Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

نهاییت کیفری و حاکمیت قانون: تحلیل اقتصادی - نهادی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

سبدِ من

#امر_قضاوت_شده #حاکمیت_قانون #حقوق #تحلیل #حاکمیت #رسیدگی_مجدد #اعاده_دادرسی #نشریه #پژوهش #حقوق_اقتصادی #توقف #عدالت #محقق #منفعت #محکومیت #ریسک #مقاله #تعهد #مسئولیت_کیفری #قضاوت #هزینه #تعقیب #نظریه #قضایی

تاریخ: 2026/04/28
نهاییت کیفری و حاکمیت قانون: تحلیل اقتصادی - نهادی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نویسندگان: کاظمی, سمیع الله، کوشا, جعفر نشریه: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 2026/04/28 چکیده: اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری صرفاً قاعده‌ای آیینی برای پایان دادن به یک دعوا نیست، بلکه سازوکاری نهادی برای تعیین «نقطه بهینه توقف تعقیب» و حداقل‌سازی هزینه اجتماعی کل نظام عدالت کیفری است. در چارچوب تحلیل اقتصادی حقوق، نهاییّت کارا زمانی محقق می‌شود که کاهش مورد انتظار در هزینه خطای قضایی ناشی از یک واحد افزایش در احتمال بازگشایی دادرسی، دقیقاً معادل افزایش هزینه‌های مستقیم و نهادی همان بازگشایی باشد؛ به بیان دیگر، نهاییّت در نقطه‌ای کاراست که هزینه نهایی رسیدگی مجدد با منفعت نهایی اصلاح خطای قضایی برابر گردد. هزینه اجتماعی کل را می‌توان تابعی از سه مؤلفه دانست: هزینه خطا (محکومیت یا تبرئه نادرست)، هزینه رسیدگی مجدد و هزینه نااطمینانی نهادی. عبور از این نقطه تعادل، نظام را در معرض افزایش خالص هزینه اجتماعی، گسترش ریسک نهادی و تضعیف سرمایه اعتماد عمومی قرار می‌دهد. مقاله حاضر با اتکا به نظریه اجرای عمومی قانون (بکر؛ پولینسکی و شاول)، نظریه هزینه‌های مبادله (کوز) و نظریه تعهد معتبر نهادی (نورث)، استدلال می‌کند که طراحی تقنینی اعتبار امر قضاوت‌شده در حقوق ایران به دلیل فقدان «معماری آستانه‌ای منسجم» در مهندسی حدود عدول از نهاییّت، در تثبیت این نقطه بهینه ناکام مانده و به شکل‌گیری نوعی «تعلیق ساختاری نهاییّت» انجامیده است. پراکندگی سازوکارهای بازگشایی ـ شامل منع تعقیب در دادسرا، اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی خاص مبتنی بر خلاف شرع بیّن ـ موجب می‌شود افق زمانی مسئولیت کیفری به‌طور کامل مهار نشود و هزینه مورد انتظار تعقیب برای شهروندان افزایش یابد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین