دکترین
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
دانش اجرای حکم اگر چه دیرتر شناسایی شده و فاصله قابل توجه با تاریخ پیدایی آیین دادرسی دارد، اما از هنگام ظهور و حضور در خانواده حقوق دادرسی، نقش برجسته و موثری ایفا کرد و پندارها، گفتارها و نتایج دانش آیینی و دادگری را دنبال و برقرار نمود. روشن است که ارزش واقعی قواعد و مقررات دادرسی در گرو اجرای درست و دقیق آن است و در نبود دانش و ضوابط اجرا حاصل آن فرآیند نمادین خواهد ماند.
با این حال هنوز اهمیت و نتایج دانش اجرای حکم چه در دامنه تقنین چه در قلمرو رویه قضایی و چه حتا در نظام آموزشی درک و دریافت نشده است. از اینرو در همه این منابع از جمله در رویه قضایی میزان تکاپویی که برای شکوه و اثربخشی فرآیند دادرسی در نظر گرفته می شود نسبت به فرآیند اجرا ملاحظه نمی شود. در گزینش مامورین قضایی و اداری، برای تامین سرمایه و منابع و نیز اهمیت به نظارت بر نتایج عملکردها، شاهد این نوسان هستیم یا در نظام آموزشی درس اجرای احکام مدنی در حد یک واحد اختیاری در مقطع کارشناسی ارائه میشود. نتیجه این کوتاهی اینکه داد برده برغم تحمل هزینه و دغدغه فراوان رها می شود و یا پس از گذر از دهلیز تیر و تار دادرسی به دهلیز تازه ای در فرآیند اجرا فرو می افتد. همینطور اهمیت و اعتبار آرا و تصمیمات قضایی بهنگامی که باید در اجرا تجلی عینی یابد، سست و شکننده نمایان می شود.
می توان همان نقش ممتازی را که آیین دادرسی و حقوق شکلی در تضمین حقوق ماهوی ایفا می کند، برای آیین اجرای احکام نسبت به آیین دادرسی قائل شد. به ویژه در نظام حقوقی کشورمان که تکلیف اصحاب دعوا در پرتو دادرسی و رای قطعی روشن نشده و گاه داستان مناقشه تازه در پی صدور حکم و آغاز مرحله دادرسی جان و تحرک تازه ای می گیرد!
همیت دانش اجرای حکم را می توان در برخورد با این واقعیت بهتر به تصویر کشید؛ چنانچه در فرآیندهای دادرسی خطایی از سوی دادرس روی دهد یا ماموریت او به روشنی ایفا نشود اما این نارسایی در حین و قلمرو اجرا پیدا شود، گذر از نارسایی و شتباه و ترمیم آن امکان پذیر است (مواد ۲۵ – ۲۸ ق.ا.ا.
م). اما چنانچه در قلمرو اجرای حکم نارسایی و خطایی رخ یابد، خواه برآمده از قصور و تقصیر دو سوی اجرا باشد و یا ناشی از ناآگاهی و کاهلی دادرس و مامورین اجرا، ترمیم خطا و ناراستی یا امکان پذیر نیست و یا دشوار و پرهزینه خواهد بود. بنابراین سالم و کامل بودن جریان دادرسی به حتم به معنای بریا شدن عدالت و جریان دسترسی به حق نخواهد بود اما کامل و درست بودن فرآیندهای اجرا تا حدود زیاد این نتیجه ضروری و شایسته را در پی خواهد داشت.
مناقشه تازه و رجوع دوباره به فرآیند دادرسی رخدادهای ناگهانی و نیز سلامت جریان اجرای حکم بایستی اولا مقررات اجرا روشن و با ضمانت موثر باشد و ثانیا: دوره اجرا کوتاه و شتاب عملکرد مامورین اجرا با ضریب فراوان دیده شده که داد باخته اهداف و برنامه نادرستی را که در دوره دادرسی نتوانسته محقق سازد، در فرآیند اجرای حکم با کمک همفکران عملی ساخته است. این نتیجه ناگوار سلامت دادرسی و حقوق مشروع صاحبان حق را به هم ریخته و اعتبار قوانین و تصمیمات قضایی را مخدوش می نماید. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از جمله بر این پایه وضع شده است که خطر دور زدن مقررات اجرا را برطرف ساخته و اعتبار حتمی دادنامه را محفوظ بدارد.
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییه
مواد 11 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی
مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — می توان همان نقش ممتازی را که
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخصی که در تمام جریان عملیات اجرایی بیشترین نقش آفرینی را معمول
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت — در بسیاری از آرا و اندیشه های
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — همان طور که پیدایی نشانه های ابهام
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز — یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۵۰۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و پیرو پاسخ به
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشکال ابهام و اجمال در
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — برابر ماده ۱۷۰ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — از حکم مواد ۱۷۰ و ۱۷۹ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین صادر کننده رای
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه اجرا کننده رای داور
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
