نقش تصرف د. ح. ارتفاق — قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به

از ماده ۳۵ قانون مدنی ب. ت. ب. کلمه مالکیت که در آن قید گردیده چنین مستفاد می گردد که قرض حقوقی مذکور در خصوص اعیان است ولی قانون مزبور به پیروی از اکثر فقهای امامیه، موضوع را به حقوق نیز توسعه داده است. قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده ۹۵، ۹۷ و ۱۲۴ چنین مقرر داشته است: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری ری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود». هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. «اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر ۱ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ای در این باره وجود ندارد. برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است. به موجب مواد فوق همچنان که هر گاه کسی مالی را به عنوان مالکیت در دست دارد مالک آن شناخته می شود، هرگاه کسی متصرف د. ح. عینی باشد، یعنی عملاً استیلا بر آن داشته باشد و استفاده از آن کند نیز صاحب آن حق شناخته می شود. ۲۱ کاربردید در مواقع تنازع از نظر قانون مدنی ایران از نظر قانون مدنی ایران ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است ید از ارزش ساقط می گردد. قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید، هر چند به اصطلاح علم اصول فقه اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر آن که خلاف آن ثابت شود. مثلاً چنانچه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش درآورده ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.