نکات تکمیلی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — دیدگاه اول ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخت

دیدگاه دوم اظهار نظر درباره قبولی یا رد واخواهی یا تجدید نظر خواهی تصمیم گیری درباره اصل ادعا نیست تا پرونده پس از رفع نقص و کامل شدن به نظر قاضی برسد، بنابراین دادگاه ابتدا خارج از مهلت اظهار نظر می کند و چنانچه قرار قبولی صادر شد، پس از آن نسبت به اعسار تصمیم گیری میشود. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در این باره بیان داشت: ... لذا به نظر می رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی غیابی تقدیم کرده اما وفق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره یک همین ماده، در موارد عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدوا به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. چنانچه در این حالت قرار رد واخواهی یا تجدید نظر خواهی صادر شده باشد، درباره اعسار فعلاً تصمیم گیری نمیشود تا اینکه این قرار قطعی گردد و اگر قرار مذکور قطعی شود، دعوای اعسار سالبه به انتفاء موضوع میشود و رسیدگی و استماع شهادت شهود فاقد معنا و کاری عبث به شمار می آید، بنابراین در وقت فوق العاده به جهت مذکور قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد. هر چند مشاهده شده است برخی از محاکم در این حالت همزمان هم به علت خارج از مهلت بودن و هم قرار عدم استماع دعوا درباره خواسته اعسار به دلیل سالبه به انتفاء بودن موضوع صادر می کنند با این وصف اگر پس از تجدید نظر خواهی رأی صادره نقض شود، خللی به حقوق واخواه ت. ن. خ. وارد نمی آید. آیا خوانده یا ت. ن. خ. میتوانند در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی هزینه دادرسی را بپردازند؟ دکتر … در جلد ۴ زیرنویس ۲۳۴۵ ماده ۵۱۳ مبسوط در آیین دادرسی مدنی بیان می دارد دو استدلال وجود دارد. دیدگاه اول ماده ۲۶۷ قانون مدنی پرداخت بدهی دیگری بدون اذن را تجویز کرده است. لذا در این صورت به لحاظ انتفاء موضوع دادگاه باید به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قرار رد دعوای اعسار صادر کند چرا که این دعوا اگرچه اثبات شود، اثری بر آن مترتب نخواهد بود. دیدگاه دوم دادگاه حتی با پرداخت هزینه دادرسی توسط طرف مقابل باید به دعوای اعسار رسیدگی کند، زیرا اثر صدور حکم اعسار منحصر به معافیت از هزینه دادرسی نیست، بلکه به دلالت ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی یکی دیگر از آثار این حکم معافیت از پرداخت حق الوکاله است، مضافاً اینکه این پرداخت نمی تواند معافیت مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بعدی را مثلاً فرجام خواهی در پی داشته باشد. به نظر می رسد استدلال دوم قابلیت بیشتری برای دفاع داشته باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نگارنده کتاب درباره پرسش فوق طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ این گونه پاسخ داده است: «ن. ب. ا. پرداخت هزینه دادرسی قائم به شخص نیست و در صورت ابراز تمایل خوانده جهت پرداخت آن با هدف تسریع در رسیدگی اجابت این درخواست منوط به قبول طرف مقابل نمیباشد؛ آن با هدف تسریع در رسیدگی اجابت این درخواست منوط به قبول طرف مقابل نمیباشد؛ لذا در فرض سؤال ذی نفع می تواند با پرداخت هزینه دادرسی مانع رسیدگی را برطرف دیدگاه اداره حقوقی با عدل و انصاف سازگاری بیشتری دارد، زیرا باعث جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از قانون میشود. بنابراین اگر موضوع مربوط به پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی باشد، پس از پرداخت آن توسط ت. ن. خ. دادگاه باید در وقت فوق العاده به دلیل سالبه به انتفاء موضوع شدن قضیه قرار عدم استماع دعوا صادر و پس از قطعیت پرونده را جهت رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید. معافیت موقت صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی میشود ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و اگر حکم اصلی به سود وی صادر گردد در مرحله اجرای حکم هر زمان که از اعسار خارج شده باشد هزینه دادرسی باید از وی وصول شود هرچند در عمل این مقرره کمتر اعمال میشود و پرونده معمولاً مختومه و بایگانی میشود، مگر اینکه دادگاه صادر کننده حکم این امر را در رأی خود تصریح کند. اما اگر حکم اصلی به ضرر خواهان صادر شود، موضوع مشمول مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی حتی در صورت رفع عسرت نیست. بنابراین به نوعی می توان گفت اگر حکم اصلی به ضرر خواهان باشد معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی دائمی می گردد.