Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: حسین آئینه نگینی محمدامین ابریشمی راد منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22054/qjpl.2021.52122.2393 شماره صفحات: ۱۹۳ - ۲۱۹ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۲۳ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۰ سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال 27 زمستان 1404 شماره 89 - پژوهش حقوق عمومی سال 27 پاییز 1404 شماره 88 - پژوهش حقوق عمومی سال 27 تابستان 1404 شماره 87 - پژوهش حقوق عمومی سال 27 بهار 1404 شماره 86 سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال 26 زمستان 1403 شماره 85 - پژوهش حقوق عمومی سال 26 پاییز 1403 شماره 84 - پژوهش حقوق عمومی سال 26 تابستان 1403 شماره 83 - پژوهش حقوق عمومی سال 26 بهار 1403 شماره 82 سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال 25 زمستان 1402 شماره 81 - پژوهش حقوق عمومی سال 25 پاییز 1402 شماره 80 - پژوهش حقوق عمومی سال 25 تابستان 1402 شماره 79 - پژوهش حقوق عمومی سال 25 بهار 1402 شماره 78 سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان 1401 شماره 77 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز 1401 شماره 76 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان 1401 شماره 75 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار 1401 شماره 74 سال ۱۴۰۰ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان 1400 شماره 73 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز 1400 شماره 72 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان 1400 شماره 71 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار 1400 شماره 70 سال ۱۳۹۹ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان 1399 شماره 69 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز 1399 شماره 68 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان 1399 شماره 67 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار 1399 شماره 66 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان 1398 شماره 65 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز 1398 شماره 64 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان 1398 شماره 63 - پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار 1398 شماره 62 سال ۱۳۹۷ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان 1397 شماره 61 - پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز 1397 شماره 60 - پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان 1397 شماره 59 - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار 1397 شماره 58 سال ۱۳۹۶ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان 1396 شماره 57 - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز 1396 شماره 56 - پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان 1396 شماره 55 - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار 1396 شماره 54 سال ۱۳۹۵ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم زمستان 1395 شماره 53 - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم پاییز 1395 شماره 52 - پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان 1395 شماره 51 - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم بهار 1395 شماره 50 سال ۱۳۹۴ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان 1394 شماره 49 - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم پاییز 1394 شماره 48 - پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان 1394 شماره 47 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1394 شماره 46 سال ۱۳۹۳ (۴) - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم زمستان 1393 شماره 45 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز 1393 شماره 44 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم تابستان 1393 شماره 43 - پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار 1393 شماره 42 سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهش حقوق سال چهاردهم تابستان 1391 شماره 37 - پژوهش حقوق سال چهاردهم بهار 1391 شماره 36 چکیده به موجب اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه ب. ت. ب. تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- که مراجع م. ع. د. شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رأی دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل 170 مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل 73 مغایر است. تبلیغات

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین