Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض به آراء کمیسیونهای رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #عدالت #مجله #مجازات #دیوان_عالی_کشور #پروانه_بهره‌برداری #تشخیص #تجدیدنظر #شرکت_آب_منطقه‌ای #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مرتکب #مجازات_تعزیری #شاکی #جرم_عمدی #شایستگی #چاه_آب #حقوق #اکثریت #حد #ماده_۸۹ #شلاق_تعزیری #شلاق #مجازات_اصلی #دادخواست #وکالت #وکیل #گونه #ابلاغ #حاکمیت #تخلفات_اداری #کارگر #شهرداری #قوانین #حدود_اختیارات #وحدت #پروانه #آیین_دادرسی #عضو #تصمیم #محکوم #احراز #صدور‌رای #استان #تعزیرات #تعارض #تنبیه #قضایی #اتهام #شهرستان

خلاصه

اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در خصوص رسیدگی به اعتراض به آرای مربوط به چاه‌های آب پدید آمد. شعبه دیوان قرار عدم صلاحیت صادر کرد. هیأت عمومی دیوان برای ایجاد وحدت رویه تصمیم‌گیری کرد.

اصلِ حقوقی: اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستند: قانون توزیع عادلانه آب، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: چاه‌های آب، پروانه بهره‌برداری، کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/1/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۰۰ شاکی: شرکت آب منطقه ای استان اصفهان موضوع: رفع تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۹۰ گردش کار: در ارتباط با درخواست اشخاص به خواسته الزام شرکت آب منطقه ای به صدور پروانه بهره برداری از چاه، قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به صدور آرایی مبادرت کرده است و در آن آراء قید شده که پیش از رسیدگی به خواسته در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ( موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب) خواسته قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی نیست. در اثر اعتراض ذی نفعان به آراء مذکور، شعب دیوان عدالت اداری به دو شیوه اتخاذ تصمیم کرده اند. بدین نحو که شعبه هشتم دیوان عدالت اداری تصمیم معترضٌ عنه را موافق قانون تلقی کرده است ولکن شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری معتقد است که رسیدگی به خواسته از جمله موارد احصاء شده در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست. کمیسیون تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹ موسوم به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صلاح به رسیدگی است و قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۹۶ با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شرکت آب منطقه ای اصفهان و به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۹۲/۶۰-۱۳۹۲/۱/۱۱ قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۰۷۲- ۱۳۹۳/۲/۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که رسیدگی به درخواست اصلی خواهان و وکیل ایشان مبنی بر صدور پروانه بهره برداری از چاه آب مطابق مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۳، بدواً باید در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها مطرح و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یاد شده قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی م. ب. از طرفی تکلیف مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون هیچ گونه مغایرتی با رسیدگی موضوع در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها نداشته علی هذا اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به شماره ۹۲/۶۰-۱۳۹۲/۱/۱۱ وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست و شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۸۹۷، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۷۳۴۴ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۰ بـا مـوضوع دادخواستهـای آقایـان فـرود افشاریان و رحمت اله طایی و محمد تقی رضایی آدریانی به طرفیت امور آب منطقه ای استان اصفهان و به خواسته اعتراض نسبت به آراء شماره ۳۹۳-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، ۳۶۱-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ و ۴۶۹-۱۳۹۲/۱۲/۷ قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۸۲-۱۳۹۳/۱/۳۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۶۸-۱۳۹۳/۱/۳۱ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۱۸۱-۱۳۹۲/۱/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع را احصاء کرده و خواسته خواهان خارج از صلاحیتهای مزبور است و با عنایت به قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حاکمیت آن نسبت به قانون توزیع عادلانه آب و این که در قانون توزیع عادلانه آب خصوصاً فصل دوم آن ذکری از کمیسیون صدور پروانه به میان نیامده و صرفاً در آیین نامه آن مطرح شده و با عنایت به قانون تعیین تکلیف و این که کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیون تبصره ۵ رسیدگی می شود لذا ادامه رسیدگی فاقد وجاهت بوده و مستنداً به مواد ۴۸، ۳۱ و ۲۹ قانون فوق قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی کمیسیون مستقر در آب منطقه ای استان اصفهان موضوع تبصره ۵ ماده واحده صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است و مقرر است مراتب به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صلاح ارسال شود. لازم به ذکر است که ب. ت. ب. ذیل ماده ۴۸ کمیسیون مکلف به رسیدگی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: از این حیث که شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته که اعتراض به رای قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی بوده، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی را احراز کرده است ولیکن شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مشابه، صلاحیت دیوان عدالت اداری احراز نکرده است تعارض محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها از جمله صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری احصاء شده است و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۷۲-۱۳۹۳/۲/۶ با احراز صلاحیت خود به موضوع خواسته رسیدگی کرده است، رای مذکور در حد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 1372/11/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | کاربرد مجازات‌های بازدارنده به‌عنوان تتمیم مجازات در جرایم عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات­ های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی ­باشد. روزنامه رسمی 14293-1373/01/14 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند: شعب 12 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامی رویه­ های مختلفی اتخاذ نموده ­اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: 1-پرونده کلاسه 3612/12/11 شعبه 12 دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای … فرزند … به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شماره 725/12-70/11/8 شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم ­علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض ­عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2253-70/9/27 نتیجتاً ابرام می­ شود. 2) به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام تفحیذ با بانو … در مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره 1168-71/4/11 آقای… فرزند … را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 27 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره 839-22-7-71 را به این شرح صادر نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 101 قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (99 ضربه) متهم… را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده 19 قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همانطوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می­ گردد و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدید نظر احکام دادگاه ­ها مصوب 1367 به دادگاه هم عرض عودت داده می­ شود. نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازات­ های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در باره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می­ شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می‌گردد و ماده 19 قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می­ نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری به تاریخ روز سه ­شنبه 1372/11/15 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظریه این که ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می­ شوند، دادگاه می ­تواند برابر مواد فوق­ الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی در باره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تایید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده­ اند. رای شماره 590- 1372/11/05 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات­ های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره کسانی اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می‌تواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی ­باشد. بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 1394/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/500، موضوع اصلی رفع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست الزام شرکت آب منطقه‌ای به صدور پروانه بهره‌برداری از چاه آب است. در این راستا، شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به صلاحیت خود در رسیدگی به این خواسته اذعان کرده و رای صادره را صحیح دانسته است. در مقابل، شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این خواسته را خارج از صلاحیت خود اعلام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شعبه هشتم به درستی صلاحیت خود را احراز کرده و رای آن را در حد صلاحیت دیوان صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شده است. گردش کار: در ارتباط با درخواست اشخاص به خواسته الزام شرکت آب منطقه ای به صدور پروانه بهره برداری از چاه، قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به صدور آرایی مبادرت کرده است و در آن آراء قید شده که پیش از رسیدگی به خواسته در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب) خواسته قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی نیست. در اثر اعتراض ذی نفعان به آراء مذکور، شعب دیوان عدالت اداری به دو شیوه اتخاذ تصمیم کرده اند. بدین نحو که شعبه هشتم دیوان عدالت اداری تصمیم معترضٌ عنه را موافق قانون تلقی کرده است ولکن شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری معتقد است که رسیدگی