نکات تکمیلی درباره بحث داوری — اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور

اما با این حال دکتر شمس در جلد ۳ شماره ۹۷۶ معتقد است نه داور حق صدور این قرارها را دارد و نه دادگاه چون در داوری های داخلی از قانون آیین دادرسی مدنی چنین مجوزی برداشت نمی شود. این نظر مخالف حقوق ذی نفع است و باعث تضییع حقوق احتمالی وی خواهد شد بنابراین نظر اداره حقوقی نزدیک تر به صواب بوده و ما را از بن بست خارج میکند. آیا دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث در داوری مجاز است؟ خیر دعوای جلب ثالث و ورود ثالث در دادگاه باید مطرح شود و اگر صدور رأی داور منوط به روشن شدن نتیجه دعوای ورود ثالث یا جلب ثالث باشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رأی نهایی در این خصوص نیز متوقف میشود، مگر اینکه ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و تعیین داور تراضی نماید شمس آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج ۳، ش ۹۸۱) و بالعکس، اگر رأی دادگاه منوط به تعیین تکلیف اختلاف ارجاعی به داور باشد و نتیجه آن مستقیماً در رأی دادگاه مؤثر باشد دادگاه باید به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف رسیدگی صادر نماید. به دلالت ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی معترض ثالث می تواند به رأی داور اعتراض کند. سؤال اینجاست مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث نسبت به رأی داور چه مرجعی است؟ اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور با رعایت مواد ۴۲۰ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد در صلاحیت دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است م. ب.. خاطر نشان می سازد برخی ها معتقدند دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع می نماید و دادگاهی که داور را تعیین میکند متفاوت هستند. در خصوص تفاوت این دو به قسمت مرجع صالح در بخش ابطال رای داوری رجوع شود. ۱۰ - اگر به رأی داور اعتراض شده باشد و دادگاه بدوی آن را تأیید نموده و دادگاه تجدید نظر نیز رأی داور را مغایر با قانون ندانسته و آن را تأیید کرده باشد، چنانچه این رأی مخل شخص ثالث باشد او در چه مرجعی و با چه خواسته ای باید دادخواست تقدیم نماید؟ این سؤال را باید در دو فرض پاسخ داد: فرض اول: اگر دادگاه صرفاً رأی داور را تأیید کرده باشد، چون اعتراض به رأی داور اثر انتقالی ندارد و دادگاه وارد ارزیابی ادله نمی شود و صرفاً در جهت انطباق رأی با قانون آن را تأیید میکند، لذا اعتراض ثالث حکمی باید به رأی داور صورت پذیرد نه رأی دادگاه بدوی یا تجدید نظر. فرض دوم: اگر رأی داور به نوعی متضمن امتیازی برای شخص ثالث بوده باشد و دادگاه رأی داور را نقض کند، چون در این فرض رأی دادگاه مخل حق شخص ثالث است، بنابراین باید به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض ثالث حکمی شود، برخلاف فرض اول که رأی داور مخل حق شخص ثالث بوده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۵ بیان داشت: «در فرض سؤال در صورتی که خواسته معترض ثالث اعتراض نسبت به رأی دادگاه باشد، مرجع رسیدگی دادگاه تجدید نظر است. لکن در صورتی که خواسته اعتراض ثالث به رای داور باشد، با عنایت به اینکه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر به رأی داور، رسیدگی نظارتی و در حدود روابط فی مابین طرفین رأی داور بوده است به اعتراض نسبت به رأی داور در دادگاه بدوی رسیدگی خواهد شد. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آمده است: «در فرض سؤال که دادگاه در خصوص دعوای ابطال رأی داور حکم بطلان صادر کرده است و ثالث در اجرای ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اعتراض دارد، اعتراض او درواقع نسبت به رأی داور و دادگاه است و صرف نظر از آنکه معترض کدام یک از آراء را قید کرده باشد، در صورت پذیرش اعتراض، علاوه بر الغای ۱۱- همان طور که سابقاً بیان شد رأی داوری قابل واخواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۳ مورخ استناد کشف دلیل جدیدی که سابق بر این مکتوم بوده است امکان پذیر نیست و در مقررات مربوط، اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نیز پیش بینی نشده است. بدیهی است که تحصیل دلایل جدید وفق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ میتواند موجب تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رایی که سابق بر آن در رد دعوای بطلان رأی داور از سوی دادگاه حقوقی صادر شده است، باشد.