نفیسی

- نفیسی، دکتر علی اکبر فرهنگ نفیسی (ناظم الاطبا). جلد سوم. کتابفروشی خیام بی تا. ص ۲۲۲۱. ماده ۸ ق.آ.د.م بر این مبنا مقرر میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. در فرآیند اجرا نیز با شروع به عملیات اجرایی که از هنگام صدور اجرائیه آغاز می شود، بنا به اصل؛ وقفه، تاخیر ایستایی و تعطیلی این جریان غیر موجه بوده و موجب مسئولیت و پاسخگویی عوامل اجرا خواهد بود. ماده ۲۴ ق.ا.ا.م به روشنی بر این اصل تاکید می ورزد: «مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد ... - نفیسی، دکتر … نفیسی (ناظم الاطبا). جلد سوم. کتابفروشی خیام بی تا. ص ۲۲۲۱. ماده ۸ ق.آ.د.م بر این مبنا مقرر میدارد: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. در فرآیند اجرا نیز با شروع به عملیات اجرایی که از هنگام صدور اجرائیه آغاز می شود، بنا به اصل؛ وقفه، تاخیر ایستایی و تعطیلی این جریان غیر موجه بوده و موجب مسئولیت و پاسخگویی عوامل اجرا خواهد بود. ماده ۲۴ ق.ا.ا.م به روشنی بر این اصل تاکید می ورزد: «مامور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد ... اصل منع تاخیر و جلوگیری از اجرای حکم در مواردی به جهت برخورد با موانع قانونی و پیدایی رخدادهایی اثرگذار دچار استثناء میشود. این موارد و موانع که بر خلاف انتظار پیش می آید و از سوی قانونگذار شناسایی شده و گریز ناپذیر است؛ همان طواری اجرا م. ب.. بنابراین طواری اجرا رخدادهای ناگهانی و بدون پیش بینی است که در امتداد اجرای حکم مدنی و حتا پس از اجرا بروز یافته و اجرای حکم را دستخوش تاخیر، توقف یا تعطیلی مینماید و بر سرنوشت دو سوی اجرا و اشخاص ثالث مرتبط با آن تاثیر می گذارد.