نمایندگان کارفرما هنگام انعقاد پیمان

ظاهر این است که هر شخص برای حفظ منافع و به حساب خود معامله می کند و در پیمانی که می بندد اصیل است نه نایب و کارگزار این فرض را <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> با این عبارت بیان می کند: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.... در قانون مدنی قواعد نمایندگی در کلیات قراردادها نیامده است. لیکن عقد وکالت حاوی احکامی است که بر همه ی اقسام نمایندگی حکومت دارد اثر قراردادی که به وسیله ی نمایندگان اشخاص بسته میشود به طور مستقیم عاید خود آنان است و وکیل نقش واسطه را بازی می کند. عقد را او می بندد، ولی آثار عقد به موکل می رسد. در این قانون نمایندگی به طور عام تعریف نشده است. ولی، بر مبنای ماده های ۶۵۶ و ۶۷۴ قانون مدنی نمایندگی در انعقاد قرارداد را می توان چنین تعریف کرد: رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قرار دادی شرکت کند و آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود. بدین ترتیب، عقد به وسیله ی نماینده و برای اصیل بسته میشود. قصد انشا و اعلام اراده و تراضی با نماینده است. ولی این تراضی، به مناسبت اختیاری که او دارد، اصیل را ملتزم می کند. از این روی، نقش نماینده ی کارفرما و امضای او اهمیت کمتری در پیمان ندارد. از ماهیت نمایندگی، دو نتیجه را می توان استنباط کرد: نخست اینکه: اراده ی نماینده در انعقاد پیمان دخالت دارد. دوم این که آثار مستقیم پیمان دامنگیر اصیل میشود. بنابراین، انجام معامله و انعقاد پیمان همیشه توسط ذی نفع اصلی تحقق پیدا نمی کند. یعنی طرفین قرارداد همواره برای خود قرارداد نمی بندند بلکه گاه در مقام نیابت مایلند که آثار عمل حقوقی آنان برای دیگران ظاهر شود. این است که در بحث طرفین پیمان، علاوه بر موضوع اهلیت و اختیار سمت طرفین پیمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.