دکترین
نفقه: اسباب وجوب نفقه و احکام آن
نفقه به دو قسـم واجب و مستحب تقسیم می‌شود. اسباب وجوب نفقه سه چیز است: زوجیت ، قرابت (خویشاوندی) و ملکیت . ۱.
۱ - زوجیت نفقه زوجه با دو شرط بر زوج واجب است: نخست اینکه زوجه دائمی انسان باشد؛ از این‌رو، در عقد موقت ، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست، و دوم، اینکه ز. ن. ب. زوج تمکین داشته باشد؛ در حدّی که هر زمان زوج بخواهد از او استمتاع برد، بدون عذر امتناع نکند. بنابراین، زوجه‌ای که بدون عذر، هرچند در برخی اوقات امتناع می‌کند، ناشزه به شمار می‌رود و نفقه ناشزه بر زوج واجب نیست. آیا وجوب نفقه زوجه بر زوج، ناشی از صرف عقد ازدواج است یا منوط به تمکین زوجه پس از عقد؟
مسئله محل اختلاف و مشهور قول دوم است. بر پایه شرط دوم، بنابر مشهور نفقه زوجه صغیره‌ای که آمیزش با او حرام است، بر زوج واجب نیست؛ خواه زوج نابالغ باشد یا بالغ. برخی در فرض بالغ بودن زوج، نفقه را واجب دانسته‌اند. در فرض بالغ و کبیر بودن زوجه و نابالغ و صغیر بودن زوج، آیا نفقه بر زوج واجب خواهد بود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به اکثر متاخران، بلکه مشهور نسبت داده شده است. برخی قول دوم را برگزیده‌اند. در صورت بیمار بودن زوجه و زیان داشتن یا عدم امکان آمیزش با وی، و یا معذور بودن او از آمیزش به جهت داشتن رَتَق یا قَرَن ، حق نفقه‌اش ساقط نمی‌شود.
همچنین است صورتی که زوج مبتلا به بیماری‌ای باشد که خوف سرایت آن به زوجه از طریق آمیزش برود و عدم تمکین زوجه به این جهت باشد. اگر زوجه بدون اذن زوج برای امری مستحب، همچون زیارت مشاهد مشرفه به سفر رود، نفقه‌اش ساقط می‌شود؛ اما اگر برای به جا آوردن تکلیفی واجب که وقت آن ضیق است، مانند گزاردن حج واجب مسافرت کند، نفقه‌اش ساقط نمی‌شود. همچنین مبادرت زوجه به امور مستحب یا مباح در صورتی که انجام دادن آنها منافاتی با حق استمتاع زوج نداشته باشد، موجب سقوط نفقه نمی‌شود. البته در این صورت، اگر زوج از زوجه بخواهد استمتاع بَرَد و او خودداری کند، ناشزه به شمار می‌رود و نفقه‌اش ساقط می‌شود. ۱.۱.
۱ - مقدار نفقه در مقدار نفقه، بنابر مشهور، ملاک نیازمندی زوجه بر حسب متعارف برای امثال وی در منطقه محل زندگی او است که زوج باید نسبت به تامین آن برای زوجه اقدام نماید؛ اعم از خوردنی، پوشیدنی، مسکن ، ابزار و امکانات آشپزی و مواد و لوازم بهداشتی برای نظافت . برخی در مقام بیان نیازمندی‌های متعارف زوجه این هشت مصداق را ذکر کرده‌اند: طعام (خوردنی)؛ اِدام؛ یعنی نان و خورش که با نان یا برنج خورده می‌شود؛ لباس ؛ فرش برای نشستن؛ لوازم استراحت و خواب ، همچون متکا، روانداز و زیرانداز؛ وسائل پخت و پز و نوشیدن و خوردن؛ لوازم نظافت؛ مسکن و خدمتکار در صورت نیاز زوجه یا در صورتی که شان و منزلت زوجه مقتضی آن باشد.
در همه موارد یاد شده، بر حسب جایگاه و منزلت زوجـه بـه متعارف در منطقه زندگی او رجوع می‌شود و تهیه و آماده‌سازی آنها در حد کفایت بر زوج واجب است. ۱.۱.
۲ - سقوط نفقه نفقه زوجه در موارد زیر ساقط می‌شود:
۱. عدم تمکین (نشوز) چنان‌که گذشت.
