مرد به صورت مواد مخدر حتی در صورتی که ق.ک مشروعیت مورد قرارداد را به عنوان یکی از شرایط . صخّت فرارداد لازم نمی‌شمرد.ء باز هم برابر موازین یاد شده پرداخت مزد نمی‌توانست به شکل کالاهای نامشروع درباره مورد دیگر قرارداد»ء یعنی کار مورد تعهد کارگرء رعایت این شرط ضروری است؛ یعنی, کاری می‌تواند موضوع گرارداد کار واقع شود که نامشروع نباشد. منظور از «کار نامشروع» اعم است از عملی که برابر قانون ممنوع باشد یا عملی که از لحاظ موازین اخلاقی ناپسند تلقی شود. در بطلان قرارداد منعقد میان دو نفر که موضوع آن انجام کاری نامشروع باشد. تردیدی وجود ندارد. برای نمونه, زنی نمی‌تواند در برابر یک واسطه روابط نامشروع (قواد) متعهد شود که در ازای مبلغ معیّن به خودفروشی بپردازد با فردی به موجب قرارداد این تعهد را بر عهده گیرد که به حمله موادً مخدر با کالای قاچاق اقدام کند. ولیء مواردی هم مشاهده می‌شود که برخی دادگاهها در بطلان این رابطه تردید کرده‌اند. موارد در موْسسه‌ای کار می‌کند که فعالیت آن نامشروع است (برای نمونه, قمارخانه) ولی کار کارگر به خودی خود نامشروع نیست. در این موارد»ء پرسشی که مطرح شده» آن است که آیا به جهت فعالیت نامشروع موْسسه باید قرارداد را باطل شمرد و درنتیجه چنین شخصی را از حمایتهای ق.ک محروم کرد یا این که وظیفه دولت است که از فعالیت این گونه مژسسه‌ها جلوگیری کند و در صورتی که نسبت به این امر قائل به اغماض و چشم‌پوشی باشدء نباید کارگران اين‌گونه مژسسه‌ها به سبب عملکرد نادرست کارفر مایانشان از حمایتهای ق.ک محروم شود. در این بار اختلاف‌نظر وجود دارد. مندرجات آلزامی قرارداد کار ریاد اخلاقی» قرارداد | قرار گیرد. (رأی دادگاه منطقه‌ای کار برخی برای حفظ موازین | پرزیل مورخ ۸ آوریل ۱۹۸۱ و رأی ۳ را باطل می‌شمارنده 7 ۹ قرا داد مارس ۱ دادگاه عالی اسپانیا؛ به نقل ادعای کارفر ۳ وع بودن فعالیت از: مجله بین‌المللی کار» سال ۲ .شش کل وی ۲ص ۲۰۱ عراقی سیّد عزت‌اللّه, حقوق : ده منرله آن می‌دانند که جرمی ک‌ سسه. به مر به نف به وجود آورنده آن مور ی سر و دا قب.. باید حا ارد ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین» باید حاوی موارد . 1 1 الف-نوع کار یا حرفه يا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یاید. .... : ب- حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن. ۱ د- محل انجام کار. ْ : ه-تاریخ اتعقاد قرارداد. ْ : و-مدت قرارداد. چنانچه کار برای مدت معیّن باشد. ٍ : ز-موارد دیگری که عرف و عادت شغل يا محل, ایجاب نماید. ْ ْ ح (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ به موجب ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید . : رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)- شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در : : مواردی که مدت تعیین نشده است. ٍ تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد. قرارداد در ۴ نسخه : ْ تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد ْ کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی : ار گرگا‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد..... آید 1 9 ۱ به دست | (قرارداد کار با مدت غیرموقت) همواره ور ست 5 نوع کار مورد تعهد | تعیین دقیق همه وظایفی که بر عهده . ۱ ۱ ۳ و شین دقیق جزئیات کارگر قرار دارد. در زمان انعقاد قرارداد ن صروری بیست. در کارگاه‌های بزرگ . ۹ - ۲ 8 َ ۷ من نیست و در واقع» کارگر در * یره در مورد فراردادهای درا مدت : ار چهارچوب نظم سازمانی مژسسه محل قانون ۲ مگ خدمت خود و براساس وظایف مقرر در آیین‌نامه داخلی کارگاه و موارد پیش‌بینی شده برای پست سازمانی او وظایفی را متقبل خواهد شد. (معین, محمدرضا؛ زراعت. عباس؛ حقوق کار ۱ءچ ۲ص ۲( 8 ۱۲۳- تکلیف مقنن به طرفین قرارداد : کار مبنی بر ذکر مواردی که در عرف و عادت شغل يا محل ایجاب می‌نماید در قرارداد کار که در بند (ز) ماده ۰ قانون کار به آن اشاره شده است. یک امر تأکید و توجه خاص قانونگذار در قانون کار نسبت به نقش مور عرف در روابط کار از نکات قابل توجه این قانون است. به طور مثال علی‌رغم تصریح بند (ز) ماده ۰ قانون به لزوم ذکر موارد عرف و عادت در قرارداد کارء در مواد مختلف قانون. موارد عرفی, را بعد از موارد قراردادی تصریح نموده استء به طور مشال در بند‌های (الف) و (ب) ماده ۳۷ در حصوص موعد پرداخت مزد.ء چنانچه در فرارداد کار ذکر نشده باشد؛ باید براساس «عرف کارگاه» رفتار نمود. (رفیعی, احمد. حقوق کار ج ۰۱ چ ۰۱ص ۱۱۷) 8 ۳- موضوع عقد» عبارت است از همه آنچه که طرفین يا اطراف عقد بر آن توافق می‌کنند تا خواسته‌های خویش را برأورده ساخته و از غرر نیز رهایی یابند (ماده ۲۱۴ ق.م مورد معامله زا مال با عملی دانسته که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌نمایند. تعریف برخی از حقوقدانان از موضوع عقد محط توافق و تراضی متعاقدین است. موضوع عقد نامیده می‌شود مثلاً خانه معین که مورد عقد بیع واقع می‌شود و من آن موضوع همان عقد را تشکیل می‌دهند. سال ۱۳۶۳) برخی دیگر نیز با تفکیک میان دو مفهوم موضوع تعهد و موضوع معاملهء تعریف ق.م را منطبق با مفهوم موضوع تعهد دانسته و موضوع معامله را مجموعه عملیات و تحولات حقوقی می‌دانند که برای وقوع آنها تراضی صورت می‌پذیرد. مثلاً تملیک مبیع در برابر ُمنء موضوع عقد بیع است. باید ۹ علاوه بر مش ۱۱۳ دقیق طر است در قرارداد کار گنحانده شود که وی موار" - ۱ : - باشد (اين ماده نیز مانند لف. لو 2 ( مواد دیگر از ط.ق.ک اقتبا اشتغال یا برخی از مواد ذیضر ار اف سس ِ د مىنا و لواحق آن. شده است. منتها در مواردی اقتباس ب توقای ار رو او اتف و تحریف بوده است که ج- ساعات کارء تعطیلات و مرخصیها: همراه ب شییر و 7 بو 1 د- محل انجام کار. پر ناهماهنگیهایی ۹ ۷ - با, نخ انعقاد قرارداد. در مورد این ماد در متن اصلیء این ه - ارعن ۱ ۱ 1 اب و- مدت قرارداد جنانچه کار برای مدت شرایط برای قرارداد کتبی در نظر گرفته معین باشد شده بود) و گرنهء تعیین دقیق این موارد ز- موارد دیگری که عرف و عادت شعُل در قرارداد شفاهی عملا ممکن نیست و با محل, ایجاب نماید. دست‌کم اثبات آن بسیار دشوار است. تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی هرچند از لحاظ آسانی اثنبات رابطه باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم قراردادی بهتر است که قرارداد کار به نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار | قرارداد کتبی در عمل می‌تواند مشکلاتی شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد | در پی داشته باشد. بر همین اساس گفته شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌شود که. باید محتوای مواد ۷ ۲ ۱۰ می‌گیرد») در اين میانء قرارداد شرکت | قانون را چنین جمع کرد که از لحاظ تجارتی ثراردادی پیچیده است که معین | قانونگذار بهتر است که قرارداد میاأن آموان موضوع آن مسکزم تواقق بر سر طرفین به شکل کتبی تنظیم شود و در 9 ثل متعددی است. ق.ت و ل‌اق.ت | آن صورت» شرایط مندرج در ماده ۱۰ را د 5 ۰ ۰ - اری حدم خامی دراين موضوع مهم هم به راحتی می‌توان در آن گنجاند مو داد شر کت تجا.+7 ۳ از ده جرء 2 ؟ ۱ ۱ ر ۰ ر ۱ بل می‌گردد. (کاویانی, ندارد. در اب دا : کورش, حقوة شرکت‌هام تا راین مورد بحصوص, موصق وق سرت‌های تجارتی, چ ۳ | ساعتهای کار و مرخصیها را می‌توان ذ صص ۶۰-۶۱) ر و مرخصیها ر می‌توان ذکر کرد زیر حداکثر ساعتهای کار روزانه و قانون ۲ استحقاقی و دیگر مرخصیها در قانون پیش‌بینی شده است و جزء قوانین امری است و نیازی به ذکر در قرارداد نیست مگر در فرضی که کارگر نیمه وقت باشد یا فرض نادری که کارگری بتواند مدت مرخصی را بیش از مدت مقرر قانونی بر عهده کارفرما قرار دهد) و از این جهت " تکلیف طرفین هم به روشنی مشخص می‌شود. در پی تصویب قانون «رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ۱۳۸۶/۵/۷ و اعلام مواد مورد اختلاف به تارزیخ ۱۳۸۷/۸/۲۵ و اعلام پاره‌ای از تغییرها در ق.ک. به موجب ماده ۸ قانون یادشده» عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۷ ق.ک اضافه شد. برآابر این تبصره قراردادهای با بیش از ۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و آمور . اجتماعی «چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد. باشد.» هر چند برای تخلف از این ماده ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است اما با توجه به تهیه فرم این قراردادها و صدور دستورالعمل در ارتباط با نحوه تنظیم آن برای ادارات کل کار استانهاء عملاً کتبی بودن قرارداد به صورت رویه در خواهد ار در نظم حقوقی کنونی [ #۴ || ۱۰۱ که آیا لزوم کتبی بودن قرارداد کار ویژه گراردادهای مدت موقت است (مانید حقوق فرانسه) یا شامل قراردادهای کار مذت غیرموفت هم می‌شود؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد (که نمونه تهیه شده از سوی وزارت کار و آمور اجتماعی مژید این معناست) آیا قرارداد شفاهی مدت موقت براأی کمتر از ۳۰ روز باشد؟ در آن صورت آثبات رابطه قراردادی در قرارداد کتبی تنظیم نمی‌شود (مانند باغبانی) چگونه خواهد بود؟ و اصولاً اثیات رابطه قراردادی بر پایه قرارداد شفاهی ممکن است؟ چگونه؟ (در طق.ک. در خصوص قرارداد شفاهی چنین پیش‌بینی شده بود: «در مواردی که قرارداد کتبی تنظیم نشده باشد رابطه قراردادی را می‌توان به طرق مختلف از قبیل لیست پرداخت حقوق یا مزد.ء کارت حضور و غیاب» حکم استخدامی یا هر وسیله دیگری که دال بر وجود چنین رابطه‌ای باشد اثبات کرد. به هر حال سابقه خدمت کارگر از تاریخ شروع به کار احتساب خواهد شد.» با وجود آن که ق.ک در این نگرفته است» به نظر می‌رسد که در عمل از هر راهی بتوان وجود قرارداد کار را اثبات کرد)