نماینده ی پیمانکار — اما

(۲) تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت از طرف کارفرما بند (الف) ماده ی ۳۹ شرایط عمومی پیمان مقرر میدارد مهندس مشاور، به درخواست پیمانکار رسیدگی میکند و در صورت تأیید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت را از کارفرما می نماید. مهندس مشاور از این جهت به درخواست پیمانکار رسیدگی میکند که آیا واقعاً عملیات موضوع پیمان تکمیل شده است یا نه. اگر تکمیل شده باشد، آن را تأیید می کند تا پس از بنماید. اما اگر عملیات موضوع پیمان تکمیل نشده باشد معلوم میشود که کار آماده بهره برداری نیست. کاری که آماده بهره برداری نباشد مسلماً دارای نواقص است. پس، در این باره بند (الف) ماده ی (۳۹) شرایط عمومی پیمان اضافه می کند: «اگر به نظر مهندس مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکار نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود، به اطلاع پیمانکار می رساند». وقتی پیمانکار از نواقص کارها مطلع شد باید نواقص را برطرف کند. نواقص به هر مقداری که باشد باید پیش از تحویل موقت برطرف شود. اگر نواقص چنان باشد که به مدت زمان زیادی نیاز داشته باشد ممکن است مدتی که صرف برطرف کردن نواقص شود جزو تأخیرات غیرمجاز پیمانکار به شمار آید. اما اگر نواقص در کوتاه مدت رفع شود شاید جزو تأخیرات غیر مجاز پیمانکار محسوب نشود. پس از رفع نواقص پیمانکار باید از مهندس مشاور مجدداً تقاضای تحویل موقت کند و مهندس مشاور به همان ترتیب فوق به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تأیید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت را از کارفرما می کند. «کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیأت تحویل، حداکثر در مدت ۲۰ روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید بند «الف ماده ی ۳۹ شرایط عمومی پیمان). اگر کارفرما ترتیب کار را فراهم نکند که هیأت تحویل نتواند برای تحویل اقدام کند تکلیف پیمانکار چیست؟ شرایط عمومی پیمان برای این تخلف قراردادی کارفرما سانکسیونی پیش بینی نکرده است. در صورتی که در بالا دیدیم چنانچه پیمانکار تقاضای تحویل کار را نمی کرد کارفرما پس از اخطار به او می توانست از طریق تأمین دلیل نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان اقدام کند. طبق اصول کلی حقوقی هر چند این فرض از تخلف کارفرما در شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشده، پیمانکار می تواند با تأمین دلیل به تحویل موقت موضوع پیمان مبادرت نماید. راجع به تأمین دلیل در بالا مطالبی گفته شد که می توان با بازخوانی آن، چنین نتیجه گرفت که در این حالت نیز کارشناس رسمی دادگستری منتخب شورای حل اختلاف می تواند جانشین نماینده ی کارفرما در هیأت تحویل موقت تلقی شود. با این حال باید توجه داشت که چون پس از تأمین دلیل کارگاه همچنان در اختیار وید پیمانکار است. قطعاً مراقبت از موضوع پیمان هزینه هایی را بر پیمانکار تحمیل می کند. منطقاً جبران این هزینه ها باید به عهده کارفرما باشد زیرا هموست که از تحویل گرفتن موضوع پیمان خودداری کرده است. در این باره ماده ۲۷۳ قانون مدنی اشعار می دارد: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم ی. ق. م. او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. اما، اجرای بخش نخست این ماده در پیمان امکان پذیر نیست. چرا که پیمانکار چگونه می تواند موضوع پیمانی را که پایان یافته به مقامات قضایی تحویل دهد. گرچه واژه «حاکم» در ماده بالا عام است، می تواند شامل نهادهای قوه مجریه را نیز در برگیرد ما در قانون مدنی عرفاً لفظ حاکم، به قاضی و مقامات قضایی و از جمله به قوه قضاییه معطوف است. پس، پیمانکار چگونه می توان موضوع پیمان را به تصرف حاکم ی. ق. م. او تحویل دهد و خود را از مسئولیت نگهداری آن مبرا سازد؟ اما بخش دوم ماده ۲۷۳ قانون مدنی مهم است به این معنا که اگر در اثر عوامل طبیعی یا انسانی خسارتی به موضوع پیمان وارد شود. پیمانکار در این خصوص مسئولیتی در قبال کارفرما ندارد. یعنی اگر در اثر طوفان سیل باران سرقت و حمله اشرار، خسارتی به موضوع پیمان ببار آید پیمانکار قطعاً بری الذمه است زیرا، براساس قاعده اقدام، این کارفرماست که موضوع پیمان را از پیمانکار تحویل نگرفته است. البته بخش نخست ماده موصوف در روابط اشخاص خصوصی افراد، آن هم در موضوعات کوچک قابلیت اجرایی دارد ولی در مورد پیمان که یک طرف آن دولت است، به دشواری می توان حکم ماده مرقوم را اجرا کرد. مثلاً هرگاه مستأجری بخواهد مورد اجاره را پس از انقضای مدت اجاره به موجر مالک تحویل دهد اما موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند، مستأجر می تواند با تأمین دلیل و سپردن کلید آن به شورای حل اختلاف از مسئولیتهای مورد اجاره بری شود و از پرداخت اجرت المثل یا مال الاجاره به موجر معاف گردد و پس از تحویل آن به مقامات شورای حل اختلاف هر خسارتی که به مورد اجاره وارد آید مسئولیتی متوجه مستأجر نمی گردد.