۲. طلاق باین : زنی که از همسرش طلاق باین گرفته است، همه احکام و حقوق زوجیت از جمله وجوب نفقه نسبت به وی ساقط می‌شود، مگر آنکه باردار باشد که تا زمان وضع حمل ، باید نفقه او پرداخت شود؛ لیکن در اینکه منشا وجوب نفقه در این صورت، بارداری زوجه است یا جنین در رحم او، اختلاف است. اکثر به قول دوم قائل‌اند. لیکن بنابر قول دوم ساقط نمی‌شود. در طلاق رجعی در ایام عده، همه احکام زوجیت، از جمله وجوب نفقه به قوت خود باقی است.
۳. فسخ عقد: با جدا شدن زوجه از زوج به سبب فسخ عقد نکاح، نفقه او ساقط می‌شود، مگر آنکه حامله باشد، که در این صورت، در وجوب نفقه اختلاف است. منشا اختلاف به اختلاف در مسئله بالا و اینکه نفقه برای جنین در رحم است یا بارداری، بر می‌گردد.
۴. لعان : با جدا شدن زن از همسرش به سبب لعان، همه احکام زوجیت، از جمله نفقه ساقط می‌شود، حتی اگر باردار باشد، در صورتی که لعان برای نفی فرزندی صورت گیرد، و در صورت اعتراف به فرزندی، در وجوب نفقه زوجه، همانند مسئله پیشین اختلاف است. آیا زنِ باردار شوهر مرده تا زمان وضع حمل، نفقه دارد یا نه؟ مسئله محل اختلاف و اشهر قول دوم است. آیا نفقه زن باردار که به سبب آمیزش به شبهه حامله شده تا زمان وضع حمل بر عهده مرد است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
۵. ارتداد : با ارتداد زوجه، نفقه او از عهده زوج ساقط می‌شود و با توبه و بازگشت وی به اسلام در زمان عده، نفقه نیز برمی‌گردد. ۱.۱.
۳ - احکام زوجه در صورت تمکین، هر روز مستحق نفقه همان روز است و هر بامداد می‌تواند آن را از همسر خود مطالبه کند و در صورت عدم تامین آن تا پایان روز، نفقه آن روز بر ذمه زوج خواهد بود، و چنانچه زوج ماهانه یا سالانه نفقه را می‌پردازد، با سپری شدن مدت تعیین شده، در صورت تمکین زوجه در همه مدت، مالک آن خواهد شد و چنانچه بر اثر صرفه‌جویی یا غیر آن، چیزی اضافه بیاید، مِلک زوجه م. ب.. فقها نفقه را به لحاظ ملک زوجه بودن یا حق استفاده از آن را داشتن، بدون مالکیت آن به سه قسم تقسیم کرده‌اند:
۱. قسمی که استفاده از آن متوقف بر اتلاف و از بین بردن آن می‌باشد، مانند خوردنی و نوشیدنی‌ها یا لوازم بهداشتی همچون صابون برای شست‌وشو و نظافت. در این قسم، زوج باید نفقه را به زوجه تملیک کند.
۲. قسمی که لازمه استفاده از آن، اتلاف نیست، مانند مسکن و خدمتکار. در این قسم، تملیک نفقه شرط نیست.
۳. قسمی که لازمه استفاده از آن، اتلاف نیست؛ لیکن به تدریج و مرور زمان کهنه و تلف می‌شود، مانند لباس. در شرط بودن تملیک در این قسم اختلاف است. بنابر اشتراط، تملیک آن به زوجه بر زوج واجب است، چنان‌که برخی به آن قائل‌اند. بسیاری تملیک را شرط ندانسته‌اند. در نتیجه، تهیه و در اختیار زوجه گذاشتن آنها برای استفاده بر زوج واجب است. بنابراین، واجب بر زوج، اباحه است نه تملیک. از این اباحه به امتاع تعبیر کرده‌اند. این قول به مشهور متاخران نسبت داده شده است.
بر تملیک یا اباحه بودن نفقه ثمراتی مترتب است که به بعض آنها در عنوان امتاع اشاره شده است. در فرض وجوب گرفتن خدمتکار برای زوجه، در صورت داشتن خدمتکار، زوج می‌تواند هزینه آن را بپردازد یا خدمتکاری برای او بگیرد و یا خود عهده‌دار خدمت او گردد. اگر زوجه بگوید: کارهایم را خودم انجام می‌دهم و هزینه خدمتکار را به خودم بدهید، اجابت خواسته او بر زوج واجب نیست و چنانچه بدون اذن شوهر به انجام دادن کارهایش مبادرت ورزد، دستمزد آن کار و نیز نفقه خدمتکار را نمی‌تواند از زوج مطالبه کند.
برخی در عدم استحقاق اجرت و نفقه خدمتکار در فرض اخیر (اقدام خودسرانه) اشکال کرده‌اند. اگر زوج غایب باشد، مانند آنکه در سفر باشد، در صورت تمکین زوجه در زمان حضور وی، نفقه زوجه در ایام غیبت بر عهده زوج است؛ اما اگر زوج قبل از تمکین زوجه و آمیزش ، غایب شود، پرداخت نفقه زوجه واجب نیست، مگر آنکه زوجه نزد حاکم شرع رود و تمکین خود را اعلام کند. در صورت اعلام آن به زوج توسط حاکم و بازگشت زوج یا وکیل وی و در اختیار گرفتن زوجه، از زمان در اختیار گرفتن، نفقه واجب می‌شود و چنانچه پس از اعلام در مدتی که بر حسب متعارف، امکان رسیدن بوده است، زوج یا وکیل او حاضر نشود، حاکم زوج را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و یا اگر به مال او دسترسی دارد، نفقه را از آن بر می‌دارد و به همسر او می‌دهد.
نفقه زوجه نابالغِ افضا شده توسط زوج تا پایان عمر زوج بر عهده او است؛ هرچند بنابر مشهور، آمیزش با او بر وی حرام ابدی می‌شود. آیا هزینه درمان زن ، جزء نفقه واجب او بر شوهر است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی هزینه درمان در حد متعارف را جزء نفقه دانسته‌اند. برخی نیز هزینه درمان بیماری‌های صعب العلاج را که ابتلا به آن اتفاقی است از نفقه واجب دانسته‌اند؛ هر چند هزینه درمان آن غیر متعارف باشد، تا جایی که پرداخت هزینه بر زوج حرجی نباشد. ۱.
۲ - قرابت و خویشاوندی از اسباب وجوب نفقه، خویشاوندی نسبی است. کسانی که نفقه آنان با این سبب بر انسان واجب می‌شود، عبارت‌اند از:
۱. پدر و مادر : نفقه پدر و مادر با شرایطی بر فرزند واجب است. در این حکم، جد و جده پدری و مادری و هرچه بالاتر نیز به والدین ملحق‌اند.
۲. فرزندان: نفقه فرزندان و نیز فرزندان فرزندان هرچه پایین‌تر بر انسان واجب است.
۳. سایر خویشاوندان: نفقه سایر خویشاوندان که حاشیه نسب به شمار می‌روند، مانند برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، دایی و خاله بر انسان واجب نیست؛ لیکن تامین نفقه آنان، بویژه به وارثان از آنان از باب صله رحم مستحب است. ۱.۲.
۱ - شرایط در وجوب انفاق به پدر و مادر و فرزندان، اموری شرط است که بعض آنها شرایط انفاق شدگان و بعض دیگر، شرایط انفاق کننده‌اند. این شرایط عبارت‌اند از: الف. فقر : از شرایط وجوب انفاق، فقر انفاق شونده؛ یعنی نداشتن خـرجــی زندگی به قدر کفایت است. آیا ناتوانی از کسب و کار مناسب شان، شرط آن است یا نه؟ جمعی تصریح به اشتراط آن کرده‌اند. بنابراین، با توانایی بر کسب و کار در خور شان، انفاق واجب نیست. ب. آزاد بودن ( برده نبودن): در صورت برده بودن پدر یا مادر و یا فرزندان، نفقه آنان بر عهده مولایشان است.
ج. توانایی بر انفاق: از شرایط انفاق کننده این است که علاوه بر داشتن نفقه خود و همسرش -که مقدم بر نفقه خویشاوندان است - توانایی انفاق بـه پدر، مادر یا فرزندان را داشته باشد، وگرنه اولویت در تامین نفقه، خود و در مرحله بعد، همسرش می‌باشد؛ سپس نوبت به پدر، مادر و فرزندان می‌رسد. در صورت توانایی منفِق بر تحصیل نفقه والدین و فرزندان از راه کسب، آیا کسب بر او واجب است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی کسب را واجب دانسته‌اند. برخی در وجوب کسب اشکال و توقف کرده‌اند. ۱.۲.
۲ - مقدار نفقه بر پدر و مادر آنچه در نفقه زوجه گفته شد در نفقه والدین و فرزندان جاری می‌شود. بنابر مشهور، پرداخت هزینه تزویج افراد یاد شده بر انفاق کننده مستحب است. ۱.۲.
۳ - ترتیب انفاق کنندگان نفقه فرزند بر پدر واجب است و در نبود پدر یا فقر وی، بنابر مشهور، بر جد پدری و همین طور به بالا با رعایت الاقرب فالاقرب و با نبود نیاکان پدری یا فقر آنان، بنابر مشهور، بر مادر واجب می‌شود و در نبود یا فقر مادر، بر پدر و مادر او (جد و جده مادری) به طور مساوی توزیع می‌شود و همین گونه به بالا با رعایت الاقرب فالاقرب بـر پدران و مادران از طرف مادر نفقه واجب می‌گردد. حکم پدران و مادران از طرف مادرِ پدر، حکم پدران و مادران از طرف مادر است؛ از این‌رو، اگر مادرِ پدر با پدر و مادرِ مادر جمع شوند، نفقه یکسان بر همه آنان توزیع می‌شود و همین‌گونه است اگر مادرِ جد پدر با پدر و مادرِ جد و جده مادر اجتماع کنند.
بنابراین، چنانچه انفاق کننده در یک مرتبه متعدد باشد، نفقه به طور مساوی بر عهده همه آنان خواهد بود؛ بدین‌معنا که یکی نزدیک‌تر به مُنفَقٌ علیه و دیگری دورتر به او باشد، انفاق بر آن که نزدیک‌تر می‌باشد، واجب است. ترتیب یاد شده در فرض نبود فرزند برای مُنفَقٌ علیه است و با وجود فرزند، وی با پدر مُنفَقٌ علیه به طور مساوی عهده‌دار نفقه خواهند بود. نوه منفق علیه در پرداخت نفقه با پدر وی مشارکت نمی‌کند، لیکن در نبود پدر با پدرِ پدر (جد) مشارکت می‌کند. با وجود فرزند و نبودِ پدرِ مُنفَقٌ علیه، بر فرزند پرداخت نفقه واجب است و با وجود فرزندان متعدد و برخورداری از تمکن مالی، همه در پرداخت نفقه مشارکت می‌کنند. ۱.۲.
۴ - ترتیب منفق علیه کسانی که نفقه آنان بر انسان واجب است به لحاظ تقدّم و تاخر بدین ترتیب‌اند: خود انسان؛ سپس زوجه و پس از آن، نزدیکانی که نفقه آنان بر انسان واجب است، از قبیل پدر و مادر و فرزندان. این ترتیب در صورت نداشتن مال به قدر کفایت برای همه است وگرنه پرداخت نفقه همه آنان بدون ترتیب بر انسان واجب است. ۱.
۳ - ملکیت از دیگر اسباب وجوب نفقه، ملکیت است؛ بدین‌معنا که نفقه آنچه انسان مالک آن م. ب. از برده و حیوان بر او واجب است. نفقه برده؛ اعم از عبد و کنیز به قـدر کفایت و رفع نیاز وی بر مولایش واجب است. همچنین نفقه حیواناتی که ملک انسان‌اند؛ خواه حلال گوشت باشند، مانند گاو و گوسفند یا حرام گوشت، از خوردنی، نوشیدنی، مکان نگهداری و مانند آن بر مالک آنها واجب است و در صورت خودداری مالک از این کار، حاکم او را بر فروختن یا ذبح حیوان -در صورتی که از حیواناتی باشد که برای گوشت یا پوستش تذکیه می‌شود- و یا بر تامین نفقه مجبور می‌کند.
منبع: کفایة الاحکام، ج۲، ص۲۹۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۳ · ج۶، ص۴۸ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۰۳ · ج۲، ص۶۵۵ · الانوار اللوامع، ۱۰ قسم، ج۱، ص۶۹ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۰۴ · ج۶، ص۱۲ - ۱۳ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۰۵-۱۰۷ · مجمع المسائل، ج۲، ص۱۹۵ - ۱۹۶ · کفایة الاحکام، ج٢، ص٢٩٨ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۱۵ - ۳۱۶ · ج۸، ص۴۵۵ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳۱- ۳۴۰ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۱ · الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۱۴ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۲۰ · ج۴، ص۳۶ · ج۲، ص۷۵۰ · ج٣، ص۵۱۰ · جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۴۰ · ج۴، ص۳۵ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۴۲ – ۳۴۵ · ج۶، ص۵۰ · ج۲، ص۳۵ · الانوار اللوامع، ١٠ قسم، ج۱، ص۹۹ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۳۷ · ج۲، ص۵۷۱ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۴۱ · ج۶، ص۱۲ · جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۱۶ · ج۴، ص۳۲ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۷ · ج۴، ص۴۰ · ج۴، ص۴۱ · ج۲، ص۵۷۳ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۷۳ · ج۶، ص۳۱ · ج۳، ص۱۱۴ · الحدائق الناضرة، ج۲، ص۱۳۷ · ج۵، ص۴۷۷ - ۴۷۸ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۸۳ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۸۴ · ج۳، ص۱۱۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۸۹ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۹۰ · ج۴، ص۴۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.