Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#پیش‌بینی #مقاله_علمی #حقوق #قرارداد #مقاله #کنوانسیون #ضمانت #حقوق_مدنی #متعهدله #حقوق_خصوصی #آرشیو #تعهدات_قراردادی #نشریه_علمی #منبع #سررسید #تعهد #اجازه #فسخ_قرارداد #تبلیغات #کنوانسیون‌وین #فقه #علمی #تخصصی #نظریه #موعد #ولی

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: سید حسین صفایی جعفر عسگری منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 40) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۷۵۸ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۵۵ سال ۱۴۰۴ (۴) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 زمستان 1404 شماره 4 (پیاپی 70) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 پاییز 1404 شماره 3 (پیاپی 69) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 68) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 26 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 67) سال ۱۴۰۳ (۴) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 66) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 65) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 64) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 25 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 63) سال ۱۴۰۲ (۴) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 24 زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 62) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال 24 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 61) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 60) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 59) سال ۱۴۰۱ (۴) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 58) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز 1401 شماره 3 (پیاپی 57) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 56) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم بهار 1401 شماره 1 (پیاپی 55) سال ۱۴۰۰ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 54) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 53) سال ۱۳۹۹ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 52) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 51) سال ۱۳۹۸ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 50) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 49) سال ۱۳۹۷ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 48) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 47) سال ۱۳۹۶ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 46) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 45) سال ۱۳۹۵ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 44) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 43) سال ۱۳۹۴ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 42) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 41) سال ۱۳۹۳ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 40) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان 1393 شمارة 1 (پیاپی 39) سال ۱۳۹۲ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1392 شمارة2 (پیاپی 38) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان 1392 شمارة 1 (پیاپی 37) سال ۱۳۹۱ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 36) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 35) سال ۱۳۹۰ (۲) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 34) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 33) سال ۱۳۸۹ (۱) - پژوهشنامه حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1389 شماره 2 (پیاپی 32) سال ۱۳۸۶ (۲) - معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق) پاییز و زمستان 1386 شماره 26 - معارف اسلامی و حقوق سال هشتم بهار و تابستان 1386 شماره 25 سال ۱۳۸۵ (۳) - معارف اسلامی و حقوق پاییز 1385 شماره 24 - معارف اسلامی و حقوق تابستان 1385 شماره 23 - معارف اسلامی و حقوق بهار 1385 شماره 22 سال ۱۳۸۴ (۱) - اندیشه صادق پاییز 1383 تا تابستان 1384 شماره 16 و 17 و 18 و 19 سال ۱۳۸۳ (۱) - اندیشه صادق تابستان 1383 شماره 15 سال ۱۳۸۲ (۳) - اندیشه صادق زمستان و بهار 1382 شماره 13 و 14 - اندیشه صادق تابستان و پاییز 1382 شماره 11 و 12 - اندیشه صادق بهار 1382 شماره 10 سال ۱۳۸۱ (۲) - اندیشه صادق پاییز و زمستان 1381 شماره 8 و 9 - اندیشه صادق بهار و تابستان 1381 شماره 6 و 7 سال ۱۳۸۰ (۳) - اندیشه صادق زمستان 1380 شماره 5 - اندیشه صادق تابستان 1380 شماره 3 و 4 - اندیشه صادق بهار 1380 شماره 2 سال ۱۳۷۹ (۱) - اندیشه صادق زمستان 1379 شماره 1 چکیده یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین