نماینده قانونی یا قضایی — ماده ۱۵ ق

- دادنامه های بسیاری بر همین مبنا (در نظر گرفتن تا دو درصد محکوم به برابر ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله) صادر شده از جمله رف: دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ صادر از یکی از شعب مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری. ۲- ماده ۱۵ ق.ا. ح: «اشخاص ذی نفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را - دادنامه های بسیاری بر همین مبنا (در نظر گرفتن تا دو درصد محکوم به برابر ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله) صادر شده از جمله رف: دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ صادر از یکی از شعب مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری. ۲- ماده ۱۵ ق.ا. ح: «اشخاص ذی نفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را پرسش دیگر پیرامون میزان حق الوکاله وکیل در مرحله اجرای حکم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره ۷/۱۴۰۲۰/۱۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ اظهار داشته ۱ ب. ت. ب. بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به اینکه حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند: حق الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، نمی توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه راسا آن را از م. ع. وصول کرد؛ وصول آن از م. ع. مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است. به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی از دیگری در جریان دادرسی یا اجرای احکام وارد میشوند یا در پوشش نماینده قراردادی این نقش را ایفا می نمایند مانند وکیل دادگستری و یا در قالب نماینده قانونی دارای این سمت می شوند. نمایندگان قانونی را می توان در چهره ولی قهری <a class="artref" href="/ماده/ماده-1183-a_0815110236843">ماده ۱۱۸۳ ق.م</a> و ماده ۳۰۱ قا. ح)، مدیر تصفیه مواد ۲۶۳، ۲۶۸ و ۲۶۹ ق.ا. ح)، قیم مواد ۱۲۱۹ و ۱۲۲۱ و مواد ۵۶ ۶۵ و ۷۴ به بعد و ۳۰۱ و ۳۳۰ ق.ا. ح)، امین مواد ۱۰۳ و ۳۰۳ ق.ا. ح) و وصی مواد ۸۵۷ و ۸۵۸ ق.م و مواد ۳۰۱ و ۳۳۰ ق.. ح)، ولی خاص <a class="artref" href="/ماده/ماده-1194-a_0815110236854">ماده ۱۱۹۴ ق. م</a>)، مدیر ترکه مواد ۳۲۸، ۳۳۴ ۳۴۲، ۳۴۳ و ۳۵۰ ق اح)، شخص مورد اعتماد دادورز ماده ۳۳۲ ق.اح) مشاهده کرد. بهره مندی از حقوق در مناسبت دادرسی و حداقل مراحل مهم اجرای حکم نیازمند حضور شخص اصیل و ذینفع ی. ن. ق. و قراردادی اوست. ماده ۲ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. نمایندگی قراردادی برپایه قرارداد بین ذی نفع اصیل) با شخص نماینده که دارای شرایط قانونی است شکل می گیرد. نماینده قانونی یا به موجب حکم مرجع صالح برگزیده می شود مانند انتخاب قیم برای محجور و یا مدیر تصفیه برای تاجر ورشکسته که نماینده قضایی تعریف میشود و یا با پیش بینی قانون و بنا به جواز قانونگذار دارای این سمت می شود مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به فرزند. در مناسبت های مختلف اجرایی چه بسا به جای شخص اصیل داد برده داد باخته و ثالث اجرایی نماینده قرار دادی نماینده قانونی و یا نماینده قضایی دخالت نماید. این اشخاص دارای همان حقوق مسئولیتها و اختیاراتی هستند که شخص منوب عنه از آن برخوردار است. افزون بر آن این اشخاص ناگزیر به رعایت غبطه و مصلحت شخص اصیل هستند و در صورت تعدی و تفریط و کوتاهی یا تجاوز از حدود اذن و عرف مسئول خواهند بود.