دکترین
نقش تمکین و رضایت در خشونت جنسی زناشویی با نگاهی تطبیقی به سایر نظام های حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
نقش تمکین و رضایت در خشونت جنسی زناشویی با نگاهی تطبیقی به سایر نظام های حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: نیلوفر قلی پور مهین سبحانی حسین آقابابایی
منبع: مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
چکیده
مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می گیرد که یکی از آن ها حق بهره وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می شوند و تفاوتی نمی کند که چه رابطه ای بین مرتکب و بزه دیده وجود داشته باشد. ازاین رو خشونت های جنسی زناشویی به عنوان نوعی از خشونت های خانگی در بسیاری از نظام های حقوقی جرم انگاری شده اند درحالی که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی شود.
در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش : این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم انگاری این پدیده در نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین المللی همانند کتاب ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش هایی مثل اینکه آیا پیش بینی حقوق و تکالیف زوجیت من جمله تکلیف تمکین توجیه کننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟
اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم انگاری نکرده اند، داشته است. یافته ها: درحالی که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت هایی را برای جرم انگاری این اعمال قرار می دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می دانند.
با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می شوند، به روشنی آشکار می شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند.
در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می دانند و یکی از آن ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است.
قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش بینی نشده است.
نتیجه گیری: جرم انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار ناپذیر است که صرف فقدان آن می تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش بینی مقرره هایی این چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می سازد که این خود اهمیت جرم انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت های قانونی و فقهی را آشکار می کند.
The Legal Status of Tamkin and Consent in Marital Sexual Violence with a Comparative View
Introduction After marriage, the couple accepts rights and duties toward each other; one of them is the right of sexual enjoyment but exercising this right should not cause any harm or sexual violence. Sexual violence includes behaviors that cause sexual harassment against a person without her will and the relation between them makes no difference therefore marital sexual violence is criminalized as a type of domestic violence in many national legal systems while some countries do not recognize it as a certain crime. The aim in this article is to discuss about the criminalization of this phenomenon and the circumstance of consent in marital sexual acts in different counties and emphasizing on the importance of criminalizing it in countries like Iran. Methods By examining the concept of marital sexual violence and using descriptive analytical method, and national and international sources, such as books, articles, documents and laws, while comparing other legal systems like England, USA, Australia, France and Germany, with Iran and proposing questions such as Can making provisions like Tamkin be a justifier to any kind of sexual conduct? If not, what are the borders and limitations for it? Does the consent to marriage equal the consent to any sexual relationship? Is consent essential in marital sexual relationship or the obligation to comply (Tamkin) is against it? this research attempts to present applicable solutions for recognition of this phenomenon in Iran and other countries which did not criminalize marital sexual violence. Results While countries like USA or Australia know this crime as any sexual behavior which may occur despite the lack of consent in victim and the relation between them does not make difference, other countries like Iran and India make some limitations for criminalizing this behavior and eliminate sexual violence in marriage. By studying the countries which consider the occurrence of sexual violence as a type of domestic violence between couples, it is clearly revealed that by emphasizing on the concept and importance of consent they mostly want to consider the mere lack of consent in any sexual behavior as a reason for sexual violence, even if the victim is the perpetrator's spouse; because they generally believe that the consent to marriage does not equal to the consent for sexual relationship and the couples need to ask for consent at any time they want to do any sexual act. On the other side, those countries which does not criminalize marital sexual violence, often believe that the consent to sexual conduct is granted in the consent to marriage. Therefore, the law in these countries like Iran makes the obligation to comply in sex for wives. Article 1102 of Iranian Civil Law says that occurrence of a valid marriage is the start of the occurrence of rights and duties for couples and one of the responsibilities assumed for women is the obligation to comply("Tamkin"), which in its specific concept means making the possibility of sexual fulfillment for the husband. This duty is that important for lawmakers that disobedience may cause the sanction of not paying the expenses of the essential needs to the wife which can be known as a kind of punishment. But there is not any similar duty for husbands and it makes the anticipation that women's sexual rights are totally denied in Iranian legal system. In Iran, due to the lack of limits on Tamkin, the only legal solution for women is to request a divorce by proving hardship ("Osr va Haraj") and there is no crime under the title of marital sexual violence. Conclusion Criminalizing marital sexual violence in legal systems such as America, Australia, France, Germany and England seem to be on the right way, because emphasizing on the importance of the concepts like consent which can change a sexual act to a sexual crime is undeniable. In Iran even if the obligation to comply (Tamkin) in law may not inherently include every kind of sexual behavior in marriage, like uncommon ones, but making these types of provisions can facilitate the criminal acts such as sexual violence with the legal support and this itself reveals the importance of absolute criminalization of marital sexual violence by using legal and jurisprudential capacities.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
تنجیز در حکم الزام به تمکین
مواد 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت کیفری زوج بر دعوی تمکین
مواد 1102، 1103، 1104 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجه
مواد 1102، 1114 و 1086 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین قبل از عروسی
مواد 1102 ، 1103 ، 1104 و 1114 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تمکین در فرض سکونت زوجه در منزل مشترک
مواد 1102، 1103 و 1108 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین به دلیل عدم برگزاری مراسم عروسی
مواد 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت زوج به ضرب و جرح بر دعوی الزام به تمکین زوجه
مواد 1102 و 1115 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در صورت استفاده از حق حبس
مواد 1102، 1106، 1107 و 1206 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رابطه الزام به تمکین و نشوز (2)- مطالبه نفقه گذشته در فرض الزام به تمکین
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه آتیه از سوی زوجه
مواد 1102 و 1106 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اجرای حکم الزام به تمکین زوجه
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوای مطالبه نفقه
مواد 1102، 1103، 1105، 1114 و 1108 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص ادعای عسر و حرج زوجه
مواد 1102 و 1103 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط احراز نشوز زوجه
مواد 1102، 1106، 1107، 1108 و 1111 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم تعلیقی
مواد 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین به جهت عدم تأدیه نفقه گذشته
مواد 1102، 1103، 1104 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
مواد 1102، 1103، 1104، 1105 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم الزام به تمکین مشروط به تهیه مسکن مناسب
مواد 1102، 1103 و 1104 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصاله الظهور در پرداخت نفقه
مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
منوط شدن حکم الزام به تمکین به تهیه اثاث البیت متناسب
مواد 1102، 1103، 1104 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
مواد 1102 و 1106 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم تجویز ازدواج مجدد در تجدیدنظر به دلیل عدم اثبات نشوز و تمکن مالی مطابق قوانین خانواده و مدنی
قانون مدنی مواد 1102
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض توافق زوجین درخصوص دعوی تمکین
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط الزام به تمکین زوجه
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات دعوای مطالبه نفقه در فرض زندگی مشترک
مواد 1102، 1106 و 1111 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تکلیف به تمکین و تهیه مسکن مناسب
مواد 1102، 1103، 1104 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندگی مشترک بر بار اثبات دعوی مطالبه نفقه
مواد 1102، 1106 و 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین به دلیل محکومیت کیفری زوج بابت توهین
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین در صورت زندگی مشترک
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم پرداخت نفقه معوقه توسط دادگاه تجدیدنظر با رد ادعای عدم تمکین زوجه و افزایش مبلغ به 60,000,000 ریال
مواد 1102، 1106 و 1111 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین به علت سابقه شرب خمر زوج
مواد 1102 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی در خارج از مهلت به دلیل کرونا
مواد 1102، 1106 و 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل بر پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک
مواد 1102 و 1106 و 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از ضرب و شتم
مواد 1102 ، 1103 و 1114 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1142 مورخ 1398/04/19
مواد 1102 و 1103 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1823 مورخ 1398/11/28
مواد 1102 و 1106 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1102 — قانون مدنی
ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوج
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تمکین
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تمکین — دعوای الزام به تمکین بر پایه رابطه
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۲ ق
ماده 1102 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