به خواسته از جمله موارد احصاء شده در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست. کمیسیون تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 موسوم به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی صالح به رسیدگی است و قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900012796 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شرکت آب منطقه ای اصفهان و به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 92/60-1392/01/11 قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه شماره 9309970900800072- 1393/02/06، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که رسیدگی به درخواست اصلی خواهان و وکیل ایشان مبنی بر صدور پروانه بهره برداری از چاه آب مطابق مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1363، بدواً باید در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها مطرح و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یاد شده قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی م. ب. از طرفی تکلیف مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون هیچ گونه مغایرتی با رسیدگی موضوع در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها نداشته علی هذا اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به شماره 92/60-1392/01/11 وفق مقررات قانونی بوده و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست و شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه سی و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900000897، 9209980905007344 و 9309980900000280 با موضوع دادخواستهای آقایان … و رحمت اله طائی و محمد تقی رضایی آدریانی به طرفیت امور آب منطقه ای استان اصفهان و به خواسته اعتراض نسبت به آراء شماره 393-1392/11/23، 361-1392/10/25 و 469-1392/12/07 قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، به موجب دادنامه های شماره 9309970903800182-1393/01/31، 9309970903800168-1393/01/31 و 9309970903800181-1392/01/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیتهای دیوان و موضوعات قابل طرح در آن مرجع را احصاء کرده و خواسته خواهان خارج از صلاحیتهای مزبور است و با عنایت به قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حاکمیت آن نسبت به قانون توزیع عادلانه آب و این که در قانون توزیع عادلانه آب خصوصاً فصل دوم آن ذکری از کمیسیون صدور پروانه به میان نیامده و صرفاً در آیین‌نامه آن مطرح شده و با عنایت به قانون تعیین تکلیف و این که کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیون تبصره 5 رسیدگی می‌شود لذا ادامه رسیدگی فاقد وجاهت بوده و مستنداً به مواد 48، 31 و 29 قانون فوق قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی کمیسیون مستقر در آب منطقه ای استان اصفهان موضوع تبصره 5 ماده واحده صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است و مقرر است مراتب به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود. لازم به ذکر است که ب. ت. ب. ذیل ماده 48 کمیسیون مکلف به رسیدگی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: از این حیث که شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته که اعتراض به رای قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی بوده، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی را احراز کرده است ولیکن شعبه 38 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مشابه، صلاحیت دیوان عدالت اداری احراز نکرده است تعارض محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از جمله صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری احصاء شده است و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رای شماره 930997090080072-1393/02/06 با احراز صلاحیت خود به موضوع خواسته رسیدگی کرده است، رای مذکور در حد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 590 سال 72 حقوقی دادگستری تابستان 1382 شماره 43 حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - حقوقی دادگستری سال 89 زمستان 1404 شماره 132 - حقوقی دادگستری سال 89 پاییز 1404 شماره 131 - حقوقی دادگستری سال 89 تابستان 1404 شماره 130 - حقوقی دادگستری سال 89 بهار 1404 شماره 129 - حقوقی دادگستری سال 88 زمستان 1403 شماره 128 - حقوقی دادگستری سال 88 پاییز 1403 شماره 127 - حقوقی دادگستری سال 88 تابستان 1403 شماره 126 - حقوقی دادگستری سال 88 بهار 1403 شماره 125 - حقوقی دادگستری سال 87 زمستان 1402 شماره 124 - حقوقی دادگستری سال 87 پاییز 1402 شماره 123 - حقوقی دادگستری سال 87 تابستان 1402 شماره 122 - حقوقی دادگستری سال 87 بهار 1402 شماره 121 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان 1401 شماره 120 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز 1401 شماره 119 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان 1401 شماره 118 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار 1401 شماره 117 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان 1400 شماره 116 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز 1400 شماره 115 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان 1400 شماره 114 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار 1400 شماره 113 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان 1399 شماره 112 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز 1399 شماره 111 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان 1399 شماره 110 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار 1399 شماره 109 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان 1398 شماره 108 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز 1398 شماره 107 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان 1398 شماره 106 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار 1398 شماره 105 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان 1397 شماره 104 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز 1397 شماره 103 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان 1397 شماره 102 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار 1397 شماره 101 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان 1396 شماره 100 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز 1396 شماره 99 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان 1396 شماره 98 - حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار 1396 شماره 97 - حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان 1395 شماره 96 - حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز 1395 شماره 95 - حقوقی دادگستری تابستان 1395 شماره 94 - حقوقی دادگستری بهار 1395 شماره 93 - حقوقی دادگستری زمستان 1394 شماره 92 - حقوقی دادگستری پاییز 1394 شماره 91 - حقوقی دادگستری تابستان 1394 شماره 90 - حقوقی دادگستری بهار 1394 شماره 89 - حقوقی دادگستری زمستان 1393 شماره 88 - حقوقی دادگستری پاییز 1393 شماره 87 - حقوقی دادگستری تابستان 1393 شماره 86 - حقوقی دادگستری بهار 1393 شماره 85 - حقوقی دادگستری زمستان 1392 شماره 84 - حقوقی دادگستری پاییز 1392 شماره 83 - حقوقی دادگستری تابستان 1392 شماره 82 - حقوقی دادگستری بهار 1392 شماره 81 - حقوقی دادگستری زمستان 1391 شماره 80 - حقوقی دادگستری پاییز 1391 شماره 79 - حقوقی دادگستری تابستان 1391 شماره 78 - حقوقی دادگستری بهار 1391 شماره 77 - حقوقی دادگستری زمستان 1390 شماره 76 - حقوقی دادگستری پاییز 1390 شماره 75 - حقوقی دادگستری تابستان 1390 شماره 74 - حقوقی دادگستری بهار 1390 شماره 73 - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1389 شماره 72 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1389 شماره 71 - مجله حقوقی دادگستری تابستان 1389 شماره 70 - مجله حقوقی دادگستری بهار 1389 شماره 69 - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1388 شماره 68 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1388 شماره 67 - مجله حقوقی دادگستری پاییز 1387 شماره 64 - مجله حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1387 شماره 62 و 63 - مجله حقوقی دادگستری زمستان 1386 شماره 61 - حقوقی دادگستری پاییز 1386 شماره 60 - حقوقی دادگستری تابستان 1386 شماره 59 - حقوقی دادگستری بهار 1386 شماره 58 - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1385 شماره 56 و 57 - حقوقی دادگستری بهار 1385 شماره 54 - حقوقی دادگستری تابستان 1385 شماره 55 - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1384 شماره 52 و 53 - حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1384 شماره 50 و 51 - حقوقی دادگستری پاییز و زمستان 1383 شماره 48 و 49 - حقوقی دادگستری بهار 1383 شماره 46 - حقوقی دادگستری تابستان 1383 شماره 47 - حقوقی دادگستری زمستان 1382 شماره 45 - حقوقی دادگستری پاییز 1382 شماره 44 - حقوقی دادگستری بهار 1382 شماره 42 - حقوقی دادگستری زمستان 1381 شماره 41 - حقوقی دادگستری پاییز 1381 شماره 40 - مجله حقوقی دادگستری 1381 شماره 38 - مجله حقوقی دادگستری 1380 شماره 37 - مجله حقوقی دادگستری 1380 شماره 36 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 32 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 31 - مجله حقوقی دادگستری 1379 شماره 30 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 28 و 29 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 27 - مجله حقوقی دادگستری 1378 شماره 26 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 22 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 25 - مجله حقوقی دادگستری 1377 شماره 23 - مجله حقوقی دادگستری 1376 شماره 21 - مجله حقوقی دادگستری 1376 شماره 19 و 20 - مجله حقوقی دادگستری 1375 شماره 17 و 18 - مجله حقوقی دادگستری 1375 شماره 15 و 16 - مجله حقوقی دادگستری 1374 شماره 13 و 14 - مجله حقوقی دادگستری 1373 شماره 11 - مجله حقوقی دادگستری 1373 شماره 10 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 9 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 8 - مجله حقوقی دادگستری 1372 شماره 7 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 6 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 5 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 4 - مجله حقوقی دادگستری 1371 شماره 3 - مجله حقوقی دادگستری 1370 شماره 2 - مجله حقوقی دادگستری 1370 شماره 1

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین